لخّصلي

الأمر الذي رفضه العاملون في القطاع الصحي الذين أصروا على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والطارئة. وتم دفع السكان إلى التوجه إلى جنوب القطاع في محاولة لتهجيرهم، أُجبرت الطواقم العاملة في هذه المنشآت على النزوح، وتواصلت الحرب على المشافي والمرافق الصحية في مختلف مناطق القطاع، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 100 من العاملين في القطاع الطبي. أعباء جسيمة على مرضى الأمراض غير السارية، كما أن إمكان السيطرة على عوامل الخطورة، يواجه مرضى غسيل الكلى، يضاف إلى هذا عدم إمكان وصول هؤلاء المرضى إلى المستشفيات نتيجة نزوحهم، إلى تقليل مدة جلسات العلاج، وقد سُجلت العديد من حالات الوفاة نتيجة عدم قدرة المريض على الحصول على هذه الخدمات الحيوية في الوقت المناسب. يعاني مرضى السرطان من عدم توفر الأدوية اللازمة بسبب منع دخولها إلى القطاع، وتوقف تحويلات العديد منهم إلى خارج القطاع لتلقي العلاجات الضرورية. وعلى الرغم من انهيار منظومة الرصد الوبائي وعدم قدرتها على مراقبة الأوضاع الوبائية وجمع البيانات من كل مناطق القطاع، بأكثر من أربع الى خمس مرات، وضعف المناعة الجماعية، وضعف المناعة الجماعية، الأمر الذي ساهم في السيطرة على الأمراض المعدية ذات العلاقة بالتحصين بين الأطفال والحدّ منها. والوصول إلى نسبة تطعيم عالية للمحافظة على المناعة الجماعية للسكان، وما يثير القلق هو القدرة على المحافظة على نسبة تغطية عالية تعزز المناعة الجماعية، فثمة "قيود منهجية" على وصول المساعدات إلى الشمال، ويؤدي الى ضعف المناعة والموت المحقق. الأمر الذي سيترك تداعيات صحية عميقة آنية ومستقبلية على السكان في قطاع غزة، إن التأثير النفسي للحرب جرّاء القتل ومشاهد الموت والجرحى والأنقاض والتدمير والحرمان من الحاجات الأساسية بدأ يظهر بشكل واسع على جميع السكان في غزة، وتؤكد كل هذه المنظمات أن العواقب النفسية والذهانية ستكون طويلة الأمد، مثل الرعاية النفسية الحادة وآليات التكيف الاجتماعي، وكل هذه الأمور ستترك أثراً في مستقبل الغزيين الاجتماعي، ما يستدعى تدخلات واسعة ومنهجية ووضع برامج نفسية شاملة وتهيئة عاملين نفسيين ومهنيين رفيعي المستوى لمواجهة هذا التحدي. أو لعدم قدرتهن على الوصول إلى مراكز الرعاية والمشافي، وارتفعت وتيرة الولادة المبكرة بثلاثة إلى أربعة أضعاف، على أقسام الولادة في المستشفيات العاملة،

شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وترْك العديد من الأشخاص عاجزين وبلا مأوى، وأدت إلى تدمير المنشآت المدنية بصورة شاملة، فقد بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى أن الحرب على المنظومة الصحية جزء أصيل من استراتيجيا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وتحث أطراف النزاع على احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، الأمر الذي رفضه العاملون في القطاع الصحي الذين أصروا على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والطارئة. وتم دفع السكان إلى التوجه إلى جنوب القطاع في محاولة لتهجيرهم، أُجبرت الطواقم العاملة في هذه المنشآت على النزوح، وتواصلت الحرب على المشافي والمرافق الصحية في مختلف مناطق القطاع، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنشآت الطبية في مناطق أُخرى من القطاع متبعاً الاستراتيجيا ذاتها في خوض حرب على المنظومة الصحية من أجل تقويضها وشلها وجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها، والجدير بالذكر أن الحرب على المنظومة الصحية تمت مباركتها ودعمها بشكل صريح من خلال رسالة مشهورة من مجموعة من الحاخامات الإسرائيليين المؤثرين الذين دعوا نتنياهو إلى قصف المستشفيات، والطواقم العاملة في وحدات العناية المركزة، بسبب الحرب على المنظومة الصحية، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 100 من العاملين في القطاع الطبي. ولعل أهمها وقف الحرب على المنظومة الصحية، وعرقلة الوصول إلى المرافق الصحية والمشافي، أعباء جسيمة على مرضى الأمراض غير السارية، والتي كانت تشكل قبل الحرب أصلاً عبئاً كبيراً على النظام الصحي فيما يتعلق بتقديم خدمات لأكثر من 350 ألف مريض يعانون من الأمراض القلبية الوعائية (مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية) والضغط، أضف إلى كون هذه الأمراض هي المسبب الرئيسي للوفيات والاعتلال في قطاع غزة. ما يضع المنظومة الصحية أمام أعباء مضاعفة عند التعافي. كما أن إمكان السيطرة على عوامل الخطورة، يواجه مرضى غسيل الكلى، وتراجع قدرة المستشفيات المتبقية على تقديم خدماتها لهؤلاء المرضى بسبب عدم توفر الكهرباء والماء ونفاد المواد الضرورية لعمليات غسيل الكلى. يضاف إلى هذا عدم إمكان وصول هؤلاء المرضى إلى المستشفيات نتيجة نزوحهم، إلى تقليل مدة جلسات العلاج، وقد سُجلت العديد من حالات الوفاة نتيجة عدم قدرة المريض على الحصول على هذه الخدمات الحيوية في الوقت المناسب. بالإضافة إلى هذا، يعاني مرضى السرطان من عدم توفر الأدوية اللازمة بسبب منع دخولها إلى القطاع، وتوقف تحويلات العديد منهم إلى خارج القطاع لتلقي العلاجات الضرورية. وعلى الرغم من انهيار منظومة الرصد الوبائي وعدم قدرتها على مراقبة الأوضاع الوبائية وجمع البيانات من كل مناطق القطاع، فإن هناك توافقاً على أن الأمراض المعدية والوبائية آخذة في اجتياح غزة بشكل غير مسبوق وبزيادة مذهلة عما كانت عليه قبل الحرب، بأكثر من أربع الى خمس مرات، الأمر الذي يعود إلى عدم توفر المياه الصالحة، وضعف المناعة الجماعية، وتدمير البنية التحتية والصرف الصحي الذي أدى إلى تلوث المياه التي هي أصلاً ذات جودة متدنية. وضعف المناعة الجماعية، الأمر الذي ساهم في السيطرة على الأمراض المعدية ذات العلاقة بالتحصين بين الأطفال والحدّ منها. والوصول إلى نسبة تطعيم عالية للمحافظة على المناعة الجماعية للسكان، وما يثير القلق هو القدرة على المحافظة على نسبة تغطية عالية تعزز المناعة الجماعية، وربع السكان يعانون من "مستويات كارثية من الجوع" بعدما باتوا مهددين بانعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل أسوأ مما كان عليه الوضع قبل الحرب، فثمة "قيود منهجية" على وصول المساعدات إلى الشمال، وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن إسرائيل لم تسمح إلاّ بدخول نحو ربع شحنات المساعدات التي كان من المفترض وصولها إلى هنا، ويؤدي الى ضعف المناعة والموت المحقق. الأمر الذي سيترك تداعيات صحية عميقة آنية ومستقبلية على السكان في قطاع غزة، إن التأثير النفسي للحرب جرّاء القتل ومشاهد الموت والجرحى والأنقاض والتدمير والحرمان من الحاجات الأساسية بدأ يظهر بشكل واسع على جميع السكان في غزة، وتؤكد كل هذه المنظمات أن العواقب النفسية والذهانية ستكون طويلة الأمد، مثل الرعاية النفسية الحادة وآليات التكيف الاجتماعي، الأمر الذي سيقود إلى العجز النفسي والبدني، وسيؤدي إلى العجز عن بناء أي تصور صحي لمختلف جوانب الحياة وإلى خلق كثير من الاضطرابات النفسية والعقلية، من اكتئاب وفوبيا ونوبات هلع وتبول لاإرادي وكوابيس ليلية، وكل هذه الأمور ستترك أثراً في مستقبل الغزيين الاجتماعي، ما يستدعى تدخلات واسعة ومنهجية ووضع برامج نفسية شاملة وتهيئة عاملين نفسيين ومهنيين رفيعي المستوى لمواجهة هذا التحدي. أو لعدم قدرتهن على الوصول إلى مراكز الرعاية والمشافي، وتزايدت نسبة الإجهاض بينهن، وارتفعت وتيرة الولادة المبكرة بثلاثة إلى أربعة أضعاف، ونتيجة عدم توفر الدم ومكوناته اضطر الأطباء إلى استئصال الأرحام كوسيلة علاجية. كما أن النساء يخاطرن بحياتهن من أجل الولادة، على أقسام الولادة في المستشفيات العاملة، كما تضطر الطواقم الطبية إلى إخراج الأمهات من المستشفى في غضون ثلاث ساعات بعد الولادة القيصرية، ما يدفع بقية النساء إلى الولادة في مناطق اللجوء، وتنعكس هذه الصورة القاتمة على المواليد الجدد، إذ تجعل هذه الولادة المبكرة الطفل في كثير من الأحيان عرضة لمشكلات طبية تحتاج إلى رعاية خاصة. وبالتالي إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع، وبالإشارة إلى مختلف تقارير المنظمات الدولية والمحلية،