لخّصلي

ط االقتصادي عن طريق جهاز التخطيط وكل العالقات االقتصادية الدولية تتم عن طريق الدولة . 8 خصائص النظام االقتصادي االشتراكي: من الضروري تناول السمات األساسية للنظام. االقتصادي االشتراكي المرتبط منها بالجوانب النظرية وبالذات ما وتم األخذ به في الدول االشتراكية سابقا ن بعض الدول ما زالت تأخذ ببعض ً، باألصل النظري للنظام الملكية العامة، أي الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج والنشاطات االقتصادية وارتباطاً االقتصادي االشتراكي والذي يؤكد على ضرورة ملكية الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع لكافة وسائل اإلنتاج ونشاطاته االقتصادية وكبديل عن الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والنشاطات في النظام االقتصادي الرأسمالي أن الهدف األساسي للنشاطات االقتصادية، واستخدام وسائل اإلنتاج في النظام االقتصادي االشتراكي، هو إلى الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج والنشاطات والذي يطلق عليه وذلك من خالل التحكم في مصادر اكتساب الدخل، أي من خالل التحكم في التوزيع األولي للدخل، والذي يتم بموجبه إلغاء مصادر اكتساب الدخل التي تتولد نتيجة الملكية الخاصة أي االجتماعية، وتحقيق المصلحة الخاصة، أي المصلحة

ط االقتصادي عن طريق جهاز التخطيط وكل العالقات االقتصادية الدولية تتم عن طريق الدولة .
8 خصائص النظام االقتصادي االشتراكي:

من الضروري تناول السمات األساسية للنظام. االقتصادي االشتراكي المرتبط منها بالجوانب النظرية
والتطبيقية، وبالذات ما وتم األخذ به في الدول االشتراكية سابقا ن بعض الدول ما زالت تأخذ ببعض ً، وأل
جوانب انب هذا النظام بدرجة أو أخرى ومن أبرز الخصائص للنظام االقتصادي االشتراكي ما يلي :
باألصل النظري للنظام
الملكية العامة، أي الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج والنشاطات االقتصادية وارتباطاً
االقتصادي االشتراكي والذي يؤكد على ضرورة ملكية الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع لكافة وسائل اإلنتاج
ونشاطاته االقتصادية وكبديل عن الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والنشاطات في النظام االقتصادي الرأسمالي
أن الهدف األساسي للنشاطات االقتصادية، واستخدام وسائل اإلنتاج في النظام االقتصادي االشتراكي، هو
إلى الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج والنشاطات
تحقيق أقصى قدر ممكن من المصلحة االجتماعية واستناداً
االقتصادية
ان اآللية التي يعمل بموجبها النظام االقتصادي االشتراكي تتمثل في التخطيط االقتصادي، والذي يطلق عليه
التخطيط االقتصادي االشتراكي، وكبديل عن آلية السوق التي يعمل بموجبها النظام االقتصادي الرأسمالي
العدالة في توزيع الدخل، وذلك من خالل التحكم في مصادر اكتساب الدخل، أي من خالل التحكم في التوزيع
األولي للدخل، والذي يتم بموجبه إلغاء مصادر اكتساب الدخل التي تتولد نتيجة الملكية الخاصة
التطابق والتوافق بين تحقيق المصلحة العامة، أي االجتماعية، وتحقيق المصلحة الخاصة، أي المصلحة
الفردية، ومن خالل تحقيق المصلحة االجتماعية في النظام االقتصادي االشتراكي، وعن طريق التخطيط
االقتصادي المستند إلى الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج والنشاطات االقتصادية
9 المطلب الرابع: عيوب النظام االقتصادي االشتراكي

8. ضعف ممارسة الفرد الحريته عند قيام بالنشاطات االقتصادية ألن الدولة هي التي تحدد هذه النشاطات
   التي ينبغي عليه القيام بها، حيث أن الدولة هي التي تحدد االستثمار، واإلنتاج، وحتى االستهالك في
   الخطة االقتصادية .


9. أن إلغاء الملكية الخاصة في النظام االقتصادي االشتراكي، وبالذات ما يتصل منها بملكية وسائل
   اإلنتاج والنشاطات االقتصادية يقضي على الدوافع الذاتية التي تدفع الفرد ليبذل عمل وجهد ونشاط
   أكبر من أجل تحقيق مصلحته الذاتية )الخاصة( بأقصى قدر ممكن، وهو أمر يتماشى مع الطبيعة .

د فليح حسن خلف ‘ النظم االقتصادية "الرأسمالية