لخّصلي

فقائون المرافسات المدنية والتجارية هو القانون العام بالنسبة لقراعد ا(حراءات الجنائية والمرجع الذي ينبغي الجوء كلما خاد قانون ا٧جراءات الجنائية من أما محكمة النقض المصرية فقد استبعدت تطبيق قانون المرافعات في حا/١ت وهذا ما جعل بعض الفقه يذهب إلى القول : بأنه في مجال سد النقص في قانون ا/{جراءات الجنائية أو تفسير ما غمض من احكامه الرجوع إلى المبادئ ا/جرائية العامة التي تحكم قانون اا{جراءات وتتفق مع يتفق القانونان في العديد من المبادئ اساسية المشتركة مثل: مبدأ استقادل قوة الشيء المحكوم فيه، الخ تعلق بموضوع كل منهما وأهدافه

فقائون المرافسات المدنية والتجارية هو القانون العام بالنسبة لقراعد ا(حراءات
الجنائية والمرجع الذي ينبغي الجوء كلما خاد قانون ا٧جراءات الجنائية من
يتعارض
7 مع طبعة الدعوى الجنائية نص
بنظم مسألة إجرائية وبما
أما محكمة النقض المصرية فقد استبعدت تطبيق قانون المرافعات في حا/١ت
كثيرة لعدم الما عمة، وهذا ما جعل بعض الفقه يذهب إلى القول : بأنه في مجال
سد النقص في قانون ا/{جراءات الجنائية أو تفسير ما غمض من احكامه
الرجوع إلى المبادئ ا/جرائية العامة التي تحكم قانون اا{جراءات وتتفق مع
دوره سواء في مجال كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب أو حماية الحرية
. 8 الشخصية وضمانات المتهم ثم عدات حديثا عن ذلك
يتفق القانونان في العديد من المبادئ اساسية المشتركة مثل: مبدأ استقادل
القاضي، حياد القاضي ونزاهته، قوة الشيء المحكوم فيه، الجزاء ا/جرائي
ا(نعدام، البطادن)، عدم القبول، السقو-، قواعد اعادن الشهود، التكليف )
. بالحضور ...الخ
ومع أوجه التقاء بين القانونين هناك العديد من ا٧ختارفات البارزة بينهما
. تعلق بموضوع كل منهما وأهدافه
فموضوع قانون المرافعات التثبت من حق أو واقع والبحث عنه بصورة
مجردة، أما موضوع قانون ا/خ ر اءات الجنائية فهو البحث عن اإنسان الذي
ارتكب جريمة واثبات مدى مسئوليته، وهذا ما يتطاب من القاضي الجنائي أن