لخّصلي

سواء عبر تدشين العديد من أطر الشراكة مع الأطراف والمنظمات أو فى اكتساب قضية الهجرة بشكل عام وغير النظامية بشكل خاص، أبعادا سياسية وإعلامية كبيرة وإن كان من الضروري أن تمتد أطر التعاون إلى الأبعاد الاستراتيجية والمسببات الرئيسة لهذه الظاهرة، وسوريا واليمن ومنطقة القرن الأفريقى والمحافظة على كيانات الدول، فضلا عن دعم عمليات التنمية فى هذه المنطقة وفى الدول التي تعاني من تأثيرات عملية الإصلاح الاقتصادي. القلب منها غير النظامية قد اقتصر على محاولات سد الثغرات التي ينفذ منها هؤلاء وفى سواء عبر تقديم المساعدات لكل من دول المصدر ودول المعبر كما ترجمه مؤتمر فاليتا ٢٠١٥ بتأسيس الصندوق الأوروبي لفاليتا بحجم ۱٫۸ مليار يورو، فيما بينهم، لغلق مسار البلقان (۷). والتي هي في معظمها نتاج لسياسات الدول الكبرى، وهو ما يحتم أهمية زيادة التعاون لتخفيف وتعبئة الموارد للحد من المسببات ٢- مرتكزات التحرك المصرى الخارجي والخطاب الرسمي، نذكر منها: السباق الحاكم للظاهرة وتناميها، من حيث استهداف العديد من الأطراف الدولية، مثل المنظمات والمحافل الدولية المختلفة والحكومات والرأى العام العالمي، الأكثر تضررًا من الظاهرة ومن الملاحظ أيضًا أن هذا الخطاب بقواسمه الجمهورية، فضلا عن أنه عبّر فى كثير من الأحيان عن كثافة التفاعلات والتحركات

النظامية ... دراسة الحالة المصرية
في هذا الصدد، سواء عبر تدشين العديد من أطر الشراكة مع الأطراف والمنظمات
الدولية المعنية، أو فى اكتساب قضية الهجرة بشكل عام وغير النظامية بشكل خاص،
أبعادا سياسية وإعلامية كبيرة وإن كان من الضروري أن تمتد أطر التعاون إلى الأبعاد
الاستراتيجية والمسببات الرئيسة لهذه الظاهرة، وفى مقدمتها دعم سبل الاستقرار
والأمن في ليبيا، وسوريا واليمن ومنطقة القرن الأفريقى والمحافظة على كيانات
الدول، فضلا عن دعم عمليات التنمية فى هذه المنطقة وفى الدول التي تعاني من
تأثيرات عملية الإصلاح الاقتصادي.
القلب منها غير النظامية قد اقتصر على محاولات سد الثغرات التي ينفذ منها هؤلاء
والملاحظ أن الزخم الدولى -والأوروبي تحديدا تجاه قضية اللاجئين والهجرة، وفى
الساعون إلى النجاة من ظروفهم الصعبة أو الباحثين عن أحلامهم، سواء عبر تقديم
المساعدات لكل من دول المصدر ودول المعبر كما ترجمه مؤتمر فاليتا ٢٠١٥ بتأسيس
الصندوق الأوروبي لفاليتا بحجم ۱٫۸ مليار يورو، أو بتوزيع أعباء ومخاطر المهاجرين
فيما بينهم، عبر نظام يعظم المسئولية الجماعية، وتوقيع اتفاق مع تركيا في فبراير ٢٠١٦
لغلق مسار البلقان (۷). هذه الجهود فى واقع الأمر لا تتعامل مع المسببات الحقيقية، والتي
هي في معظمها نتاج لسياسات الدول الكبرى، وهو ما يحتم أهمية زيادة التعاون لتخفيف
الأعباء على دول المعبر من جانب، ودعم سبل التنمية، وتعبئة الموارد للحد من المسببات
الاقتصادية والاجتماعية الدافعة للهجرة، لاسيما من قبل الشباب، من جانب آخر.
٢- مرتكزات التحرك المصرى الخارجي
استند السلوك الخارجي وأدواته الخارجية تجاه قضية الهجرة غير النظامية إلى عدد من
المرتكزات الحاكمة، التي يمكن استخلاصها من الرؤية السياسية، والخطاب الرسمي،
ومسارات التحرك المصرى ومستوياته المتعددة تجاه القضية، نذكر منها:

• الرؤية المتوازنة لآليات مواجهة ظاهرة تدفق الهجرة غير النظامية، مع مراعاة
  السباق الحاكم للظاهرة وتناميها، وهو ما عبر عنه الخطاب الرسمي بشكل واضح، من
  حيث استهداف العديد من الأطراف الدولية، مثل المنظمات والمحافل الدولية المختلفة
  والحكومات والرأى العام العالمي، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي المشاطئة للبحر
  المتوسط، الأكثر تضررًا من الظاهرة ومن الملاحظ أيضًا أن هذا الخطاب بقواسمه
  وسماته المشتركة ارتبط بالعديد من القيادات السياسية التي يأتي في مقدمتها رئيس
  الجمهورية، فضلا عن أنه عبّر فى كثير من الأحيان عن كثافة التفاعلات والتحركات
  الشرية الخارجية المرتبطة بأسباب تنامي الظاهرة.