لخّصلي

من بين ما يميز القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أنه جمع صورتي جريمة رشوة الموظفين العموميين وهما الرشوة السلبية (جريمة الموظف المرتشي( والرشوة الإيجابية )جريمة الراشي( في نص واحد هو نص المادة 25 لكل صورة فقرة خاصة بها وبالتالي أبقى المشرع الجزائري على نظام كآلية الرشوة على غرار التشريع الفرنسي القائم على وجود جريمتين مستقلتين من حيث المسؤولية والعقاب ، الأولى هي جريمة الراشي والثانية هي جريمة المرتشي وكل منهما تعتبر جريمة تامة يعتبر فيهما الراشي و المرتشي فاعلين أصلين يصبح عقاب كل واحد منهما بصفة مستقلة، و بالتالي لا يعد سلوك الراشي اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو عمل مستقل يعاقب عليه على انفراد ، بحيث يتصور أن يكون لكل من الراشي والمرتشي شركاء في جريمته غير شركاء الطرف الآخر، كما يمكن أن تقوم إحدى الجريمتين دون الأخرى أو أن يكون لكل منهما صور شروع خاصة بها، إلا أن الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى نتائج قانونية غير مستافة تؤدي إلى إفلات الراشي و المرتشي أحيانا من الطلاب ويتوقف التقرير المسؤولية الجزائية للراشي على مصير الدعوى المرفوعة في مواجهة المرتشي، كما أن انتقاء قيام جريمة المرتشي قانونا لانعدام القصد الجنائي مثلا يمنع معاقبة الراشي ،

من بين ما يميز القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أنه جمع صورتي جريمة رشوة الموظفين العموميين وهما الرشوة السلبية (جريمة الموظف المرتشي( والرشوة الإيجابية )جريمة الراشي( في نص واحد هو نص المادة 25 لكل صورة فقرة خاصة بها وبالتالي أبقى المشرع الجزائري على نظام كآلية الرشوة على غرار التشريع الفرنسي القائم على وجود جريمتين مستقلتين من حيث المسؤولية والعقاب ،الأولى هي جريمة الراشي والثانية هي جريمة المرتشي وكل منهما تعتبر جريمة تامة يعتبر فيهما الراشي و المرتشي فاعلين أصلين يصبح عقاب كل واحد منهما بصفة مستقلة، كما يمكن مقاضاة الراضي وعقابه على جريمته دون أن يستلزم ذلك عقاب المرتشي، و بالتالي لا يعد سلوك الراشي اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو عمل مستقل يعاقب عليه على انفراد ، بحيث يتصور أن يكون لكل من الراشي والمرتشي شركاء في جريمته غير شركاء الطرف الآخر، كما يمكن أن تقوم إحدى الجريمتين دون الأخرى أو أن يكون لكل منهما صور شروع خاصة بها، وهو أمر غير ممكن في نظرية وحدة الرشوة أن تجد تشريعات أخرى كالتشريع المصري الذي أخذ بهذه النظرية التي لا يرى فيها إلا جريمة واحدة في جريمة الموظف الذي يتجر بوظيفته وبعد فاعلا أصليا أما المرتشي فيعتبر مجرد شريكا له متى توافرت فيه شروط الاشتراك، وبالتالي لا يتصور وقوع هذه الجريمة إلا من الموظف الذي هو محل ثلة من السلطة العامة، إلا أن الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى نتائج قانونية غير مستافة تؤدي إلى إفلات الراشي و المرتشي أحيانا من الطلاب ويتوقف التقرير المسؤولية الجزائية للراشي على مصير الدعوى المرفوعة في مواجهة المرتشي، وبالتالي فانقضاء تلك الدعوى بالتقادم أو العفو أو الوفاة يحول دون مساءلة الراشي، كما أن انتقاء قيام جريمة المرتشي قانونا لانعدام القصد الجنائي مثلا يمنع معاقبة الراشي ، كما أن عدم قبول المرتشي الرشوة التي يعرضها عليه الراشي فإن هذا الأخير لا يخضع المساحة الجزائية إذ أن دوره يقتصر هذا على مجرد الشروع في الاشتراك و الشروع في الاشتراك غير معاقب عليه جزائيا، وكذلك الشأن إذا طلب الموظف الرشوة ولم يستجيب له صاحب الحاجة فلا يكون الموظف مرتكبا للجريمة.