لخّصلي

إن الدعوى هي الوسيلة التي يذود بها الفرد عن حقه، غير أن الحق في الدعوى لا ينشئ إلا في حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني، وليس لغير صاحب الحق أو المركز القانوني المتعدى عليه أن يمارس الحق في الدعوى، وهي ما يطلق عليها فقها الصفة العادية في الدعوى، فبعض من المذاهب اعتبرتها على أنها المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى أي رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المتعدى عليه وسار على نهجه المشرع والقضاء المصري . على أساس أن الأولى هي الفائدة التي تعود على الشخص جراء رفعه لدعواه، والتي هي عادة تثبت لصاحب الحق المدعي به، وذلك لأن المشرع اشترط الصفة و المصلحة معا في رافع الدعوى، كونه الطرف السلبي في الدعوى على خلفية أن الحق في الدعوى هو حق إرادي يحدث أثره القانوني بمجرد ممارسته وفق الشكل الذي نص عليه القانون. وما ينبغي الإشارة إليه أن الصفة تثبت بمجرد وقوع الاعتداء على الحق أو المركز القانوني كأصل عام لكن قد يحدد المشرع تاريخ حسابها مثلا :

شرط الصفة فــــــــــي الدعوى
إن الدعوى هي الوسيلة التي يذود بها الفرد عن حقه، غير أن الحق في الدعوى لا ينشئ إلا في حالة الاعتداء على الحق أو المركز القانوني، وليس لغير صاحب الحق أو المركز القانوني المتعدى عليه أن يمارس الحق في الدعوى، وهي ما يطلق عليها فقها الصفة العادية في الدعوى، و قد نص المشرع في المادة 13/1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "لا يجوز لأي شخص،التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانونّ"، ورغم أن التشريع الجزائري لم يعط التعريف الذي اعتمد عليه في تعامله مع الصفة بصورة صريحة، إلا أنه بوسعنا أن نتلمس المذهب الفقهي الذي سار معه من خلال النصوص التشريعية، والاجتهادات القضائية.
فبعض من المذاهب اعتبرتها على أنها المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى أي رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المتعدى عليه وسار على نهجه المشرع والقضاء المصري .
و يرى فريق آخر على انه يوجد فصل تام بين المصلحة الشخصية المباشرة و الصفة العادية في الدعوى، على أساس أن الأولى هي الفائدة التي تعود على الشخص جراء رفعه لدعواه، فيما تمثل الثانية سلطة مباشرة تلك الدعوى، والتي هي عادة تثبت لصاحب الحق المدعي به، أو لمن تلقى الحق عنه بأي طريق كان، كما ثبت أيضا لممثل الشخص الاعتباري، ولممثل صاحب الحق المطالب لحمايته أمام القضاء، أو لمن حل محله في الإدعاء، وللنيابة العامة في بعض الحالات.
في حين يذهب فريق آخر للتمييز بين شرطي الصفة، والمصلحة في الدعوى، وذلك لأن المشرع اشترط الصفة و المصلحة معا في رافع الدعوى، كما اشترطها في التدخل طبقا لنص المادة 194/2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،كما أن الصفة لا تشترط في المدعي بمفرده، إنما لابد من توافرها في المدعي عليه أيضا إذ لابد أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة ،على خلاف المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يمكن تصورها في المدعي عليه،كونه الطرف السلبي في الدعوى على خلفية أن الحق في الدعوى هو حق إرادي يحدث أثره القانوني بمجرد ممارسته وفق الشكل الذي نص عليه القانون.
وما ينبغي الإشارة إليه أن الصفة تثبت بمجرد وقوع الاعتداء على الحق أو المركز القانوني كأصل عام لكن قد يحدد المشرع تاريخ حسابها مثلا :
ـ دعوى الشفعة: إذ يفقد صاحب الحق في الشفعة حقه في رفع دعواه، إذا لم يمارس ذلك الحق خلال مدة أقصاها سنة ابتداء من تاريخ تسجيل عقد البيع في الأحوال التي ينص عليها القانون. وذلك طبقا لنص المادة 807 من القانون المدني الجزائري.