لخّصلي

شهدت أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى تحولات عميقة أعادت تشكيل ميزان القوى، ومهدت لاندلاع الصراع سنة 1914. تميزت الفترة بتشابك التحالفات العسكرية، وتفاقم التنافس الاستعماري، وتصاعد النزعات القومية، وسباق تسلح محموم، مما أدى إلى انقسام القارة لحالة احتقان دائمة.

في البداية، عمل بسمارك على عزل فرنسا وتحقيق الاستقرار عبر "عصبة الأباطرة الثلاثة" (1873-1887)، وأسس "التحالف الثنائي" مع النمسا-المجر (1879) الذي تطور إلى "التحالف الثلاثي" (1882) بانضمام إيطاليا. كما أبرم "معاهدة الضمان" السرية مع روسيا (1887) لمنع تقاربها مع فرنسا. إلا أن هذه التحالفات انهارت بسبب التناقضات ورفض القيصر غليوم الثاني تجديد المعاهدة الروسية عام 1890. هذا التطور دفع روسيا إلى التحالف مع فرنسا (1894)، ففك عزلة فرنسا وبدأ بتطويق ألمانيا. لاحقًا، تخلت بريطانيا عن "العزلة المجيدة" بتوقيع "الاتفاق البريطاني الياباني" (1902)، ثم أبرمت "الوفاق الودي" مع فرنسا (1904) لإنهاء الخصومة الاستعمارية، وأخيرًا "الاتفاق البريطاني الروسي" (1907) لتسوية النزاعات الآسيوية. هذه الاتفاقيات شكلت "الوفاق الثلاثي"، لترسيخ تقسيم أوروبا إلى كتلتين متقابلتين: "التحالف الثلاثي" و"الوفاق الثلاثي".

إلى جانب التحالفات، دخلت القوى الأوروبية في "سباق تسلح" بري وبحري واسع النطاق، مدفوعًا بالصناعة العسكرية وتصاعد الشكوك المتبادلة، وفشلت جهود نزع السلاح في مؤتمري لاهاي، مما زاد من وتيرة السباق.

كما تفاقمت "الأزمات الدولية" المتتالية؛ فـ"الأزمات المغربية" (1905 و1911) كشفت التنافس الألماني الفرنسي الاستعماري وعززت تماسك الوفاق. أما "الأزمات البلقانية" المتتالية (1908-1913)، الناجمة عن ضعف الدولة العثمانية وصعود القومية السلافية (خاصة صربيا) وتنافس روسيا والنمسا-المجر، فقد حولت المنطقة إلى بؤرة توتر قابلة للانفجار، وعززت تصميم النمسا على سحق صربيا المتنامية.

هذه العوامل المتشابكة، من تحالفات صلبة، وسباق عسكري محموم، وأزمات إقليمية متفاقمة، أدت إلى حالة احتقان دولي شامل، جعلت حادثة اغتيال ولي عهد النمسا في سراييفو سنة 1914 الشرارة التي أشعلت الحرب العالمية الأولى، مغيرًا بذلك وجه القرن العشرين.

المحاضرة رقم 1

الأوضاع الدولية قبيل الحرب العالمية الأولى

شهدت أوربا خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحولات عميقة أعادت تشكيل ميزان القوى الدولي، ومهدت تدريجيا لاندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914؛ فقد تميزت هذه المرحلة بتشابك التحالفات العسكرية، وتفاقم التنافس الاستعماري، وتصاعد النزعات القومية، إلى جانب سباق محموم نحو التسلح جعل القارة تعيش في حالة تعبئة دائمة. وفي ظل تراجع نظام التوازن التقليدي الذي سعى بسمارك إلى ترسيخه، انقسمت أوربا إلى كتل متصارعة أصبحت ترى في القوة العسكرية السبيل الوحيد لضمان أمنها. ومع تتابع الأزمات الدبلوماسية، خاصة حول المغرب والبلقان، تحول التوتر إلى حالة احتقان دولي عام، جعلت أي شرارة، مهما كانت محدودة، كفيلة بإشعال مواجهة شاملة. وهذا ما شكل الخلفية المباشرة للانفجار العالمي الذي غير وجه القرن العشرين.

أولا: التحالفات والاتفاقيات الدولية

1- التحالفات البسماركية

-1- عصبة الأباطرة الثلاثة (1873-1878 ثم 1881-1887): تحالف الأنظمة الامبراطورية

التقليدية ضد المد القومي والليبرالي

نشأت عصبة الأباطرة الثلاثة في سياق أوروبي حساس أعقب توحيد ألمانيا سنة 1871، حيث خشي بسمارك من سعي فرنسا للانتقام واستعادة الألزاس واللورين، فعمل على عزلها دبلوماسيا عبر جمع القوى الملكية المحافظة، خاصة روسيا والنمسا - المجر. كان الهدف المركزي لهذا التحالف هو خلق شبكة استقرار تمنع أي تقارب روسي فرنسي، وتضبط التوترات في البلقان، وتنسق المواقف لحماية الأنظمة الإمبراطورية من المد الليبرالي والقومي. وقد استندت العصبة إلى جملة من البنود أهمها التعاون السياسي في القضايا الدولية، والتزام الأباطرة الثلاثة بتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، والحفاظ على الوضع القائم في البلقان رغم اختلاف المصالح. ورغم هذا الإطار التوافقي، أدت المنافسة المحتدمة بين روسيا والنمسا. هنغاريا عقب الحرب الروسية العثمانية (1877-1878)، وقرارات مؤتمر برلين التي أضرت بالمصالحالروسية، إلى انهيار هذا التحالف. غير أن بسمارك تمكن من إعادة إحيائه سنة 1881 بترتيبات أكثر وضوحا لتحديد مناطق النفوذ في البلقان، إلا أن هذا التحالف فشل مجددا في احتواء التناقضات الجوهرية بين موسكو وفيينا، فانتهى سنة 1887، مظهرا محدودية قدرة بسمارك على تجميد الصراعات التاريخية بين الإمبراطوريتين.
2 التحالف الثنائي الألماني النمساوي المجري (1879) حجر الأساس في شبكة الأحلاف الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى

نشأ التحالف الثنائي سنة 1879 بين ألمانيا والنمسا - المجر في سياق دولي اتسم بتصاعد النفوذ الروسي في البلقان بعد الحرب الروسية العثمانية، وبروز التنافس الروسي النمساوي حول السيطرة على شعوب البلقان السلافية، وهو ما أثار مخاوف برلين من احتمال انحياز روسيا إلى فرنسا والسعي لمحاصرة الإمبراطورية الألمانية الوليدة. وقد رأى بسمارك أن توثيق التحالف مع النمسا - المجر هو الوسيلة الوحيدة لتأمين حدود ألمانيا الجنوبية وقطع الطريق على أي تقارب روسي فرنسي. ومن جهة أخرى، كانت النمسا المجر بحاجة ماسة إلى سند قوي يضمن توازنا مع النفوذ الروسي المتصاعد في صربيا وبلغاريا، ويمنحها دعما عسكريا في حال تطورت التوترات في البلقان إلى صدام مفتوح.

أما أهداف التحالف فقد تمثلت في إقامة جبهة دفاعية مشتركة ضد أي اعتداء روسي محتمل على أحد الطرفين، ومنع فرنسا من إيجاد حليف قوي يمكن أن تستعيد عبره قوتها بعد هزيمة 1871، إضافة إلى تثبيت موقع ألمانيا كقوة مركزية تمسك بميزان القوى الأوروبي. وقد نصت بنود الاتفاق على تعهد الطرفين بتقديم مساعدة عسكرية كاملة ومباشرة إذا تعرض أحدهما لاعتداء من روسيا، وعلى الحياد المتبادل إذا دخل أي منهما حربا مع قوة أخرى غير روسيا أي ضمان عدم جر الشريك إلى حروب غير مرغوبة)، إضافة إلى مشاورات دبلوماسية منتظمة لتنسيق المواقف الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الشرقية. أما نتائج التحالف الثنائي فكانت بعيدة المدى؛ إذ أصبح الحلف نواة شبكة التحالفات التي نسجها بسمارك لاحقا، خاصة "التحالف الثلاثي"، كما أدى إلى ترسيخ الانقسام داخل القارة الأوروبية بين محورين متنافسين. ومع مرور الوقت، تحول التحالف من اتفاق دفاعي محدود إلى إطار استراتيجي ربط مصير ألمانيا بأهداف النمسا - المجر في البلقان، وهو ما سيصبح عاملا حاسما في اندلاع الحرب العالمية الأولى، حين دعمت برلين في 1914 صلابة الموقف النمساوي ضد صربيا، فاشتعلت شرارة الحرب التي امتدت إلى أوروبا بأكملها.

-3- التحالف الثلاثي ألمانيا النمسا - المجر إيطاليا (1882) : الإطار العسكري الذي ثبت الانقسام الأوروبي ومهد لاندلاع الحرب العالمية الأولى

تشكل التحالف الثلاثي سنة 1882 بين ألمانيا والنمسا - المجر وإيطاليا في سياق أوروبي معقد اتسم بتصاعد التوترات القومية في البلقان، وازدياد خشية ألمانيا من احتمال تحالف فرنسي روسي يعيد تطويقها، إضافة إلى رغبة النمسا - المجر في دعم خارجي يضمن لها التفوق أمام روسيا في الصراع على النفوذ البلقاني. أما إيطاليا، التي كانت قوة صاعدة تبحث عن اعتراف أوروبي بمكانتها، خصوصا بعد أن تجاهلت الدول الأوربية في مؤتمر برلين مطالبها، وعوملت على نفس مستوى اليونان والدولة العثمانية، بينماحصلت النمسا - المجر على البوسنة والهرسك، وانجلترا على قبرص، ومنحت فرنسا الضوء الأخضر لأخذ تونس. وقد دفعتها خسارتها لتونس لصالح فرنسا سنة 1881 إلى التقارب مع برلين وفيينا بوصفهما قوة موازنة للنشاط الاستعماري الفرنسي المتسارع.

جاءت أهداف التحالف لتجسد مصالح مشتركة فألمانيا سعت إلى إحاطة نفسها بشبكة تحالفات دفاعية تمنع عزلها وتوفر لها عمقا استراتيجيا، بينما أرادت النمسا - المجر تثبيت موقعها في البلقان بحماية ألمانية في حين وجدت إيطاليا في التحالف وسيلة لمواجهة فرنسا دبلوماسيا وعسكريا، وإن بقيت علاقاتها مع فيينا متوترة بسبب النزاعات على الحدود الألبية. كانت مدة المعاهدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وكانت معاهدة دفاعية بحتة غايتها المحافظة على السلم في أوربا. وفي الظاهر ربط هذا التحالف وسط أوربا معا وأحيى الامبراطورية الرومانية المقدسة على أوسع نطاق، وعمليا ضمن الاتفاق حياد إيطاليا في حالة نشوب حرب نمساوية مجرية ضد روسيا، كما وعدت ألمانيا بالدفاع عن إيطاليا ضد فرنسا. ورغم أن التحالف طبع بطابع دفاعي رسمي، فقد تضمن التزامات عسكرية واضحة ربطت مصير إيطاليا بصراعات لا تتفق دائما مع مصالحها.

أما نتائج التحالف الثلاثي فكانت عميقة الأثر؛ إذ شكل الطرف المقابل في ميزان القوى أمام "الوفاق الودي" و"الوفاق الثلاثي لاحقا، مما أدى إلى ترسيخ الانقسام القاري بين كتلتين متواجهتين. كما منحالتحالف النمسا - المجر شعورا بصلابة الموقف الألماني، الأمر الذي شجعها على اتباع سياسة حازمة تجاه صربيا، وهو ما سيظهر بوضوح في أزمة يوليوز 1914. ورغم أن إيطاليا اتخذت موقفا حذرا داخل التحالف، بل وانسحبت منه عند اندلاع الحرب العالمية الأولى لتدور في فلك الوفاق، فإن استمرار تجديده (1912-1902-1891-1887) أكد دوره المركزي في صياغة التوازن الأوروبي خلال الفترة التي سبقت الحرب. وبذلك شكل التحالف الثلاثي أحد أهم التحالفات التي ساهمت عمليا في عسكرة العلاقات الدولية وأصبح جزءا أساسيا من البنية التي قادت القارة نحو صدام شامل سنة 1914.

-4- معاهدة الضمان الألماني الروسي (1887) مناورة بسمارك لمنع تطويق ألمانيا

أبرمت معاهدة الضمان سنة 1887 بين ألمانيا وروسيا في سياق دبلوماسي شديد الحساسية، تميز بتصدع "عصبة الأباطرة الثلاثة"، وخوف بسمارك من أن يؤدي انهيار الوفاق الألماني الروسي إلى تقارب بين روسيا وفرنسا يطوق الإمبراطورية الألمانية من الشرق والغرب. لذلك سعى بسمارك إلى صياغة اتفاق سري مع روسيا يضمن بقاء العلاقات الثنائية مستقرة بالرغم من التحالف الألماني النمساوي، ويحول دون أي محاولة فرنسية لكسب حليف قوي في أوروبا الشرقية. أما روسيا، التي خرجت ضعيفة ماليا من حرب البلقان وتخشى العزلة، فقد وجدت في المعاهدة وسيلة لضمان اعتراف ألماني بمصالحها، وتخفيف الضغط النمساوي عليها.

هدفت المعاهدة إلى تحقيق توازن دقيق يحمي ألمانيا من حرب على جبهتين، ويمنح روسيا متنفسا دبلوماسيا دون أن يثير غضب النمسا - المجر. وقد نصت بنودها الأساسية على حياد الطرفين إذا دخل أحدهما حربا مع دولة ثالثة تعهد روسيا بالحياد إذا تعرضت ألمانيا لهجوم فرنسي، وتعهد ألمانيا بالحياد إذا دخلت روسيا حربا مع بريطانيا أو الدولة العثمانية، باستثناء حالة اعتداء ألمانيا على فرنسا أو اعتداء روسيا على النمسا - المجر. وهذا يعكس محاولة بسمارك الحفاظ على التحالف الثنائي مع فيينا دون خسارة موسكو. كما تضمنت المعاهدة اعترافا ألمانيا واضحا بحقوق روسيا في البوسفور والدردنيل، مع التزام بدعم مطالبها لدى الامبراطورية العثمانية، إضافة إلى مشاورات دبلوماسية منتظمة لتنسيق مواقف البلدين في المسألة الشرقية.

لقد أدت هذه المعاهدة إلى تأجيل المواجهة بين روسيا وألمانيا، إلا أن رفض القيصر غليوم الثاني تجديدها سنة 1890 فتح الطريق واسعا أمام تقارب روسي فرنسي قلب ميزان القوى الأوروبي. وقد جاء ذلك نتيجة تغير جذري في السياسة الخارجية الألمانية بعد إقالة بسمارك عقب صعود القيصر غليوم الثاني الذي كان يميل إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية وأقل حذرا . رفض وزير الخارجية الجديد، فون كابريفي تجديد المعاهدة لأنها - في نظره - تتناقض مع التحالف الألماني النمساوي، وتعرض برلين لاتهامات بعدم المصداقية بسبب التزاماتها المزدوجة تجاه خصمين في البلقان، إضافة إلى اعتبارها عائقا أمام طموح ألمانيا في تعزيز وجودها العالمي وفتح طرق جديدة نحو السياسة العالمية. وبانهيار المعاهدة وجدت روسيا نفسها معزولة، فاتجهت إلى التحالف مع فرنسا سنة 1894 ، وهو ما مثل تحولا استراتيجيا خطيرا قاد لاحقا إلى انقسام أوروبا بين التحالف الثلاثي والوفاق الثلاثي، وأسهم بذلك في تمهيد الطريق لاندلاع الحرب العالمية الأولى.

2- التحالفات الدولية بعد بسمارك

-5- التحالف الفرنسي الروسي ( 1894) : فك العزلة عن فرنسا وبداية تطويق ألمانيا

نشأ التحالف الفرنسي الروسي في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر نتيجة تحولات عميقة في ميزان القوى الأوروبي؛ فبعد نجاح بسمارك في عزل فرنسا دبلوماسيا عبر بناء شبكة التحالفات البسماركية وجدت باريس نفسها معزولة ومحرومة من أي سند دولي. وفي المقابل، كانت روسيا تشعر بتنامي التهديد الألماني إثر تقارب برلين مع فيينا في البلقان، ثم تعزز الشعور الروسي بالقلق بعد رفض ألمانيا تجديد معاهدة الضمان سنة 1890 ، وهو ما اعتبرته روسيا دليلا على انحياز ألماني تام للنمسا - المجر في البلقان وتخليا عن سياسة التوازن. وقد تلاقت مصالح الدولتين رغم الاختلاف الإيديولوجي الواضح بين فرنسا الجمهورية وروسيا القيصرية؛ إذ كانت فرنسا تبحث عن كسر العزلة التي فرضت عليها منذ 1871 ومحاصرة النفوذ الألماني عبر دعم قوة برية كبرى بينما رغبت روسيا في الحصول على دعم مالي وصناعي غربي لتحديث قواتها، وإيجاد شريك يوازن التحالف الثلاثي الذي بدأ يقيد حركتها الدبلوماسية في البلقان والبحر الأسود.

بدأ التقارب عقب مباحثات سرية أبرزت استعداد الطرفين للتعاون العسكري. وفي 1892، تم توقيع الاتفاق العسكري الفرنسي الروسي الذي وضع الأسس الفعلية للتحالف: فقد نص على التزام كل من الدولتين بتعبئة قواتها فورا في حال تعبئة ألمانيا أو النمسا - المجر، وعلى فتح جبهتين متوازيتين ضد التحالف الثلاثي إذا اندلعت حرب أوروبية، وهو ما يضمن تشتيت الجهود الألمانية وحرمانها من التفوق الاستراتيجي الذي كانت تعتمد عليه منذ الحروب البسماركية. كما تعهدت فرنسا بمنح روسيا قروضا مالية ضخمة لمساعدتها على تحديث سككها الحديدية وجيشها، وذلك لضمان سرعة نقل الجيوش الروسية إلى الجبهة الألمانية. وفي سنة 1894 ، جرى إقرار الاتفاق نهائيا في صورة تحالف دفاعي ملزم وذي طابع طويل الأمد، ليصبح أول تحالف كبير مناهض لألمانيا منذ توحيدها.

وقد شكل هذا التحالف تحولا جذريا في الخريطة الجيوسياسية للقارة الأوروبية؛ إذ أنهى عمليا "نظام بسمارك" الذي اعتمد على عزل فرنسا و استمالة روسيا، وفتح الطريق نحو إعادة هيكلة ميزان القوى باتجاه قيام معسكرين متقابلين. كما وفر لفرنسا قوة برية هائلة تردع ألمانيا عن شن حرب استباقية، في حين حصلت روسيا على دعم مالي وسياسي مكنها من تعزيز نفوذها في البلقان ومواجهة التمدد النمساوي. وساهم هذا التحالف لاحقا في تقارب فرنسي بريطاني، مما مهد لظهور الوفاق الثلاثي الذي وقف في مواجهة التحالف الثلاثي عشية الحرب العالمية الأولى. وهكذا أسهم التحالف الفرنسي الروسي في تعميق الاستقطاب الدولي وتسريع سباق التسلح، وتكوين الكتلتين اللتين دخلتا في صراع مفتوح سنة 1914.

الاتفاق البريطاني الياباني (1902) خروج بريطانيا من سياسة العزلة وبداية إعادة تشكل ميزان

القوى الدولي

جاء الاتفاق البريطاني الياباني سنة 1902 كأحد أهم التحولات الدبلوماسية في مطلع القرن العشرين إذ شكل أول خروج رسمي لبريطانيا من سياسة العزلة المجيدة" التي اتبعتها منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد جاء هذا التحول في سياق دولي مضطرب تميز بتوسع النفوذ الروسي في منشوريا وكوريا، وتصاعد التهديدات التي واجهت موقع بريطانيا العالمي، خاصة بعد حرب البوير التي خاضتها بريطانيا ضد الهولنديين بجنوب إفريقيا، والتي كشفت محدودية قدراتها العسكرية. وفي المقابل، كانت اليابان، بعد نجاح إصلاحات ميجي، صاعدة كقوة آسيوية حديثة تسعى إلى اعتراف دولي ونفوذ إقليمي في مواجهةروسيا.

هدف الاتفاق إلى إقامة توازن استراتيجي في شرق آسيا يحد من التمدد الروسي، ويضمن لبريطانيا أمن طرقها البحرية ومصالحها في الصين، بينما يمنح اليابان غطاء دبلوماسيا لتحركاتها في كوريا. أما بنوده الأساسية فقد نصت على اعتراف كل طرف بمناطق نفوذ الطرف الآخر ( هيمنة اليابان في كوريا وهيمنة بريطانيا في الصين، وعلى اعتماد الحياد المتبادل إذا دخل أحدهما حربا مع دولة واحدة، وتقديم مساعدة عسكرية مباشرة إذا واجه أحدهما حربا مع تحالف من دولتين أو أكثر، إضافة إلى التزام الطرفين بالتشاور المستمر حول قضايا الشرق الأقصى.

وقد كانت نتائج الاتفاق عميقة الأثر؛ إذ منح اليابان شرعية دولية مكنتها من خوض الحرب الروسية اليابانية بثقة (1905) ، بينما أتاح البريطانيا التحرر من العزلة والانخراط مجددا في شبكة التحالفات الأوروبية. كما أسهم الاتفاق في إضعاف روسيا، ودفعها إلى التقارب مع فرنسا ثم مع بريطانيا سنة 1907، ليصبح الاتفاق البريطاني الياباني خطوة أساسية في تشكل منظومة "الوفاق الثلاثي" التي ستواجه التحالف الثلاثي عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. وهكذا مثل الاتفاق نقطة تحول محورية في إعادة توزيع ميزان القوى العالمي، وواحدا من أهم الأحلاف التي مهدت للصراع الدولي في العقدين التاليين.

7- الوفاق الودي فرنسا بريطانيا سنة 1904 نهاية العداء بين الدولتين وبداية تنسيق سياستهما الاستعمارية

جاء الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا سنة 1904 تتويجا لمسار طويل من التوترات الاستعمارية والخصومة التاريخية بين الدولتين، إذ كانت العلاقات بينهما طوال القرن التاسع عشر تتسم بالعداء الحاد في أوروبا وإفريقيا، خصوصا بعد اشتداد التنافس على مصر والسودان والمغرب. غير أن التحولات الكبرى في ميزان القوى الدولي نهاية القرن، ولاسيما صعود ألمانيا بقيادة غليوم الثاني وانتهاجها سياسة أكثر عدوانية بحريا واستعماريا، دفعت لندن إلى مراجعة سياسة "العزلة المجيدة التي اتبعتها طويلا، كما حفزت باريس على البحث عن شريك أوروبي قوي يقيد التحالف الثلاثي ويمكنها من الخروج من عزلتها السابقة. وقد مهد التقارب الفرنسي الروسي الطريق لبحث تفاهمات جديدة مع بريطانيا، في وقت أدركت فيه لندن أن تأمين طرقها الاستعمارية، وخاصة نحو الهند، لا يمكن تحقيقه دون تهدئة الصراع مع فرنسا، التي باتت بدورها بحاجة إلى اعتراف بريطاني بمصالحها في شمال إفريقيا من أجل مواجهة الأطماع الألمانية المتزايدة في المغرب.

وقد تضمن الاتفاق الودي في جوهره سلسلتين من التسويات الدبلوماسية التي أنهت النزاعات الاستعمارية بين الطرفين: فقد اعترفت بريطانيا لفرنسا بحقها في فرض الحماية على المغرب مقابل اعتراف فرنسا بالهيمنة البريطانية في مصر، كما تمت تسوية الخلافات الحدودية في غرب إفريقيا بين مستعمرات الطرفين. ولم يكن الاتفاق تحالفا عسكريا بالمعنى المألوف، بل كان تفاهما سياسيا ينهي عقودا من العداء ويؤسس لمرحلة من التعاون الوثيق. وقد أدى هذا التفاهم إلى اختفاء أحد أخطر بؤر التوتر الاستعماري وأتاح للطرفين توجيه اهتمامهما نحو الخطر الألماني المتصاعد، وخصوصا بعد افتعال ألمانيا لأزمة طنجة سنة 1905 التي سعت من خلالها إلى امتحان صلابة الاتفاق الجديد.

وبمرور الوقت، تحول الاتفاق الودي إلى أساس استراتيجي لإعادة رسم التحالفات في أوروبا؛ إذ فتحالباب أمام تقارب بريطاني روسي (1907)، ما أدى إلى قيام الوفاق الثلاثي الذي جمع بريطانيا وفرنسا وروسيا في مواجهة التحالف الثلاثي. كما ساعد هذا التفاهم على تنسيق الجهود العسكرية والبحرية بين لندن وباريس، وهو ما سيلعب دورا حاسما عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث وجدت الدولتان نفسيهما في جبهة واحدة للمرة الأولى منذ قرون. وهكذا شكل الاتفاق الودي، رغم طابعه غير العسكري، محطة مفصلية في مسار التحولات الدبلوماسية التي سبقت الحرب، ولبنة أساسية في بناء منظومة التحالفات التي قادت أوروبا إلى الاستقطاب النهائي سنة 1914.

الاتفاق البريطاني الروسي (1907): استكمال أركان الوفاق الثلاثي

جاء الاتفاق الروسي البريطاني سنة 1907 نتيجة مسار طويل من الصراعات الحادة بين القوتين في آسيا الوسطى وجنوب آسيا فيما عرف بـ "اللعبة الكبرى"، حيث تنافست الإمبراطوريتان طوال القرن التاسع عشر على مناطق النفوذ في أفغانستان وإيران وبحر قزوين. غير أن مطلع القرن العشرين شهد تغيرات عميقة أعادت تشكيل أولويات الطرفين؛ فروسيا خرجت منهكة من هزيمتها أمام اليابان سنة 1905 ، وعاشت موجة اضطرابات داخلية واسعة قلصت قدرتها على التحرك الخارجي، بينما بدأت بريطانيا تدرك أن الخطر الألماني المتصاعد، خاصة في المجال البحري والصناعي، يهدد توازن القوى الأوروبية أكثر من التوسع الروسي التقليدي. ومع تحول ألمانيا إلى قوة بحرية كبرى قادرة على تهديد الممرات البريطانية نحو الهند وجدت لندن نفسها بحاجة إلى إنهاء التوترات مع روسيا لتأمين حدود الهند الشمالية وتخصيص جهودها المواجهة البرنامج الألماني للتسلح البحري. وفي المقابل، رأت روسيا في التقارب مع بريطانيا وسيلة لإعادة ترتيب أوراقها الخارجية والحصول على اعتراف دولي بنفوذها التقليدي في شمال إيران ومنطقة القوقاز إضافة إلى ضمان الدعم الدبلوماسي في مواجهة النمسا - المجر في البلقان.

وقد نص الاتفاق على تقسيم مناطق النفوذ في إيران إلى ثلاثة أقسام شمال يخضع للنفوذ الروسي وجنوب يكون تحت النفوذ البريطاني، ومنطقة وسطى محايدة تترك للحكومة الفارسية؛ كما أقر الاتفاق استقلال افغانستان تحت إشراف بريطاني في شؤونها الخارجية، مع التزام روسيا بعدم التدخل فيها، إضافة إلى تنظيم العلاقات بين الطرفين في التبت على أساس احترام الوضع القائم وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ورغم أن الاتفاق لم يتخذ شكل تحالف عسكري، فإنه كان تسوية إستراتيجية شاملة أنهت فعليا التنافس الروسي البريطاني في آسيا، ووفرت إطارا لتنسيق سياسي يحد من الاحتكاكات الممكنة بينهما.

وقد أسهم هذا الاتفاق، إلى جانب الاتفاق الودي الفرنسي البريطاني (1904) والتحالف الفرنسي الروسي (1894) ، في وضع الأساس النهائي لقيام الوفاق الثلاثي الذي واجه التحالف الثلاثي بقيادة ألمانيا، وهو ما ساهم في تكريس الانقسام الحاد بين الكتلتين الأوروبيتين عشية الحرب العالمية الأولى. كما عبر الاتفاق عن تحول جذري في سياسة لندن من العزلة إلى الانخراط الفعال في شبكة التوازنات الدولية، وعن رغبة روسيا في تركيز جهودها على أوروبا والبلقان بدلا من الصراعات الآسيوية. وهكذا شكل الاتفاق الروسي البريطاني إحدى أهم المحطات الدبلوماسية التي أعادت رسم خريطة التحالفات في مطلع القرن العشرين، وساهمت بصورة مباشرة في بناء الاصطفاف الدولي الذي انفجر سنة 1914.

ثانيا: السباق نحو التسلح قبيل الحرب العالمية الأولى

شهدت أوروبا منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سباقا محموما نحو التسلح، شكل أحد أهم العوامل التي سرعت الانزلاق نحو الحرب العالمية الأولى. وقد جاء هذا السباق في سياق دولي محتقن تميز بتفاقم التنافس الاستعماري، وتزايد الأزمات الدبلوماسية، وتصاعد الشعور القومي، وتوتر العلاقات بين الكتل العسكرية الكبرى؛ فبعد تشكل التحالف الثلاثي والوفاق الثلاثي، أصبح كل معسكر يخشى مباغتته من الآخر، مما دفع القوى الأوروبية إلى الانخراط في سياسة التسلح الوقائي القائم على تعزيز القوة العسكرية لردع الخصوم أو الاستعداد لحرب محتملة. كما لعبت الأزمات الدولية، خاصة الأزمات المغربية والبلقانية دورا أساسيا في تسريع الإنفاق العسكري، إذ اعتبرت دليلا على هشاشة التوازن الدولي وضرورة الاستعداد المستمر. وإلى جانب ذلك، ساهم التطور الصناعي والتقني في فتح المجال لصناعة أسلحة أكثر فعالية فدخلت الجيوش في سباق حثيث يهدف إلى تحقيق التفوق الاستراتيجي.

اتخذ السباق نحو التسلح مظاهر متعددة تمثلت أولا في تعظيم القوات البرية؛ فقد اعتمدت ألمانيا سياسة التجنيد الشامل ورفعت عدد جنودها النظاميين بصورة غير مسبوقة، كما طورت خطط تعبئة سريعة، أبرزها "خطة شليفن"، وأحدثت ثورة في استخدام المدفعية الثقيلة. ولم تتأخر فرنسا في الرد، فوسعت الخدمة العسكرية الإلزامية ومددتها إلى ثلاث سنوات سنة 1913 ، وأنشأت شبكة واسعة من التحصينات المتينة على طول حدودها مع ألمانيا. أما روسيا، ومع أنها كانت أقل تطورا صناعيا، فقد عملت على تضخيم جيشها العددي، مستفيدة من مواردها البشرية الضخمة. لكن أخطر مظاهر التنافس تمثلت في السباق البحري خاصة بين بريطانيا وألمانيا؛ فقد أطلقت بريطانيا سنة 1906 السفينة الحربية الثورية "دريدنوت" التي أحدثت نقلة نوعية في بناء الأساطيل، مما دفع ألمانيا إلى الدخول في منافسة مباشرة لتشييد بوارج مماثلة معتبرة السيطرة البحرية شرطا لتأكيد مكانتها كقوة عالمية. وهكذا أصبحت البحار مسرحا لتنافس مرير بين ترسانة بريطانية تسعى للحفاظ على صدارتها وترسانة ألمانية تريد كسر الاحتكار البريطاني. كما دخلت الأسلحة الثقيلة، مثل المدافع بعيدة المدى والرشاشات السريعة، والغواصات، والغازات السامة لاحقا، ضمن هذا السباق المحموم، مما أعطى للحرب المقبلة طابعا صناعيا ومدمرا لم يسبق له مثيل.

وكان للمجمعات الصناعية والعسكرية دور مركزي في تعميق هذا السباق؛ فقد أصبحت شركات ضخمة مثل كروب الألمانية، وفيكرز البريطانية، وشنايدر الفرنسية، أطرافا فاعلة في صنع السياسات العسكرية عبر تقديم تقنيات جديدة، والضغط من أجل توسيع طلبات التسلح، وتشجيع سباق التفوق التكنولوجي بين الدول. وتحول الاقتصاد الأوروبي تدريجيا إلى اقتصاد حرب قبل اندلاع الحرب فعليا، حيث ارتفعت ميزانيات الدفاع بشكل لافت، وأصبحت الصناعة الثقيلة موجهة بدرجة كبيرة لإنتاج السفن والدبابات والمدافع والذخائر. ولقد خلف هذا السباق نتائج عميقة؛ فقد ساهم في تفجير الشكوك بين الدول وزاد من قوة الجنرالات داخل الحكومات، وجعل خيار الحرب يبدو أقل كلفة نسبيا مقارنة بالتراجع أو التنازل. كما أدى إلى توسع الجيوش وتصلب التحالفات، مما جعل أي أزمة إقليمية قابلة للتحول إلى نزاع شامل. ومع حلول سنة 1914 كانت أوروبا تمتلك أكبر وأحدث ترسانة عسكرية في تاريخها، وهو ما جعل حادثة مثل اغتيال ولي عهد النمسا تتحول بسرعة إلى حرب عالمية، إذ وجدت القوى الكبرى نفسها مستعدة بل ومشدودة، إلى اختبار قوتها العسكرية في صراع شامل.

وقد شعرت بعض الدول بخطورة هذا السباق الحموم، وتعالت أصوات تدعو إلى وقف التسلح وفق مفاوضات تحفظ مصالح الجميع دون التورط في حرب باتت قريبة. وهكذا دعت روسيا إلى تجميد التسلحوإقرار التحكيم الإلزامي، لكن القوى الكبرى، خصوصا بريطانيا وألمانيا، رفضت القيود البحرية، كما رفضت فرنسا وروسيا تقليص الجيوش البرية، فانتهت أعمال المؤتمرين اللذين عقدا سنتى 1899 و 1907 بإصلاحات شكلية لا تتجاوز إنشاء محكمة التحكيم الدائمة دون قوة تنفيذية. وفي سياق تصاعد التوتر البحري، خاضت بريطانيا وألمانيا بين 1908 و 1912 مفاوضات شاقة لوقف سباق البوارج من طراز دريدنوت"؛ فاقترحت لندن تحديد سقف للبناء البحري والتفاهم حول المصالح الاستعمارية لتخفيف الشعور

بالتهديد، لكن برلين المقتنعة بأن الأسطول هو طريقها إلى مكانة عالمية، رفضت التنازل عن خطتها القاضية بامتلاك قوة بحرية تعادل ثلثي قوة الأسطول البريطاني، كما رفضت بريطانيا أي تسوية تقلص تفوقها البحري الذي اعتبرته شرطا لسلامتها القومية، فانتهت تلك المفاوضات إلى فشل تام عزز انعدام الثقة بين الطرفين. وبالتوازي، كان السباق البري بين فرنسا وألمانيا يزداد اشتعالا ؛ فبعد قانون الجيش الألماني لسنة 1913 الذي رفع عدد الجيش بنحو 136 ألف جندي، بادرت فرنسا إلى إصدار قانون الثلاث سنوات لتمديد الخدمة العسكرية ورفع حجم قواتها، وردت ألمانيا ببرامج تعبئة أوسع، فتصاعدت النفقات العسكرية وارتفع عدد الجنود الاحتياطيين إلى مستويات غير مسبوقة. وهكذا، لم تسهم محاولات الحد من التسلح إلا في تعميق التوجس، إذ أدت محدودية نتائجها إلى إطلاق سباق تسلح أشد ضراوة، وتعزيز نفوذ القيادات العسكرية داخل الدول، وترسيخ الاعتقاد بأن الأمن لا يضمنه إلا التفوق العسكري. ومن ثم دخلت أوروبا العام 1914، وهي محملة بجيوش ضخمة وخطط تعبئة جاهزة، ما جعل أي أزمة، مهما كانت محدودة قابلة للتحول سريعا إلى حرب شاملة.

ثالثا: الأزمات الدولية الممهدة لاندلاع الحرب العالمية الأولى

1- الأزمات المغربية

-1- الأزمة المغربية الأولى (1905)

اندلعت الأزمة المغربية الأولى سنة 1905 في سياق تحولات كبرى في ميزان القوى الأوروبي، إذ كانت فرنسا تسعى إلى تثبيت نفوذها في المغرب بعد توقيعها الاتفاق الودي مع بريطانيا سنة 1904، والذي منحها حرية التحرك في هذا البلد مقابل الاعتراف بمصالح بريطانيا في مصر. هذا التحول اعتبرته ألمانيا تهديدا مباشرا لها، لأنها رأت فيه توسعا فرنسيا بريطانيا يقلص فرصها الاستعمارية ويعزلها دبلوماسيا خاصة بعد أن بنى بسمارك سياسته سابقا على منع فرنسا من الحصول على مكاسب خارج أوروبا. وفي هذا السياق أقدم القيصر الألماني غليوم الثاني على القيام بزيارة مفاجئة لمدينة طنجة في 31 مارس 1905 ليعلن أمام وفود من الأهالي والسلطات المخزنية، دعم بلاده لـ "استقلال المغرب وسيادته"، مؤكدا أن ألمانيا لن تقبل بفرض الحماية الفرنسية دون إشراكها في العملية. وقد ألقى القيصر خطابا شديد الرمزية أكد فيه حق السلطان المغربي في الإصلاح المستقل ورفض أي وصاية أحادية، وهو ما مثل تحديا مباشرا لفرنسا ومحاولة لاختبار قوة تحالفها الجديد مع بريطانيا، بل وجرها إلى مفاوضات متعددة الأطراف قد تفقدها امتيازاتها.

أمام التصعيد الألماني وجدت فرنسا نفسها مضطرة إلى قبول الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية المسألة المغربية، فانعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 في إسبانيا بمشاركة 13 دولة أوروبية والولايات المتحدة. وقد كان الهدف الظاهر تنظيم الإصلاحات في المغرب، أما الهدف الحقيقي فكان قياس موازين القوة الدبلوماسية بين فرنسا وألمانيا. ودافع الوفد الألماني بشدة عن مبدأ حرية التجارة" و"عدم المساس باستقلال المغرب"، بينما سعت فرنسا إلى انتزاع اعتراف دولي بدورها الأمني والإداري. وأسفر المؤتمر عن اعتراف عام باستقلال المغرب وسيادة السلطان شكلا ، لكنه منح فرنسا وإسبانيا حق الإشراف على الشرطة المغربية في الموانئ، كما جعل بنك المغرب في يد لجنة دولية ذات تأثير فرنسي واضح ،ما أعطى باريس نفوذا فعليا رغم القيود الشكلية. وهكذا خرجت ألمانيا بمكاسب رمزية فقط، في حين تم تثبيت الموقع الفرنسي بالمغرب سياسيا واقتصاديا.

بعد المؤتمر، سارعت فرنسا إلى تعزيز نفوذها الداخلي بالمغرب، فتولت مراقبة المالية العامة وتوسيع نفوذها الأمني في طنجة والدار البيضاء، مما مهد لاحقا لفرض الحماية سنة 1912. أما ألمانيا فقد شعرت بأنها خدعت دبلوماسيا، وأن القوى الكبرى لم تمنحها وزنا يليق بمكانتها، فتخلت تدريجيا عن الأساليب الدبلوماسية الهادئة، وبدأت تنتهج سياسة أكثر تصلبا تعتمد على الضغط العسكري والدبلوماسي. وقد مهد هذا التحول مباشرة للأزمة الثانية سنة 1911 ، وغذى روح العداء بين الكتلتين المتنافستين، وساهم في زيادة الاحتقان الذي سيبلغ ذروته مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.

2- الأزمة المغربية الثانية (1911)

اندلعت الأزمة المغربية الثانية سنة 1911 في سياق تدهور الوضع الداخلي بالمغرب، حيث تصاعدت الانتفاضات ضد السلطان عبد الحفيظ، وتفاقم الاضطراب الأمني في فاس. استغلت فرنسا هذا الوضع لتقديم نفسها قوة قادرة على إعادة النظام"، فأرسلت قواتها إلى فاس في ماي 1911 بذريعة حماية الرعايا الأجانب، لكن خطوتها كانت في الواقع محاولة لتوسيع نفوذها استعدادا لفرض الحماية. رأت ألمانيا في التدخل الفرنسي تهديدا مباشرا لتوازن النفوذ في المغرب وخرقا لمقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء فقررت الرد بقوة لإظهار أنها لن تسمح لفرنسا بالانفراد بالبلاد. وفي يوليوز 1911 أرسلت البارجة الحربية "بانتر " إلى ميناء أكادير فيما عرف بـ "الوثبة نحو أكادير"، ملوحة بإمكانية التدخل العسكري لحماية مصالحها التجارية ولمنع استعمار المغرب من طرف دولة واحدة. وقد أدت هذه الخطوة المفاجئة إلى تصاعد التوتر الأوروبي ووضعت القوى الكبرى، خصوصا بريطانيا، في موقف حرج، إذ اعتبرت لندن أن الوجود العسكري الألماني على الساحل الأطلسي للمغرب يشكل تهديدا مباشرا لطرقها البحرية ومصالحها الإمبراطورية. لذلك وقفت بريطانيا بحزم إلى جانب فرنسا، محذرة ألمانيا من أي محاولة لتغيير ميزان القوى في شمال إفريقيا. وساندت روسيا بدورها الموقف الفرنسي، فيما فضلت إيطاليا وإسبانيا التنسيق مع باريس لضمان مصالحهما الاستعمارية.

أمام هذا الاصطفاف الدبلوماسي، أدركت ألمانيا أن المغامرة العسكرية قد تقود إلى حرب أوروبية واسعة قبل أن تكون مستعدة لها، وأنها معزولة دبلوماسيا في مواجهة التفاهم الثلاثي. لذلك اختارت التراجع والدخول في مفاوضات مع فرنسا. وانتهت الأزمة بتوقيع الاتفاق الفرنسي الألماني في نوفمبر 1911، الذي تخلت بموجبه ألمانيا عن اعتراضها على النفوذ الفرنسي في المغرب، مقابل حصولها على تعويضات إقليمية في إفريقيا الوسطى، حيث منحتها فرنسا أجزاء من الكونغو الفرنسية لضمها إلى مستعمرتها الكامرون الكامرون الجديدة. وبموجب هذا الاتفاق حصلت فرنسا على حرية شبه كاملة لفرض الحماية على المغرب، وهو ما تحقق بالفعل سنة 1912. وهكذا شكلت أزمة 1911 مرحلة حاسمة في انهيار النظام الدولي القائم على "التوازن الدبلوماسي"، ورسخت الانقسام بين الكتلتين الأوروبية الرئيسيتين، ممهدة الطريق نحو التوتر الأكبر الذي سيفجر الحرب العالمية الأولى.

11- الأزمات البلقانية

-1- أزمة البلقان الأولى 1908 أزمة ضم البوسنة والهرسك

نشأت أزمة 1908 في سياق التراجع المستمر للدولة العثمانية والتصاعد الكبير للنزعات القومية السلافية، خاصة في صربيا التي كانت تطمح إلى توحيد السلاف الجنوبيين في إطار "صربيا الكبرى". وفي خضم هذا المناخ، جاءت ثورة تركيا الفتاة التي أطاحت بالسلطان عبد الحميد وأعلنت دستورا جديدا، فاعتبرتها النمسا - المجر فرصة مناسبة لتنفيذ مخططها القديم المتمثل في ضم البوسنة والهرسك اللتين كانت تديرهما منذ مؤتمر برلين 1878. أثار إعلان الضم في أكتوبر 1908 موجة غضب هائلة في صربيا التي رأت أن النمسا تغلق في وجهها منفذا حيويا نحو البحر الأدرياتيكي وتقطع الطريق على مشروعها القومي. دعمت روسيا صربيا نظريا، لكنها كانت خارجة من هزيمتها القاسية أمام اليابان وفقدت نفوذها في أوروبا الشرقية، فاضطرت إلى التراجع تحت ضغط الإنذار الألماني الداعم للنمسا دون قيد أو شرط وانتهت الأزمة باعتراف دولي بالضم، لكنها خلفت نتائج خطيرة؛ فقد ازدادت صربيا عداء للنمسا وبدأت بدعم المنظمات القومية السرية مثل اليد السوداء" ، كما أدركت روسيا ضرورة إعادة تسليح نفسها، بينما ازداد اعتماد النمسا على ألمانيا، فتعمقت الاستقطابات التي ستهيئ المسرح الصدامات أكبر.

2 أزمة البلقان الثانية 1912: حرب البلقان الأولى

تولدت حرب البلقان الأولى من تراكمات سياسية وقومية غذاها ضعف الدولة العثمانية وتنافس القوى الإقليمية على إرثها الأوروبي. فقد نجحت روسيا - ساعية لاستعادة نفوذها السلافي في جمع كل من صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود في إطار "عصبة البلقان" بهدف طرد العثمانيين من أوروبا وتقاسم الولايات العثمانية، خاصة مقدونيا وتراقيا. وعندما اندلعت الحرب في أكتوبر 1912 أظهرت الجيوش البلقانية مفاجأة عسكرية كبيرة: فقد تقدمت القوات البلغارية حتى مشارف القسطنطينية واستولت على أدرنة بينما استولت صربيا على مقدونيا العليا ووصلت إلى بحر الأدرياتيكي، الأمر الذي أثار غضب النمسا المجر التي اعتبرت تمدد صربيا خطرا استراتيجيا يهدد وجودها. وخوفا من توسع الصرب وازدياد النفوذ الروسي، تدخلت القوى الأوروبية لفرض معاهدة لندن (ماي (1913) التي جردت العثمانيين من أغلب ولاياتهم الأوروبية وأنشأت دولة ألبانيا المستقلة لتمنع صربيا من الوصول إلى البحر. لكن تقسيم الأراضي خلف خلافات خطيرة بين المنتصرين، خاصة بين بلغاريا وصربيا واليونان حول مقدونيا، وهو ما جعل المنطقة تغلي على وقع نزاعات حدودية ستنفجر في العام التالي.

-3 أزمة البلقان الثالثة 1913: حرب البلقان الثانية

بعد معاهدة لندن، شعرت بلغاريا أن حلفاءها، خصوصا صربيا واليونان، حرموها من نصيبها "العادل" في مقدونيا التي كانت تطمح لضمها كاملة، رغم الاتفاقات السرية السابقة. وفي يونيو 1913 أقدمت بلغاريا على هجوم منفرد ضد المواقع الصربية واليونانية، معتقدة أن سرعة التفوق ستفرض عليهما أمرا واقعا جديدا. إلا أن الخطوة جاءت وبالا عليها؛ فقد ردت صربيا واليونان بقوة، ثم دخلت رومانيا الحرب طمعا في الحصول على "دوبروجة الجنوبية"، كما استعاد العثمانيون الفرصة لانتزاع تراقيا الشرقية بما فيها مدينة أدرنة التي خسروها قبل أشهر فقط وجدت بلغاريا نفسها محاصرة من جميع الجهات، فانهزمت بسرعة هائلة واضطرت إلى توقيع معاهدة بوخارست غشت (1913) التي منحت مكاسب كبرى لصربيا واليونان و رومانيا، بينما خسرت بلغاريا أجزاء واسعة من أراضيها. وكانت نتائج هذه الأزمة أشد خطورة من سابقاتها؛ فقد تضخمت صربيا إقليميا وعسكريا، ما جعلها تمثل تهديدا مباشرا للنمسا - المجر التي أصبحت مصممة على سحقها في أول فرصة؛ كما ازداد التصلب القومي داخل البلقان، وارتفع منسوب التدخل الروسي والنمساوي، ليتحول الإقليم إلى أخطر بؤرة توتر في أوروبا. وفي هذا السياق المحموم جاءت شرارة اغتيال ولي عهد النمسا فرانتس فرديناند في سراييفو سنة 1914 ، فكانت الأزمات البلقانية مجتمعة هي الجسر الذي عبرت منه أوروبا نحو الحرب العالمية الأولى.

ختاما، يتضح أن اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن نتيجة حادث عرضي أو قرار مفاجئ، بل ثمرة مسار طويل ومعقد من التحولات السياسية والعسكرية والدبلوماسية التي عرفتها أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر ؛ فقد أدى تشابك التحالفات الدولية، وانهيار نظام بسمارك القائم على التوازن والحذر، إلى انقسام القارة إلى معسكرين متواجهين عزز كل منهما مخاوف الآخر عبر سباق محموم نحو التسلح. وإلى جانب ذلك، ساهمت الأزمات الدولية، خاصة في المغرب والبلقان، في تعرية هشاشة النظام الدولي وتحويل التوترات الإقليمية إلى أزمات أوروبية ذات أبعاد عالمية. ومع تصاعد النزعات القومية وتغليب منطق القوة على الدبلوماسية، أصبحت أوروبا تعيش في حالة استعداد دائم للحرب، بحيث تحولت حادثة اغتيال ولي عهد النمسا سنة 1914 من مجرد شرارة محلية إلى انفجار شامل غير ملامح النظام الدولي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم المعاصر.