لخّصلي

أن أثينا لم تعتمد على مورد واحد من موارد الإنتاج سواء كان هذا المورد في الزراعة أو التجارة أو المواد الأولية بحيث أن الطبقة المسيطرة على هذه الموارد يمكنها السيطرة على نظام الحكم. وإنما تدرجت أثينا في الاعتماد على هذه الموارد الواحد تلو الآخر بحيث أصبح المجتمع الأثيني متعادلا في الموارد المختلفة. دويلة أثينا بما حولها من جبال وأنهار كنموذج لدويلة المدينة. ومن ثم أصبح وضع الطبقات المسيطرة على موارد الإنتاج متعادلاً هو الآخر حتى وصل نظام الحكم في نهاية المطاف إلى الحكم أو النظام الديمقراطي أو الشعبي الذي يراعي مصالح جميع الطبقات. وسنستعرض أهم المراحل التي مرت بها أثينة في سبيل الوصول إلى مرحلة الحكم الديمقراطي وهي كالآتي: أ- من ظهور المجتمع الأثيني إلى عصر سولون. د کليستنيس والدستور الديمقراطي. من ظهور المجتمع الأثيني إلى عصر سولون: بدأ المجتمع الأثيني في الظهور في عهد الحكم الملكي ففي ذلك العهد: وقد نسب هذا التوحيد إلى ملك اسمه ثيسيوس. وحين انتقل الحكم إلى الطبقة الأرستقراطية نجد أن التي كانت مركزة في يد الملك قبل ذلك بشكل وراثي أصبحت الآن موزعة بين عدد من المناصب التي يشغلها أفراد من الطبقة الأرستقراطية هم: وقد كان هؤلاء يشغلون مناصبهم في البداية لمدى الحياة ومن ثم أصبحوا يشغلونها لمدد زمنية محددة تدرجت حتى أصبحت سنة واحدة في النهاية. مجلس الأريو باجوس: إلا أن تسلط الطبقة الأرستقراطية في أثينة كان في : مجال القضاء سخط متزايد بين صفوف الطبقات الأخرى اضطرت معه الطبقة الحاكمة إلى العمل على: وقد عهد بهذه المهمة إلى مشرع اسمه "دراكون" . إلا أنها شكلت تطورا هاما في حياة المجتمع. برز دور القانون كأداة للتعامل داخل المجتمع الأثيني لأول مرة. ومع ذلك فإن دراكون لم يعالج في قوانينه سوى جانب محدد من مشاكل المجتمع الأثيني وقد ظهرت آثار ذلك واضحة في : الحالة السيئة التي وصلت إليها الطبقة العامة: وانتزعت أملاك من كانت له أملاك للوفاء بديونهم نحو دائنيهم من أفراد الطبقة الأرستقراطية. كما بيع بعضهم ممن لمن تكون لديهم أراضي في سوق الرقيق أو اضطروا للعمل في أراضي سادتهم الأرستقراطيين لقاء سدس المحصول وقد أصبحوا يعرفون بأصحاب السدس الثاني : وقد استهدف فيه معالجة وضع الطبقة العامة. أصبح ذلك هو الأساس الذي تقوم عليه درجة تمتعه بهذه الحقوق. وذلك حسب دخل كل فرد في السنة مقدرا بمعايير من الحبوب أو الزيت وأول هذه الطبقات : 1 - أصحاب الخمسمائة معيار وينتمي إليها كل من كان دخله في السنة ٥٠٠ معيار. - أما الطبقة الأخيرة فهي طبقة الأجراء أو العمال اليدويين والتي يقل دخل الفرد فيها عن ٢٠٠ معيار من هنا يعود لسولون الفضل في الربط بين هذا التقسيم الاجتماعي وبين الحقوق السياسية بشكل تدريجي يتناسب مع دخل الفرد. وبالتالي أصبح في إمكان الطبقة التجارية الاشتراك في المناصب التنفيذية للدولة وفى الجهاز الإداري كل حسب ثروته جانب مجلس الأريو باجوس الأرستقراطي مجلساً جديداً هو : ويتكون من ٤٠٠ عضو ١٠٠ عن كل قبيلة من القبائل الأثينية الأربع. أفراد الطبقات الثلاثة الأولى أما القسم الثاني من تشريعات سولون فقد استهدف فيه معالجة : مشاكل العامة " التخلص من العبء ألغيت كافة الديون التي كان أفراد الطبقة العامة يعانون منها والنتائج المترتبة عليها كفقدان المدين حريته لحساب الدائن ضمانا للوفاء بالدين قيام المحاكم الشعبية: ثم لم تلبث هذه المحاكم في فترة من الفترات أن سيطرت على تصرفات الهيئة التنفيذية بما في ذلك: حق محاسبة أعضاء الهيئة. هكذا وضع سولون من خلال تشريعاته الأساس الدستورى لنظام الحكم الذي يقوم على: ثروة الحكم الأوليجراكي أو حكم الأقلية التي تضم: طبقة ملاك الأراضي وطبقة التجار كما أعطى العامة قدرا من الحقوق يتناسب مع ما توصلوا إليه من وعي. ستراتوس وعصر الطغاة: إذا كانت تشريعات سولون قد أرضت التجار إلا أنها لم تحل جميع مشاكل العامة، كما أن الطبقة الأرستقراطية لم تكن راضية تمام الرضى عن هذه التشريعات مما أدى إلى: انقسام المجتمع الأثيني إلى ثلاثة أحزاب حسب الأماكن التي يقيم فيها سكان أتيكة: أ- حزب الجبل حيث يوجد به فقراء العامة من الرعاة. ب حزب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الارستقراطية انتصار حزب الجبل الذي كان يتزعمه جندي شاب اسمه بیز ستراتوس والذي نصب نفسه حاكماً على أثينا. فقد قام بالعديد من الإجراءات بهدف تدعيم حكمه من ناحية، وازدهار المجتمع الأثيني من ناحية أخرى: ١- مصادرة بعض أراضي الطبقة الأرستقراطية وتوزيعها على المعدمين من بين أفراد الطبقة العامة. ثم إقامة مستعمرة أثينية في سستوس على الشاطئ المقابل إلى جانب الاستيلاء على شبه جزيرة على شبه جزيرة الخرسونيوس التي تطل مضيق الهللسبونتوس شمالاً على طريق القوافل السابق ذكره كما اهتم بيز ستراتوس بالنواحي الأدبية والفنية: ولم يلبث أن خلفه في الحكم بعد موته ابنه هبياس الذي اتجه في حكمه إلى : الإرهاب:

النظام الأثيني:
تم لأثينة التطور المستمر والمتوازن لنظام دولة المدينة بحكم الظروف المحيطة بشبه جزيرة أتيكة وهي المنطقة التي تضم أثينة والأراضي التي تحيط بها.

وتتلخص هذه الظروف في :
أن أثينا لم تعتمد على مورد واحد من موارد الإنتاج سواء كان هذا المورد في الزراعة أو التجارة أو المواد الأولية بحيث أن الطبقة المسيطرة على هذه الموارد يمكنها السيطرة على نظام الحكم. وإنما تدرجت أثينا في الاعتماد على هذه الموارد الواحد تلو الآخر بحيث أصبح المجتمع الأثيني متعادلا في الموارد المختلفة.

دويلة أثينا بما حولها من جبال وأنهار كنموذج لدويلة المدينة.

ومن ثم أصبح وضع الطبقات المسيطرة على موارد الإنتاج متعادلاً هو الآخر حتى وصل نظام الحكم في نهاية المطاف إلى الحكم أو النظام الديمقراطي أو الشعبي الذي يراعي مصالح جميع الطبقات.
وسنستعرض أهم المراحل التي مرت بها أثينة في سبيل الوصول إلى مرحلة الحكم الديمقراطي وهي كالآتي:
أ- من ظهور المجتمع الأثيني إلى عصر سولون.
ب تشريعات سولون.
ج بیز ستراتوس وعصر الطغاة.
د کليستنيس والدستور الديمقراطي.

من ظهور المجتمع الأثيني إلى عصر سولون:
بدأ المجتمع الأثيني في الظهور في عهد الحكم الملكي ففي ذلك العهد:
تم توحيد المجتمعات الصغيرة الموجودة في شبه جزيرة أتيكة داخل إطار سياسي موحد أصبح يعرف منذ ذلك الوقت بالمجتمع الأثيني.
وقد نسب هذا التوحيد إلى ملك اسمه ثيسيوس.
الصلاحيات الإدارية
وحين انتقل الحكم إلى الطبقة الأرستقراطية نجد أن التي كانت مركزة في يد الملك قبل ذلك بشكل وراثي أصبحت الآن موزعة بين عدد من المناصب التي يشغلها أفراد من الطبقة الأرستقراطية هم:

الحاكم أو الأرخون وهو رئيس الجهاز التنفيذي.
٢- المشرف على الشؤون العسكرية أو (البوليمارخوس).
٣- ستة قضاة.

• رئيس الشؤون الدينية.
  وقد كان هؤلاء يشغلون مناصبهم في البداية لمدى الحياة ومن ثم أصبحوا يشغلونها لمدد زمنية محددة تدرجت حتى أصبحت سنة واحدة في النهاية.

أما عن الصلاحيات التخطيطية والتشريعية فقد انتقلت إلى مجلس يأتي أعضاؤه من بين صفوف الطبقة الأرستقراطية وهو :
مجلس الأريو باجوس:
الذي كانت في يده الإدارة الحقيقية لأمور الأثينيين

إلا أن تسلط الطبقة الأرستقراطية في أثينة كان في :
مجال القضاء
الذي سخرته لمصالحها مما أدى إلى :
سخط متزايد بين صفوف الطبقات الأخرى اضطرت معه الطبقة الحاكمة إلى العمل على:
تدوين القوانين
وقد عهد بهذه المهمة إلى مشرع اسمه "دراكون" .

تدوين القوانين:
ورغم أن القوانين التي سنها كانت على درجة كبيرة من القسوة ولم تعالج إلا جوانب محددة من المجتمع الأثيني، إلا أنها شكلت تطورا هاما في حياة المجتمع.

إذ أصبحت الجرائم تعالج على إنها اعتداء على المجتمع وليس مجرد إغضاب للإلهة من هنا:
برز دور القانون كأداة للتعامل داخل المجتمع الأثيني لأول مرة.
ومع ذلك فإن دراكون لم يعالج في قوانينه سوى جانب محدد من مشاكل المجتمع الأثيني وقد ظهرت آثار ذلك واضحة في :
الحالة السيئة التي وصلت إليها الطبقة العامة:
فقد وقع أفراد هذه الطبقة تحت طائلة الدين.
وانتزعت أملاك من كانت له أملاك للوفاء بديونهم نحو دائنيهم من أفراد الطبقة الأرستقراطية.
كما بيع بعضهم ممن لمن تكون لديهم أراضي في سوق الرقيق أو اضطروا للعمل في أراضي سادتهم الأرستقراطيين لقاء سدس المحصول وقد أصبحوا يعرفون بأصحاب السدس

تشريعات سولون:
انقسمت تشريعات سولون إلى قسمين رئيسين:
الأول: الربط بين مصالح الطبقة التجارية الصاعدة والطبقة الأرستقراطية القديمة. الثاني : وقد استهدف فيه معالجة وضع الطبقة العامة.
القسم الأول: ربط سولون في تشريعاته بين الثروة بوجه عام وبين الحقوق السياسية حسب مقدار الدخل السنوي للفرد بصرف النظر عن مصدر هذا الدخل سواء الزراعة أو التجارة وبالتالي:
أصبح ذلك هو الأساس الذي تقوم عليه درجة تمتعه بهذه الحقوق.
وقد استفاد سولون في ذلك من تقسيم اجتماعى كان موجود في أثينة قبل عهده وبمقتضى هذا التقسيم قسم المجتمع الأثيني إلي أربع طبقات:
وذلك حسب دخل كل فرد في السنة
مقدرا بمعايير من الحبوب أو الزيت

وأول هذه الطبقات :
1 - أصحاب الخمسمائة معيار وينتمي إليها كل من كان دخله في السنة ٥٠٠ معيار.
٢ - طبقة الفرسان وهى التي لا يقل دخل أفرادها عن ٣٠٠ معيار على أساس أن هذا الدخل هو الحد الأدنى الذي يمكن صاحبه من الخدمة في التعبئات العسكرية في كتائب الفرسان وذلك في الوقت الذي لم تكن فيه الدولة قادرة على الإنفاق على قواتها.

• الطبقة الثالثة فهي التي لا يقل دخل الفرد فيها عن مائتي معيار في السنة وسماها الأثينيون: "أصحاب النير" على أساس أن الأرض التي تنتج هذا القدر من الدخل يلزم لفلاحتها على الأقل زوج من الماشية.


• أما الطبقة الأخيرة فهي طبقة الأجراء أو العمال اليدويين والتي يقل دخل الفرد فيها عن ٢٠٠ معيار

من هنا يعود لسولون الفضل في الربط بين هذا التقسيم الاجتماعي وبين الحقوق السياسية بشكل تدريجي يتناسب مع دخل الفرد.

هكذا أصبح المنتمون إلى الطبقة الأولى مثلاً هم الذين يختار فيما بينهم الأعضاء التسع للجهاز الإداري (الحاكم العام القائد / .......... فيما يعطى المراكز الأقل درجة إلى أفراد طبقة الفرسان.

وبالتالي أصبح في إمكان الطبقة التجارية الاشتراك في المناصب التنفيذية للدولة وفى الجهاز الإداري كل حسب ثروته
ولم يكتفى سولون بذلك بل توجه إلى الجاد. جانب مجلس الأريو باجوس الأرستقراطي مجلساً جديداً هو :
مجلس البولي مجلس الشورى
ويتكون من ٤٠٠ عضو ١٠٠ عن كل قبيلة من القبائل الأثينية الأربع.
وكانت عضوية هذا المجلس قاصرة على :
أفراد الطبقات الثلاثة الأولى
تحضير مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس الاكليزية
أما صلاحياته فتشمل :
المجلس الشعبي الذي كان يتكون من عموم المواطنين الأثينيين

أما القسم الثاني من تشريعات سولون فقد استهدف فيه معالجة :
مشاكل العامة
أ- وأول التشريعات في هذا المجال هو ما عرف باسم قانون:
" التخلص من العبء
وبموجب هذا التشريع :
ألغيت كافة الديون التي كان أفراد الطبقة العامة يعانون منها والنتائج المترتبة عليها كفقدان المدين حريته لحساب الدائن ضمانا للوفاء بالدين

قيام المحاكم الشعبية:
حيث أصبحت الهيئة القضائية تتكون من أعداد كبيرة من كافة المواطنين بما فيهم أفراد الطبقة الاجتماعية الرابعة وكان المواطنون الجالسون في صورة هيئة قضائية في هذه المحاكم ينظرون فيما يقدم أمامهم من شكاوى وتظلمات. ثم لم تلبث هذه المحاكم في فترة من الفترات أن سيطرت على تصرفات الهيئة التنفيذية بما في ذلك:

حق محاسبة أعضاء الهيئة.
والنظر في الشكاوى التي تقام ضدهم من المواطنين.
لكن مثل هذه الحقوق على ما يبدو ربما جاءت في مراحل لاحقة بعد سولون أما قبل ذلك فقد كان دور هذه المحاكم ينحصر في:
الرجوع إليها لاستئناف أية أحكام يتجاوز فيها أعضاء الهيئة التنفيذية حدود السلطات المخولة لهم.

هكذا وضع سولون من خلال تشريعاته الأساس الدستورى
لنظام الحكم الذي يقوم على:
ثروة الحكم الأوليجراكي أو حكم الأقلية التي تضم:
طبقة ملاك الأراضي وطبقة التجار
كما أعطى العامة قدرا من الحقوق يتناسب مع ما توصلوا إليه من وعي.

ستراتوس وعصر الطغاة:
إذا كانت تشريعات سولون قد أرضت التجار إلا أنها لم تحل جميع مشاكل العامة، كما أن الطبقة الأرستقراطية لم تكن راضية تمام الرضى عن هذه التشريعات مما أدى إلى:
انقسام المجتمع الأثيني إلى ثلاثة أحزاب حسب الأماكن التي يقيم فيها سكان أتيكة:
أ- حزب الجبل حيث يوجد به فقراء العامة من الرعاة.
ب حزب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الارستقراطية

لم يلبث الأمر أن أدى إلى صراع بين هذه الأقسام الثلاثة انتهى بـه :
انتصار حزب الجبل الذي كان يتزعمه جندي شاب اسمه بیز ستراتوس والذي نصب نفسه حاكماً على أثينا.
حقيقة أن حكم بيز استراتوس كان حكماً فردياً لكنه كان حكما معتدلاً غير مستبد

فقد قام بالعديد من الإجراءات بهدف تدعيم حكمه من ناحية، وازدهار المجتمع الأثيني من ناحية أخرى:
١- مصادرة بعض أراضي الطبقة الأرستقراطية وتوزيعها على المعدمين من بين أفراد الطبقة العامة.
٢- تنشيط التجارة بإحكام السيطرة على مداخل البحر الأسود والتي كانت تتحكم في طريق قوافل السفن المحلية المحملة بالقمح والآتية من شواطئ هذا البحر وذلك بالاستيلاء على حصن سيجيون،
ثم إقامة مستعمرة أثينية في سستوس على الشاطئ المقابل إلى جانب الاستيلاء على شبه جزيرة على شبه جزيرة الخرسونيوس التي تطل مضيق الهللسبونتوس شمالاً على طريق القوافل السابق ذكره

كما اهتم بيز ستراتوس بالنواحي الأدبية والفنية:
فأقام المعابد واهتم بالمسارح وشجع تدوين ملحمتى الالياذة والأوديسة لأول مرة.

ولم يلبث أن خلفه في الحكم بعد موته ابنه هبياس الذي اتجه في حكمه إلى :
الإرهاب:
بعد مقتل أخيه هبار خوس مما جعل الأثينيين يطلقون عليه لقب :
تیرانوس وتعنى "الطاغية".

كليسثنيس والدستور الديمقراطي:
لم يلبث أن انتهي أمر هبياس في أثينة بثورة أطاحت به وطردته من المدينة وعادت الأوضاع كما كانت عليه في السابق قبل عهد أسرة بيزستراتوس.

كان يرأس الجهاز التنفيذى فى أثينا في تلك الفترة شخص اسمه کلیسثنيس عمل على :
معالجة أوجه القصور في دستور سولون وتشكيله بالشكل الذي يكفل عدم عودة الحكم الفردي في أثينا مرة أخرى.
ومن أبرز أركان هذا الدستور:
١ - إعادة تقسيم المجتمع الأثيني إلى قبائل من نوع جديد تقوم على أساس مكاني بدلاً من التقسيم القديم الذي يقوم على رابطة الدم والقرابة فبعد أن كانت أتيكة مقسمة إلى ٤ قبائل كل منها مقسمة إلى عدد من العشائر تضم كل منها مجموعة من الأسر مما مكن الأرستقراطيين من السيطرة على الجهاز الإداري وكان هذا التقسيم هو أساس حقوق المواطنة

إلا أن أهم ما في دستور كليسثينس هو مجلس الشورى الذي ظهر في تشريعات سولون . فبعد أن كان مكوناً من ٤٠٠ عضو مائة من كل القبائل الأربعة أعيد تنظيمه ليشمل ٥٠٠ عضو، خمسين عن كل قبيلة من القبائل الجديدة يختارون بالاقتراع من بين الأحياء التي تنقسم إليها القبيلة كل حي يقدم العدد المتناسب مع مساحته وعدد سكانه وقد حددت هذه العضوية بسنة واحدة وعدد المرات بمرتين في حياة الإنسان.

وأخيراً نجد أن دستور كليسثينس تعرض لـ قانون النفي السياسي والذي أتاح للأثينين التصويت من خلال دورات محددة من دورات مجلس الشعب على :

نفى أى زعيم سياسي يرغبون في نفيه لسبب أو لآخر وكان يشترط في ذلك أن يدلى ۶.۰۰۰ شخص من المواطنين بأصواتهم حتى يمكن النظر في قرار نفيه والذي يصدر بالأغلبية ويكون قرار النفي لمدة ١٠ سنوات.

ورغم أن قانون النفي السياسي كان يمثل قسوة على الزعماء كما أنه استغل في بعض الأحيان للتخلص من أشخاص يخشى منهم على بعض الزعامات الحزبية إلا أنه عُد استكمالا لدستور كليسثنيس للحيلولة دون عودة أثينا مرة أخرى للحكم الفردي