لخّصلي

«52 % مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري»، سعادة علي بن احمد الكواري دليلا واضحا على مدى التقدم الذي حققته قطر نحو تنويع مصادر الدخل والخروج من عباءة الاقتصاد النفطي، حيث أصبحت الدولة الآن زاخرة بالمشروعات التنموية والإنتاجية بمختلف القطاعات، وتغيرت ملامح الاقتصاد القطري بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة بشكل عام ومنذ فرض الحصار على وجه الخصوص، وجاء في مقدمة القطاعات التي لعبت دورا في ذلك التغير ريادة الأعمال، وبات هناك أولوية كبيرة في قطر لدعم ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار وزير التجارة إلى الدور الهام الذي تلعبه ريادة الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والذي يتوافق بالكامل مع الأهداف القطرية الرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود، على اعتبار أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال رافدا مهما من روافد التنمية المستدامة. ولفت الوزير إلى التشجيع الكبير والاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما رواد الأعمال الشباب على الإبداع والابتكار بما يدعم تنافسية اقتصاد دولة قطر، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن الوزارة حريصة على اتباع فرص واعدة ومثمرة لرواد الأعمال عبر توجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، في تقريرها الراصد لحالة الحقوق الفكرية في العالم لعام 2018، دولة قطر في مرتبة متقدمة على مؤشر حقوق الملكية الدولي، مما يعزز بقوة قدرة قطر على استقطاب المزيد من رواد الأعمال، قطر من الدول المميزة في التقرير الدولي، وفي تصريحات له مؤخرا أكد المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية إبراهيم المناعي، إن هناك تحركات كبيرة تجرى في قطر لإحداث طفرة في قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وذلك لما تمثله تلك المشروعات من أهمية كبيرة سواء في الربط بين مختلف القطاعات أو توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن البنك يقوم بالعديد من الإجراءات في هذا الصدد لخدمة المبدعين ورواد الأعمال. الأمر الذي كان له نتائج كبيرة ظهرت واضحة في تزايد أعداد الشركات الصغيرة التي دخلت إلى السوق القطرية وبدأت العمل وساهمت في المزيد من النمو للاقتصاد القطري. ومنح بنك قطر للتنمية العام الماضي 417 خدمة لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 303 ملايين ريال خلال العام 2017 بنمو قدره 17. وأشار المناعي إلى أن واقع تلك المشروعات في قطر تغير تماما إلى مستويات متقدمة، وهي مؤشرات تعكس الدعم والخدمات التي تقدمهما الجهات المعنية في هذا القطاع لتسهيل أعمال رواد الأعمال ضمن بيئة مشجعة ومحفزة للمزيد من الإنتاج. وتوقع المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية أن يشهد هذا القطاع المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، وفي ضوء استثمارات متوقعة تصل إلى 5 مليارات دولار في هذا القطاع، الأمر الذي سيتيح فرصة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا للمشاركة في هذا الحدث العالمي بفاعلية. والتعاون في تطويرها، فقد وقع بنك قطر للتنمية خلال اليوم الأول من مؤتمر قطر لريادة الأعمال اتفاقية تأسيس حاضنة، ومسرعة أعمال قطر للتكنولوجيا الرياضية «قطر سبورتستك أكسيليريتور»، تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع مؤسسة «ستارت أب بوت كامب» العالمية المتخصصة في تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. ووفقا لأحدث التقارير التي أظهرت مدى الطفرة التي شهدتها منظومة ريادة الأعمال فإن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، حلت به دولة قطر بالمرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة عام 2017 مقارنةً بـ44 خلال العام 2016، وذلك مقارنة مع 54 اقتصادًا شاركت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة. 6 % من رواد الأعمال يؤمنون بوجود فرص في الدولة لبدء مشروعات أو أنشطة تجارية، وكانت نسبة من يعتقدون بوجود فرص لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين 48.

«52 % مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري»، تعد تلك النسبة التي أعلنها وزير التجارة والصناعة، سعادة علي بن احمد الكواري دليلا واضحا على مدى التقدم الذي حققته قطر نحو تنويع مصادر الدخل والخروج من عباءة الاقتصاد النفطي، حيث أصبحت الدولة الآن زاخرة بالمشروعات التنموية والإنتاجية بمختلف القطاعات، رغم التحديات التي فرضت نفسها على الساحة بعد الحصار.
وتغيرت ملامح الاقتصاد القطري بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة بشكل عام ومنذ فرض الحصار على وجه الخصوص، حيث أصبحت له سماته التي يتفرد بها عن باقي دول المنطقة، فيما يتعلق بالتصنيع والتجارة والاستثمار، وجاء في مقدمة القطاعات التي لعبت دورا في ذلك التغير ريادة الأعمال، وذلك في أعقاب التقدم الكبير الذي شهده هذا القطاع، وبات هناك أولوية كبيرة في قطر لدعم ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الإستراتيجيات الكثيرة التي تم إطلاقها على مدار السنوات الماضية.
ومع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الأشهر الماضية باتت قطر حاضنة مثالية لريادة الأعمال، والتي أصبحت ركنا أساسيا في القطاعات الصناعية والتجارية ومن قبلها التكنولوجية،
وأشار وزير التجارة إلى الدور الهام الذي تلعبه ريادة الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والذي يتوافق بالكامل مع الأهداف القطرية الرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود، على اعتبار أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال رافدا مهما من روافد التنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى التشجيع الكبير والاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما رواد الأعمال الشباب على الإبداع والابتكار بما يدعم تنافسية اقتصاد دولة قطر، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن الوزارة حريصة على اتباع فرص واعدة ومثمرة لرواد الأعمال عبر توجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
ووضعت مؤسسة «بروبيرتي رايتس أليانز» التابعة لشركة «أميركان فور تاكس ريبباير، في تقريرها الراصد لحالة الحقوق الفكرية في العالم لعام 2018، دولة قطر في مرتبة متقدمة على مؤشر حقوق الملكية الدولي، مما يعزز بقوة قدرة قطر على استقطاب المزيد من رواد الأعمال، حيث تعد الملكية الفكرية أبرز المحاور التي تُركز عليها الشركات الناشئة.
واعتبر التقرير، الذي يشمل ويغطي بالدراسة 98 في المائة من النواتج الإجمالية لدول العالم و93 في المائة من سكانه، قطر من الدول المميزة في التقرير الدولي، بتقدمها مراكز دولية عدة في مؤشرات التقرير العديدة، سابقة بذلك ليس دول عربية خليجية في الشرق الأوسط وأفريقيا بل ودول أوروبية، ضاربة بذلك موقعاً مميزاً يدعم مكانتها الدولية، في ضوء الخطط الحكومية التي تنطلق من رؤية 2030.
وفي تصريحات له مؤخرا أكد المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية إبراهيم المناعي، إن هناك تحركات كبيرة تجرى في قطر لإحداث طفرة في قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وذلك لما تمثله تلك المشروعات من أهمية كبيرة سواء في الربط بين مختلف القطاعات أو توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو، مشيرا إلى أن البنك يقوم بالعديد من الإجراءات في هذا الصدد لخدمة المبدعين ورواد الأعمال.
وتابع أن البنك يتبنى مشروعات رواد الأعمال بدءا من كونها لاتزال فكرة صغيرة، مرورا بتنفيذها، وتحويلها إلى منتجات تُصدر خارج الدولة لمختلف الأسواق، الأمر الذي كان له نتائج كبيرة ظهرت واضحة في تزايد أعداد الشركات الصغيرة التي دخلت إلى السوق القطرية وبدأت العمل وساهمت في المزيد من النمو للاقتصاد القطري.
ومنح بنك قطر للتنمية العام الماضي 417 خدمة لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما نجح البنك في تأهيل أكثر من ألف رائد أعمال، وانطلق بأكثر من 500 شركة محلية إلى الأسواق العالمية، وزادت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج «الضمين»، لتصل إلى 303 ملايين ريال خلال العام 2017 بنمو قدره 17.4 بالمائة، وفقا للبيانات المعلنة من البنك.
وأشار المناعي إلى أن واقع تلك المشروعات في قطر تغير تماما إلى مستويات متقدمة، حيث تحولت الأفكار الشبابية التي كانت تُطرح عبر الندوات والمؤتمرات مثل مؤتمر قطر لريادة الأعمال، إلى محرك ذي فاعلية كبيرة في اقتصاد الدولة، عبر طرح منتجاتها في السوق المحلية، فيما وصل بعضها الآخر إلى مرحلة التصدير خارج البلاد، وهي مؤشرات تعكس الدعم والخدمات التي تقدمهما الجهات المعنية في هذا القطاع لتسهيل أعمال رواد الأعمال ضمن بيئة مشجعة ومحفزة للمزيد من الإنتاج.
وتوقع المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية أن يشهد هذا القطاع المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وفي ضوء استثمارات متوقعة تصل إلى 5 مليارات دولار في هذا القطاع، الأمر الذي سيتيح فرصة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا للمشاركة في هذا الحدث العالمي بفاعلية.
وخلال المؤتمر الأخير «رواد قطر 2018» تم تأسيس مركز «آي بي إم قطر» للابتكار والحلول الرقمية بين بنك قطر للتنمية وشركة آي بي إم، واتفاقية أخرى لإطلاق حاضنة للتكنولوجيا الرياضية، مما سيكون له كبير الأثر في توفير الأدوات والإمكانات التكنولوجية للتواصل مع خبراء «آي بي ام» من أجل تبادل الأفكار حول مواضيع محددة، والتعاون في تطويرها، وفتح المجال أمام الشركات الناشئة للاستفادة من الشبكات المناسبة.
وسيتولى هذا المركز تشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الرياضة، إلى جانب توفير إمكانات التكنولوجيا الرقمية الحديثة نذكر منها الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا قاعدة البيانات التشاركية، وإنترنت الأشياء.
وبشأن الحاضنة، فقد وقع بنك قطر للتنمية خلال اليوم الأول من مؤتمر قطر لريادة الأعمال اتفاقية تأسيس حاضنة، ومسرعة أعمال قطر للتكنولوجيا الرياضية «قطر سبورتستك أكسيليريتور»، تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع مؤسسة «ستارت أب بوت كامب» العالمية المتخصصة في تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
ووفقا لأحدث التقارير التي أظهرت مدى الطفرة التي شهدتها منظومة ريادة الأعمال فإن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، حلت به دولة قطر بالمرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة عام 2017 مقارنةً بـ44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمركز 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة مع 54 اقتصادًا شاركت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة.
وأظهرت نتائج التقرير أن نسبة 45.6 % من رواد الأعمال يؤمنون بوجود فرص في الدولة لبدء مشروعات أو أنشطة تجارية، وكانت نسبة من يعتقدون بوجود فرص لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين 48.6 % من المواطنين مقابل 38.4 % من الوافدين، فيما كانت نسبة الإناث ممن يرون أن هناك فرصا لبدء مشروع أعلى من نسبة الذكور 55.8 % من بين الإناث مقابل 43.4 % من بين الذكور.