لخّصلي

نظام الأصل أو المصدر الذي يعتمد على تقع من عهد محمود الأول وحتى نهاية عهد محمود الثاني، إلا أن غالبية وثائقه تخص عهد سليم الثالث ومحمود الثاني، وأقدم وثيقة في هذا التصنيف ترجع لعام ١١٢٥هـ (١٧١٣م) (٥). والدفتر رقم 7 من مجموع دفاتر هذا التصنيف بتناول العلاقات بين الدولة العثمانية والجزيرة العربية الدولة السعودية الأولى بشكل خاص، كما أن هناك دفاتر أخرى ضمن هذا التصنيف تضم وثائق متفرقة عن مختلف قضايا الجزيرة العربية هذا؛ ومنذ عام ١٢٥٥ هـ (١٨٣٩م) استبدلت بالخط الهمايوني الإرادات التي كانت تقدم إلى رئيس الكتاب سر كاتب شهرياري) الذي كان يقوم بدوره بقراءة ماخص الموضوع وكان يسمى عرض تذكره سي) على السلطان، فيقوم الكاتب بتدوين ذلك في أسفل يسار الصفحة بشكل مائل، ويعيدها بعد ذلك إلى الصدر الأعظم

• إرادة شورى الدولة : وهي التشكيل الذي تم تأسيسه بعد إلغاء مجلس والاء (أي المجلس الأعلى عام ١٢٨٤هـ. إلخ (٢). محاضر مجلس الوزراء : وتسمى مضابط مجلس الوكلاء وتحتوي على القرارات الصادرة نتيجة للمناقشات والمباحثات التي قام بها رجال الحكومة العثمانية من خلال مجلس الوكلاء» أو مجلس الوكلاء الخاص الذي كان يتشكل من الصدر الأعظم رئيساً،

لقد صنفت الوثائق في الأرشيف حسب

• الخط الهمايوني : أو الفرمانات ويوجد
  نظام الأصل أو المصدر الذي يعتمد على
  في تصنيف الخط الهمايوني ما مجموعه
  ٦٢٣١٢ وثيقة ما بين خطوط همايونية وإرادات سنية ورسائل همايونية، ومع أن هذا التصنيف يحوي وثائق ١١٢ سنة، تقع من عهد محمود الأول وحتى نهاية عهد محمود الثاني، إلا أن غالبية وثائقه تخص عهد سليم الثالث ومحمود الثاني، وأقدم وثيقة في هذا التصنيف ترجع لعام ١١٢٥هـ (١٧١٣م) (٥). والدفتر رقم 7 من مجموع دفاتر هذا التصنيف بتناول العلاقات بين الدولة العثمانية والجزيرة العربية الدولة السعودية الأولى بشكل خاص، والدفتر رقم بيتناول شئون الحرمين والأوقاف التابعة لهما. كما أن هناك دفاتر أخرى ضمن هذا التصنيف تضم وثائق متفرقة عن مختلف قضايا الجزيرة العربية هذا؛ ومنذ عام ١٢٥٥ هـ (١٨٣٩م) استبدلت بالخط الهمايوني الإرادات التي كانت تقدم إلى رئيس الكتاب سر كاتب شهرياري) الذي كان يقوم بدوره بقراءة ماخص الموضوع وكان يسمى عرض تذكره سي) على السلطان، فيبدي رأيه فيه، فيقوم الكاتب بتدوين ذلك في أسفل يسار الصفحة بشكل مائل، ويعيدها بعد ذلك إلى الصدر الأعظم


• إرادة شورى الدولة : وهي التشكيل الذي تم تأسيسه بعد إلغاء مجلس والاء (أي المجلس الأعلى عام ١٢٨٤هـ. وكان ينظر في أمور محاكمة موظفي الدولة وتقعدهم، وأعمال الإنشاء والتعمير، وامتيازات المناجم، ومراجعة لوائح النظم والتعليمات... إلخ (٢).
  محاضر مجلس الوزراء : وتسمى
  مضابط مجلس الوكلاء وتحتوي على القرارات الصادرة نتيجة للمناقشات والمباحثات التي قام بها رجال الحكومة العثمانية من خلال مجلس الوكلاء» أو مجلس الوكلاء الخاص الذي كان يتشكل من الصدر الأعظم رئيساً، وعضوية شيخ الإسلام ومختلف النظار أي الوزراء). ويوجد في أسفل كل واحدة من هذه المضابط توقيع الأعضاء الحاضرين. وقد استمرت اجتماعات هذا المجلس من ١١ رجب ١٣٠٢هـ (۲۸) يناير (۱۸۸۵م) حتى نهاية الدولة العثمانية في ١٠ ربيع الأول ١٣٤١هـ وجـمـيـعـهـا ٢٢٤ مجلدا