لخّصلي

1. معوقات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات العمومية . 3] • وضح الباحث في هذه الدراسة معوقات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات العامة و الحومية من خلال وضع عدد من الافتراضات الأساسية في المعايير المحاسبية الدولية وتجريبها من خلال نشر استبيان على الهيئات الحكومية و العامة ؛ التدفق المالي ؛ ومعايير تسيير الحسابات والتي تضم : 1. 2. السياسات المحاسبية و الاخطاء التي قد تنتج من التقديرات المحاسبية . 2. دور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) في دعم وتعزيز المساءلة و الشفافية في الوحدات الحكومية العراقية – دراسة استكشافية . 4] • هدفت هه الدراسة إلى لفت انتباه موظفي القطاع الحكومي إلى أهمية النظم المحاسبية في تعزيز المساءلة والمصداقية من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IPSAS) في القطاع العام. لذا تستكشف هذه الدراسة النظام المحاسبي للوحدات الحكومية وعيوبه المحتملة، وكذلك التشريعات التي تحكم النظام، بالإضافة إلى التعرف على مفهومي المساءلة والشفافية وأثرهما الإيجابي على الوحدات الحكومية. أجريت هذه الدراسة الاستطلاعية بالاعتماد على عينة أولية تم الحصول عليها من خلال استبيان موجه للموظفين في دوائر المحاسبة في الجهات الحكومية العراقية. وتوصلت الدراسة إلى أن الموظفين في الوحدات الحكومية كانوا على معرفة بأوجه القصور في النظام المحاسبي لأنه لم يوفر المساءلة والشفافية الكافية لهذه الوحدات. لذا أوصت الدراسة بضرورة اعتماد القطاع العام على المعايير المحاسبية الدولية لتحديث الأنظمة المحاسبية لدعم وتعزيز المساءلة والشفافية، 3. تكييف النظام المحاسبي الحكومي لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. • نظرا للزيادة المستمرة في النفقات العامة ومحدودية الموارد، فإن الدولة كمؤسسة تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال إداراتها بأقل قدر من النفقات أو العجز، وقد قامت العديد من الدول وخاصة الدول النامية بإصلاحات في القطاع العام لتحقيق هذا الهدف من خلال تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، مستفيدة من تجربة بعض الدول المتقدمة التي بدأت في استخدام هذه المعايير، وانعكس ذلك في تطوير النظم المحاسبية الحكومية وحققت الجودة في إعداد التقارير المالية من خلال تحسين القوائم والتقارير المالية التي تنتجها النظم المحاسبية. فالتقارير والقوائم المالية التي تعدها الجامعات وفق النظام المحاسبي الحكومي لا تقدم للمستخدمين صورة واضحة لاتخاذ القرارات المهمة، وبالتالي فهي لا تفي بالمعايير المطلوبة من قبل المستخدمين ولا تكون مفيدة. • وفيما يلي أهم التوصيات المستخلصة من الدراسة :
2. اعتماد قواعد المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، 2. اعتماد نظام محاسبي حكومي واحد للجامعات وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بدلاً من اعتماد نظامين مختلفين.

1. معوقات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات العمومية .[3]

• وضح الباحث في هذه الدراسة معوقات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات العامة و الحومية من خلال وضع عدد من الافتراضات الأساسية في المعايير المحاسبية الدولية وتجريبها من خلال نشر استبيان على الهيئات الحكومية و العامة ؛ كما درس عدد من المعايير مثل المعايير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة والتي تضم : 1. عرض البيانات المالية ، 2. تكاليف الاقراض ، 3. منافع الموظفين ، 4 . التدفق المالي ؛ ومعايير تسيير الحسابات والتي تضم : 1. الايراد الناتج من تبادل الخدمات ، 2. السياسات المحاسبية و الاخطاء التي قد تنتج من التقديرات المحاسبية . وعدد من المعايير الأخرى مثل : الادوات المالية المتوفرة و طرق تقديم التقارير المالية الاقتصادية خصوصا للدول التي تعاني من التضخم .

2. دور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) في دعم وتعزيز المساءلة و الشفافية في الوحدات الحكومية العراقية – دراسة استكشافية .[4]

• هدفت هه الدراسة إلى لفت انتباه موظفي القطاع الحكومي إلى أهمية النظم المحاسبية في تعزيز المساءلة والمصداقية من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IPSAS) في القطاع العام. لذا تستكشف هذه الدراسة النظام المحاسبي للوحدات الحكومية وعيوبه المحتملة، وكذلك التشريعات التي تحكم النظام، بالإضافة إلى التعرف على مفهومي المساءلة والشفافية وأثرهما الإيجابي على الوحدات الحكومية. أجريت هذه الدراسة الاستطلاعية بالاعتماد على عينة أولية تم الحصول عليها من خلال استبيان موجه للموظفين في دوائر المحاسبة في الجهات الحكومية العراقية. وتوصلت الدراسة إلى أن الموظفين في الوحدات الحكومية كانوا على معرفة بأوجه القصور في النظام المحاسبي لأنه لم يوفر المساءلة والشفافية الكافية لهذه الوحدات. لذا أوصت الدراسة بضرورة اعتماد القطاع العام على المعايير المحاسبية الدولية لتحديث الأنظمة المحاسبية لدعم وتعزيز المساءلة والشفافية، وبما يتوافق مع سياق وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي للدول .

3. تكييف النظام المحاسبي الحكومي لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

• نظرا للزيادة المستمرة في النفقات العامة ومحدودية الموارد، فإن الدولة كمؤسسة تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال إداراتها بأقل قدر من النفقات أو العجز، وقد قامت العديد من الدول وخاصة الدول النامية بإصلاحات في القطاع العام لتحقيق هذا الهدف من خلال تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، مستفيدة من تجربة بعض الدول المتقدمة التي بدأت في استخدام هذه المعايير، وانعكس ذلك في تطوير النظم المحاسبية الحكومية وحققت الجودة في إعداد التقارير المالية من خلال تحسين القوائم والتقارير المالية التي تنتجها النظم المحاسبية. فالتقارير والقوائم المالية التي تعدها الجامعات وفق النظام المحاسبي الحكومي لا تقدم للمستخدمين صورة واضحة لاتخاذ القرارات المهمة، وبالتالي فهي لا تفي بالمعايير المطلوبة من قبل المستخدمين ولا تكون مفيدة.

• وفيما يلي أهم التوصيات المستخلصة من الدراسة :

1. اعتماد قواعد المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، ولا سيما أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي.


2. اعتماد نظام محاسبي حكومي واحد للجامعات وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بدلاً من اعتماد نظامين مختلفين.