لخّصلي

الباب الأول La traite ou la lettre de change إنشاء السفتجة

تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارسي وكان يطلق عليها كلمة سفته أي الشيء المحكم، وقد نقلها العرب والمسلمون عن الفرس، وأعطوها تسمية سفتجة، فكانوا يصفون الكتب بأنها سفائج إذا كانت رائحة رواج السفتجة، كما عرفها الفقهاء المسلون على أنها قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وصورته أن يقرض ماله إذا خاف عليه الفوات ليرد عليه في موضع الأمر أو أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق القرض ليدفعه إلى صديق له في بلد آخر لسقوط خطر الطريق . اذن فالسفتجة تعد أقدم الأوراق التجارية فضلا عن أنها محور كافة أحكام قانون الصرف وقد جرى الفقه على تقسيم شروط صحتها إلى شروط موضوعية وشروط شكلية، غير أن الملاحظ أن السفتجة، كمحرر مكتوب لا تتوقف صحتها على أي من الشروط الموضوعية، وإنما يكفي لصحتها أن تتوافر فيها البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون أما الشروط الموضوعية

فهي تتعلق بصحة الالتزام الصرفي على عاتق صاحب السفتجة في مواجهة المستفيد، وهي لا تخرج عن الشروط العامة لصحة الالتزام الإرادي، لذا سنتعرض للشروط الموضوعية في السفتجة ثم للشروط الشكلية.

راشد راشد الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ديوان

المطبوعات الجامعية الطبيعة 17 1994 م أو 2

المبحث ::

الفصل الأول شروط إنشاء السفتجة

الشروط الإلزامية :

المطلب | - الشروط الموضوعية:

1- الرضا إن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد أساسها العقد. مما

يستوجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالغلط والإكراه والتدليس أو الاستغلال، فإذا اعترى إرادة الساحب عيب من هذه العيوب جاز له أن يحتج بالبطلان في مواجه المستفيد الأول. أما العلاقة التي تربط الساحب والحامل الذي انتقلت إليه السفتجة عن طريق التطهير، فهذه تعود إلى القانون الصرفي الذي يستند إلى عدة قواعد من مقتضاها أن التظهير يطهر السفتجة من الدفوع، فضلا عن أنه يهدف إلى حماية الحامل الحسن النية والظاهر الذي اطمان إليه ووثق فيه، فكان حافزا

له حتى قبل التعامل بالسفتحة.

وبناء عليه، فلا يستطيع الساحب أن يحتج ببطلان التزامه السابق في

مواجهة الحامل حسن النية والأصل أن الحامل حسن النية إلى أن يقوم

الدليل على عكس ذلك أي يقوم الدليل على أن الحامل كان يعلم بالعيب الذي يشوب إرادة الساحب في علاقته مع المستفيد الأول.

-2- الأهلية تنشأ السفتجة بواسطة الساحب الذي يشترط فيه أن يكون.

أهلا للاتجار لأن السفتحة تعد عملا تجاريا مطلقا.

فالساحب هو منشئ السفتجة وأول الملتزمين بها، فهو المدين الأصلي

قبل أن يقبلها المسحوب عليه، لذلك يجب أن يكون أهلا للقيام بالأعمال التجارية، وأهلية القيام بالأعمال التجارية تكون لكل شخص بلغ سن 10 وأذن .

انظر المادة 3 من القانون التجاري وكذلك المادة 189 من نفس القانون 20

http://www.sonofaigeria.blogspot.com

له بالتجارة فيكون له السحب والتوقيع عليها، وإنما في حدود التجارة، أما

القاصر غير المأذون له بالتجارة أو ناقص الأهلية لأي سبب كالعته أو السفه

فإذا قام بسحب سفتجة له أن يحتج بنقص أهليته حتى في مواجهة الحامل الحسن النية، ذلك لأن قانون الصرف يقدم حمايته على الحامل وأن كان. حسن النية هذا ما جاء في نص المادة 393 من القانون التجاري التي تنصر بقولها: أن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجار تكون باطلة بالنسبة لهم، دون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين

بمقتضى المادة 191 من القانون المدني).

أما عديم الأهلية، كالمجنون، فإن تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا ومقتضى البطلان المطلق أن يتمسك به كل ذي مصلحة، ولكن الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون التجاري تقضي بأن تظل السفتجة صحيحة وملزمة لكافة الموقعين الآخرين طالما أنها قد استوفت البيانات التي يتطلبها.

القانون، فلا يجوز لأن هؤلاء أن يحتج بالبطلان وهذا تطبيقا لمبدأ استقلال

التوقيعات

المحل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ معين

من النقود، فإن كان غير ذلك كتسليم بضاعة مثلا فقد السند صفة السفتجة

وخرج من زمرة الأوراق التجارية، وبما أن محل الالتزام الثابت في السفتجة

هو مبلغ من النقود إذا يكون مشروعا.

4- السبب إن سبب إنشاء السفتجة هو العلاقة الأصلية التي بين الساحب والمستفيد. وتتمثل هذه العلاقة في وصول القيمة. ولذلك يجب البحث عن

المادة 20000 من القانون التجاري تنص على ما يلي (كانت السفنجة محتوية على تواقيع الخاص

لیست لهم أقلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة الأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لأي سبب آخر الزاء الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفنجة أو وقع عليها باسمهم، فإن ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفنجة). يقصد بوصول القيمة في السبب الذي من أجله نشات السفنجة وهي تمثل الدين الذي في ذمة. وصول القيمة وتعتبرها بيان من البيانات الإلزامية في السفتجة، بينما القانون الجزائري لم يشترط مثال

هذا السمان

21

سبب التزامه في هذه العلاقة، فإن كان السبب غير مشروع فإن التزامه يكون باطلا في العلاقة بينه وبين المستفيد الأول أي دائنه المباشر.

المطلب 2 - الشروط أو البيانات الشكلية:

لا يكفي أن تفرغ السفتجة في سند مكتوب، بل يجب أن تشمل على بيانات

الزامية ذكرها القانون في المادة 10 من القانون التجاري وتتمثل هذه البيانات في

ا ذكر كلمة سفتجة : يشترط القانون ذكر كلمة (سفتجة) في متن السند

نفسه وباللغة المستعملة في تحريره، فيقال ادفعوا بموجب هذه

السفتجة ... وترجع الحكمة في ذكر هذا البيان إلى التعريف صراحة بالسند

على أنه سفتجة وليس سندا اخر ، وفي نفس الوقت لفت نظر الموقعين إلى

أهمية التصرف الذي يقدمون عليه، والذي يتمثل في إنشاء التزام صرفي .

2 توقيع الساحب : يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب، لأنه هو

الذي ينشئها ويتعهد بدفع قيمتها، إذا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء في

ميعاد الاستحقاق، فإذا خلا السند من توقيع الساحب أصبح ورقة لا قيمة

لها. ولم يشترط القانون ضرورة ذكر عنوان الساحب رغم أن جرت العادة

على ذكره ، حتى يستطيع الحامل الرجوع عليه في هذا العنوان إذا كان توقيع

الساحب غير واضح ، ولا يهم أن يكون التوقيع بإمضاء الساحب أو يختمه.

كما لا يشترط أي مكان لتوقيع الساحب، لكن جرت العادة على أن يرد

التوقيع في أسفل السفتجة بعد البيانات الواردة فيها حتى يمكن القول بأنها

صادرة من الساحب، ومن ثم لا يصح التوقيع في أعلاه أو في وسطها.

3 اسم المسحوب عليه : المسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمرا بالدفع غير أنه لا يلزم بالسفتجة إلا إذا وقع عليها بالقبول. عندند يصبح المدين الأصلي فيها، لذا يشترط القانون التجاري في المادة 390 هذا البيان : (اسم من يلزمه الدفع ).

Ceure de forталли

profession bancain, enseignemem de 2 dege

cial et contenticus bancare CFPB 75008, Paris, 40

وانظر أيضا على على سليمان المرجع السابق من 5

22

والأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه يفترض وجود علاقة

سابقة بينهما يكون فيها الأول دائنا الثاني والدين الذي في ذمة المسحوب عليه هو الذي يسمى بمقابل الوفاء ووجوده عند المسحوب عليه هو الذي

يجعله يقبل السفتجة ويوفي بها في ميعاد الاستحقاق هذا ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخصا واحدا، كما يجوز أن

يتعدد المسحوب عليهم. اسم المستفيد، يجب ذكر اسم المستفيد وتعينه تعيينا دقيقا وكافيا، ولا

يوجد مانع من أن يعين المستفيد بصفته أو بوظيفته، كأن يذكر مثلا ادفعوا

الأمر مدير شركة كذا شريطة ألا يترك هذا البيان مجالا للشك في شخصية

المستفيد.

تاريخ إنشاء السفنجة ومكانها ، يجب أن يذكر في السفتجة تاريخ إنشائها. على وجه التفصيل فيبين اليوم والشهر والسنة التي حررت فيها، وتحديد

تاريخ إنشاء السفتجة له أهمية كبيرة تظهر فيما يلي: ا التأكد من أهلية الساحب وقت تحرير السفتجة.

2 احتساب تاريخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد

مدة معينة من تاريخ إنشائها.

.3 يحسم تاريخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة النزاع الذي يمكن أن

يثار عند تزاحم عدة حاملين لسفتحات مسحوبة على مقابل وفاء واحد

الدى المسحوب عليه فيتقدم حامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق.

.4 وإذا توقف الساحب عن الدفع فيفيد التاريخ معرفة ما إذا كان قد

حرر السفتجة عند التوقف عن دفع ديونه أي في فترة الريبة حتى يمكن

تطبيق القواعد الخاصة بهذه الفترة. يفيد ذكر التاريخ في السفتجة احتساب مدة التقادم.

ويعتبر التاريخ المكتوب حجة على أطراف السفلية وعلى الغير أيضا

إلى أن يثبت العكس يكون بكافة طرق الإثبات.
وبما أنه يجب ذكر تاريخ إنشاء السفتجة، فيجب أيضا ذكر المكان الذي أنشئت فيه، فإذا لم يذكر فيها مكان إنشائها، يعتبر أنها قد نشأت في المكان المبين بجانب اسم الساحب المادة 390 من القانون التجاري). شرط الأمر: يجب أن تشتمل السفتجة على شرط الأمر كما يحب أن يكون هذا الشرط منجزا غير معلق على قيد أو شرط في دفع مبلغ معين ويكتب شرط الأمر قبل اسم المستفيد، فيقال مثلا ادفعوا الأمر فلان) غير أن شرط الأمر لا بعد شرطا الزاميا في تداول السفتجة، إذ يمكن عدم ادراجه والاكتفاء فقط بذكر كلمة سفتجة حتى يتم تداولها بطريق التظهير هذا ما جاء في نص المادة 105 من القانون التجاري لكل سفتجة وأن لم يشترط فيها صراحة كلمة (الأمر) تكون قابلة للتداول بطريق التظهير). مبلغ السفنجة، إن محل السفتجة يجب أن يكون مبلغا من النقود ولا بد من بيان المبلغ المراد دفعه في السفنجة وتعيينه تعينا دقيقا وقد جرت العادة

على كتابة مبلغ السفتجة مرتين مرة بالأرقام في الطرف الأعلى للسفنحة.

ومرة أخرى بالحروف في صلب السفتجة ذاتها، ولكن إذا حدث اختلاف بين

القيمة المحررة بالحروف، وتلك المحررة بالأرقام فإن نص المادة 190 من

القانون التجاري قد حسم الأمر بقوله: (إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف

الكاملة والأرقام، فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالأحرف الكاملة.

وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام، فالعبرة

الاختلاف أقلها سلغا). مقتضى هذا النص أن عند الاختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف

والمبلغ المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ مقتضى هذا النص أن عند الاختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ

أو السهو يكون أقل احتمالا في كتابة الحروف عليه في كتابة الأرقام اما إذا كان المبلغ قد حرر عدة مرات بالحروف والأرقام، ووقع الاختلاف

بينهما، في هذه الحالة يجب ترجيح المبلغ الأمن قيمة، لأن النزاع لا يقوم إلا

في حالة الزيادة .

تاريخ الاستحقاق ومكانه يجب أن تتضمن السفتجة ميعادا للاستحقاق.

ويتحدد ميعاد الاستحقاق كتاريخ إنشاء السفتجة، باليوم والشهر والسنة، كما

يجوز أن تكون السفتجة مستحقة بمجرد الاطلاع عليها، أو أن يكون ميعاد

الاستحقاق بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم الاطلاع، أو بعد يوم

او أكثر أو شهر أو أكثر من يوم تاريخها أو في يوم مشهور أو دعين

كيوم عيد أو موسم أو يوم سوق هذا ما جاء في نص المادة 4110 حيث

نصت بقولها يمكن سحب السفنجة لدى الاطلاع، أو لأجل معين لدى

الاطلاع أو لأجل معين التاريخ، أو ليوم محدد، أما السفائح التي تتضمن

اجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة). إذن لابد من وحدة ميعاد الاستحقاق Lunite de l'eehomes لأنه لا يجوز أن تتضمن السفتجة مواعيد استحقاق متعالية إن هذا يثير البليلة والشك، ويعوق تداولها وفي حالة ما إذا كانت السفتحة خالية من تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع المادة 3940 1107 من

القانون التجاري.

ا على على سليمان المرجع السابق من والنظر أيضا صفوت ناجي نيساوي المرجع السابق من 4 و 100 والذي يرى أن في حالة الاختلاف تعود السلطة التقديرية للمعلمة لأنها تتعلق منقسم الرامة الأطراف وقد نوحي ظروف السعوى المحكمة بترجيع المبلغ المكتوب بالحروف حينا ونقلب الأرقام حينا آخر وقد لاتتقيد المحكمة بالحروف أو بالأرقام من تقنع بالمبلغ الأقل على سلم أن القمر المنيا الذي لاختلاف فيه وعند القدام المرجع، فعلى المحكمة أن تؤثر السبع المكتوب بالحروف على الماس أنه يسترعي النباء السلعب بصفة الخاصة 2 على البارودي المرجع السابق من 17

ntp//www.sonatalgeria.blogspot.com

كما يجب أن تتضمن السفتجة المكان الواجب الدفع فيه، ولهذا

المكان أهمية، حيث أن حامل السفتجة ينتقل إلى مكان الاستحقاق للمطالبة

بالوفاء وتحرير الاحتجاج عند الامتناع عنه، فإذا لم يبين هذا المكان

اعتبر مكان الاستحقاق هو محل المسحوب عليه لأن الأصل أن يسعى

الدائن إلى حقه، ولا يجبر المدين على حمله إليه هذا ما نصت عليه المادة

190 /11 من القانون التجاري بقولها: وإذا لم يذكر مكان خاص للدفع.

فإن المكان العبين بجانب اسم المسحوب عليه بعد مكانا للدفع، وفي الوقت

نفسه مكان موطن المسحوب عليه " كما يمكن الوفاء بقيمة السفتجة في

موطن شخص من الغير، أما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب

عليه أو في أي منطقة أخرى، هذا ما جاء في نص المادة 3/191 من

القانون التجاري إذ نصت بقولها يمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير أما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب

عليه أو في منطقة أخرى."

تخلص إلى أن السفتجة التي تستوفى جميع البيانات الإلزامية. وتتوفر فيها الكفاية الذاتية، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تخضع

الأحكام القانون الصرفي، فيسأل المدين مع سائر الموقعين عن الوفاء

بقيمتها في ميعاد الاستحقاق على وجه التضامن .

المطلب 3 - الجزاء المترتب على تخلف البيانات الإلزامية:

قد يحدث أن تسحب سفتجة معيبة بأن ينقصها، عن سهو أو عن

عمد بيان من البيانات الإلزامية، كما إذا لم يضع الساحب توقيعه أو كانت

ياسم شخص معين أو لم يذكر فيها كلمة سفتجة ، كما قد يحدث أن

ا على الباروي المرجع السابق ملا

ا كان تستعمل مثلا عبارة (سند محيا أو كلمة (سعيد) أو أحوالة) عوضا عن المملحة الطريق

الله تعاكي الوسيط في الحقوق التجارية البرية الجزء 11 المطبعة التعاونية بدمشق 1004 من 111

تستوفي السفتجة جميع البيانات الإلزامية، ولكن تكون إحدى البيانات

المذكورة لا تمثل الحقيقة . فالحالة الأولى يطلق عليها حالة الترك والحالة

الثانية يطلق عليها حالة السورية، ويوجد فارق كبير بين الحالتين ، حيث

في الحالة الأولى الحامل يعلم بالعيب الذي يشوب الورقة وهذا بمجرد إلقاء

النظرة الأولى عليها إن تكون إحدى البيانات الإلزامية ناقصة أما في الحالة

الثانية أي حالة الصورية فالأمر يختلف إن الورقة صحيحة وبياناتها مكتملة.

ولا يوجد في ظاهرها ما يمكن أن يخل بالثقة بها أو ينبه الحامل إلى صورية

بياناتها.

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعترض لهاتين المسالتين مثل ما

فعل المشرع المصري نجي المادة 110 من القانون التجاري ، وإنما كل ما

ذكره المشرع الجزائري أن السند إذا كان خاليا من احدى البيانات الإلزامية

فلا يعتد به كسفتجة ويرجوعنا إلى حكم القواعد العامة نجد أن المادة 1005

من القانون المدني الجزائري نصت على ما يلي إذا كان العقد باطلا أو قابلا

للإبطال ، وتوفرت فيه أركان عقد اخر، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره

العقد الذي توفرت فيه أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تتصرف

إلى إبرام هذا العقد".

اذن استنادا إلى هذه المادة قد تتحول السفتجة إلى ورقة تجارية

أخرى إذا خلت من أحد البيانات الإلزامية كخلوها مثلا من أسهم

المسحوب عليه إذ في هذه الحالة لم يكتمل فيها بيان اشخاصها الثلاثة.

لذا تتحول إلى سند للأمر أو سند الحاملة حسب الأحوال ، ويطبق عليها

قانون الصرف إذا كان محورها تاجرا أو صدرت بمناسبة أعمال تجارية

كما قد تتحول السفتجة إلى مجرد سند عادي لو لم تشتمل على كلمة

(سفتجة) بل قد تفقد السفتجة قيمتها حتى كنند عادي وذلك في حالة

ا حنين البوري المرجع السائق من 98-94

ما إذا لم يذكر فيها بيان قيمة السفتجة وهو محل الالتزام، فتصبح ورقة.

بدون موضوع.

أما بالنسبة للحالة الثانية، وهي حالة الصورية أي إذا كانت إحدى

البيانات أو جميع البيانات الإلزامية في السفتجة غير مطابقة للحقيقة فإن

نص المادة 198 من القانون المدني قد نص على ما يلي:

"إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص، متى

كانوا حسني النية، إن يتمسكوا بالعقد الصوري."

استنادا إلى هذا النصر، فإن السفتجة التي اشتملت على بيانات غير

مطابقة للحقيقة، يحق لحاملها الحسن النية بل يحق لكل موقع حسن النية والذي كان يجهل صوريتها أن يتمسك بها.

الأصل أن يتم التوقيع على السفتجة من طرف الساحب حتى يظهر

نيته في الالتزام الصرفي، إلا أن التوقيع على السفنجة بعد من قبيل

التصرفات القانونية التي يمكن الإنابة فيها. لذا يمكن أن يكون هذا التوقيع

مجرد مظهر خارجي، فلا يكون هذا الموقع لا مصاحبا ظاهرا أو ساترا الشخص أخر يسمي هذا الأخير بالساحب الحقيقي أو الأمر بالسحب

وسنتعرض لهتين الحالتين فيما يلي:

ا - سحب سفتجة بواسطة وكيل أو الغير : Tirage par procuration

إذا قام بسحب السفتجة وكيل قانوني من الساحب، وكان يتمتع

يسلطة سحب السفتجة فيشترط في هذه الحالة أن تكون وكالته ظاهرة من

صيغة السفتجة نفسها بحيث يعلم المستفيد أنه وكيل لأن الموكل هو الذي يصبح ملزما بما يترتب على سحب السفتجة من التزام صرفي

ا رزق الله تطالي المرجع السابق من 14 وانظر أيضا عباس علمى المرجع السابق مرة وانظر أيضا

مصطفى كمال منه الوجيز في القانون التجاري الناشر منشأة المعارف والاسكندرية 1973 من 10 وانتشر أيضا

سميعة القليوبي المرجع السابق من 61

28

وينسحب الوكيل من العلاقة الصرفية وتخضع علاقته بعد ذلك للقواعد

العامة التي نص عليها القانون المدني في عقد الوكالة، أما إذا كان الموكل

قاصرا أو لم يكن الوكيل مزودا من الموكل بسلطة سحب السفتجة، أو

تجاوز حدود وكالته في سحب السفتجة، فلو طبقت القواعد العامة المعروفة في القانون المدني لأدي ذلك إلى القول بأن الوكيل المزعوم يصبح غير

مسؤول شخصيا، وبالتالي يصبح الحامل إزاء وكيل وموكل غير مسوولين

عن الالتزام الصرفي، ولتجنب مثل هذا الخطر، فإن المشرع قضى بأن يكون

الوكيل المرعوم مسؤولا مسؤولية شخصية عن مبلغ السفتجة وفي حالة ما

إذا قام بالوفاء بقيمتها ترتبت له نفس الحقوق التي كانت تترتب للموكل

المزعوم لو أنه هو الذي قام بالوفاء هذا ما جاء في نص المادة 1/393

من القانون التجاري كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم

يكن له توكيل بذلك، يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة، وتكون

له أن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان الموكله المزعوم أن يحصل عليها. ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته".

2 سحب سفتجة لذمة الغير tirage pour comple d'autrei: يعمل الساحب الأمة الغير كوكيل فهو يوقع السفتجة باسمه كاحب بأمر من

الساحب الحقيقي الذي لا يظهر أسمه والذي يسمى عادة الساحب الحقيقي أو الأمر بالسحب 129/169. بينما يسمى الساحب الذمة
يكون تاجرا ولكنه لا يريد أن تتدوال أوراق كثيرة في السوق باسمه مما يؤدي إلى زعزعة مركزه التجاري . وبما أن الساحب الذمة الغير يظهر أمام المستفيد والمظهرين كساحب حقيقي، فإنه يلتزم في مواجهتهم بكل التزامات الساحب العادي فيضمن لهم قبول السفتجة من المسحوب عليه ويضمن لهم دفع المبلغ المعين بها ويكون لهم حق الرجوع عليه هو. أما العلاقة التي تربط المسحوب عليه بالأمر بالسحب أو الساحب المستتر، فيعتبر هذا الأخير هو الساحب الحقيقي وهو الذي يلزم في مواجهته بتقديم مقابل الوفاء la provision ويحق للمسحوب عليه الرجوع عليه وحده دون الرجوع على الساحب الظاهر. أما العلاقة التي تربط الساحب الظاهر والأمر بالسحب أو الساحب المستقر. فهذه تخضع القواعد العامة المعروفة في عقد الوكالة في القانون المدني.

المبحث 2 - البيانات الاختيارية في السفتجة

قد لا يقتصر ساحب السفلية على ذكر البيانات الألزمية فيها، بل

يضيف إليها بيانات أخرى يتوخى فيها تحقيق مصلحة لواحد أو أكثر من

أطراف السفتجة الثلاثة، والبيانات الاختيارية غير محصورة غير أنها تنقيد

باحترام القواعد العامة، وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأساسية

ومن بين هذه البيانات مايلي

ا شرط عدم الضمان Fortalk

إذا وضع السلب cause de garantie

شرط عدم الضمان في السفتجة، فمعناه أنه استبعد التزامه بالضمان عن علاقه و عاتق كل المظهرين للسفتجة في مواجهة الحامل وحتى يستفيد الساحب من شرط عدم الضمان في السفتجة يجب أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء فعلا للمسحوب عليه وإلا أثرى على حساب غيره والساحب يستطيع وضع شرط ا على على سليمان المرجع السابق من

htp://www.sonolalgeriz.blogspot.com

عدم ضمان القبول، ولا يستطيع أبدا وضع شرط عدم ضمان الوفاء هذا ما أكدته المادة 2/104 يقولها ويمكن له الساحب) أن يعفي نفسه من

ضمان القبول، وكل شرط يقضى بإعفائه من ضمان الوفاء بعد كان لم

یکن

غير أن شرط عدم ضمان القبول لا يمنع الحامل من التقدم للمسحوب

عليه في طلب قبول السفتحة، فإذا قبلها المسحوب عليه، فإن قبوله بعد

صحيحا، لكن في حالة ما إذا امتنع المسحوب عليه عن قبوله السفتجة التي

لتضمن مثل هذا الشرط، فليس من حق حاملها تحرير الاحتجاج، ولا

مباشرة الرجوع على الضمان

وقد يضع الساحب شروطا أخرى متعلقة بالقبول، كشرط عدم تقديم

السفتجة للقبول حتى تاريخ معين أو شرط تقديمها للقبول خلال أجل معين

-2 محل الوفاء المختار Clause de domiciliation الأصل أن يكون محل

الوفاء هو موطن المسحوب عليه ولكن قد تسحب السفتجة على شخص

آخر يعين لذلك فكثيرا ما يوضع هذا الشرط خشية أن يكون المسحوب

عليه متغيبا

ميعاد الاستحقاق أو يكون محل الوفاء بعيدا فيخشى أن

يعوق بعده سهولة تداول السفتجة، فيذكر الوفاء في مكان شخص آخر.

هذا ما أشارت إليه المادة 3/191 بقولها: ويمكن أن يشترط فيها الدفع في

موطن شخص من الغير.........

والغير لا يعتبر مسحوبا عليه، ولذلك فهو لا يقوم بالدفع إلا إذا كان

مدينا لمن عينه، ويعتبر ثانيا عنه في الدفع، وإذا رفض الدفع فلا يسال

الحسين الفوري المرجع السابق من أنا ولا وانظر أيضا مدينة القليوبي المرجع السابق مراكة

أنه مسؤولية صرفية غير أنه يلتزم برعاية مصالح الشخص الذي أنابه

بالتأكد من شخصية الحامل قبل الوفاء له.

وقد يقوم الساحب نفسه بتعيين هذا الشخص الآخر، وقد يعينه

المسحوب عليه أو أي حامل للسفتجة، وقط كان التشريع الفرنسي الصادر

سنة 1947 يقضي بجعل شرط محل الوفاء أو الدفع المختار الزاميا لدى

أحد البنوك أو المؤسسات المماثلة، غير أن القانون الصادر في سنة 11949

الفي هذا التشريع وجعل هذا الشرط أو البيان اختياريا

وقد أجاز قانون جنيف الموحد شرط محل الدفع المختار سواء كان

المحل المختار يقع في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو يقع في آية

جهة حرى

شرط الوفاء الاحتياطي recommandation Clanse شرط يسعه

الساحب أو المظهر حين لا يكون واثقا من أن المسحوب عليه سوف يقيا

الأمر الصادر إليه في السفتجة بالدفع، فيقوم بتعيين شخص آخر يمل

محل المسحوب عليه عند امتناعه، ويسمى هذا الشخص الآخر العوفي

كما يسمى tin subsidiaire Recommandataire subsidiaire الاحتياطي

الموفى عند الاقتضاء أو عند الحاجة Rocommandantaire un besoin وهو

يقوم بدفع المبلغ المستحق في السفنحة عند امتناع المسحوب عليه من

الدفع، ويجب على الحامل أن يطالب المسحوب عليه الأصلي أولا بالدفع.

فإذا امتنع عن الدفع جاز له أن يتوجه إلى الموفى الاحتياطي، كما لا يجوز

المختار الدفع في محله لا يستطيع الوفدة

حكام القضاء الفرنسي .

الحياء الفرنسي

المختار الدعم في بوسته وبشر هنا الأخطار الدماء

رضوان وطاير نعیم رضوان اخرجه الحالة من 111

صاری

علي علي سليمان المرجع السابق من 100

12

ع في مواجهة الشامل حينها

له أن يرجع على ضامني السفنجة إلا بعد أن يمتنع الاثنان عن الدفع، وإذا

رفض الموفى الاحتياطي الدفع، وجب على الحامل تحرير الاحتجاج في

محله (المادة 400 من القانون التجاري).

شرط الخطار أو عدم أخطار المسحوب عليه 2015 .

chase suvart avt

يضع الساحب هذا البيان المتمثل في ضرورة أخطار المسحوب عليه قبل

الوفاء. ففي هذه الحالة يلتزم المسحوب عليه بعدم قبول السفتجة أو القيام

بدفعها إلا بعد أن يصل إليه أخطار من الساحب بذلك، ولا كان مسؤولا عن

الدفع، أما إذا كان الشرط هو عدم الأخطار فالمسحوب عليه أن يقبل

السفنجة أو يقوم بالوفاء بالمبلغ المستحق دون إخطار.

الصبح تنص المادة 17455 من القانون التجاري على أنه يمكن

سحب السفتجة في عدة نظائر يطابق بعضها البعض"..

وعليه، إذا قام الساحب بتحرير السفتحة في عدة نسخ، يجب أن

وبين عدد النسخ في كل منها وضرورة ذكر عدد النسخ يفيد المصحوب

عليه، لأنه إذا لم يذكر عدد النسخ في كل سفتجة فقد يعتقد أنها تمثل

حقوقا متعددة فيدفع قيمة السفتجة أكثر من مرة . هذا ما جاء في الفقرة

الثانية من المادة 455 التي نست بقولها: "ويجب أن تكون هذه النظائر

معينة بالأرقام في نفس النص من السفتحة، وإلا اعتبر كل واحد منها

سفتجة مستقلة"، وإذا كانت السفتجة قد سحبت في نسخة واحدة، فيحق

للحامل أن يطلب من المظهر له تسليمه عدة نسخ، ويكون ذلك على نفقته

علي علي سليمان المرجع السابق من 10 ونظر أيضا صفوت ناجي بهنساوي المرجع السابق

من الذي يرى أن هذا الشرط يمكن المسحوب عليه من مراجعة مركزه العالي تجاه الصاحب أول

بأول ومن التحقق من أنه مدين له بمبلغ مساء على الأقل المبلغ السفتجة كما يعي له فرصة أعماء

المبلغ اللازم للوفاء في ميعاد الاستطاق

حسين النوري المرجع السابق من وانظر أيضا سميحة الفنيوني المرجع السابق من 13 و14

وانظر أيضا علي علي سليمان المرجع السابق مرا

33

هو هذا ما جاء في المادة 455 37 إذ نصت بقولها: "كل حامل سفتجة لم

يذكر فيها أنها سحبت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته

بتسليمه عدة نظائر منها، ولأجل ذلك يجب على هذا المظهر أن يعده

بالمساعدة للسعى لدى من ظهر له وهكذا سعودا حتى الوصول إلى الساحب

ويجب على المظهرين أن يعيدوا إدراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة "

وإذا قام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة إحدى النسخ، برئت ذمته

غير أنه يبقى ملزما بالوفاء بقيمة كل نسخه في حالة قبولها منه وعدم

استردادها من الحامل المادة 456 من القانون التجاري).

صورة السفتجة: قد يسحب حامل السفنجة صورة لها، وهذه الحالة

تختلف عن حالة تعدد النسخ، لأن الذي يقوم بعمل صورة من السفتجة

هو حاملها لا ساحبها، وهو يفعل ذلك خوفا من ضياع الأصل أو سرقته

ويجب أن تكون الصورة مطابقة للأصل تماما وحاملة لكل ما فيه من بيانات

هذا ما تقضى به المادة 458 من القانون التجاري ويجب أن يحدد .

الصور، وأن يبين فيها من هو حامل الأسل، وحامل الصورة لا يستطيع إن

يستوفى المبلغ المعين في السفتجة بمقتضى الصورة، بل لابد له من

الحصول على الأصل ويجب على حامل الأصل أن يسلمه أياه وإذا امتنع فليس الحامل الصورة أن يرجع على غيره إلا بعد تحرير احتجاج ضد

حامل الأصل هذا ما تقضي به المادة 450 من القانون التجاري ويجوز أن

تتدوال الصورة بطريق التظهير شريطة أن يؤشر على الأصل بأن التظهير

لا يكون إلا على الصورة، وعندها يكون كل تظهير على الأصل باطلا.

على على سليمان المرجع السابق من 11 والنظر لينا . رضوان طایر نعيم رضوان المرجع السابق مركة اللذان يريان أن الصورة في التاج مصطع) الأصل المنتجة والقوم بن الجرابية المستفيد أو أو عامل الورقة يكون له مصلحة في ذلك ونادرا ما يقوم بها

التغيير في بيانات السفنجة: إذا حدث تغيير في بيانات السفتجة أثناء

تداولها كان يرفع المبلغ المعين فيها أو يغير تاريخ استحقاقها، ففي هذه

الحالة فإن كل موقع على السفتجة بعد هذا التغيير يكون مسؤولا طبقا الحكمة أما الموقعون السابقون على التغيير، فلا يسألون إلا في حدود

البيانات الأصلية قبل تغييرها، ومعنى ذلك أن كل من ظهر السفتجة أو

وقعها كضامن أو قبلها بعد ما حدث فيها من تغيير يطالب بمقتضى حكم التغيير، فلو رفع المبلغ المعين بها أصلا طواب بالمبلغ بعد الزيادة ولو قدم

أجل الاستحقاق المعين أصلا طولب في الميعاد الجديد. أما الموقعون

السابقون على التغيير، فلا يسألون إلا في حدود البيانات الأصلية قبل حدوث التغيير، وقد أكد هذا الحكم نص المادة 4000 من القانون التجاري

بقوله: إذا وقع تحريف في نص السفتجة، فالأشخاص الموقعون عليها

بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، أما الموقعون عليها .

التحريف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي ..

السفنجة الناقصة السحب blast يتعرض المشرع الجزائري للسفتجة التي تحرر غير حاملة البيانات ويتفق

لم: La lettre de change

محررها مع الحامل على ملء البيانات الناقصة، وأن كان قد تعرض للتظهير

على بياض ولقد تعرض قانون جنيف الموحد لهذه الحالة فنس في المادة 10 منه على ما يلي إذا حررت سفتجة غير كاملة البيانات ثم أكملت

بياناتها فيما بعد على غير ما أتفق عليه فلا يحتج بهذه المخالفة على الحامل حسن النية ويحتج بالبيانات المخالفة للاتفاق على الحامل إذا كان سي النية عند اكتساب الحق على السفتجة، أو كان قد ارتكب عندند خطأ جسيماً )

Juris clauzar Effen de 140.1

htp://www.sonotaigeria,blogspot.com/