لخّصلي

يمكن ‏تعريف الأمر بالصرف على أنه كل شخص يؤهل سواء بالتعيين أو انتخاب لتنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والامر بالصرف من جانب النفقات و عمليات الأثبات والتصفية وإصدار السند الأمر بالتحصيل من جانب الإيرادات ويتم اعتماد لدى محاسب عمومي من اجل إنجاز عمليات إيرادات والنفقات
أولا: الآمرون بالصرف الرئيسيون أو الابتدائيون: L'ordonnateur principal ou primaire
هم الذين يصدرون الأوامر بالدفع الفائدة الدائنين، وكذلك أوامر الإيرادات ضد المدينين، وكذلك أوامر الاعتمادات الصالح الأمرين بالصرف الثانويين، والمتمثلين في المسؤولين المتواجدين على هرم السلطة والذين تم منحهم بطريقة مباشرة التراخيص الموازنية، والمكلفين باتخاذ القرارات المتعلقة بإيرادات ونفقات الميزانية. وهم:
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون الحساب البلديات
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة
المواد 16-17-19-20-21(
ثانيا: الأمرون بالصرف الثانويون L'ordonnateur secondaire
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90-21 التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73، وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية، ومفاد نفسها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة الميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير ممركزة ‏ déconcentres و له صلاحيات بإمكانية ممركزة، وكذلك تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90-21، كما أن المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي
غير ممركزة لوزارة أو رئيس بعثة دبلوماسية أو فصلية في الخارج أو عميد كلية . إلخ .وفي هذا الصدد تذكر التفرقة بين الأمرين بالصرف الرئيسين و الأمرين بالصرف الثانويين الواردة في قانون المحاسبة العمومية فبعد إن حددت المادة 26 من هذا القانون الأمرين بالصرف الأساسيين أو الرئيسين على سبيل الحصر تطرقت المادة 27 منه إلى الأمرين بالصرف الثانويين " بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة "
أما المرسوم التنفيذي رقم 91-313 فقد استند إلى معيار شكلي بحت للتفرقة بين الأمرين بالصرف الثانويين و الأمرين بالصرف و الرئيسين حيث تنص المادة 07 منه على ان الأمرين بالصرف الابتدائيين أو الرئيسين هم الدين يصدرون أوامر بالدفع الفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الاعتمادات الفائدة الأمرين بالصرف الثانويين ، وتنص المادة 08 منه على إن الأمرين بالصرف الثانويين هم الدين يصدرون حوالات الدفع الفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين .بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه عيب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لأن الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسئولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.ثالثا: الأمر بالصرف الوحيد L'ordonnateur unique
إن من ضمن مميزات نظام المحاسبة العمومية المطبق في الجزائر بعد استقلالها تاسيس فئة خاصة من الأمرين بالصرف سميت بالأمر بالصرف الوحيد او الأحادي.إذ انه بموجب احكام المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 09 أوت 1973 و المتضمن عدم تركيز اعتمادات الدولة و الخاصة بالتجهيز و الاستثمار لصالح الولايات و المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 09 أوت 1973 والمحدد لشروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات.أوكلت صلاحيات تسيير هذه الاعتمادات إلى الوالي بصفته أمرا بالصرف وحيدا ، فهناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كف التسيرها ، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.بالنسبة لعمليات التجهيز اللا ممركزة والمسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.إن الأمر بالصرف الأحادي وفي إطار المجاز ما سبق، و الاعتمادات المالية المتواجدة لديه، والتي يقوم بتنفيذها ما هي إلا مخصصات مالية محددة في إطار البرنامج السنوي الميزانية التجهيز للدولة.كما أنه لا يعتبر، وفي نفس الإطار أمرا بالصرف ثانويا، لأن الاعتمادات الممنوحة له في هذا المجال، لم تمنح له عن طريق "أمر بتفويض اعتماد"، ولكن عن طريق تخصيصات عند بداية السنة المالية، تدخل في إطار المجاز البرنامج السنوي للتجهيز .رابعا: الأمر بالصرف بالتفويض L'ordonnateur par delegation
يعطي قانون 90-21 لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين يكونون تحت سلطته المباشرة وفق ما تنص عليه المادة 29، ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
- أن يكون المفوض أمرا بالصرف (رئيسي - ثانوي – وحيد(
- أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف
- أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه
- أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف
- الأمر بالصرف المفوض الصالحة ينقذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي (سواءا كان الأمر بالصرف رئيسي أو ثانوي أو وحيد(، وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض نهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف، وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون 90-21
حسب نص المادة 23 من قانون 90-21 ‏السالفة الذكر بأن الامريين بالصرف ‏يقومون في المراحل الإدارية لتنفيذ الميزانية من التزام بالنفقة وتصفية وأمر بدفع فيما يخص عمليات النفقات اما ما يخص عمليات الإيرادات لدينا الاثبات وتصفية واصدار سند أمر بالصرف في هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،

يمكن ‏تعريف الأمر بالصرف على أنه كل شخص يؤهل سواء بالتعيين أو انتخاب لتنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والامر بالصرف من جانب النفقات و عمليات الأثبات والتصفية وإصدار السند الأمر بالتحصيل من جانب الإيرادات ويتم اعتماد لدى محاسب عمومي من اجل إنجاز عمليات إيرادات والنفقات

أولا: الآمرون بالصرف الرئيسيون أو الابتدائيون: L'ordonnateur principal ou primaire
هم الذين يصدرون الأوامر بالدفع الفائدة الدائنين، وكذلك أوامر الإيرادات ضد المدينين، وكذلك أوامر الاعتمادات الصالح الأمرين بالصرف الثانويين، والمتمثلين في المسؤولين المتواجدين على هرم السلطة والذين تم منحهم بطريقة مباشرة التراخيص الموازنية، والمكلفين باتخاذ القرارات المتعلقة بإيرادات ونفقات الميزانية.
ولقد نصت المادة 26 من القانون 90-21 على الصفات التي يمكن أن يتواجد عليها الأمرون بالصرف الرئيسيون مع مراعاة أحكام المادة 23، وهم:

• المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة


• الوزراء


• الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية


• رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون الحساب البلديات


• المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة


• المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 من القانون 90-21 الاثبات والتصفية بالنسبة للايرادات والالتزام والتصفية والأمر بالدفع بالنسبة للنفقات ، المواد 16-17-19-20-21(
  ثانيا: الأمرون بالصرف الثانويون L'ordonnateur secondaire
  وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90-21 التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73، وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية، ومفاد نفسها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة الميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير ممركزة ‏ déconcentres و له صلاحيات بإمكانية ممركزة، وكذلك تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90-21، كما أن المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي
  فالأمر بالصرف الثانوي هو الذي تفوض له الاعتمادات من قبل الأمر بالصرف الرئيسي مثل رئيس مصلحة. غير ممركزة لوزارة أو رئيس بعثة دبلوماسية أو فصلية في الخارج أو عميد كلية .... إلخ ...وفي هذا الصدد تذكر التفرقة بين الأمرين بالصرف الرئيسين و الأمرين بالصرف الثانويين الواردة في قانون المحاسبة العمومية فبعد إن حددت المادة 26 من هذا القانون الأمرين بالصرف الأساسيين أو الرئيسين على سبيل الحصر تطرقت المادة 27 منه إلى الأمرين بالصرف الثانويين " بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة "
  أما المرسوم التنفيذي رقم 91-313 فقد استند إلى معيار شكلي بحت للتفرقة بين الأمرين بالصرف الثانويين و الأمرين بالصرف و الرئيسين حيث تنص المادة 07 منه على ان الأمرين بالصرف الابتدائيين أو الرئيسين هم الدين يصدرون أوامر بالدفع الفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الاعتمادات الفائدة الأمرين بالصرف الثانويين ، وتنص المادة 08 منه على إن الأمرين بالصرف الثانويين هم الدين يصدرون حوالات الدفع الفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين .
  بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه عيب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لأن الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسئولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
  ثالثا: الأمر بالصرف الوحيد L'ordonnateur unique
  إن من ضمن مميزات نظام المحاسبة العمومية المطبق في الجزائر بعد استقلالها تاسيس فئة خاصة من الأمرين بالصرف سميت بالأمر بالصرف الوحيد او الأحادي.
  إذ انه بموجب احكام المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 09 أوت 1973 و المتضمن عدم تركيز اعتمادات الدولة و الخاصة بالتجهيز و الاستثمار لصالح الولايات و المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 09 أوت 1973 والمحدد لشروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات.
  أوكلت صلاحيات تسيير هذه الاعتمادات إلى الوالي بصفته أمرا بالصرف وحيدا ، فهناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كف التسيرها ، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
  بالنسبة لعمليات التجهيز اللا ممركزة والمسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
  إن الأمر بالصرف الأحادي وفي إطار المجاز ما سبق، لا يعتبر بأي حال من الأحوال أمرا بالصرف رئيسيا لأنه ليس في حالة تصرف في الميزانية المخصصة له أصلا، و الاعتمادات المالية المتواجدة لديه، والتي يقوم بتنفيذها ما هي إلا مخصصات مالية محددة في إطار البرنامج السنوي الميزانية التجهيز للدولة.
  كما أنه لا يعتبر، وفي نفس الإطار أمرا بالصرف ثانويا، لأن الاعتمادات الممنوحة له في هذا المجال، لم تمنح له عن طريق "أمر بتفويض اعتماد"، ولكن عن طريق تخصيصات عند بداية السنة المالية، تدخل في إطار المجاز البرنامج السنوي للتجهيز .
  رابعا: الأمر بالصرف بالتفويض L'ordonnateur par delegation
  يعطي قانون 90-21 لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين يكونون تحت سلطته المباشرة وفق ما تنص عليه المادة 29، ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :


• أن يكون المفوض أمرا بالصرف (رئيسي - ثانوي – وحيد(


• أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف


• أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه


• أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف


• الأمر بالصرف المفوض الصالحة ينقذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي (سواءا كان الأمر بالصرف رئيسي أو ثانوي أو وحيد(، وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض نهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف، مع الإشارة إلى أن هذا التفويض يمكن سحبه وفق نفس الإجراءات المتحد بها.
  خامسا: الأمر بالصرف المستخلف
  الأمر بالصرف المستحلف هو الذي يتم تعيينه قانونا في حالة وجود مانع قانوني أو غياب للأمر بالصرف الرئيسي أو الثانوي أو الأحادي، مع وجوب إشعار كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي المعنيين، وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون 90-21

حسب نص المادة 23 من قانون 90-21 ‏السالفة الذكر بأن الامريين بالصرف ‏يقومون في المراحل الإدارية لتنفيذ الميزانية من التزام بالنفقة وتصفية وأمر بدفع فيما يخص عمليات النفقات اما ما يخص عمليات الإيرادات لدينا الاثبات وتصفية واصدار سند أمر بالصرف في هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،17،19،20،21،32
-‏تكريس حق ‏الدائن العمومي من خلال عملية إثبات الإجراء (المادة 16(
-‏تصفيات الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والامر بتحصيلها (المادة 17(
-‏ الالتزام والذي بموجبه يتم إثبات نشوء الدين(المادة 19(
-‏الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات ‏الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية(المادة21(
-‏ المسؤولية المدنية و الجزائية على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من أموال العمومية(المادة 32(
-‏مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة و المخصصة لهم
-‏تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية