لخّصلي

فكل ذلك من باب الرمز لحصول القرينة بين الدال والمدلول كما سنبينه في الفصل الرابع. ​أما اللغة فهي - في مكوناتها المبدئية - مجموعة من العلامات تترابط فيما بينها ترابطاً عضوياً، ومعنى الارتباط في هذا السياق أن العلامات تحكمها علاقات من التوافق أو التطابق، ​هكذا نفهم الأسس النظرية التي تسوغ لنا ما يتواتر في عرف اللسانيات من اعتبار اللغة مجموعة من العلاقات الثنائية القائمة بين جملة العلامات المكونة لرصيد اللغة ذاتها، وعندئذ نستسيغ أيضاً ما دأب عليه اللسانيون من تعريف العلامة بأنها تشكل لا يستمد قيمته ولا دلالته من ذاته وإنما يستمدّهما من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين سائر العلامات الأخرى. ​غير أن مبدأ القيمة الإخبارية الذي يصدر عن وجود العلاقات يظل متعذراً ما لم تنتظم تلك العلاقات ذاتها انتظاماً يؤهلها لقابلية التصنيف، ​ولعل هذا الأسلوب في تصور علاقة عالم اللسان بموضوع علمه هو الذي جعل رواد بعض التيارات في تعريفهم الظاهرة اللغوية يتوسلون بمفهوم البنية مرجحين بذلك عنصر الهوية العضوية على الماهية الوظيفية، والذي نستبقه - ونحن على درب التنظير المعرفي - هو أن حدّ اللغة بأنها علامات منتظمة قد حتم إرساء مفهوم البنية من حيث هي كل يقوم على ظواهر مترابطة العناصر ماهية كل عنصر ووظيفته وقف على بقية العناصر فلا يتعين أحدها إلا بعلاقته بالعناصر الأخرى. ولكن استعمال اللغة لا يتوقف على معرفة واعية لتلك القوانين، ​لذلك كله اتسق العرف اللساني محدداً اللغة وظيفياً بأنها أداة الإنسان إلى إنجاز العملية الإبلاغية في صلب المجتمع مما يطوع تحويل التعايش الجماعي إلى مؤسسة إنسانية تتحلى بكل المقومات الثقافية والحضارية. ​ولكن لما كانت اللسانيات تنشد منزلة العلم الكلي في تقرير حال الظاهرة اللغوية مبتدئة بالحدث العيني وقاصدة إلى الحقائق الكونية أفلا يتعين على ذوي الاهتمام من المختصين بتنظير الأعماق المعرفية لعلم اللسان أن يتعقبوا تجليات الحدث الكلامي عسى أن يستنبطوا السلك الرابط بين التعريف.

لقد أقامت اللسانيات جوهر تعريفها للظاهرة اللغوية على مفهوم العلامة من حيث هي «دليل» لا يدل في بدئه بمقومات رمزية وإنما يكتسب دلالته باتفاق عارض يضفي عليه قيمة الرمز دون أن يحوله إلى رمز، ولئن جرى على لسان المختصين وغير المختصين تعريف اللغة بأنها جملة من الرموز فما ذلك - على تقديرنا - إلا من باب المجاز في اللفظ والسعة في الاستعمال لأن للرمز خاصيات محددة تنفي عنه جزءاً غير يسير من الاعتباط كاتخاذ صورة الأسد تعبيراً عن مفهوم القوة وصورة السيف تعبيراً عن العدل والنجم المخمس تعبيراً عن أركان الإسلام، فكل ذلك من باب الرمز لحصول القرينة بين الدال والمدلول كما سنبينه في الفصل الرابع.
​أما اللغة فهي - في مكوناتها المبدئية - مجموعة من العلامات تترابط فيما بينها ترابطاً عضوياً، ومعنى الارتباط في هذا السياق أن العلامات تحكمها علاقات من التوافق أو التطابق، ومن الاختلاف أو التضاد، ومن التناظر أو التباين، مما ينشىء بينها شبكة من القرائن تتجاذب أطرافها أو تتدافع فتتحول الروابط إلى نظام من العلاقات تتجاور أفقياً وتتراكب عمودياً فإذا هي نسيج متكتل الأبعاد.
​هكذا نفهم الأسس النظرية التي تسوغ لنا ما يتواتر في عرف اللسانيات من اعتبار اللغة مجموعة من العلاقات الثنائية القائمة بين جملة العلامات المكونة لرصيد اللغة ذاتها، وعندئذ نستسيغ أيضاً ما دأب عليه اللسانيون من تعريف العلامة بأنها تشكل لا يستمد قيمته ولا دلالته من ذاته وإنما يستمدّهما من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين سائر العلامات الأخرى.
​غير أن مبدأ القيمة الإخبارية الذي يصدر عن وجود العلاقات يظل متعذراً ما لم تنتظم تلك العلاقات ذاتها انتظاماً يؤهلها لقابلية التصنيف، وليس للساني من مهمة في خاتمة المطاف سوى استنباط الشبكة التصنيفية التي تقوم عليها الظاهرة اللغوية مما يتيح له استطلاع مقومات الانتظام الداخلي عبر اكتشاف النواميس المحددة لبنية اللغة والمحرّكة لوظيفتها في آن معاً.
​الصفحة 31
​ولعل هذا الأسلوب في تصور علاقة عالم اللسان بموضوع علمه هو الذي جعل رواد بعض التيارات في تعريفهم الظاهرة اللغوية يتوسلون بمفهوم البنية مرجحين بذلك عنصر الهوية العضوية على الماهية الوظيفية، والذي نستبقه - ونحن على درب التنظير المعرفي - هو أن حدّ اللغة بأنها علامات منتظمة قد حتم إرساء مفهوم البنية من حيث هي كل يقوم على ظواهر مترابطة العناصر ماهية كل عنصر ووظيفته وقف على بقية العناصر فلا يتعين أحدها إلا بعلاقته بالعناصر الأخرى.
​أما التعريف الوظيفي للظاهرة اللغوية فقد تأسس في اللسانيات المعاصرة - على اختلاف مشاربها - انطلاقاً من ملاحظة استقرائية وقف عليها رائدها الأول في مطلع القرن ثم تدفقت وتكاملت بتعاقب الأعلام وتوالي النظريات.
​ففي البدء نلحظ أن اللغة تقتضي بالضرورة قوانين تسيرها وتحفظ انتظامها، ولكن استعمال اللغة لا يتوقف على معرفة واعية لتلك القوانين، ومنطلق الأمر في قضية الحال أن الحدث الكلامي يكتسب تلقائياً عن طريق «التحصيل بالأمومة»، غير أن هذا الاكتساب الأمومي سرعان ما يتحول إلى ضرب من الإدراك الخفي لقوانين تلك اللغة، ذلك أن الظاهرة اللسانية من شروطها الأولية أنها عقد جماعي يلتزم به الفرد ضمنياً بعد أن يحذق استخدام ما تنص عليه بنوده الصوتية والنحوية والمعجمية والدلالية.
​لذلك كله اتسق العرف اللساني محدداً اللغة وظيفياً بأنها أداة الإنسان إلى إنجاز العملية الإبلاغية في صلب المجتمع مما يطوع تحويل التعايش الجماعي إلى مؤسسة إنسانية تتحلى بكل المقومات الثقافية والحضارية.
​ولكن لما كانت اللسانيات تنشد منزلة العلم الكلي في تقرير حال الظاهرة اللغوية مبتدئة بالحدث العيني وقاصدة إلى الحقائق الكونية أفلا يتعين على ذوي الاهتمام من المختصين بتنظير الأعماق المعرفية لعلم اللسان أن يتعقبوا تجليات الحدث الكلامي عسى أن يستنبطوا السلك الرابط بين التعريف...