لخّصلي

يتناول النص نشأة وتحولات المسؤولية السياسية للحكومة. ففي بريطانيا، نشأت هذه المسؤولية في أواخر القرن الثامن عشر، متجذرة في إجراءات "المساءلة" (impeachment) منذ القرن الرابع عشر، والتي كانت تُخول البرلمان مساءلة الوزراء أمام مجلس اللوردات عن جرائمهم. لكن في القرن السابع عشر، امتدت المسؤولية لتشمل الأفعال السياسية، حيث أصبح الوزير، وليس الملك، يتحمل المسؤولية عن النشاط التنفيذي. استخدم البرلمان مساءلة الوزراء للتعبير عن عدم رضاه عن الملك، مما دفع الوزراء لتقديم استقالاتهم لتجنب العقوبة. تطور الأمر من مسؤولية فردية إلى جماعية، حيث أصبحت الحكومة كيانا متضامنا، يقدم استقالته عند فقدان ثقة البرلمان، مما أسس النظام البرلماني الذي ترسخ حوالي عام 1830. كان الجانب السلبي هو سقوط الحكومة كاملة عند مساءلة وزير واحد.

أما التحولات، فقد بدأت بمساءلة الحكومة أمام الملك والبرلمان، لكن مع تضاؤل سلطات الملك، أصبحت المسؤولية أمام البرلمان فقط، محولة النظام إلى نظام "أحادي". هذا التطور، على الرغم من تعزيز سلطة البرلمان، يُهدد استقلال الحكومة، مما قد يؤدي إلى تحول النظام إلى نظام جمعي. لذا، يُطرح ضرورة تعزيز النظام البرلماني من خلال جعل مساءلة الحكومة أكثر صعوبة.

أولا: أصل نشأة المسؤولية السياسية

ظهرت المسؤولية السياسية للحكومة في بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر نتيجة ما حدث من تحول على مسطرة الإجراء الجزائي (l'impeachment) منذ القرن الرابع عشر. لقد كانت هذه المسطرة تخول المجلس العموم من تقديم ومتابعة أحد الوزراء المتهم بارتكاب إحدى الأعمال الجنائية، جناية أو جنحة، أمام مجلس اللوردات. والسبب الذي يكمن أمام هذه المسألة هو أن الممارسين للوظيفة العمومية و للشأن العام لا يتابعون أمام المحاكم العادية بينما العقوبة التي قد تصدر في حقهم قد تتراوح بين غرامات الإعدام. غير أنه في حدود القرن السابع عشر سوف تعرف المسؤولية الوزارية تحولا حيث ستمتد إلى نشاطاتهم السياسية. فنظرا للمكانة التي يتمتع بها رئيس الدولة ، الملك، ولوضعه الاعتباري، لا يمكن له أن يكون مسؤولا عن النشاط التنفيذي، مما يعني ضرورة وجود شخص آخر يتحمل المسؤولية بدلا عنه؛ ولا يمكن لهذا الشخص أن يكون سوى الوزير - الذي ليست له نفس الأسباب لعدم تحمله المسؤولية - الوزير الأول، الحكومة كلها. إن عدم رضا البرلمان عن أحد الوزراء، أو التضايق من إحدى قراراته أو تأثيره يدفعه إلى تحريك مسطرة الجزاء ضده بشكل أدق، يظهر أعضاء البرلمان من خلال اللجوء إلى مسطرة المتابعة أحيانا نوع من الانزعاج والغضب حيال الملك الذي يعتبر غير مسؤولا فمعاقبة أحد مستشاريه هو تعبير عن عدم اتفاقهم. وحتى يتمكن الوزير من الإفلات من العقوبة يستبق الوضع فيقدم استقالته.

وموازاة مع هذا التطور، سوف يتم الانتقال من المسؤولية الفردية إلى المسؤولية الجماعية. إن الحكومة أو الوزارة، تعبر عن كونها كيانا جماعيا، يوجد على رأسها وزير أول، حيث أعضاؤه متضامنون فهم لم يعودوا مستشارين خاصين للملك، إذ أن كل انتقاد موجه للسياسة التي ينهجها أحد الوزراء تنعكس على الآخرين. ولكي يتم تجنب إثارة مسؤولية الحكومة من خلال اعتماد المسطرة الغير المستحبة للجزاء، تتجه الحكومة نحو تقديم استقالتها حينما يظهر البرلمان بأنها لم تعد تحظى بثقته. إن بدايتها مع ذهاب والبول Walpole" سنة 1742 ، هذا العرف سوف يتكرس حينما سينسحب لورد نورث Lord North" مع كل حكومته سنة 1782. بهذا الشكل سوف بعوض ملتمس الرقابة مسطرة المتابعة الجزائية التي سوف تسقط بسرعة نتيجة عدم الاستعمال. بهذا الشكل سوف يتم الانتقال من العقوبة على خطأ جنائي إلى عقوبة عن عدم الاتفاق السياسي وعليه سوف يتم مأسسة المسؤولية السياسية للحكومة ومعها النظام البرلماني، الذي تكرست خطوطه العريضة في مجموعها حوالي سنة 1830 في نفس الوقت لقد تم المرور من مساءلة وزير إلى مساءلة الحكومة والوزارة كلها. إن ما يشكل جانبا سلبيا للنظام البرلماني هو أنه لا يترتب عن مساءلتها ذهاب وزير واحد، وإنما سقوط الحكومة كلها إذا رفض رئيس الحكومة التخلي عن وزيره

ثانيا : تحولات المسؤولية السياسية

الأصل في المسؤولية السياسية للحكومة في بدايتها الأولى هو مسؤوليتها . أمام كل من الملك والبرلمان، و لعل هذا ما جعل النظام البرلماني يتصف بخاصية الثنائية (dualiste) بيد أنه مع تطور النظام البرلماني خاصة أمام فقدان الملك السلطاته وتراجعها ستصبح هذه المسؤولية غير قائمة. إن حق وضع حد لممارسة الحكومة لوظائفها ستصبح غير متناسبة بالنظر لضعف الاختصاصات التي أصبح يمارسها رئيس الدولة والمكانة التي يحتلها في إطار المؤسسات. لقد أصبح مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحده كتوجه يفرض نفسه منذ القرن التاسع عشر. وبهذا سيصبح النظام البرلماني يوصف بكونه أحاديا (moniste). إن هذا التطور الذي اتخذه النظام البرلماني يحمل في طياته بعدا خطيرا يمكنه أن يحدث تغييرا جذريا على طبيعته. إذ أن تبعية الحكومة للبرلمان أصبح بالقوة التي يمكن أن تفقدها حريتها، بحيث أضحى مجرد منفذ وفي الأرادته، كما أن الخوف من عدم الرضا سيدفعه إلى التخلي عن القيام بأية مبادرة، الشيء الذي يؤدي إلى انزلاق النظام نحو نظام الجمعية. أمام هذه الوضعية ستفرض مسألة تقوية ركائز النظام البرلماني نفسها حتى يتم الاحتفاظ بطابعه؛ وذلك عبر جعل المسؤولية السياسية للحكومة أكثر صعوبة.