لخّصلي

حيث أصبحت الإدارة تتطلب أساليب وتقنيات متطورة تتماشى بشكل عام وخاصة في مجال الإدارة على وجه الخصوص، يتشكل العقد بصيغة عامة في تلاقي إرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني معين، أما أن يكون رضائياً أو شكلياً أو عينياً، إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً، تتيح تحسين أساليب التعاقد العمومي من خلال توفير معايير الوضوح، بين الجهات الإدارية والمتعاملين معها. ان اعتماد هذه العقود يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات العمومية، هذا المرسوم يعد خطوة حاسمة نحو تكريس الشفافية والمساواة في التعامل بين المتنافسين، كما تعكس التوجه العام للدولة نحو الرقمنة وتحديث المرفق العمومي. وتمكين المتعاملين من متابعة سير العمليات التعاقدية تساهم هذه العقود في تعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في الولوج إلى الصفقات العمومية،

لقد شهد العالم تطورات كبيرة وسريعة في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات هذا التطور التكنولوجي جعل من الضروري على الإدارة أن تواكب هذا التغير، وتتحول من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة، حيث أصبحت الإدارة تتطلب أساليب وتقنيات متطورة تتماشى بشكل عام وخاصة في مجال الإدارة على وجه الخصوص، فظهرت حينها مفاهيم جديدة منها الإدارة الإلكترونية التي تعتبر إحدى أنماط الإدارة المعاصرة، حيث تم توظيف وسائل الاتصال الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد الإداري وتحسين جودة الخدمات وضمان وصولها للمعنيين بأيسر الطرق وبجودة عالية.

تعتبر الرقمنة وسيلة فعالة ومهمة لإصلاح العديد من القطاعات والمجالات في العصر الحديث، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والإدارية بفضل التحولات الرقمية، يمكن تحسين العديد من الخدمات وتسهيل الوصول إليها، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الأداء وتقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية للمواطنين.

تتمثل فكرة الرقمنة كوسيلة للإصلاح في تحويل الأنظمة التقليدية إلى نظم إلكترونية حديثة، مما يسمح بتحقيق التقدم والتطور الرقمنة تمكن من تحسين الأداء الإداري والتقليل من البيروقراطية المعقدة، حيث يمكن للأفراد الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة. تعزيز المساواة والشفافية كما تمكن من خفض التكاليف وربح الوقت.

وفي هذا السياق، أصبحت الشفافية من أبرز مطالب المجتمعات الحديثة، بوصفها دعامة للحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وضمان المساواة.

يتشكل العقد بصيغة عامة في تلاقي إرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني معين، وإن العقد من حيث تكوينه، أما أن يكون رضائياً أو شكلياً أو عينياً، وهو من حيث الأثر، أما أن يكون ملزماً للجانبين، أو ملزماً بجانب واحد. وأما أن يكون عقد معاوضة، أو عقد تبرع، وهو من حيث الطبيعة، إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً، وإما أن يكون عقداً عددياً أو عند إذعان .

وإن العقد الالكتروني في الواقع لا يخرج عن بنائه وطبيعته وكأنه من هذا السياق، ومن ثم يخضع في تنظيمه لأحكام الواردة في النظرية العامة للعقد. لكن ما يميز هذا العقد هو تأثره بالطابع الالكتروني عليه، والوسائط الإلكترونية وخاصة شبكة الإنترنت التي يتم من خلالها .

في هذا الإطار برزت العقود الإدارية الإلكترونية كالية حديثة التدبير المرافق والخدمات العمومية، تتيح تحسين أساليب التعاقد العمومي من خلال توفير معايير الوضوح، والولوج إلى المعلومة، وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

مثل تعرف العقود الإدارية الإلكترونية بأنها تلك العقود التي تبرم وتنفذ باستخدام الوسائل الإلكترونية الانترنت والتوقيع الإلكتروني، بين الجهات الإدارية والمتعاملين معها. وقد ساهمت هذه العقود في تسهيل الإجراءات، وتقليص أجال المعاملات، وتوفير بيئة تعاقدية أكثر شفافية، مما يحد من فرص الفساد ويعزز الثقة بين الإدارة والمرتفقين.

بدأت ملامح العقود الإدارية الإلكترونية في الظهور مع تطور تقنيات المعلومات والاتصال وتسبب ظهور هذه العقود الإدارية الإلكترونية إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها، لأن النظام القانوني للعقود الإدارية التقليدية لا يلبي كافة جوانب هذه العقود الإدارية الحديثة. وترتيباً على ذلك قام المشروع الفرنسي بالنص على إجراءات إبرام العقود الإدارية الإلكترونية من خلال المادة 56 من قانون العقود الإدارية.
ان اعتماد هذه العقود يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.

في سياق تعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية شهد المغرب تطورا ملحوظاً من خلال إصدار مرسوم 2023، الذي يهدف إلى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية. هذا المرسوم يعد خطوة حاسمة نحو تكريس الشفافية والمساواة في التعامل بين المتنافسين، وتحديث آليات الشراء العمومي.

حيث تلعب هذه بوابة دوراً محوريا باعتبارها أداة استراتيجية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساوة والمنافسة الحرة، كما تعكس التوجه العام للدولة نحو الرقمنة وتحديث المرفق العمومي. ويعتبر نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية خطوة مهمة في إرساء الشفافية وتسهيل المسألة وتسهيل التعاقد ونشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية .

تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من الدور المحوري الذي تلعبه العقود الإدارية الإلكترونية في تحقيق الشفافية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفساد الإداري والمالي. فمن خلال توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتمكين المتعاملين من متابعة سير العمليات التعاقدية تساهم هذه العقود في تعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في الولوج إلى الصفقات العمومية، من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لها. وفي هذا الإطار، تبرز الإشكالية المحورية التالية: إلى أي مدى تساهم العقود الإدارية الالكترونية في تعزيز الشفافية ؟