لخّصلي

وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮمﺊ أﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﺣـﺪاث اﻟـﺘـﻮازن ﺑـ٬ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﰋ اﻀﺼﺪر وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠـﻚ اﻷﺿﺮار. ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺒـﻠـﺪان اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ أن ﻫـﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻀﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺒـﻠـﺪان اﻀـﺴـﺘـﻮردةﺊ وﻣـﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬـﻢ أوﻟـﺌـﻚ اﻀﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ. وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ أن اﺳﺘﻴـﺮادات اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓـﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤـﻦ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت ﻣـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔﺊ وﺑﺎﻀﻮارد أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺟﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ ﺗـﺴـﺘـﻮرده ﻫﺬه اﻟﺒﻠـﺪان). ٦٢( وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻘﻠﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿـﻴـﺔ ﻀـﻌـﺎﳉـﺔ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﺴﺘﺪ5ﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ ﻟﺘﺄﻣ٬ ﺑﻘﺎﺋﻬﻤﺎ. وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة-ﻣﺜﻞ: ﻓﻴﺠﻲ وﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس وﻗﻠﻠﺖ دﺧﻠﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٢٫١ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻرﺊ وزادت ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٥٢. وﻳﻌﻨﻲ إﺑﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﻲ اﻟﻜﺘﻤﺎن أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﺟﺘﺬاب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻀﺼﺪرة ﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺠﺪوى ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻣﺘﻴﺎزا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴـﻔـﺔ اﻟـﺘـﻠـﻮث. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن أي ﺿﻐﻂ ﺑﻬﺬا اﻻﲡﺎه ﺜﻞ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻀﻨﺘﺠ٬ اﻟﻜﺒﺎر. وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬه اﻀﻨﻈﻤﺎت-وﺑـﺼـﻮرة أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎرة )اﳉﺎت( وﻛﺬﻟﻚ اﻻوﻧﻜﺘﺎد-ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻀﺴﺘﺪ ﺔ. وﺳﺘﺠﺪ اﻀﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻀﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري أن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺘﻌﻴ٬ وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﺎ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ آﺛﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إداﻣﺔ اﻟﺒﻴـﺌـﺔ وﻗـﺎﻋـﺪة اﻀـﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. و ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ ﻃـﺮح ﻣـﺴـﺎﺋـﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل )اﻷوﻧﻜﺘﺎد(ﺊ و)اﳉﺎت(ﺊ و)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﺎن اﻀﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮوع اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ٠٤% ﻣﻦ اﻀﺒﻴﻌﺎتﺊ و٣٣% ﻣﻦ اﻀﻮﺟﻮداتﺊ و ٦٥% ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﳋﺎﺻـﺔ ﺑــ ٠٨٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛـﺎت ٧٢( وﻳﻘﻮم ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﺳﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺊ وﻫﺬا ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔﺊ وﻛﻤﺰودة ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺊ وﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻓـﻲ اﻀـﻴـﺎدﻳـﻦ اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ ﺑـﻴـﺌـﻴـﺎ ﻣـﺜـﻞ: اﻟـﻨـﻔـﻂﺊ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺎتﺊ واﻀﻌﺎدنﺊ واﻟﻮرقﺊ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات. وﻫـﻲ ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ أﻳـﻀـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. أن ﻳﺨﻠﻖ ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف. وﺗﻈﻞ اﻟﺸﻜﻮك واﳋﻼﻓﺎت ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮل ﺗﻘﺪﶈ ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت ﺟـﺪﻳـﺪةﺊ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻀـﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔﺊ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﲡﺎوﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣـﻠـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺣـﺴـﺎﺳـﺔ. و ﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺒﻌﺚ دﻋﻤﺎ ﻓﻨﻴﺎ وﻓﺮﻗﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﺎوض ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻳﺠﺪر ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻀﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﺎرك دور اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ

• ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٨٩١ اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺎت ﺑﺤﻮاﻟﻲ رﺑﻊ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻀﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺑﻠﺪان رﺋﻴﺴﺔ-اﻟﻴﺎﺑﺎن )٣٢(%ﺊ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻀﺘﺤﺪة )٣٢(%ﺊ واﻀﻤﻠﻜﺔ اﻀﺘﺤﺪة ٧٢(%ﺊ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻀﺎﻧﻴﺎ اﻻﲢﺎدﻳﺔ )٤١. ﻋﺎم ٣٨٩١٬ و١٢% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻀﺎﻧﻴﺎ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻮام ١٨٩١٬ و ٢٨٩١٬ و٣٨٩١٬ و ٩% )اﻧـﻈـﺮ اﻟـﻔـﺼـﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﺗﺆﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ. وﺳﺘﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻀﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻀﺴﺘﻮى اﻟﻘـﻮﻣـﻲ ﻀـﻌـﺎﳉـﺔ ﻫـﺬه وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈن ﻫﺎﺗ٬ اﻀﺴﺄﻟﺘ٬ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ٬ اﻟﺼﻐﺎرﺊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺰارﻋ٬ﺊ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ. ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻜﺮس ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟـﻌـﺎﻀـﻴـﺔ وﺟـﻬـﻮد اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﳊـﺎﺿـﺮ ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔﺊ أو ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة. وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﲢﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤﻮث ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻀﺮﻛﺰ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ: اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﳉـﺎﻓـﺔﺊ واﳊـﺮاﺟـﺔ اﻻﺳـﺘـﻮاﺋـﻴـﺔﺊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻀﻄﻮرة. إﻟﻰ ﺿﻐﻮط ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﺴـﺒـﺒـﻬـﺎ ﺗـﺰاﻳـﺪ اﻟـﻔـﻘـﺮ. اﻀﻮارد اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻀﺘﺠﺪدة. وﻟـﻜـﻦ ﺗـﺴـﺎرع ـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻀﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. و ﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا ﻣﺠﺮد دوام ازدﻫﺎر اﻷ ﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔﺊ رﻏﻢ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻞ ﻋﻠﻴﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻀﻲ أن ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ

إن ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ اﻀﻮاد اﳋﺎم-ﻣﺜﻞ ﻟﺐ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرقﺊ واﻟﻨﻔﻂﺊ واﻷﻀﻨﻴﻮم- ﻜﻦ أن ﺗﺘﺮك آﺛﺎرا ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺊ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮمﺊ أﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﺣـﺪاث اﻟـﺘـﻮازن ﺑـ٬ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﰋ اﻀﺼﺪر وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠـﻚ اﻷﺿﺮار. ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺒـﻠـﺪان اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ أن ﻫـﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻀﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺒـﻠـﺪان اﻀـﺴـﺘـﻮردةﺊ وﻣـﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬـﻢ أوﻟـﺌـﻚ اﻀﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠـﺪان اﻟـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ ﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﺠﺮي ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎﺊ وﻳـﺘـﻢ ذﻟـﻚﺊ إﻟـﻰ ﺣـﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮﺊ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻜـﻞ
أﺿﺮار ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻀﻤﺘﻠﻜﺎتﺊ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٠٨٩١ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻀﺼﺪرة إﻟﻰ اﻟﺒﻠـﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤـﻴـﺔ أن ﺗـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻧـﻔـﻘـﺎت ﻋـﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻀﺒﺎﺷﺮ ﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ ٥٫٥ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ
اﻻﻟﺘﺰام ﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻀﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻀﺘﺤﺪةﺊ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻀﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دراﺳﺔ أوﺻﺖ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ).٥٢( وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌ٬ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻠـﻮث اﻀـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج اﻀـﻮاد
اﻀﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺳﺘﺮﺗﻔـﻊ إﻟـﻰ ٢٬ ٤١ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر. وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ أن اﺳﺘﻴـﺮادات اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓـﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤـﻦ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت ﻣـﻜـﻠـﻔـﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔﺊ وﺑﺎﻀﻮارد أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺟﻤﻴـﻊ ﻣـﺎ ﺗـﺴـﺘـﻮرده ﻫﺬه اﻟﺒﻠـﺪان).٦٢( وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻘﻠﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿـﻴـﺔ ﻀـﻌـﺎﳉـﺔ
اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺒﻴﺌﺔ وﻣﻮارد اﻟﺒـﻠـﺪان اﻀـﺼـﺪرة. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺤﺴﺐﺊ وﻻ

ﻧﺒﺬة رﻗﻢ ٣- ٢. اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﺴﺘﺪ5ﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ ﻟﺘﺄﻣ٬ ﺑﻘﺎﺋﻬﻤﺎ. وﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎجﺊ و ﻜﻨﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج. وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة-ﻣﺜﻞ: ﻓﻴﺠﻲ وﻣﻮرﻳﺸﻴﻮس
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺰر اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ-ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ. وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ دﻋﻤﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻜﺮ اﻟﺒﻨﺠﺮﺊ وﺗﻌﻬﺪﺗﻪ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳـﻨـﺎﻓـﺲ ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ. وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺛﺎر ﻣﻀﺮة «ﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺊ ﻣﻨﻬﺎ: أن اﻹﻧﺘﺎج ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻔـﺔ ﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻨﺠﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺊ وأن ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪت-ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻴﺮادات اﻀﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﲡﺮي ﺿﻤﻦ )ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺴﻜﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷورﺑﻴﺔ-(ﺊ وأن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻗﺪ أﻏﺮﻗﺖ ﺑﻔﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎجﺊ
ﺎ ﺳﺒﺐ رﻛﻮد اﻷﺳﻌﺎر. وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات )ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ(ﺊ و)اﻀﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ( ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٦٨٩١ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻜﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻔﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻀﻮارد ﺑﻠﻐﺖ ٧٫٤ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم ٣٨٩١ﺊ
وﻗﻠﻠﺖ دﺧﻠﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٢٫١ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻرﺊ وزادت ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٥٢.% وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ازدﻳﺎد ﻓﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﻛـﺎن ﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ إﻧـﺘـﺎج اﻟﺒﻨﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ. ﻓﺎﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺒﻨﺠﺮ ذو ﻛﻠﻔﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﺊ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﺪات اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔﺊ و«ﻠﻚ اﻟﻐﻠﺔ ﻣـﻘـﻮﻣـﺎت ﲢـﺪﻳـﺪﻳـﺔ أﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮ. و ﻜﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻜﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺼـﺐ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪان
اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ أرﺧﺺﺊ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ أﻛﺜﺮﺊ وﻣﻀﺎﻓﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ أﻗﻞ.

ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻀﺮر اﻀﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﻨﺰاف اﻀﻮارد. وﻳﻌﻨﻲ إﺑﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﻲ اﻟﻜﺘﻤﺎن أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﺟﺘﺬاب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻀﺼﺪرة ﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﺑﻴﺌﻲ ﻋﺎﻀﻲ أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ. وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺠﺪوى ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻣﺘﻴﺎزا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴـﻔـﺔ اﻟـﺘـﻠـﻮث. وﻫـﻢ ﻳﺮون أﻳﻀﺎ أن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ـﻜـﻦ أن ﻳـﻀـﻌـﻒ
اﻀﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺒﻠﺪاﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن أي ﺿﻐﻂ ﺑﻬﺬا اﻻﲡﺎه ﺜﻞ ﻧﻮﻋـﺎ ﻣـﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻀﻨﺘﺠ٬ اﻟﻜﺒﺎر. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻀﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻀﺪى ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻀﻤ٬ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻀﻮارد اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒـﻠـﺪان
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ.

ﺗﻔﻮﻳﻀﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺑﺤﺎث اﳋﺎﺻﺔ ﺆ«ﺮ اﻷ اﻀﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )اﻷوﻧﻜﺘﺎد( أﺧﺬ ﺑﻌ٬ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑ٬ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻴﺌﺔ. إﻻ أن ﻫﺬه اﻀﺴﺎﺋﻞ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻀﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬه اﻀﻨﻈﻤﺎت-وﺑـﺼـﻮرة أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎرة )اﳉﺎت( وﻛﺬﻟﻚ اﻻوﻧﻜﺘﺎد-ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻀﺴﺘﺪ ﺔ. وﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ أن ﺗﻌﻜﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺂﺛﺎر اﻷ ﺎط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔﺊ وﻳﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻹدﺧﺎل
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﺳﺘﺠﺪ اﻀﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻀﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري أن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺘﻌﻴ٬ وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﺎ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ آﺛﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إداﻣﺔ اﻟﺒﻴـﺌـﺔ وﻗـﺎﻋـﺪة اﻀـﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. و ﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ ﻃـﺮح ﻣـﺴـﺎﺋـﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل )اﻷوﻧﻜﺘﺎد(ﺊ و)اﳉﺎت(ﺊ و)ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(ﺊ و)ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻀﺘﺒﺎدل( وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻀﻨﻈﻤﺎت اﻀﻌﻨﻴﺔ. ﺿﻤﺎن اﻀﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
ازدادت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺴﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻀﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻷرﺑﻌـ٬ ﺳـﻨـﺔ اﻀـﺎﺿـﻴـﺔ )اﻧـﻈـﺮ ﻧﺒﺬة ٣-٣.( وﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮوع اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ٠٤% ﻣﻦ اﻀﺒﻴﻌﺎتﺊ و٣٣% ﻣﻦ اﻀﻮﺟﻮداتﺊ و ٦٥% ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﳋﺎﺻـﺔ ﺑــ ٠٨٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛـﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻷ اﻀﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﻴـﺔ).٧٢( وﻳﻘﻮم ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﺳﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺊ وﻫﺬا ﺟﺎﻧﺐ
آﺧﺮ ﻟﻠﺘﺪاﺧﻞ اﻀﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻬﺬه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت. وﺗﻠﻌﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎﻟﻜﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔﺊ وﻛﻤﺰودة ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺊ وﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻓـﻲ اﻀـﻴـﺎدﻳـﻦ اﳊـﺴـﺎﺳـﺔ ﺑـﻴـﺌـﻴـﺎ ﻣـﺜـﻞ: اﻟـﻨـﻔـﻂﺊ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺎتﺊ واﻀﻌﺎدنﺊ واﻟﻮرقﺊ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات. وﻫـﻲ ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ أﻳـﻀـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ذﻟﻚﺊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎﺊ ﺑﺤﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲﺊ وإدراﻛﻬﺎ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ذﻟﻚ. وﻣﻦ اﻀﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
أن ﻳﺨﻠﻖ ﺷﺮوﻃﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف. و ﻜﻦ ﺑﻠﻮغ ذﻟﻚ ﺑﺎﻀﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻀﺒﺎد اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻀﻀﻴﻔﺔ. وﻗﺪ اﻋﺘﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻀﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳋﺒﺮات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻀﻀﻴﻒ واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻀﺴﺘـﺪ ـﺔ ﺑـﻌـﻴـﺪة اﻀـﺪى. وﻟـﻜـﻦ اﻟـﺸـﻜـﻮك
اﻀﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔﺊ وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻼ«ﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﺑـ٬ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻔﻘﻴﺮة. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻀﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻨﺎﻣﻲ إﻟـﻰ اﻀـﻌـﻠـﻮﻣـﺎتﺊ وﻋـﺪم اﻻﺳـﺘـﻌـﺪاد اﻟﻔﻨﻲﺊ واﻟﻀﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻀﺆﺳﺴﺎﺗﻲ. وﺗﻈﻞ اﻟﺸﻜﻮك واﳋﻼﻓﺎت ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮل ﺗﻘﺪﶈ ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت ﺟـﺪﻳـﺪةﺊ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻀـﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔﺊ
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺔ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﻜﻮك أن ﺗﻘﻞ إذا أرﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﻴـﺔ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﺘـﻔـﺎوﺿـﻲ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪان
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﲡﺎوﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣـﻠـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺣـﺴـﺎﺳـﺔ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻀﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗـﻘـﺪم اﻟـﻌـﻮن ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻔـﺘـﻘـﺮ اﻟﺸﻌﻮب إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﻴـﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة. وﻛﻤﺎ «ﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻀﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺘﻘﺪﶈ ﺎذج ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﻴـﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻀﻮاﻗﻒﺊ ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣﺘﻴﺎزات اﺳﺘﻐﻼل اﻀﻮارد اﻀﻌﺪﻧـﻴـﺔ. و ﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺒﻌﺚ دﻋﻤﺎ ﻓﻨﻴﺎ وﻓﺮﻗﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﺎوض ﺑﻠﺪ ﻣﺎ
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت. و ﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ أن ﺗﺘـﺮك آﺛـﺎرا ﺟـﺴـﻴـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻴـﺌـﺔ وﻣﻮارد اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮىﺊ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻀﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. وﻳﺠﺪر ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻀﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﺎرك

ﻧﺒﺬة ٣- ٣. دور اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ

• ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٨٩١ اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺎت ﺑﺤﻮاﻟﻲ رﺑﻊ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻀﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺑﻠﺪان رﺋﻴﺴﺔ-اﻟﻴﺎﺑﺎن )٣٢(%ﺊ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻀﺘﺤﺪة )٣٢(%ﺊ واﻀﻤﻠﻜﺔ اﻀﺘﺤﺪة
  )٧٢(%ﺊ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻀﺎﻧﻴﺎ اﻻﲢﺎدﻳﺔ )٤١.(% - واﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻀﺴﺘﺨﺮﺟﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٨٣% ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻀﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٣٨٩١٬ و ٩٢% ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴـﺔ ﻓـﻲ
  ﻋﺎم ٣٨٩١٬ و١٢% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻀﺎﻧﻴﺎ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻮام ١٨٩١٬ و ٢٨٩١٬ و٣٨٩١٬ و ٩%
  ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻀﻤﻠﻜﺔ اﻀﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٧٩١. - وﻛﺎن ﻣﺎ ﺑ٬ ﺛﻤﺎﻧ٬ وﺗﺴﻌ٬ ﻓﻲ اﻀﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺎيﺊ واﻟـﻘـﻬـﻮةﺊ واﻟـﻜـﺎﻛـﺎوﺊ واﻟـﻘـﻄـﻦﺊ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺣﺮاجﺊ واﻟﺘﺒﻎﺊ واﻟﻘﻨﺐﺊ واﻟﻨﺤﺎسﺊ وﺧﺎم اﳊﺪﻳﺪﺊ واﻟﺒﻮﻛﺴﺎﻳﺖ واﻗﻌﺎ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺎ
  ﺑ٬ ﺛﻼث وﺳﺖ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻀﺸﺘﺮﻛﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ. اﻀﺼﺪر: ﻣﺮﻛﺰ اﻷ اﻀﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻀﺸﺘﺮﻛﺔﺊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻀﺸﺘﺮﻛﺔ: دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔﺊ )ﻧﻴﻮﻳﻮرك: ﻫﻴﺌﺔ اﻷ ٥٨٩١.(

ﻓﻲ ﲢﻤﻞ اﻀﺴﺆوﻟﻴﺔﺊ وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻣـﻌـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﻮﻳـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟﺎل. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻀﺜﺎل ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻀﻀﻴﻔـﺔ ﺑـﺎﻀـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻀﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺛﻨﺎء ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺑـﻠـﺪﻫـﺎ اﻷمﺊ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳋﻄﺮة. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻷﺧﺬ ﺑﻌ٬ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﺒﺮى ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣ٬ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓـﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌـﻴـﺎر اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ. ﻛـﺬﻟـﻚ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ اﻀﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻀﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻀﺘﺨﺬة ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻀﻀﻴﻔﺔﺊ اﻟﺘﻲ ﻜﻦ ﻃﺒﻌﺎ
أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻀﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك اﻓﺘﻘﺎر ﻋﺎم ﻟﻬﺎﺊ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ )ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( واﻀﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻷ أن ﺗـﻨـﺺ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻀـﺴـﺘـﺪ ـﺔ. وﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﶈﺪدة ﻀﻌـﺎﳉـﺔ اﻀـﺸـﺎﻛـﻞ اﻷﺧـﺮى. وﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻀﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻀﺴﺆوﻟﻴـﺎت اﶈـﺪدةﺊ وأن ﺗـﺘـﺤـﻤـﻠـﻬـﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﶈ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪةﺊ أو ﻓﺘﺢ ﻣﻌﻤﻞﺊ أو ﺗﻘﺪﶈ ﻣﻨـﺘـﻮج أو

ﻋﻤﻠﻴﺔﺊ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺒﻠـﺪ اﻟـﻨـﺎﻣـﻲ. )اﻧـﻈـﺮ اﻟـﻔـﺼـﻞ
اﻟﺜﺎﻣﻦ.(
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﻌﺪ دﻋﻢ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻀﻮرد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲﺊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪﺊ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ. وﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﲢﺴ٬ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻋﺪﻳﺪةﺊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ.
ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻟـﺮﻗـﻲ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻀـﺴـﺘـﺪ ـﺔ ﺟـﻬـﺪا ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ وﻧـﺸـﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪةﺊ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲﺊ وأﻧﻈﻤـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻀﺘﺠﺪدةﺊ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث. وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﳉـﻬـﻮد ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ: ﻋﺒﺮ اﻀﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻀﻌﺪات اﶈﺴﻨﺔﺊ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻧﻘﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺊ واﻟﺘﺰود ﺑﺎﳋﺒﺮاءﺊ واﻟﺘﻌـﺎون ﻋـﻠـﻰ اﻷﺑـﺤـﺎثﺊ وﻣـﺎ ﺷـﺎﻛـﻞ ذﻟـﻚ. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺒﺎدﻻت أن ﲢﻔﺰ
ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﺗﺆﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ. وﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪي اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﳉﻤﻴﻊ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎﺊ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜـﻞ اﻻﻓـﺘـﻘـﺎر إﻟـﻰ اﻀـﻌـﻠـﻮﻣـﺎتﺊ
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎت اﻀـﻄـﻮرة ﲡـﺎرﻳـﺎ. وﺳﺘﺠﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻀﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻀﺴﺘﻮى اﻟﻘـﻮﻣـﻲ ﻀـﻌـﺎﳉـﺔ ﻫـﺬه
اﻀﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈن ﻫﺎﺗ٬ اﻀﺴﺄﻟﺘ٬
ﺗﺜﺎران أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ. ﻟﻘﺪ دﻓﻌﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٨٩١ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﺋﺪات ورﺳﻮم ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ).٨٢( وﺗﺒﺪو اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻀﺘﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻀﺴﺘﺪ ﺔﺊ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬـﺎ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﳊـﻴـﻮﻳـﺔﺊ وﻫﻨﺪﺳﺔ اﳉﻴﻨﺎتﺊ وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉـﺪﻳـﺪةﺊ واﻀـﻮاد واﻟـﺒـﺪاﺋـﻞ اﳉـﺪﻳـﺪةﺊ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻏﻴﺮ اﻀﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ. وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻀﺪﻓﻮﻋﺎتﺊ ﻓﻲ ﻋﺐء ﺣﻘﻮق ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻖ اﻀﻠﻜـﻴـﺔ. ﻓـﻔـﻲ ﻋـﺎم ٠٨٩١ ﻛﺎن ٥٦% ﻣﻦ ﻣﺠـﻤـﻮع ﺑـﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻀﺴﺠﻠﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺊ و ٩٢% إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان

اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻟﺸﺮق أوروﺑﺎ)٩٢.( وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮى ٦% ﻣﻨﻬﺎﺊ وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮق اﻀﻠﻜﻴـﺔ ﻋـﻨـﺼـﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. وﻟﻜـﻦ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻳﻌﻤﻖ اﻟﻼﻣﺴﺎواة. وﻓﻲ اﻀﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺪم ﺗﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ٬ اﻟﺼﻐﺎرﺊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﺰارﻋ٬ﺊ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ. وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻀﻮﻗﻒ ﻛﺜﻴﺮا اﻵنﺊ وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺒﺬور اﳉﺪﻳـﺪة ﻫـﻨـﺎك أﺳﺒﺎب ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺣﻘﻮق اﻀﻠﻜﻴﺔ ﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ رﺋﻴﺴﺎ أﻣﺎم ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة. ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘـﻌـﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣ٬ ﺗﺪﻓﻖ اﻀﻮاد اﳊﻴﻮﻳﺔﺊ وﻟﻀﻤﺎن اﻀﺸﺎرﻛﺔ اﻀﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ
اﻀﻨﺎﻓﻊ.
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻜﺮس ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟـﻌـﺎﻀـﻴـﺔ وﺟـﻬـﻮد اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﳊـﺎﺿـﺮ ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔﺊ أو ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة. وﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ورﻏﻢ أن اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻀﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة إﻻ أن ﻫﺬه اﳉﻬﻮد ﲢﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ دوﻟﻲﺊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ. وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻀﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﻤﻴﻨﺔﺊ وﻛﺬﻟﻚ أﻧﻮاع ﺟﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔﺊ ﺳﺘﻀﻴﻊ إﻟﻰ اﻷﺑﺪﺊ وﺳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻴﺊ داﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻜﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﳊﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﻫﻲ اﻟﺸﺮط اﻷوﻟﻲ ﻀﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون. وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﲢﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤﻮث ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻀﺮﻛﺰ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ).٠٣( و ﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻀﻮﺟﻬﺔ
ﻓﻲ. ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ: اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﳉـﺎﻓـﺔﺊ واﳊـﺮاﺟـﺔ اﻻﺳـﺘـﻮاﺋـﻴـﺔﺊ
واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻀﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮةﺊ واﻟﺴﻜﻦ رﺧﻴﺺ اﻟـﻜـﻠـﻔـﺔ. وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺤﺪدة إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛـﺎت ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪان

اﻀـﺸـﺎرﻛـﺔﺊ و ـﺪ ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق أن ﻳـﺆﻣـﻦ اﻀـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻀـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ واﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟــﻮاﺳــﻊ
ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻀﻄﻮرة.
٤- اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺴﺘﺪﱘ إذا أرﻳﺪ ﻷﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨـﺎﻣـﻲ ﲡـﻨـﺐ اﻟـﻜـﻮارث اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺊ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﲡﺪﻳﺪ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻀﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺼﻮرة ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺊ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق ﻛﺒﺮى أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺊ وﻣﻌﺪﻻت دﻧﻴﺎ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪﺊ وﻧﻘﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎﺊ وﺗـﺪﻓـﻘـﺎت
أﻋﻈﻢ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﺠﺎرة. وﻟﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺨﺸﻮن أن ﻳﺆدي اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻀﻲ ﺳـﺮﻳـﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ
إﻟﻰ ﺿﻐﻮط ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﺴـﺒـﺒـﻬـﺎ ﺗـﺰاﻳـﺪ اﻟـﻔـﻘـﺮ. و ﻜﻦ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻀﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻀﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻀﺘﺠﺪدة
أن ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻀﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ. وﻳﺘﻠﺨﺺ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻓـﻲ أن ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺴﺮع ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻀﻲ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌ٬ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟـﻘـﻴـﻮد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻀﻮاﺗﻴﺔ ﻓـﻲ أ ـﺎط اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌـﻈـﻢ
اﻀﻮارد اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻀﺘﺠﺪدة. إن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﺗﻨﻤﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼـﺎدﻳـﺎﺗـﻬـﺎ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ. وﻟـﻜـﻦ ﺗـﺴـﺎرع ـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻀﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. و ﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا ﻣﺠﺮد دوام ازدﻫﺎر اﻷ ﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔﺊ رﻏﻢ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻞ ﻋﻠﻴﺎ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺄﻣ٬ ﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻀﺘﻨﺎﻣﻴﺔﺊ وﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﳋﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﲢـﺘـﺎج إﻟـﻴـﻬـﺎ. إن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ٬ﺊ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻀﻬﺎرات اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ واﻹدارﻳﺔﺊ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔﺊ وﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ وﻣـﻌـﺪﻻت اﻻﺳـﺘـﻬـﻼكﺊ وﻳـﺘـﻴـﺢ اﺠﻤﻟـﺎل

ﻟﻠﺸﻌﻮب اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺠﺮد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻮع أو ﻧﻮﻋ٬ ﻣﻦ اﻀﻨﺘﺠﺎت
اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. إن اﻷ ﺎط اﻀﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﳊﺮاﺟﺔﺊ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔﺊ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊﺊ واﻀﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻜﻦ أن ﺗﻜـﻮن أﻗـﻞ اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮارد )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻮل ٥٬٧٬٨٬٩(ﺊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺑﻴﺌﻴﺎ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻀﻲ أن ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ
اﳋﻴﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. واﳊﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻵن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻀﺴـﺘـﻮى اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻀـﻌـﺎﳉـﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻀـﻲ أن ﻳﺤﻔﺰ ﻮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ وزﻧﺎ أﻛﺒﺮ ﻀﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ. إن ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻛﻬﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﺒـﻠـﺪان ﲡـﺎه اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻀﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﺊ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮافﺊ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺼﻨﻊ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت ﻣـﺜـﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺊ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳊﻮار اﻟﺒﻨﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻬﺎ اﻀﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةﺊ ﺑﻞ ﺣﻴﺚ ﻜﻦ ﻟﻠﺘﻔﺎوض اﻀﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻀﺼﺎﳊﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺄﺳﻒﺊ ﻟﻠﺘﺪﻫﻮر اﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮافﺊ وﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﳊﻮار ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺑـﻮﺟـﻪ ﺧﺎصﺊ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ أﻳﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ. وﻳﺒﺪو ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن ﻃﺮح اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺎون وﺣﻮار ﻛﻬﺬاﺊ وﻟﻜـﻦ ذﻟـﻚ ﻳـﺪﺧـﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺼﺮا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳋﺎص اﻀﺘﺒﺎدلﺊ ﻃﺎﻀﺎ أن اﻹﺧﻔـﺎق ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻀﺘﺒﺎدل ﺑ٬ اﺳﺘﻨﺰاف اﻀﻮارد واﻟﻔﻘﺮ اﻀﺘﺰاﻳﺪ ﺳﻴﺴﺮع ﺑﺎﻟﺘﺪﻫﻮر
اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
إن أﺑﻌﺎدا ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ. وﲢﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄن اﻀﺼﺎﻟﺢ اﻀﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻀﺘﺼﻠﺔ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺰﺧﻢ اﻀﻄﻠﻮبﺊ وﺗﺄﻣ٬ اﻟﺘﻐـﻴـﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳉﻌﻞ