لخّصلي

يثير تطبيق الحد من التجريم بأرض الواقع إشكالات عديدة، يتعدى تأثيرها حدود الدولة التي تبنت هذه السياسة، إلى باقي الدول التي لم تتبع نفس الاتجاه، مما قد
يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة للحد من التجريم بشكل فعال.

فمن الصعوبات والعراقيل التي تعترض الحد من التجريم، وفقا لما أشارت إليه اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم، والتي تؤثر على الدولة المطبقة لسياسة الحد من التجريم، أن إلغاء تجريم سلوك معين بهذه الدولة، قد يشكل إغراء وحافزا لأفراد باقي الدول التي لم تسلك نفس النهج للهجرة والنزوح إلى تلك الدولة، وهذا طمعا في ممارسة ذلك السلوك والتحرر من الحظر المفروض عليه بدولهم الأصلية، وخاصة
إذا تعلق الأمر ببعض المزايا الاقتصادية

فرجال الأعمال وأصحاب المال يسعون إلى توجيه استثماراتهم وأموالهم نحو الدول التي توفر لهم قدرا من الحرية والخصوصية، وترفع عنهم بعض القيود الإدارية والمالية، وبالرغم من الآثار الإيجابية على هذه الدول الناتج عن جلب الاستثمارات بما ينعش اقتصادها، فإنه بالمقابل قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير متوقعة، كاستغلال التسهيلات الضريبية والجمركية لتحويل الفوائد من العملة الصعبة
إلى الخارج.
كما أن هذا النزوح والإقبال سيؤدي إلى ارتفاع معدل ارتكاب السلوك الذي انحسر عنه التجريم من قبل أفراد أجنبيين، وهو ما قد يثير المشاعر الغيرية لدى مواطني الدولة المستقبلة، خصوصا وأن الحد من التجريم كما سبق توضيحه، وإن أدى إلى الاعتراف القانوني بإباحة السلوك فإنه لا يؤدي في كل الأحوال إلى الاعتراف بمشروعيته اجتماعيا، وهذا ما يؤدي إلى وجود احتقان اجتماعي متولد
عن الشعور بمزاحمة الأجانب.
ويشير الفقه إلى أن الحد من التجريم لا يعني دائما تغاضي المشرع عن النتائج التي يفرزها السلوك الملغى تجريمه، والتي تبقى موضع قلق واهتمام المجتمع، بل يمكنه العمل على معالجتها وصدها، من خلال اعتماد بدائل وأساليب غير جزائية، أو حتى غير قانونية، وذلك انسجاما مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
المميزة لهذا المجتمع.

وتضيف اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم صعوبة أخرى للحد من التجريم تتمثل في انتشار ظاهرة الحماية الذاتية ضد الجرائم الواقعة على الملكية الخاصة والتي تتخذ عدة أشكال كالبوليس الشخصي أو الخاص، والحراس الليليين للبنوك
والمصارف والمحلات الكبرى والفنادق الفاخرة ... إلخ . . حيث يلجأ الأفراد إلى حماية ممتلكاتهم الخاصة من الاعتداءات التي خرجت من نطاق التجريم، بعيدا عن تدخل
الدولة التي تتبع سياسة الحد من التجريم.

وما زاد من قلق أعضاء اللجنة تفاقم ظاهرة الدفاع الذاتي، التي أخذت أبعادا خطيرة تنذر بالتهديد للحقوق والحريات الفردية، وذلك نتيجة الممارسات التي يسلكها القائمون على هذا النظام الأمني الخاص، والتي تدخل ضمن صلاحيات سلطة الضبط الإداري، كالتفتيش والاستجواب والتهديد بالاستعمال غير الشرعي للسلاح، وغيرها
من الإجراءات التي تستأثر بها الدولة نظرا لكونها تمس بالحريات الفردية.

وإلى جانب المعوقات التي تؤثر على الدول المطبقة للحد من التجريم، تظهر إشكالات أخرى تتعلق بالدول التي لم تطبق الحد من التجريم، وتتعلق هذه الإشكالات على العموم في مسألتين، تتعلق الأولى بنظام تسليم المجرمين؛ والأخرى بتنفيذ
الأحكام الأجنبية.

فبالنسبة لنظام تسليم المجرمين فإن الإشكال يثور في حال عدم وجود اتفاقية تربط بين دولتين، إحداهما تقر على خلاف الأخرى رفع التجريم عن سلوك معين، وبالتالي فإنه يصعب على الدولة التي لم تلغي تجريم السلوك المطالبة باستلام الشخص الذي ارتكب هذا السلوك على إقليمها ثم فر هاربا إلى الدولة التي ألغت تجريمه، إذ أن هذه الأخيرة ستمتنع عن تسليم ذلك الشخص، بحجة أن الفعل المطلوب
لأجله التسليم لم يعد مجرما في نظامها الجزائي، فقواعد تسليم المجرمين تقتضي
إزدواجية التجريم في البلدين.

كما أن الدولة التي لم تلغي تجريم الفعل، لن يكون بمقدورها المطالبة أيضا باستلام رعاياها ممن اقترفوا الفعل داخل إقليم الدولة التي ألغت تجريم الفعل، على أساس مبدأ الاختصاص الشخصي، وذلك استنادا لنفس الأسباب الموضحة سابقا؛ وهذا ما سيفوت على الدولة طالبة التسليم إمكانية الاقتصاص ممن عرضوا مصالحها
وسمعتها للضرر.
وتزداد هذه الخطورة بالنسبة لجرائم الاعمال، كجرائم حيازة العملة الأجنبية وتداولها وإخراجها خارج حدود الدولة، والسندات المحررة بالعملة الصعبة، وهذه كلها أفعال لم تعد محلا للتجريم في معظم النظم العقابية ، خاصة بالدول الأوربية.
أما فيما يتعلق بتأثير الحد من التجريم على تنفيذ الأحكام الأجنبية، فإنه إذا لم توجد معاهدة تربط بين دولتين أحداهما ألغت تجريم الفعل المراد تنفيذ الحكم بشأنه، وحتى في حالة وجود المعاهدة وكانت هذه الدولة تعتبر المعاهدة في مرتبة مساوية أو أدنى من مرتبة قانونها الداخلي، فإنه في كلتا الحالتين يتعذر تنفيذ الحكم الصادر عن الدولة التي لم تلغي التجريم على إقليم الدولة التي ألغت تجريم الفعل، وذلك لكونه
مخالفا لتشريعها الداخلي.