لخّصلي

الاحكام العامة ف الاثبات
اعداد الطالبة/مي رضا محمد حسبو.مجموعه ٢٣ /رقم ٧٠.
تحت اشراف م.اهميه البحث.الاثبات يعني إقامه دليل امام القضاء علي وجود واقعة قانونيه متنازع عليها بين الخصوم معني ذلك ان محل الاثبات هو الوقعة القانونية ذاتها وليس الحق المتنازع فيه فإذا حددنا محل الاثبات لزم تحديد من الذي يتحمل عبء هذا الاثبات والاثبات يقوم علي عده مبادئ هامه منها عدم جواز اجبار الخصم علي تقديم دليل ضد نفسه وعدم جواز اصطناع دليلا لنفسه كما ان تحديد مهمه القاضي ف الفصل ف الدعوي سلبا او ايجابا يعرضنا للحديث عن مبدأ حياد القاضي واخيرا يلزم تحديد قواعد الاثبات من حيث مدي الزاميتها من عدمه
محل الاثبات.
عبء الاثبات.
المبحث الثالث. مبادئ هامه ف الاثبات.
المبحث الرابع. مدي تعلق احكام الاثبات بالنظام العام.

الاحكام العامة ف الاثبات

       اعداد الطالبة/مي رضا محمد حسبو.            

مجموعه ٢٣ /رقم ٧٠.

تحت اشراف م. م/احمد محمد النجار.

المقدمة

الاثبات عامه هو حريه الباحث ف اثبات صحه الوقائع التي يريد اثباتها كيفما يري بما يحقق الغاية من البحث او الاستقصاء سواء كان الاثبات المراد يتعلق بوقائع علميه او تاريخية اما الاثبات من الناحية القانونية فهو اقامة الدليل امام القانون بالطرق التي حددها القانون الدولي علي وجود واقعة قانونيه ترتبت اثارها او هو إقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي يحددها القانون علي صحة واقعة قانونيه متنازع فيها بين الخصوم فيدعيها احد طرفي الخصوم وينكرها الطرف الاخر معني ذلك ان محل الاثبات هو الوقعة القانونية ذاتها وليس الحق المتنازع فيه هذه الواقعة قد تكون تصرفا قانونيا كالبيع والايجار وقد تكون واقعه ماديه كعمل غير مشروع ادي الي نشوء مسئولية الفاعل والتزامه بالتعويض وللاثبات اهميه كبيره من الناحية الكبيرة خاصه اذا انكر احد الخصوم حق الخصم الاخر

اهميه البحث.

الاثبات يعني إقامه دليل امام القضاء علي وجود واقعة قانونيه متنازع عليها بين الخصوم معني ذلك ان محل الاثبات هو الوقعة القانونية ذاتها وليس الحق المتنازع فيه فإذا حددنا محل الاثبات لزم تحديد من الذي يتحمل عبء هذا الاثبات والاثبات يقوم علي عده مبادئ هامه منها عدم جواز اجبار الخصم علي تقديم دليل ضد نفسه وعدم جواز اصطناع دليلا لنفسه كما ان تحديد مهمه القاضي ف الفصل ف الدعوي سلبا او ايجابا يعرضنا للحديث عن مبدأ حياد القاضي واخيرا يلزم تحديد قواعد الاثبات من حيث مدي الزاميتها من عدمه

خطه البحث

المبحث الاول. محل الاثبات.

المبحث الثاني. عبء الاثبات.

المبحث الثالث. مبادئ هامه ف الاثبات.

المبحث الرابع. مدي تعلق احكام الاثبات بالنظام العام.

المبحث الاول.

محل الاثبات.

محل الاثبات هو الوقعة القانونية ذاتها التي يرتب عليها القانون حق ما لشخص معين بحيث اذا اراد هذا الشخص اثبات حقه فإن عليه اثبات الواقعة التي تعتبر مصدرا لهذا الحق والواقعة القانونية اما ان تكون تصرفا قانونيا او واقعة مادية والتصرف القانوني هو اتجاه اراده الافراد الي الاحداث اثر قانوني معين اذا كانت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق هي قاعدة عرفية محليه فالقاضي يفترض علمه بالقانون اذا كان بصدد قاعده تشريعيه او عرفية عامة اما اذا كان بصدد قاعده تشريعيه او عرفية عامة فإن القاضي لا يفترض علمه بها ويلتزم الخصم بإثبات ليس فقط الواقعة القانونية التي برتب عليها القانون حقا ولكن كذلك بإثبات حكم القانون اي اثبات القاعدة القانونية نفسها اذا كانت القاعدة الواجبة التطبيق مصدرها عادة اتفاقية لم ترقي بعد الي مرتبة القاعدة القانونية العرفية حيث ان القاعدة هنا تقوم علي اساس اتجاه ارادة المتعاقدين الي الالتزام بها وبذلك تكون القاعدة الواجبة التطبيق هنا بمثابة شرط ف الاتفاق يتعين علي من يتمسك به المتعاقدين إثباته اذا كانت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق مصدرها قانون اجنبي تقضي به قاعدة من قواعد الاسناد ف المسائل ذات العنصر الاجنبي التي يختص بها القانون الدولي الخاص ففي هذه الحالة يلتزم الخصم بإثبات هذه الواقعة حيث لا يفترض علم القاضي بالقانون الاجنبي والواقعة القانونية باعتبارها محل الاثبات يجب أن يتوافر فيها عده شروط نستطيع اجمالها فيما يلي. ان تكون الواقعة القانونية محل نزاع ان تكون الواقعة القانونية محددة ان تكون الواقعة القانونية متعلقة بالدعوي ان تكون الواقعة القانونية منتجه ف الاثبات ان تكون الواقعة القانونية جائزه للاثبات

المبحث الثاني.

عبء الاثبات.

يقع عبء الاثبات علي الخصوم ف الدعوي والامر يسهل تصوره اذا كان لدي الخصوم ادله اثبات الكافية والمنتجة ف الدعوي بيد انه غالبا لا يكون الامر بهذه السهولة اذ يصعب ان تتوافر لدي الخصم ادله الاثبات اللازمة وقد تكون ادله الاثبات محل شك او منازعه ولذا بدا اهمية تحميل عبء الاثبات علي احد الخصمين ف الدعوي من يرفع الدعوي علي الغير يطالبه بحق معين فلو ان شخصا طالب اخر بمبلغ نقدي معين فهو مدعي عليه إثبات مديونية المدعي عليه بهذا المبلغ بان يثبت ان مصدر الدين هو عقد بيع مثلا ولو طالب شخص اخر ونشير الي ان المدعي ليس من الضروري ان يكون هو رافع الدعوي ف جميع الاحوال وانما يقصد بالمدعي بصفه عامه كل من ادعي امرا

المبحث الثالث.

حقوق ومبادئ هامه ف الاثبات.

حق الخصم ف مناقشه الادلة التي تقدم ف الدعوي للخصوم حق مناقشة كل دليل التي تقدم ف الدعوي ولكل خصم ان يدلي برأيه ف الدليل يفنده او يؤيده فإذا لم تعرض كل الادلة المقدمة ف الدعوي للمناقشة فلا يجوز الاخذ بها فالخصومة يجب ان تكون معلومة وليست مجهولة ويجب ان يكون هناك تكافؤ ف فرص الخصوم ف الدعوي بحيث يعلم بالأدلة كل خصم حتي يتمكن من مناقشتها والرد عليها واخذ موقف منها سواء بالإيجاب او الرفض والقاضي لا يستطيع ان يأتي بأدلة من عنده لم يقدمها الخصوم او ان يقضي بعمله ف الدعوي وترجع العلة ف ذلك الي ان قضاء القاضي بعلمه يعني إقامه دليل ف الدعوي فإن الامر يعني ان ينزل القاضي منزلة الخصوم فيكون خصما وحكما وهذا لا يقبل بيد انه يجوز للقاضي ان يستعين ف قضائه بالمعلومات العامة المعروفة بين الناس والتي لا تفيد علما خاصا من جانبه ومن ذلك المعلومات العلمية والتاريخية الثابتة يثبت للخصم الحق ف إثبات ما يدعيه امام القضاء بالطرق التي يحددها المشرع وحق الخصم ف الاثبات حق له وواجب عليه ف ذات الوقت وللخصم ف سبيل إثبات صحه ما يدعيه له ان يقدم كل الادلة التي يسمح بها القانون وإذا لم يمكنه القاضي من ذلك كان له ان يطعن ف الحكم والخصم له حريه واسعه ف تقديم كل دليل يفيد ف الدعوي بيد ان هذه الحرية تقيدها عده امور

المبحث الرابع.

مدي تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام.

وضعت قواعد الاثبات بصفه عامه لحمايه الخصوم انفسهم وليس لإرشاد القاضي ولذا يثور التساؤل حول مدي تعلقها بالنظام العام فهل يجوز الاتفاق بين الخصوم علي تعديل قواعد الاثبات ام انها قواعد آمره يمتنع ف شانها الاتفاق المخالف ففيما يتعلق بالقواعد الشكلية التي تحدد ما يتبع من الإجراءات ف تقديم طرق الاثبات ومن ذلك الإجراءات التي رسمها القانون لحلف اليمين وللخبرة وغيرها فهي قواعد تتصل بنظام التقاضي نفسه ولهذا فهي تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق بين الخصوم علي ما يخالفها وقد قضت محكمه النقض بانه لما كان المشرع قد بين الادلة التي يمكن بها إثبات الحقوق وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها حمايه لحقوق المتقاضين فإنه لا ينبغي تجاوزها بالاتفاق ع مخالفتها بإضافة وسيله لا يقرها القانون اما فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية التي تحدد طرق الاثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها ومن الذي يقع عليه عبء الاثبات وما يجب عليه اثباته وبالتالي يمكن الاتفاق على جعل الاتفاق على عبء الاثبات يقع علي عاتق احد الطرفين بدلا من الاخر

الخاتمه.

قد تم الإنتهاء من البحث المدني الذي يخص الاثبات ف القواعد العامه والتي تخص احكامها واوامرها عن طريق محل الاثبات وعبء الاثبات وحقوق ومبادئ هامه ف الاثبات ومدي تعلق الاثبات بالنظام العام وقد تم استبيان كل ماهو متاح من خلال مواقع النت وايضا كلام الدكاترة الذي يعين كل المواضيع وايضا بما تحمله من معلومات

المراجع

تم الاستعانة بكتاب د /علا فاروق زاهر
مدرس القانون المدني كليه الحقوق جامعه. وتم الاستعانه بموقع ويكيبديا ايضا للاستعانه بالمعلومات

الفهرس.

المقدمة........................... ص٢
الفصل الاول.......................ص٣
المبحث الاول. ص٤
المبحث الثاني........................ ص٤
المبحث الثالث............................. ص٦
المبحث الرابع.............................. ص٧
الخاتمة........................... ص٩
المراجع.................................. ص٩
الفهرس.............................. ص١٠