لخّصلي

خول المشرع للمجلس الأعلى للحسابات سلطة التدقيق و البت كهيئة قضائية في حسابات مرافق الدولة و كذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية 1 وفي هذا الإطار تعتبر المحاكم المالية الهيئات الوحيدة التي يدخل في اختصاصها مراقبة جميع حسابات المحاسين العموميين، وبذلك فهم ملزمين بأن يدلوا سنويا للمجلس الأعلى للحسابات ببيان حسابي عن كل العمليات المتعلقة بالنفقات والتي من بينها الصفقات العمومية، وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها وفي حالة تأخرهم عن تقديم هذا الحساب للمعنيين بالأمر. أما في حالة رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي بالحساب، وهكذا تتجاوز رقابة المجلس الأعلى للحسابات المحاسبين القانونين لتشمل أبنتها نوع آخر من الأشخاص، دون تفويض من أي جهة بحيث يكون المحاسب العمومي هو المكلف أصلا بإنجاز هذه العمليات . وتسري على من يعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الإجراءات المطبقة على المحاسب العمومي، من حيث تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية إلى المجلس الأعلى للحسابات في الأجال المقررة في إطار مسطرة البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين بالإضافة إلى ذلك يمكن وبوجه خاص أن يعتبر مشاركة مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع كل موظف أو عون، وكذلك كل من هو مؤهل للقيام بالطلبيات العمومية و الذي يكون بموافقته أو تشجيعه، إما على المبالغة في البيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق أو عمد على علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو مبررات أو أصول صورية 5 يعتبر تسييرا غير قانوني لكونه يخالف مبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، لأن العمليات موضوع التسيير بحكم الوقع لا تظهر في الحسابات العمومية، مما يطرح مشكل صدقية الحسابات العمومية المدلى بها سلما من طرف المحاسبين العموميين المؤهلين التنفيذ ميزانية الأجهزة المعنية 1. 66 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين و المحاسين العموميين أساس ومبرر رقابة قاضي الحسابات على المحاسبة التي يتقدم بها المحاسب العمومي ويتحمل هذا الأخير المسؤولية التالية 2 المحافظة على الأموال والقيم المعهود الهم بحراسها : القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها: و من توفر الإعتمادات وصحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها، وبمناسبة التدقيق السنوى للحسابات المقدمة إلى المجلس استطاع قضاته تسجيل عدد من الملاحظات التي من شأن الأخذ بها من طرف مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية لتحسين شروط تدبيرهم للشأن المالي العمومي،

خول المشرع للمجلس الأعلى للحسابات سلطة التدقيق و البت كهيئة قضائية في حسابات مرافق الدولة و كذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية 1
وهذه الحسابات يقوم بها قانونيا محاسبون عموميون comptables publics يعملون لفائدة المصالح السابق ذكرها و الغابة من الرقابة القضائية في مجال النظر في الحسابات في ضمان إحترام المشروعية على مستوى التدبير المالي العمومي من طرف مختلف صانعي القرار المالي العمومي و المتدخلين في تنفيذه 2، إذ عن طريق هذه المراقبة يتمكن المجلس من تقييم وتقدير صحة وصدقية الوثائق المالية والمحاسبية ومشروعية مداخيل ونفقات مرافق الدولة وكذا تنفيذ الميزانية العامة للدولة ومنها الصفقات العمومية.
وفي هذا الإطار تعتبر المحاكم المالية الهيئات الوحيدة التي يدخل في اختصاصها مراقبة جميع حسابات المحاسين العموميين، وبذلك فهم ملزمين بأن يدلوا سنويا للمجلس الأعلى للحسابات ببيان حسابي عن كل العمليات المتعلقة بالنفقات والتي من بينها الصفقات العمومية، وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها
وفي حالة تأخرهم عن تقديم هذا الحساب للمعنيين بالأمر. فإنهم سيحكم عليم بغرامة أقصاها 1000 درهم تصدر بأمر من الرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام، وهذا بغض النظر عن الغرامة التهديدية التي يمكن للرئيس الأول الحكم عليم بها، و التي يمكن أن يصل حدها الأقصى إلى 500 درهم عن كل شهر من التأخير ..
أما في حالة رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي بالحساب، فان الوزير المكلف بالمالية يكف صراحة بذلك المحاسب الخلف أو ينتدب محاسبا عموميا آخر لهذا الغرض . وهكذا تتجاوز رقابة المجلس الأعلى للحسابات المحاسبين القانونين لتشمل أبنتها نوع آخر من الأشخاص، ويتعلق الأمر بالمحاسبين الفعليين أو المحاسبين بحكم الواقع، وهم أولئك الذين يقومون بعمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، دون تفويض من أي جهة بحيث يكون المحاسب العمومي هو المكلف أصلا بإنجاز هذه العمليات .
وتسري على من يعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الإجراءات المطبقة على المحاسب العمومي، من حيث تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية إلى المجلس الأعلى للحسابات في الأجال المقررة في إطار مسطرة البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين بالإضافة إلى ذلك يمكن وبوجه خاص أن يعتبر مشاركة مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع كل موظف أو عون، وكذلك كل من هو مؤهل للقيام بالطلبيات العمومية و الذي يكون بموافقته أو تشجيعه، إما على المبالغة في البيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق أو عمد على علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو مبررات أو أصول صورية 5
وإذا كان التسيير بحكم الواقع كما يفيد تعريفه، يعتبر تسييرا غير قانوني لكونه يخالف مبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف و المحاسب العمومي، فإنه يعتبر كذلك تسييرا غير شفاف وخفي، لأن العمليات موضوع التسيير بحكم الوقع لا تظهر في الحسابات العمومية، مما يطرح مشكل صدقية الحسابات العمومية المدلى بها سلما من طرف المحاسبين العموميين المؤهلين التنفيذ ميزانية الأجهزة المعنية 1.
وفي هذا الإطار تشكل المادة ما من قانون 61.66 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين و المحاسين العموميين أساس ومبرر رقابة قاضي الحسابات على المحاسبة التي يتقدم بها المحاسب العمومي ويتحمل هذا الأخير المسؤولية التالية 2
. المحافظة على الأموال والقيم المعهود الهم بحراسها :
وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرونا بحركاتها:
القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها:
مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بإثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التأشيرة المسبقة للالتزام :الاداءات التي يقومون بها
إضافة إلى ذلك فالمحاسب العمومي يتحمل مسؤولية التحقق من صفة الأمر بالصرف ، و من توفر الإعتمادات وصحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها، وتقديم الوثائق المثينة والتي يتعين عليه طلبها قبل أداء النفقات.
وبمناسبة التدقيق السنوى للحسابات المقدمة إلى المجلس استطاع قضاته تسجيل عدد من الملاحظات التي من شأن الأخذ بها من طرف مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية لتحسين شروط تدبيرهم للشأن المالي العمومي، وتتمثل أهم المخالفات المسجلة من خلال دراسته القرارات المتخذة فيما يلي:
في مجال تقديم المستندات : غياب وثائق عامة أو عدم كفاية المستندات المثينة للصفقة.
في مجال النفقات : تتجلى أهم مظاهر الفساد المالي. وسوء التدبير الإداري على مستوى الإدارات العمومية بالخصوص في التعقيد والغموض على مستوى مجالات الإنفاق العمومي، بسبب غموض الطرق والمناهج المستعملة في تقدير الميزانيات و التي غالبا ما تقسم بعدم الدقة، إذ تفوق أحيانا الحاجيات الحقيقية للإدارة. كما يلاحظ التبدير في النفقات العمومية من خلال انغلاق نظام الصفقات العمومية، وغياب نفقات الصيانة، وضعف الوضوح والتنسيق في التوجهات المالية المتمثلة في التخطيط و التشريع وعدم عقلانية التوزيع الجغرافي للنفقات 3