لخّصلي

إن الموافقة على النظام يأتي في إطار سلسلة الأنظمة التي سبق اعتمادها لقطاع البيئة ويهدف إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العلاقة في سبيل حماية البيئة واستدامتها وفق مبدأ الاقتصاد الدائري تحفيزاً للاستثمار وتحسين مستوى الخدمة والصحة العامة والمشهد الحضري. وأنشأت السعودية المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) مطلع الربع الثاني من العام الحالي بهدف تنظيم أنشطة القطاع والإشراف عليها وتحفيز الاستثمار بها والارتقاء بجودتها بالاعتماد على مبدأ الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستويات متقدمة في السلامة البيئية تماشياً مع الرؤية السعودية. وبين أن إنشاء مركز متخصص لإدارة النفايات سيسهم في عمل استراتيجية هادفة لتحفيز الجميع على اتباع التدوير والحفاظ على البيئة المستدامة وتعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير. أن تدوير النفايات بكل أنواعها سواء كانت منزلية أو صناعية أو مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي أصبحت تمثل تحدياً خطيراً ليس فقط على النظام البيئي، أن تنظيم النفايات بجميع أنواعها يفتح أفاقاً اقتصادية جديدة مثل تدوير مادة البلاستيك والزجاج والأخشاب وجميع هذه الصناعات توفر فرص عمل كبيرة، وأسست المملكة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كجزء من الاستراتيجية والأهداف نحو تنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل البلاد والاستثمار في معالجة المواد القابلة للتدوير عبر أحدث تقنيات،

تحدث مجلس الوزراء السعودي على نظام إدارة النفايات نحو تحقيق رؤية الدولة 2030 المتعلقة بالنظام البيئي، أكد مختصون الشرق الأوسط أن رؤية المملكة للعمل بمبادئ الاقتصاد تظهر على أرض الواقع في سبيل حماية البيئة مما يولد قطاعاً اقتصادياً يساهم في نمو الإيرادات غير النفطية كما هو مخطط له حسب تطلعات الدولة.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن الموافقة على النظام يأتي في إطار سلسلة الأنظمة التي سبق اعتمادها لقطاع البيئة ويهدف إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العلاقة في سبيل حماية البيئة واستدامتها وفق مبدأ الاقتصاد الدائري تحفيزاً للاستثمار وتحسين مستوى الخدمة والصحة العامة والمشهد الحضري.
وأنشأت السعودية المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) مطلع الربع الثاني من العام الحالي بهدف تنظيم أنشطة القطاع والإشراف عليها وتحفيز الاستثمار بها والارتقاء بجودتها بالاعتماد على مبدأ الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستويات متقدمة في السلامة البيئية تماشياً مع الرؤية السعودية.
من جانبه، ذكر رئيس المركز السعودي للحوكمة ناصر السهلي لـ«الشرق الأوسط»، أن رؤية المملكة فيما يتعلق بالقطاع البيئي بدأت تتضح على أرض الواقع ومن خلال إدارة نفايات مستدام يعمل بمبادئ الاقتصاد الدائري للمساهمة في تعزيز حماية البيئة وجودة الحياة، مبيناً أن الدولة ستعمل بأفضل المعايير الدولية لتنظيم النفايات بفاعلية من خلال الابتكار وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
وبين أن إنشاء مركز متخصص لإدارة النفايات سيسهم في عمل استراتيجية هادفة لتحفيز الجميع على اتباع التدوير والحفاظ على البيئة المستدامة وتعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير.
من ناحيته، أوضح الخبير البيئي الدكتور علي عشقي لـ«الشرق الأوسط»، أن تدوير النفايات بكل أنواعها سواء كانت منزلية أو صناعية أو مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي أصبحت تمثل تحدياً خطيراً ليس فقط على النظام البيئي، بل على صحة الإنسان نفسه.
وتابع، أن تنظيم النفايات بجميع أنواعها يفتح أفاقاً اقتصادية جديدة مثل تدوير مادة البلاستيك والزجاج والأخشاب وجميع هذه الصناعات توفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى أن استخدام المواد المصنعة من تدوير هذه النفايات قد تكون سبباً في خفض استيرادها من خارج المملكة. وأضاف الدكتور عشقي، أن معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بالطرق الطبيعية غير المكلفة قد توفر للمملكة ملايين الأمتار المكعبة من المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في زيادة المسطحات الخضراء في المدن السعودية، مما يساعد على تحسين جودة الهواء بزيادة معدل غاز الأكسجين في الغلاف الجوي وتقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون. وزاد، أن غاز الميثان المتصاعد من مياه الصرف الصحي قد يستخدم كمصدر للطاقة لإضاءة العديد من المنازل وهذا النهج اتبعته العديد من الدول الأوروبية وأستراليا. وأسست المملكة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كجزء من الاستراتيجية والأهداف نحو تنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل البلاد والاستثمار في معالجة المواد القابلة للتدوير عبر أحدث تقنيات، وتهدف إلى أن تكون محركاً رئيساً للاقتصاد الدائري من خلال رفع عمليات إعادة التدوير الإجمالية إلى نسبة 18 في المائة.