لخّصلي

يُعدّ القانون الجمركي من الفروع القانونية التي تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة من خلال تنظيم حركة البضائع عبر الحدود وفرض الرسوم والضرائب المستحقة عليها. ومن أجل ضمان احترام هذه القواعد، والتي تتخذ صورتين أساسيتين هما المخالفة الجمركية والجريمة الجمركية. فالمخالفة الجمركية تتمثل في كل فعل أو امتناع عن فعل يشكل إخلالًا بالقواعد والإجراءات الجمركية المقررة قانونًا دون أن يصل إلى درجة الجسامة التي تميز الجرائم الجمركية. وغالبًا ما تتعلق هذه المخالفات بعدم احترام الإجراءات الشكلية أو التنظيمية التي يفرضها القانون، وتتميز المخالفة الجمركية بكونها أقل خطورة من الجريمة الجمركية، أما الجريمة الجمركية فتتمثل في كل سلوك غير مشروع يمس بصورة مباشرة النظام الجمركي أو الحقوق المالية للدولة، ويكون من شأنه الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة. ويشترط في العديد من الجرائم الجمركية توافر عنصر القصد الجنائي المتمثل في إرادة الجاني تحقيق نتيجة غير مشروعة أو التحايل على القوانين الجمركية. أو الاتجار في السلع المحظورة خلافًا لأحكام القانون. ومن منظور القانون الجنائي العام، فإن الجريمة الجمركية تخضع للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجريمة بصفة عامة، من حيث ضرورة وجود نص قانوني يجرم الفعل، وتوافر الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي، غير أن خصوصية المجال الجمركي دفعت المشرع إلى إقرار بعض القواعد الخاصة التي تميز الجرائم الجمركية عن الجرائم العادية، أما المخالفة الجمركية فتبقى أقل جسامة، وتهدف العقوبات المقررة لها أساسًا إلى ضمان احترام النظام الجمركي وتحقيق الانضباط في المعاملات التجارية والحدودية. وعليه، إذ يترتب عليه اختلاف في طبيعة المسؤولية والعقوبات والإجراءات المتبعة في المتابعة والمحاكمة. فكلما ازداد الفعل خطورة وتأثيرًا على المصالح المالية والاقتصادية للدولة، انتقل من مجرد مخالفة جمركية إلى جريمة جمركية تستوجب تدخل القانون الجنائي بعقوباته الرادعة تحقيقًا لحماية النظام الاقتصادي وضمان احترام القواعد الجمركية. ويتميز إثبات المخالفة الجمركية بخصوصيات قانونية تميزه عن القواعد العامة للإثبات في القانون الجنائي، كما أضفى على بعض وسائل الإثبات، حجية خاصة تسهل الكشف عن المخالفات والجرائم الجمركية ومتابعة مرتكبيها. إلا أن هذه الحرية تتخذ طابعًا خاصًا نتيجة المكانة التي تحتلها المحاضر المحررة من طرف أعوان الإدارة الجمركية. سواء داخل المكاتب الجمركية أو بالمناطق الحدودية أو أثناء عمليات المراقبة والتفتيش. وتوقيع الأشخاص المختصين. كما يملك القضاء سلطة مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات القانونية أثناء تحرير المحاضر وجمع الأدلة. جاز استبعاده أو الحد من قيمته الإثباتية حفاظًا على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وتبرز خصوصية الإثبات في المادة الجمركية أيضًا من خلال اعتماد الإدارة على وسائل تقنية ومستندية متعددة، وهو ما يبرر منح الإدارة صلاحيات واسعة في مجال البحث والمعاينة. ويتضح من ذلك أن خصوصيات إثبات المخالفة الجمركية ترتكز أساسًا على الدور المحوري لمحاضر الإدارة الجمركية باعتبارها وسيلة إثبات ذات قوة قانونية متميزة، تسهم في تحقيق التوازن بين حماية المصالح المالية للدولة وضمان احترام حقوق الأفراد. ولذلك تشكل هذه المحاضر أداة أساسية في مكافحة المخالفات والجرائم الجمركية وفي دعم فعالية الرقابة الجمركية وتحقيق الأمن الاقتصادي. تتميز المسؤولية في المادة الجمركية بخصوصية واضحة مقارنة بالقواعد العامة المقررة في القانون الجنائي والقانون المدني، ولهذا السبب وضع المشرع الجمركي نظامًا قانونيًا خاصًا للمسؤولية يهدف إلى ضمان فعالية مكافحة التهريب والغش الجمركي وحماية الخزينة العامة، من خلال توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكن مساءلتهم وإقرار قواعد استثنائية تتلاءم مع خصوصية هذا المجال. فالمسؤولية الجنائية في المادة الجمركية تقوم أساسًا على ارتكاب فعل مجرم بمقتضى التشريع الجمركي، بل وسع دائرة المسؤولية لتشمل المساهمين والمشاركين وكل من ساعد أو سهل ارتكاب الفعل غير المشروع. خاصة أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم في إطار عمليات معقدة تتداخل فيها أدوار عدة أشخاص. دون الحاجة إلى إثبات القصد الجنائي بالصورة التي تتطلبها القواعد العامة في بعض الجرائم العادية. كما أن العقوبات المقررة في المادة الجمركية لا تقتصر على الغرامات والحبس، وإنما تشمل كذلك المصادرة التي تعد من أهم الجزاءات المميزة للقانون الجمركي، حيث يمكن أن تنصب على البضائع محل المخالفة أو وسائل النقل والأدوات المستعملة في ارتكابها وفقًا للشروط التي يحددها القانون. وفي هذا الإطار قد يكون عدة أشخاص مسؤولين على وجه التضامن عن أداء المبالغ المستحقة، وهو ما يمنح الإدارة الجمركية إمكانية الرجوع على أي منهم لاستيفاء حقوقها دون الحاجة إلى تقسيم الدين بينهم. ويعكس ذلك حرص المشرع على حماية المصالح المالية للدولة وعدم ربط استيفاء حقوقها بشكل كامل بنتيجة المتابعة الجنائية. ويتضح من خلال ذلك أن القواعد الخاصة بالمسؤولية الجنائية والمدنية في المادة الجمركية تستند إلى اعتبارات تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني والخزينة العامة، وتؤدي هذه القواعد دورًا مهمًا في تحقيق الردع وضمان احترام التشريعات الجمركية والمحافظة على التوازن بين متطلبات حماية المصلحة العامة وضمانات الأفراد الخاضعين لأحكام القانون. وذلك بسبب طبيعة الوظيفة التي تضطلع بها إدارة الجمارك باعتبارها جهازًا مكلفًا بحماية الاقتصاد الوطني وتأمين الموارد المالية للدولة ومكافحة التهريب والغش التجاري، وفي الوقت نفسه ملزمة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. كما أقر عقوبات مالية وجنائية صارمة ضد مرتكبي أفعال التهريب والغش الجمركي، وحقهم في الدفاع وتقديم الأدلة والدفوع التي تثبت براءتهم أو تنفي ما هو منسوب إليهم. ليست أدلة مطلقة، يرى اتجاه آخر أن بعض الامتيازات الممنوحة لإدارة الجمارك، وبصفة عامة،

يُعدّ القانون الجمركي من الفروع القانونية التي تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة من خلال تنظيم حركة البضائع عبر الحدود وفرض الرسوم والضرائب المستحقة عليها. ومن أجل ضمان احترام هذه القواعد، وضع المشرع مجموعة من الجزاءات التي تطبق على الأفعال المخالفة للتشريع الجمركي، والتي تتخذ صورتين أساسيتين هما المخالفة الجمركية والجريمة الجمركية. ورغم اشتراكهما في كونهما يمثلان خرقًا للأحكام القانونية المنظمة للنشاط الجمركي، إلا أنهما يختلفان من حيث الطبيعة القانونية ودرجة الخطورة والعقوبات المترتبة عنهما.

فالمخالفة الجمركية تتمثل في كل فعل أو امتناع عن فعل يشكل إخلالًا بالقواعد والإجراءات الجمركية المقررة قانونًا دون أن يصل إلى درجة الجسامة التي تميز الجرائم الجمركية. وغالبًا ما تتعلق هذه المخالفات بعدم احترام الإجراءات الشكلية أو التنظيمية التي يفرضها القانون، كالتأخر في تقديم التصاريح أو ارتكاب أخطاء في البيانات والمستندات المطلوبة. وتتميز المخالفة الجمركية بكونها أقل خطورة من الجريمة الجمركية، كما أن تحققها لا يستلزم دائمًا توافر قصد جنائي خاص، إذ قد تنتج عن الإهمال أو عدم التقيد بالواجبات القانونية. لذلك فإن الجزاءات المقررة لها تكون في الغالب ذات طبيعة مالية أو إدارية، مثل الغرامات أو المصادرة في بعض الحالات.
أما الجريمة الجمركية فتتمثل في كل سلوك غير مشروع يمس بصورة مباشرة النظام الجمركي أو الحقوق المالية للدولة، ويكون من شأنه الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة. وتكتسي هذه الأفعال خطورة أكبر لأنها ترتبط غالبًا بالغش أو التهريب أو التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة. ويشترط في العديد من الجرائم الجمركية توافر عنصر القصد الجنائي المتمثل في إرادة الجاني تحقيق نتيجة غير مشروعة أو التحايل على القوانين الجمركية. ومن أبرز صورها تهريب البضائع عبر الحدود خارج المراكز الجمركية، أو الإدلاء بتصريحات كاذبة بقصد التهرب من الرسوم، أو الاتجار في السلع المحظورة خلافًا لأحكام القانون. ونظرًا لجسامة هذه الأفعال، فقد رتب المشرع عليها عقوبات أشد قد تشمل الغرامات المرتفعة والحبس والمصادرة، إضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى.
ومن منظور القانون الجنائي العام، فإن الجريمة الجمركية تخضع للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجريمة بصفة عامة، من حيث ضرورة وجود نص قانوني يجرم الفعل، وتوافر الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي، والركن المعنوي المتمثل في الإرادة الإجرامية. غير أن خصوصية المجال الجمركي دفعت المشرع إلى إقرار بعض القواعد الخاصة التي تميز الجرائم الجمركية عن الجرائم العادية، سواء فيما يتعلق بإثباتها أو بالجزاءات المترتبة عليها. أما المخالفة الجمركية فتبقى أقل جسامة، وتهدف العقوبات المقررة لها أساسًا إلى ضمان احترام النظام الجمركي وتحقيق الانضباط في المعاملات التجارية والحدودية.
وعليه، فإن التمييز بين المخالفة الجمركية والجريمة الجمركية يكتسي أهمية كبيرة من الناحية القانونية والعملية، إذ يترتب عليه اختلاف في طبيعة المسؤولية والعقوبات والإجراءات المتبعة في المتابعة والمحاكمة. فكلما ازداد الفعل خطورة وتأثيرًا على المصالح المالية والاقتصادية للدولة، انتقل من مجرد مخالفة جمركية إلى جريمة جمركية تستوجب تدخل القانون الجنائي بعقوباته الرادعة تحقيقًا لحماية النظام الاقتصادي وضمان احترام القواعد الجمركية.
ويتميز إثبات المخالفة الجمركية بخصوصيات قانونية تميزه عن القواعد العامة للإثبات في القانون الجنائي، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمجال الجمركي وما يقتضيه من حماية فعالة للمصالح المالية والاقتصادية للدولة. فالمشرع الجمركي لم يكتفِ بالقواعد التقليدية للإثبات، بل منح إدارة الجمارك سلطات واسعة في البحث والتحري والمعاينة، كما أضفى على بعض وسائل الإثبات، وعلى رأسها المحاضر الجمركية، حجية خاصة تسهل الكشف عن المخالفات والجرائم الجمركية ومتابعة مرتكبيها.
ويقوم نظام الإثبات في المادة الجمركية على مبدأ حرية الإثبات، إلا أن هذه الحرية تتخذ طابعًا خاصًا نتيجة المكانة التي تحتلها المحاضر المحررة من طرف أعوان الإدارة الجمركية. فهؤلاء الأعوان يتمتعون بصفة قانونية تخول لهم معاينة المخالفات والجرائم الجمركية وتحرير محاضر بشأنها وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونًا. وتعتبر هذه المحاضر من أهم وسائل الإثبات في المجال الجمركي، لأنها تتضمن الوقائع التي تمت معاينتها مباشرة من طرف الأعوان أثناء ممارسة مهامهم الرقابية، سواء داخل المكاتب الجمركية أو بالمناطق الحدودية أو أثناء عمليات المراقبة والتفتيش.
وتستمد المحاضر الجمركية أهميتها من القوة الثبوتية التي يمنحها لها القانون، حيث تشكل دليلًا رسميًا على الوقائع المضمنة فيها إلى حين إثبات عكسها بالطرق القانونية المقررة. ويترتب على ذلك أن القاضي يأخذ بما ورد فيها ما دامت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية اللازمة، كبيان تاريخ ومكان تحريرها، وهوية الأعوان المحررين لها، ووصف الوقائع محل المعاينة، وتوقيع الأشخاص المختصين. ويؤدي هذا الامتياز إلى تعزيز فعالية الإدارة الجمركية في مكافحة المخالفات، خاصة أن بعض الأفعال المرتكبة تكون سريعة الزوال أو يصعب إثباتها بالوسائل التقليدية.
كما تلعب محاضر الإدارة الجمركية دورًا أساسيًا في تحريك المتابعة القضائية، إذ تشكل في كثير من الحالات الأساس الذي تبنى عليه الدعوى العمومية أو الدعوى الجبائية الرامية إلى استخلاص الرسوم والغرامات المستحقة. وتساعد هذه المحاضر القضاء على تكوين قناعته بشأن الوقائع المعروضة عليه، لما تتضمنه من بيانات ومعاينات دقيقة تم إنجازها من طرف موظفين مختصين يتمتعون بالخبرة الفنية في المجال الجمركي.
غير أن الحجية الممنوحة للمحاضر الجمركية لا تعني أنها بمنأى عن المناقشة أو الطعن، إذ يظل للمتهم الحق في إثبات عكس ما ورد فيها وفق الوسائل القانونية المتاحة، كما يملك القضاء سلطة مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات القانونية أثناء تحرير المحاضر وجمع الأدلة. فإذا تبين وجود عيب جوهري في المحضر أو مخالفة للإجراءات المقررة قانونًا، جاز استبعاده أو الحد من قيمته الإثباتية حفاظًا على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وتبرز خصوصية الإثبات في المادة الجمركية أيضًا من خلال اعتماد الإدارة على وسائل تقنية ومستندية متعددة، مثل الوثائق التجارية والفواتير وسجلات النقل والتخزين والتصريحات الجمركية، وهي وسائل تساعد على كشف أوجه الغش والتهرب الجمركي وتدعيم ما يرد في المحاضر الرسمية. كما أن طبيعة النشاط الجمركي المرتبطة بحركة التجارة الدولية تفرض سرعة التدخل وجمع الأدلة قبل ضياعها أو إخفائها، وهو ما يبرر منح الإدارة صلاحيات واسعة في مجال البحث والمعاينة.

ويتضح من ذلك أن خصوصيات إثبات المخالفة الجمركية ترتكز أساسًا على الدور المحوري لمحاضر الإدارة الجمركية باعتبارها وسيلة إثبات ذات قوة قانونية متميزة، تسهم في تحقيق التوازن بين حماية المصالح المالية للدولة وضمان احترام حقوق الأفراد. ولذلك تشكل هذه المحاضر أداة أساسية في مكافحة المخالفات والجرائم الجمركية وفي دعم فعالية الرقابة الجمركية وتحقيق الأمن الاقتصادي.

تتميز المسؤولية في المادة الجمركية بخصوصية واضحة مقارنة بالقواعد العامة المقررة في القانون الجنائي والقانون المدني، وذلك بسبب الطبيعة الاقتصادية والمالية للجرائم والمخالفات الجمركية وما تمثله من اعتداء على المصالح المالية للدولة. ولهذا السبب وضع المشرع الجمركي نظامًا قانونيًا خاصًا للمسؤولية يهدف إلى ضمان فعالية مكافحة التهريب والغش الجمركي وحماية الخزينة العامة، من خلال توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكن مساءلتهم وإقرار قواعد استثنائية تتلاءم مع خصوصية هذا المجال.

فالمسؤولية الجنائية في المادة الجمركية تقوم أساسًا على ارتكاب فعل مجرم بمقتضى التشريع الجمركي، سواء تعلق الأمر بمخالفة جمركية أو بجريمة جمركية. غير أن المشرع لم يقتصر على مساءلة الفاعل الأصلي وحده، بل وسع دائرة المسؤولية لتشمل المساهمين والمشاركين وكل من ساعد أو سهل ارتكاب الفعل غير المشروع. كما يمكن أن تمتد المسؤولية إلى الناقلين والمودعين وأصحاب وسائل النقل وأرباب العمل في بعض الحالات التي يحددها القانون، متى ثبتت صلتهم بالفعل المخالف أو تقصيرهم في الالتزامات المفروضة عليهم. ويهدف هذا التوسع إلى سد الثغرات التي قد يستغلها مرتكبو الجرائم الجمركية للإفلات من العقاب، خاصة أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم في إطار عمليات معقدة تتداخل فيها أدوار عدة أشخاص.

ومن خصوصيات المسؤولية الجنائية الجمركية أن بعض الأفعال قد تؤدي إلى قيام المسؤولية بمجرد تحقق الوقائع المادية المكونة للمخالفة أو الجريمة، دون الحاجة إلى إثبات القصد الجنائي بالصورة التي تتطلبها القواعد العامة في بعض الجرائم العادية. ويرجع ذلك إلى رغبة المشرع في تعزيز حماية النظام الجمركي وضمان احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بحركة البضائع والسلع عبر الحدود. كما أن العقوبات المقررة في المادة الجمركية لا تقتصر على الغرامات والحبس، وإنما تشمل كذلك المصادرة التي تعد من أهم الجزاءات المميزة للقانون الجمركي، حيث يمكن أن تنصب على البضائع محل المخالفة أو وسائل النقل والأدوات المستعملة في ارتكابها وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

أما المسؤولية المدنية في المادة الجمركية فتتمثل أساسًا في الالتزام بتعويض الضرر الذي لحق بالخزينة العامة نتيجة المخالفة أو الجريمة الجمركية، وذلك من خلال أداء الرسوم والضرائب المستحقة والغرامات المالية والتعويضات المقررة قانونًا. وتتميز هذه المسؤولية بأنها تهدف إلى جبر الضرر المالي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قدر الإمكان، إضافة إلى ضمان استخلاص الحقوق المالية للدولة. وفي هذا الإطار قد يكون عدة أشخاص مسؤولين على وجه التضامن عن أداء المبالغ المستحقة، وهو ما يمنح الإدارة الجمركية إمكانية الرجوع على أي منهم لاستيفاء حقوقها دون الحاجة إلى تقسيم الدين بينهم.

كما أن المسؤولية المدنية الجمركية قد تقوم مستقلة عن المسؤولية الجنائية، بحيث يمكن الحكم بأداء الرسوم والتعويضات والغرامات المالية حتى في الحالات التي تنقضي فيها الدعوى العمومية أو يتعذر فيها توقيع العقوبة الجنائية لسبب من الأسباب القانونية. ويعكس ذلك حرص المشرع على حماية المصالح المالية للدولة وعدم ربط استيفاء حقوقها بشكل كامل بنتيجة المتابعة الجنائية.

ويتضح من خلال ذلك أن القواعد الخاصة بالمسؤولية الجنائية والمدنية في المادة الجمركية تستند إلى اعتبارات تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني والخزينة العامة، وهو ما دفع المشرع إلى تبني أحكام استثنائية توسع من نطاق المسؤولية وتمنح الإدارة الجمركية وسائل فعالة لمواجهة المخالفات والجرائم الجمركية. وتؤدي هذه القواعد دورًا مهمًا في تحقيق الردع وضمان احترام التشريعات الجمركية والمحافظة على التوازن بين متطلبات حماية المصلحة العامة وضمانات الأفراد الخاضعين لأحكام القانون.
يُعد تحقيق التوازن بين حماية المصالح الاقتصادية للدولة وضمان حقوق الأفراد من أهم التحديات التي تواجه المشرع في المجال الجمركي، وذلك بسبب طبيعة الوظيفة التي تضطلع بها إدارة الجمارك باعتبارها جهازًا مكلفًا بحماية الاقتصاد الوطني وتأمين الموارد المالية للدولة ومكافحة التهريب والغش التجاري، وفي الوقت نفسه ملزمة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. وقد سعى المشرع إلى تحقيق هذا التوازن من خلال وضع منظومة قانونية تمنح الإدارة الجمركية صلاحيات واسعة لممارسة الرقابة والتحري والمعاينة، مع إقرار مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل حماية الأفراد من التعسف أو المساس غير المشروع بحقوقهم.

فمن جهة أولى، منح المشرع إدارة الجمارك سلطات استثنائية تبررها خصوصية العمل الجمركي وما يقتضيه من سرعة وفعالية في مواجهة المخالفات والجرائم الجمركية. وتشمل هذه السلطات حق المراقبة والتفتيش وحجز البضائع ووسائل النقل ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر التي تتمتع بقوة إثباتية خاصة. كما أقر عقوبات مالية وجنائية صارمة ضد مرتكبي أفعال التهريب والغش الجمركي، وذلك بهدف حماية الخزينة العامة والحفاظ على النظام الاقتصادي الوطني وضمان احترام القوانين المنظمة للتجارة الخارجية.

ومن جهة ثانية، لم يهمل المشرع حماية حقوق الأفراد، بل وضع مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى الحد من تعسف الإدارة وضمان احترام مبادئ العدالة. ومن أبرز هذه الضمانات خضوع أعمال الإدارة الجمركية لرقابة القضاء، وحق الأشخاص المعنيين في الطعن في القرارات والإجراءات المتخذة ضدهم، وحقهم في الدفاع وتقديم الأدلة والدفوع التي تثبت براءتهم أو تنفي ما هو منسوب إليهم. كما أن المحاضر الجمركية، رغم ما تتمتع به من حجية خاصة، ليست أدلة مطلقة، بل يمكن مناقشتها والطعن فيها وإثبات عكس ما ورد بها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

ورغم هذه الجهود التشريعية، فإن تقييم مدى نجاح المشرع في تحقيق التوازن بين المصلحتين يظل محل نقاش. فالبعض يرى أن المشرع نجح إلى حد كبير في توفير الحماية اللازمة للمصالح الاقتصادية للدولة دون إهدار حقوق الأفراد، مستندين إلى وجود رقابة قضائية وضمانات إجرائية متعددة. في المقابل، يرى اتجاه آخر أن بعض الامتيازات الممنوحة لإدارة الجمارك، خاصة فيما يتعلق بقوة المحاضر الجمركية واتساع صلاحيات التفتيش والحجز، قد تؤدي أحيانًا إلى ترجيح كفة المصلحة العامة على حساب بعض الحقوق الفردية، الأمر الذي يستوجب تعزيز الضمانات القانونية وتكريس رقابة قضائية أكثر فعالية.

وبصفة عامة، يمكن القول إن المشرع استطاع إلى حد كبير بناء نظام قانوني يحقق قدرًا معتبرًا من التوازن بين مقتضيات حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الأفراد، إلا أن هذا التوازن يظل نسبيًا ومتغيرًا بحسب كيفية تطبيق النصوص القانونية ومدى التزام الإدارة الجمركية بمبدأ المشروعية واحترام حقوق الدفاع. ومن ثم فإن النجاح الحقيقي لا يتوقف على وجود النصوص القانونية فحسب، وإنما يرتبط أيضًا بحسن تطبيقها من قبل الإدارة والقضاء بما يضمن حماية المصلحة العامة دون المساس بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون.