لخّصلي

الموقف المصري
لوحت مصر مؤخرا بورقة التدخل العسكري في ليبيا، بعد أن وافق مجلس الشعب المصري في جلسة سرية "على إرسال قوات من الجيش المصري للقيام بمهام قتالية خارج حدود البلاد غربا".

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيانٍ من قبائل ليبية في مؤتمر بالقاهرة إن جيش بلده قادر على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم. لكنه لن يتدخل إلا بطلب من القبائل الليبية.

وخلال الأسبوع المنصرم، أجاز مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا، المؤيّد لحفتر، تدخّل مصر عسكرياً من أجل ما وصفه بـ "حماية الأمن القومي" للبلدين.
وتتحكم في الموقف المصري نحو ليبيا جملة عوامل تمتد على طيف واسع من الاهتمامات الأمنية والاقتصادية وحتى الآيديولوجية المتمثلة في مواجهة الإسلام السياسي والحملة التي تشنها الحكومة المصرية على حركة الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولي.

فعلى الصعيد الأمني تمثل حدود مصر الغربية مع ليبيا، التي تمتد لمسافة نحو 1115 كيلومترا مصدر قلق وتهديد دائم للسلطات المصرية، بوصفها ممرا رئيسيا لتهريب الأسلحة والمخدرات؛ فضلا عن تسرب المسلحين وأعضاء الحركات الاسلامية المتطرفة، وقد شهدت مناطق الحدود الغربية من أمثال صحراء الواحات، والفرافرة المتاخمة للحدود الليبية العديد من العمليات "الإرهابية" المسلحة.
وتشير دراسة نشرها موقع "أي انترناشنال ريليشن" البريطاني إلى أن السلطات المصرية، إلى جانب نشرها الألاف من عديد قواتها المسلحة والاستحكامات الأمنية التي تضعها على الخط الحدودي من حقول ألغام أرضية وما شابه والرقابة على الحدود التي يقوم بها الطيران العسكري، لجأت إلى استثمار علاقات النسب التي تربط قبائل الصحراء الغربية فيها بشرقي ليبيا لمكافحة عمليات التهريب ونقل الأسلحة عبر الحدود، فعقدت اتفاقات مع بعض القبائل من أمثال قبيلة أولاد علي" بشرقي ليبيا وبعض "قبائل مطروح".

وتشكل المصالح الاقتصادية العامل الثاني الرئيسي الذي يتحكم في الموقف المصري، إذ كانت ليبيا شريكا تجاريا مهما لمصر قبيل الإطاحة بنظام العقيدالقذافي. وتشير دراسة نشرها مركز الدراسات الدولية في إيطاليا (ISPI) إلى أن نسبة الصادرات المصرية إلى السوق الليبية قد انخفضت بنسبة 75 في المئة في عام 2015. يضاف إلى ذلك، الانخفاض الكبير في نسبة العمالة المصرية في ليبيا التي كانت تقدر، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2010، بنحو مليون ونصف عامل، ويصل مجموع تحويلاتهم المالية إلى مصر إلى نحو 33 مليون دولار أمريكي سنويا.

وترى الدراسة نفسها أن مصر تطمح أيضا بالحصول على النفط والغاز الليبي بأسعار مخفضة بما يساعدها في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة لديها بعد أن أصبحت بلدا مستوردا للطاقة وتدين لشركات الطاقة بما لايقل عن ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.

كما تطمح مصر أيضا إلى أن تلعب شركاتها دورا كبيرا في إعادة إعمار ليبيا بعد استقرارها وان تحصل على حصة جيدة من عقود الإعمار تلك.