لخّصلي

تطبيق القانون الوطني (مظهر سيادي) ً ذات طابع الوطني معتمدة في تبرير ذلك على التكييف القانوني لهذه العقود، باعتبارها عقودا إداري خاص تجسد الدولة إحدى طرفيها مما يحتم إخضاعها لقواعد القانون الوطني لكوا القواعد التي تستجيب لمتطلبات تمتع الدولة بالسلطة والسيادة، ً خاصة ما يتعلق بتكييف عقود ً وفقهيا الاستثمار للقانون الوطني للدولة المضيفة جدلاً قضائيا 1 الاستثمار على أا عقود إدارية ويختار هذا القانون في الغالب لأنه هو قانون محل إبرام العقد وقانون دولة التنفيذ،

تطبيق القانون الوطني (مظهر سيادي)
تحرص الدولة على إخضاع عقود الاستثمار التي تبرمها مع المستثمرين الأجانب لقانوا
ً ذات طابع
الوطني معتمدة في تبرير ذلك على التكييف القانوني لهذه العقود، باعتبارها عقودا
إداري خاص تجسد الدولة إحدى طرفيها مما يحتم إخضاعها لقواعد القانون الوطني لكوا القواعد
التي تستجيب لمتطلبات تمتع الدولة بالسلطة والسيادة، لكن مع ذلك أثارت مسألة إخضاع عقود
ً خاصة ما يتعلق بتكييف عقود
ً وفقهيا
الاستثمار للقانون الوطني للدولة المضيفة جدلاً قضائيا
1 الاستثمار على أا عقود إدارية
.
ويختار هذا القانون في الغالب لأنه هو قانون محل إبرام العقد وقانون دولة التنفيذ، كما أنه
ً فيه، وعليه فإن القانون الوطني
يعتبر أكثر قانون له صلة جوهرية بالعقد ما دامت الدولة طرفا
للدولة المضيفة للاستثمار هو الذي يطبق على عقد الاستثمار متى اتجهت إرادة الأطراف المتعاقدة
إلى ذلك .
أما إذا لم يعبروا صراحة عن إرادم في اختيار القانون الذي يحكم العقد فيتعين على
القاضي استجلاء إرادم الضمنية من خلال ظروف العقد، فلو اختار المتعاقد ان تطبيق بنود عقد
ً استخلاص
ّ نموذجي وضعته دولة ما، دل ذلك على أما قصدا تطبيق ذلك القانون، ويمكن أيضا