لخّصلي

يتناول النص مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني، سواء كان ملكًا وراثيًا أو رئيسًا منتخبًا. يؤكد النص على الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، حيث لا يتحمل رئيس الدولة المسؤولية السياسية أمام البرلمان، مستندًا في ذلك على التجربة البريطانية ومبدأ "الملك لا يخطئ". تختلف قاعدة عدم المسؤولية بين النظامين الملكي والجمهوري؛ ففي الملكيات، تعتبر مطلقة، بينما في الجمهوريات، لا تسري على الجرائم.

رغم عدم مسؤوليته، يتمتع رئيس الدولة باختصاصات عدة، كتعين رئيس الحكومة وإصدار القوانين، لكنه لا يمارسها منفردًا، بل غالبًا ما يكون توقيعه مزدوجًا مع رئيس الحكومة أو الوزير المعني. يرى معظم الباحثين أن دور رئيس الدولة يبقى شكليًا (يسود ولا يحكم)، مقتصرًا على النصح والإرشاد، بينما السلطة الفعلية تقع على عاتق الحكومة. لكن، ينفي النص تمامًا انتفاء أي دور لرئيس الدولة، فهو يملك دورًا في تعيين وإقالة الحكومة، وإصدار القوانين، وحل البرلمان في حالات معينة. وبالتالي، رغم عدم مسؤوليته، يبقى لرئيس الدولة حضور ومكانة مهمة ضمن النظام البرلماني.

أولا: مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني

إن رئيس الدولة في إطار النظام البرلماني يمكن أن يكون ملكا يتولى منصبه عن طريق الوراثة، أو رئيسا يتم اختياره عن طريق الانتخاب. وما ينبغي التأكيد عليه بداية هو أن النظام البرلماني ظهر في ظل حكم الملكيات 130 نجد أن جل الملكيات في الوقت الراهن يسود فيها هذا النظام. وعليه فإن رئيس الدولة في النظام البرلماني ) ملك أو رئيس هو رئيس السلطة التنفيذية. إن ما يترتب عن هذه المسألة، هو أن رئيس الدولة في النظام البرلماني ينبغي أن يكون شخصا آخر غير شخص رئيس الحكومة أو الوزير الأول، إذ لا يجوز بأي حال لرئيس الدولة أن يجمع بين صفته كرئيس للدولة وبين صفته كرئيس للحكومة. فالنظام البرلماني يقوم على ضرورة الفصل بين المنصبين 212 أو المسؤوليتين. غير أنه رغم أن رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني، سواء كان ملكا أو رئيسا، يعتبر هو رئيس السلطة التنفيذية؛ إلا أنه يبقى غير مسؤول سياسيا.

بمعنى أن رئيس الدولة لا يسأل عن شؤون الحكم أمام البرلمان، فهو لا يملك حق استجوابه أو سؤاله أو سحب الثقة منه لأجل إرغامه على التخلي عن منصبه وتقديم استقالته أو تنحيه عن الحكم. وقاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة تكمن أصولي تاريخية في التجربة البريطانية التي تؤكد على أنه من غير اللائق اتهام الملك بالخطأ، ومن ثم سيادة المبدأ الذي يقول أن "الملك لا يخط" أو لا يمكن أن يصدر عنه سوء ومن ثم عدم تحميله أية مسؤولية.

ونشير إلى أنه حينما نتحدث عن عدم مسؤولية رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني يجب أن نميز بين صفة رئيس الدولة الذي يتولى منصبه عن طريق الوراثة (الملك) وبين الذي يتولى منصبه عن طريق الانتخاب رئيس الجمهورية). إذ أنه في الحالة الأولى، أي في ظل الملكيات البرلمانية، تعتبر عدم مسؤولية رئيس الدولة قاعدة مطلقة. بمعنى أن الملك لا يسأل لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الجنائية فهو لا يمكن ملاحقته بأي شكل من الأشكال لأن شخصية الملك مصونة لا تمس بينما في الحالة الثانية، أي في ظل الأنظمة الجمهورية البرلمانية، فقاعدة عدم المسؤولية لا يؤخذ بها بكيفية مطلقة. فإذا كان رئيس الدولة لا يمكن مساءلته من الناحية السياسية، فإنه لا يعفى من المسؤولية في حالة ارتكابه للجرائم. فهو على هذا المستوى لا يختلف على باقي أفراد المجتمع، إذ يمكن ملاحقته في حالة ارتكاب أي فعل يعاقب عليه القانون.

إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أنه بالرغم من إقرار عدم مسؤولية رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني، فإن هذا لا يعني أنه لا يقوم بأية مهام ولا يتمتع. باية اختصاصات. فإذا نظرنا إلى غالبية الأنظمة البرلمانية سوف نجد أن رئيس الدولة يتمتع بمجموعة من الاختصاصات، وذلك حسب طبيعة النظام السياسي لكل دولة؛ فهو يعين رئيس الحكومة أو الوزير الأول، يوجه رسائل إلى البرلمان، القائد الأعلى للجيش إصدار القوانين، تعيين القضاة وكبار الموظفين، حل البرلمان. غير أنه ينبغي التنبيه مع ذلك، أنه رغم تخويل رئيس الدولة القيام بتلك الاختصاصات إلا أنه في واقع الأمر لا يقوم بذلك بشكل منفرد. بمعنى أن رئيس الدولة لا يقوم بتلك الأعمال بكيفية منفردة. لهذا نجد بأن غالبية الأعمال التي يقوم بها رئيس الدولة تعرف توقيعا بالعطف سواء من قبل رئيس الحكومة أو الوزير المعني. أي أنه حتى يتم تنفيذها ينبغي أن تحمل توقيع أحد أعضاء الحكومة الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك العمل باستثناء تعيين رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الدولة بشكل منفرد ولا يحتاج إلى توقيع مزدوج أو بالعطف.

إن عدم استطاعة رئيس الدولة بالعمل بشكل منفرد وعدم تحمله للمسؤولية انت إلى تأكيد غالبية الباحثين في مجال القانون الدستوري على الدور السبي الرئيس الدولة في النظام البرلماني فالمركز الذي يتمتع به في هيكل النظام السياسي لا يعدو أن يكون سوى مركزا شرفيا ولا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي وليس الفعلي الذي هو من اختصاص الحكومة أو الوزارة، لذا فإن مهمته تقتصر في غالب الأحيان على توجيه النصح والإرشاد وتبقى هذه المسألة بالنسبة لهؤلاء تتماشى ومنطق الأشياء. وهذا لأن المبدأ المعمول به في إطار النظام البرلماني هو عدم مسؤولية رئيس الدولة عن التصرفات والأعمال المرتبطة بشؤون الحكم بينما تتقرر هذه المسؤولية بالنسبة للحكومة وحدها، ولما كانت القاعدة أنه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة، فإن رئيس الدولة لا يكون له سلطات فعلية وإنما تقرر هذه السلطات للحكومة نتيجة تقرير مسؤوليتها 213. وبناء على هذا الأساس تشكل المبدأ الذي يقول أن رئيس الدولة (الملك) في النظام البرلماني يسود ولا يحكم". غير أنه بالرغم من صحة ما يؤكد عليه غالبية الباحثين، فإنه مع ذلك من الصعب إنكار أي دور الرئيس الدولة في النظام البرلماني كما يذهب بعض الباحثين. وهذا لأن رئيس الدولة في ظل هذا النظام يقوم ببعض المهام وتخول له بعض الاختصاصات التي لها علاقة مباشرة بتدبير شؤون الحكم والسلطة. فهو يتمتع بحق تعيين رئيس الحكومة وإقالة الوزارة كما أنه يعتبر المشرف والحكم بين السلطات. هذا زيادة على حقه في الاعتراض على القوانين وحق إصدارها، وحقه في دعوة السلطة التشريعية للانعقاد و حق حلها خاصة حينما يفشل رئيس الحكومة في تشكيل حكومته، فهو الذي يدعو في هذه الحالة إلى إجراء انتخابات جديدة.

بشكل عام، إذا كان رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يتمتع بنفس الدور وليس له من الاختصاصات التي يتمتع بها رئيس الحكومة أو رئيس الدولة في ظل النظام الرئاسي، فإنه مع ذلك لا يمكن التسليم بانتفاء أي دور له فحضوره في هيكل السلطة أمر قائم ومكانته محفوظة ومصونة.

ويبقى من المسلم به في ظل الأنظمة البرلمانية ملكية كانت أم جمهورية)، هو أن رئيس الدولة، لا يكون مسؤولا أمام البرلمان كما أن ليس بمقدور هذا الأخير أن يرغمه على تقديم استقالته وأن السلطة الفعلية وتحمل المسؤولية تبقى من حق الحكومة وتدخل في مجال اختصاصها.