لخّصلي

ماھیة السیاسة النقدیة
السیاسة النقدیة ھي مكون رئیس من مكونات السیاسات الاقتصادیة الكلیة التي تتضمن إضافة إلى السیاسة النقدیة، السیاسة المالیة، سیاسة سعر الصرف، سیاسة التجارة الخارجیة. للوصول للأھداف الاقتصادیة الكلیة لابد من وجود تكامل وتنسیق بین تلك السیاسات
یمكن تلخیص الأھداف الرئیسة لكل سیاسة من السیاسات الاقتصادیة الكلیة على النحو التالي:
السیاسة النقدیة: تھدف في الأغلب إلى تحقیق الاستقرار السعري. - السیاسة المالیة: تھدف إلى تحقیق الاستغلال الأفضل للموارد الاقتصادیة الذي یؤدي بدوره لتحقیق رفاھیة المواطنین، وتقلیل نسبة البطالة، وتحقیق العدالة في توزیع الدخل. -سیاسة سعر الصرف: تھدف إلى تحقیق الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي و/أو تحقیق درجة عالیة من التنافسیة للصادرات. - السیاسات التجاریة: تھدف إلى تشجیع الصادرات وزیادة مستویات الوصول للأسواق الخارجیة، والحد من العجز التجاري في میزان المدفوعات.- السیاسة الاحترازیة الكلیة: تستھدف ضمان تحقیق الاستقرار المالي وتقلیل المخاطر المالیة. یمكن تعریف السیاسة النقدیة بكونھا " مجموعة التدابیر التي تتبناھا البنوك المركزیة للتأثیر على مستویات السیولة والائتمان الممنوح من البنوك لتحقیق بعض ا لأ ھداف الاقتصادیة الكلیة ومن أھمھا ضمان تحقیق الاستقرار السعري، وحفز النمو الاقتصادي والتشغیل ركائز السیاسة النقدیة ترتبط السیاسة النقدیة التي تتبعھا الدول بطبیعة ھیاكلھا الاقتصادیة، وأنظمة الصرف التي تتبعھا، ودرجة انفتاحھا على العالم الخارجي، ودرجة تطور القطاع المالي والمصرفي بھا. فنجد أن الاقتصادات الصغیرة المنفتحة على العالم الخارجي التي لا تتسم بھیاكل متنوعة للتصدیر تنتھج في الأغلب سیاسة نقدیة تستھدف الحفاظ على سیاسة سعر الصرف الثابت، حیث تربط ھذه الدول عملتھا ب عملة ربط یحددھا البنك المركزي تتمثل على الأغلب في العملة الأساسیة لمتحصلات الصادرات، بالتالي لا یتاح للبنك المركزي قدرا كبیرا من المرونة في التحكم في أدوات السیاسة النقدیة، وتتأثر قدرة البنك المركزي على تبني "سیاسة نقدیة مستقلة" . وفق أطر السیاسة النقدیة، یتم اعتماد مرتكزات أساسیة للسیاسة النقدیة للتحكم في مسار المستوى العام للأسعار تتمثل في:
1 استھداف سعر الصرف. 2 استھداف المجملات النقدیة. 3 استھداف التضخم.
أحد ھذه المرتكزات یتمثل كما سبق الإشارة في استھداف سعر صرف ثابت، یتم من خلاله ربط قیمة العملة المحلیة بعملة دولة أخرى. إلا أن السیاسة النقدیة في ھذه الحالة تفقد استقلالیتھا كما سبق الإشارة وتصبح تابعة للسیاسة النقدیة السائدة في دولة عملة الربط، وھو ما یظھر تأثیره السلبي في حالة اختلاف دورات الأعمال في الدولتین وحاجة الدولة إلى تبني اتجاھات لسعر فائدة مخالفة لاتجاھات سعر فائدة عملة الربط.
علیه، بدأت العدید من الدول في التحول تجاه تبني أسعار صرف مرنة، مما دفعھا إلى اعتماد مرتكز آخر للسیاسة النقدیة تمثل في استھداف المجملات النقدیة (aggregate Monetary ) كوسیلة للتحكم في المستوى العام للأسعار. من الناحیة الاقتصادیة، ینجح ھذا النھج إذا كان البنك المركزي قادرا على التحكم في المعروض النقدي جید،ومتى ما كانت دالة الطلب على النقود تتسم بالاستقرار ویمكن التنبؤ بھا.عملیا، ظھرت بعض التحدیات في ً استھداف البنوك المركزیة للمجملات النقدیة نتیجة عدد من العوامل من بینھا التغیرات التي شھدتھا دالة الطلب على النقود التي أصبحت غیر مستقرة بسبب الابتكارات في الأسواق المالیة وأدوات الدفع وعدد من العوامل الأخرى.
نتیجة لذلك، بدأ العدید من البلدان التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة في التحول نحو استھداف التضخم بشكل مباشر استنادا إلى الفھم الأدق لروابط وآلیات انتقال أثر أدوات السیاسة النقدیة وعلى رأسھا أسعار الفائدة إلى المستوى العام للأسعار بناء علیه، توصل الاقتصادیون إلى إطار جدید للسیاسة النقدیة وھو ما یعرف باستراتیجیة استھداف التضخم، واعتقدوا أنه أفضل بكثیر من المرتكزات السابقة التي كان ً یعتمد علیھا كمحور ارتكاز اسمي للسیاسة النقدیة في حالة بعض الدول ممثلة في سعر الصرف ، والمجملات النقدیة.
یتمثـل إطـار الاســــتھـداف الكـامـل للتضــــخم ( fledged Fully targeting inflation (في التزام البنك المركزي صــراحة بالوفاء بمعدل تضـخم محدد ، أو التزامھ بتحرك معدل التضـخم في حدود معینة خلال فترة زمنیة محددة، والإعلان الدوري عن مستھدفات التضــخم للجمھور، ووجود ترتیبات مؤســســیة لضــمان مســاءلة البنك المركزي عن تحقیق ھذا الھدف.
على مستوى الدول العربیة، تتبني خمسة عشرة دولة عربیة نظم أسعار الصرف الثابت مقابل الدولار أو الیورو أو سلة من العملات. بالتالي تتأثر السیاسات النقدیة في ھذه الدول بتغییر أسعار الفائدة على أدوات السیاسة النقدیة لعملات الربط. في حین تتبنى ست دول عربیة نظم مرنة لأسعار الصرف، فیما لا تتوفر عملة وطنیة في فلسطين.
أھداف السیاسة النقدیة
یتبنى البنك المركزي في كل دولة مجموعة من الأھداف النھائیة التي یسعى تحقیقھا من أھمھا:
1.تحقیق الاستقرار السعري. 2.رفع معدلات النمو الاقتصادي. 3.زیادة مستویات التشغیل. 4. تحقیق الاستقرار المالي.
ولكن ھل یمكن للبنوك المركزیة تحقیق الأھداف النھائیة مباشرة؟
الإجابة ھي "لا"، حیث یستلزم ذلك أولا قدرة البنوك المركزیة في التأثیر على مستویات المعروض النقدي وأسعار الفائدة بما یمكنھا من بلوغ الأھداف النھائیة المحددة.
بالتالي تمثل كل من المجملات النقدیة وأسعار الفائدة متوسطة الأجل الأھداف المباشرة للسیاسة النقدیة التي یتعین على البنك المركزي التأثیر علیھا بما یساعد على بلوغ الأ ھداف النھائیة.
بدورھا تنقسم الأھداف المباشرة للبنك المركزي إلى نوعین، یتمثل الأول في الأھداف المباشرة الوسیطة ممثلة في المجملات النقدیة ًوأسعار الفائدة التي یمكن للبنك المركزي بلوغھا في الأجل المتوسط، والثاني في الأھداف المباشرة التشغیلیة التي یمكن للبنك المركزي بلوغھا في الأجل القصیر ممثلة في الاحتیاطات الفائضة للبنوك، وأسعار الفائدة قصیرة الأجل. لتحقیق الأھداف المباشرة الوسیطة والتشغیلیة تستخدم المصارف المركزیة مجموعة من الأدوات بما یعرف بأدوات السیاسة النقدیة.
أنواع السیاسة النقدیة
تتمثل أنواع السیاسة النقدیة التي تنتھجھا البنوك المركزیة في نوعین أساسین وھما "سیاسة نقدیة توسعیة"، أو "سیاسة
نقدیة انكماشیة". ففي حالة الركود الاقتصادي (انخفاض مستویات النشاط الاقتصادي)، یعمل البنك المركزي على تبني مجموعة من الإجراءات على صعید السیاسة النقدیة التي یستھدف من خلالھا زیادة مستویات المعروض النقدي، وخفض أسعار الفائدة لتشجیع القطاع المصرفي على المزید من التوسع في منح الائتمان لتمویل الاستثمارات والمشروعات، بالتالي زیادة مستویات الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزید من فرص العمل. ومن ثم یمكن وصف السیاسة النقدیة في ھذه الحالة بكونھا "سیاسة نقدیة توسعیة".
جدیر بالذكر أن تراجع معدلات التضخم أو تحركھا في أطر مقبولة یساعد البنك المركزي على تبني سیاسة نقدیة توسعیة بما یمكنه من زیادة مستویات المعروض النقدي لحفز النشاط الاقتصادي دون إحداث ضغوط تضخمیة.
فالسیاسة النقدیة التوسعیة المفاجئة والمتخذة من قبل السلطات النقدیة، والتي تھدف إلى زیادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وتخفیض معدل البطالة، تؤدي إلى تحقق الھدف إذا لم یتوقع الأفراد حدوث زیادة مفاجئة في عرض النقود دون زیادة موازیة في مستویات الناتج. أما في حالة توقعھم حدوث تلك الزیادة التوسعیة المفاجئة، فإن السیاسة النقدیة ستكون عدیمة الجدوى، أي لا تحقق الھدف المرجو منھا المتمثل في زیادة الإنتاج وتخفیض معدل البطالة، وإنما سینتج عنھا ارتفاع في الأسعار، بذلك یتوقف نجاح السیاسة النقدیة على دقة توقعات الأفراد حول فعالیة السیاسة المتبعة.
في المقابل، وفي حالات الرواج الاقتصادي (ارتفاع مستویات النشاط الاقتصادي) وظھور ضغوط تضخمیة، یعمل البنك المركزي على تبني مجموعة من الإجراءات على صعید السیاسة النقدیة التي یستھدف من خلالھا تقلیل مستویات المعروض النقدي، ورفع أسعارالفائدة لحث القطاع المصرفي على تقلیل مستویات منح الائتمان لامتصاص الضغوط التضخمیة . ُ ومن ثم یمكن وصف السیاسة
النقدیة في ھذه الحالة بكونھا "سیاسة نقدیة انكماشیة ".
أدوات السیاسة النقدیة
تمارس السیاسة النقدیة دورھا الاقتصادي من خلال أدوات السیاسة النقدیة التي تؤثر على جانب الطلب الكلي في الاقتصاد (حجم الإنفاق على السلع والخدمات) ، لاسیما الإ نفاق الاستثماري من خلال تأثیرھا على حجم القروض المصرفیة، ومن ثم التأثیر على سھولة أو صعوبة الحصول على الائتمان اللازم لتنفیذ المشروعات یمتلك البنك المركزي مجموعة من أدوات السیاسة النقدیة التي یتم استخدامھا لتحقیق أھداف السیاسة النقدیة بما یشمل:
نسبة الاحتیاطي الإلزامي ( (Requirement Reserve Legal:تعتبر نسبة الاحتیاطي الإلزامي أھم من أدوات السیاسة النقدیة التي یستخدمھا البنك المركزي للتأثیر على مستویات الائتمان الممنوح بما یؤثر في عرض النقود كما سبق الإشارة في الجزء الخاص بعملیة "خلق النقود". حیث یفرض البنك المركزي على البنوك وفق ھذه الأداة إیداع نسبة معینة من ودائع العملاء لدیھا في حساباتھا لدى البنك المركزي.
بالتالي یمكن للبنك المركزي إذا ما أراد تبني سیاسة نقدیة توسعیة أن یقوم بخفض نسبة الاحتیاطي الإلزامي، وبالتالي یتیح قدر أكبر من السیولة للبنوك للتوسع في منح الائتمان، كما یمكنه في حالة رفع النسبة، تبني سیاسة نقدیة انكماشیة لتقیید المعروض النقدي وتقلیل معدل التضخم یشار إلى أن البنك المركزي لا یلجأ كثیرا إلى تغییر ھذه النسبة وإنما یغیرھا من حین لآخر وفق مقتضیات إدارة السیاسة النقدیة، حیث إ ن تغییرھا یؤدي إلى تغییرات واسعة النطاق في الجھاز المصرفي قد یقوم البنك المركزي بدعم بعض القطاعات الاقتصادیة المحددة مثل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على سبیل المثال من خلال تقدیم حوافز للبنوك التجاریة یتم وفقا لھا السماح للبنوك بعدم تلبیة الحد المقرر من الاحتیاطي النقدي بھامش معین، لكن بشرط استخدام ھذا الھامش لمنح الائتمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأسعار فائدة تفضیلیة
سعر الخصم (Ratio Discount (
سعر إعادة الخصم ھو سعر الفائدة الذي یحصل علیه البنك المركزي لقاء ما یعید خصمه من أوراق مالیة تجاریة (كالكمبیالات مثلا) التي تقدمھا البنوك التجاریة للحصول على الأموال في حالة حاجتھا للسیولة ، وعدم تمكنھا من الحصول علیھا من أیة مصادر أخرى . عندما یقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم، فإن ذلك یعني ضمنیا رفع كلفة حصول البنوك على الأموال. بالتالي تقوم البنوك ً بدورھا برفع أسعار فائدة الإقراض الممنوحة ل عملائھا بما یعني سیاسة نقدیة انكماشیة، في حین یقوم البنك المركزي في حالة تبني سیاسة نقدیة توسعیة بخفض سعر الخصم، بالتالي تشجیع البنوك على خفض أسعار فائدة الإقراض لعملائھا.
عملیات السوق المفتوحة (Operation Market Open(
تعني عملیات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي كبائع أو مشتري للأوراق المالیة الحكومیة المحتفظ بھا لدى البنوك ضمن محافظھا الاستثماریة. یؤدي استخدام ھذه الأداة إلى تغییر حجم النقد المتداول ویؤثر على قدرة البنوك التجاریة على خلق الائتمان. فشراء البنك المركزي للأوراق المالیة الحكومیة یؤدي إلى زیادة النقد المتداول لدى البنوك وانتھاج البنك المركزي لسیاسة نقدیة توسعیة. أما في حالة بیعھا فیؤدي ذلك إلى انخفاض النقد المتداول لدى البنوك، وبالتالي تبني سیاسة نقدیة انكماشیة
تسھیلات الإیداع والإقراض للیلة واحدة ( Standing Overnight(Facilities
تعتبر آلیة تسھیلات الإیداع والإقراض للیلة واحدة من أھم أدوات السیاسة النقدیة القادرة على التأثیر السریع (الیومي) على أسعار الفائدة وإدارة السیولة لدى البنوك. یقوم البنك المركزي من خلال ھذه الآلیة بتوفیر السیولة للیلة واحدة للبنوك التي تفتقر إلیھا، مقابل سعر فائدة عملیات الإقراض للیلة واحدة ( lending Overnight
facilities(، فیما تلجأ البنوك التي یتوفر لدیھا فائض سیولة في نھایة تعاملات الیوم بتوظیفھا لدى البنك المركزي في نافذة تسھیلات الإیداع للیلة واحدة مقابل حصولھا على فائدة . یتمكن البنك المركزي من خلال التحكم في سعر فائدة تسھیلات الإیداع والإقراض للیلة واحدة من التأثیر على أسعار فائدة تعاملات سوق ما بین البنوك، وكذلك التأثیر على أسعار فائدة عملیات الإیداع والإقراض التي تتعامل بھا البنوك مع عملائھا.
آلیات انتقال أثر السیاسة النقدیة
ینتقل تأثیر السیاسة النقدیة إلى الاقتصاد الحقیقي (الناتج من السلع والخدمات) من خلال أدوات السیاسة النقدیة عبر عدد من القنوات التي یتمثل أھمھا في:
)1( قناة سعر الفائدة.
)2( قناة مستویات الائتمان المصرفي.
)3( قناة أسعار الأصول.
)4( قناة التوقعات.
كلما كانت أسعار الفائدة المصرفیة حساسة للتغیرات في أسعار الفائدة التي یطبقھا البنك المركزي من خلال أدواتھ النقدیة، كانت السیاسة النقدیة أكثر فعالیة. كما تزید فعالیة السیاسة النقدیة، كلما كان ھناك قطاع مصرفي كفء یستطیع استخدام الودائع المصرفیة في التوسع في منح الائتمان. بالتالي تزید فعالیة السیاسة النقدیة في الدول التي تزید بھا الأھمیة النسبیة لكتلة أشباه النقود من مجمل المعروض النقدي مقارنة بالدول التي یغلب علیھا استخدام النقود بصورتھا السائلة.
على مستوى الدول العربیة فرادى، يالاحظ ستمرار الأھمیة النسبیة المرتفعة لكتلة أشباه النقود في بعض الدول العربیة التي تتسم بتطور القطاع المالي وتطور وسائل الدفع بشكل ملحوظ مثل الأردن، والبحرین ُ ، وعمان، والكویت، وقطر، ولبنان، ومصر، حیث تساھم أشباه النقود في ھذه الدول بنسب تتراوح ما بین 67 في المائة و 80 في المائة من مكونات السیولة المحلية.
یعتمد أثر السیاسة النقدیة كذلك على مدى وجود تعلیمات رقابیة صادرة عن البنك المركزي تحد من قدرة البنوك التجاریة على تغییر سعر الفائدة على الائتمان، حیث من الممكن أن یكون تأثیر السیاسة النقدیة مباشر أو غیر مباشر. ففي حال وجود تعلیمات رقابیة تشترط ربط التغیر في سعر الفائدة على عملائھا بالتغیر في إحدى أدوات السیاسة النقدیة أو سعر فائدة تعاملات ما بین البنوك، فإن أثر السیاسة النقدیة سیكون مباشرا، فعلى سبیل المثال لو قام البنك التجاري بربط سعر الفائدة على الائتمان بسعر فائدة السیاسة النقدیة، سیتوجب على البنوك التجاریة تخفیض أسعار الفائدة على قروضھا الممنوحة للعملاء عند حلول دوریة التعدیل حسب العقود المبرمة مع العملاء.