لخّصلي

يحعد أكثر المذاهب أخذا بالمصالح المرسلة، ثم خالف المذهب بها، القياس المستند إلَ النص المفضي إلَ خلَف المصلحة، الشافعية: فإنهم ذهبوا إلَ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقا، واعتبروها دليلَ قائما بذاته من أدلة التشريع 2/ أما الْنفية فالمشهور عنهم أنهم لا يأخذون بالاستصلَح، وقد نقل الآمدي ردهم للمصالح قال عز الدين بن عبد السلَم. والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ويذهب الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام إلَ الأخذ بالمصالح المرسلة وإلَ أن الإمامين أبا حنيفة والشافعي قد فإنهم ذهبوا إلَ عدم اعتبار المصلحة المرسلة دليلَ قائما بذاته مستقلَ عن غيره فإنهم يرون صحة استحسان والمصلحة المرسلة ليست إلَ تشريعا للحكم على مقتضى الضرورة التي هي المصلحة سواء خالفت القياس أم لَ تخالفه، وإذا كانوا يقرون الضرورة في مقابلة القياس فهم بالنسبة لظاهر كلَمهم، ولكننا لو تتبعنا تفريعات الشافعية وتفصيلَتهم للِحكام لوجدنَهم يحتجون بالمصلحة

وهم فيها على ثلَثة مذاهب هي :
1/ مذهب مالك، يحعد أكثر المذاهب أخذا بالمصالح المرسلة، وقال الشوكاني: "إن المحكيّ عن مالك جواز القول
بها مطلق اً". 4
كما أنه اعتبرها مصدرا مستقلَ، دلت عليه نصوص الشريعة. فتحبنى على أساسه الأحكام الشرعية، عند غياب
النص الخاص. ثم خالف المذهب بها، القياس المستند إلَ النص المفضي إلَ خلَف المصلحة، حيث تظهر في
صورة الاستحسان المخالف لمقتضى القياس. ) ان المغرق في القياس يكاد يفارق السنة ( أي أنّ من يبالغ في تتبع القواعد العامة وإلْاق الفروع بالأصول التي تبدو في ظاهرها متماثلة، دون نظرإلَ مناط
المصلحة، قد يؤدي به ذلك إلَ تضييع مصالح الناس وتفويت مقاصد الشرع . وإمام الْرمين والغزال من
الشافعية: فإنهم ذهبوا إلَ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة مطلقا، واعتبروها دليلَ قائما بذاته من أدلة التشريع
الإسلَمي .
2/ أما الْنفية فالمشهور عنهم أنهم لا يأخذون بالاستصلَح، ولا يعتبرونه. وقد نقل الآمدي ردهم للمصالح
المرسلة هم والشافعية . 1
قال عز الدين بن عبد السلَم.: "وكذلك لا حكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع
والأقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ولا أن
يقلد أحد اً لَ يؤمر بتقليده". 2
ويذهب الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام إلَ الأخذ بالمصالح المرسلة وإلَ أن الإمامين أبا حنيفة والشافعي قد
. تمسكا بها 3
وهذا بخلَف ما ذكره الآمدي . فإنهم ذهبوا إلَ عدم اعتبار المصلحة المرسلة دليلَ قائما بذاته مستقلَ عن غيره
من أدلة التشريع الإسلَمي، ولكنهم أدخلوها في أدلة أخرى، منها الاستحسان، فإنهم يرون صحة استحسان
الضرورة، وهو ترك القياس لمطلق الضرورة المخالفة له، والمصلحة المرسلة ليست إلَ تشريعا للحكم على مقتضى
الضرورة التي هي المصلحة سواء خالفت القياس أم لَ تخالفه، وإذا كانوا يقرون الضرورة في مقابلة القياس فهم
يقرونها فيما ليس فيه قياس من باب أولَ، وبذلك يمكن اعتبارهم ممن يأخذون بالمصالح المرسلة ضمنا.
3/ الشافعية والشيعة وبعض الفقهاء الآخرين لا يرون صحة الأخذ بالمصالح المرسلة مطلقا، خلَف المالكية، هذا
بالنسبة لظاهر كلَمهم، ولكننا لو تتبعنا تفريعات الشافعية وتفصيلَتهم للِحكام لوجدنَهم يحتجون بالمصلحة
المرسلة ويسلمون بحجيتها ضمنا كالْنفية .