لخّصلي

لفشل المالي للشركات يعد فشل الشركات (Firms Failure) قاعدة وليس استثناء في عالم الأعمال، فهو يثير قلق الشركات جميعها بما في ذلك الشركات التي مكنت نفسها في السوق إلى حد بعيد. فإذا كان فشل الشركة يشير بصورة عامة إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومستحقاتها كاملة للغير وبالقيمة المطلوبة، الأمر الذي منشأنه أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفلاس الشركة، إلا أن مصطلح فشل الشركة ليس دقيقاً بشكل كاف من ناحية وصف الحالة المالية التي تتعرض لها الشركة حتى تعتبر فاشلة، بين المفاهيم المالية والاقتصادية والقانونية لحالات فشلا لشركات. انطلاقاً من ذلك، يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال أساسية متداخلة مع بعضها البعض لفشل الشركات ولكن تكون قيمة أصول الشركة أكبر من قيمة التزاماتها وهو ما يسميه ويمكن لإدارة الشركة تدارك هذه الحالة من الفشل من خلال اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة التي من شأنها أن تحقق القاعدة الذهبية في الإدارة المالية، أي بعبارة الفشل الاقتصادي (Economic failure) يحدث عندما يكون معدل العائد المحقق على رأس المال المستثمر أقل بكثير وبشكل مستمر من المعدلات المحققة على الاستثمارات المماثلة،

لفشل المالي للشركات

يعد فشل الشركات (Firms Failure) قاعدة وليس استثناء في عالم الأعمال، فهو يثير قلق الشركات جميعها بما في ذلك الشركات التي مكنت نفسها في السوق إلى حد بعيد. فإذا كان فشل الشركة يشير بصورة عامة إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومستحقاتها كاملة للغير وبالقيمة المطلوبة، وذلك باعتبار أن القيمة الحقيقية لأصولها تكون أقل من قيمة مطاليبها، الأمر الذي منشأنه أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفلاس الشركة، إلا أن مصطلح فشل الشركة ليس دقيقاً بشكل كاف من ناحية وصف الحالة المالية التي تتعرض لها الشركة حتى تعتبر فاشلة، وذلك لأن هذا المفهوم العام لفشل الشركة يخلط

بين المفاهيم المالية والاقتصادية والقانونية لحالات فشلا لشركات. انطلاقاً من ذلك، يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال أساسية متداخلة مع بعضها البعض لفشل الشركات

الفشل المالي (Financial failure) : يحدث عندما لا تمتلك الشركة السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها

الجارية عند الاستحقاق. ولكن تكون قيمة أصول الشركة أكبر من قيمة التزاماتها وهو ما يسميه

البعض بالفشل الفني Technical Failure)، ويمكن لإدارة الشركة تدارك هذه الحالة من الفشل

من خلال اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة التي من شأنها أن تحقق القاعدة الذهبية في الإدارة

المالية، وذلك من خلال العمل على تحقيق ملاءمة مصادر الأموال لاستخداماتها، أي بعبارة

أخرى تحقيق التوازن بين السيولة والربحية.

الفشل الاقتصادي (Economic failure) يحدث عندما يكون معدل العائد المحقق على رأس المال المستثمر أقل بكثير وبشكل مستمر من المعدلات المحققة على الاستثمارات المماثلة، ولكن دون أن تتوقف الشركة عن العمل، أو عندما يكون متوسط العائد على الاستثمار أقل من تكلفة رأس المال المستثمر، وفي هذه الحالة لا تكون إيرادات الشركة كافية لتغطية تكاليفها، أو عندما يكون صافي أصول الشركة سالباً، وذلك عندما تتجاوز القيمة الدفترية للالتزامات القيمة الدفترية لأصولها. يسمي البعض هذا النوع من الفشل بالفشل المالي الكامل أو الفشل على المدى

الطويل، وهو غالباً ما ينتهي بإفلاس الشركة (Bankruptcy).

الفشل القانوني (Legal failure) يمثل هذا النوع من الفشل تتويج الفشل المالي الكامل للشركة بإعلان إفلاسها من قبل المحكمة، ليُعاد بعد ذلك هيكلتها (تنظيمها) أو تصفيتها. أي أن الإفلاس