لخّصلي

تدأب مليشيات الحوثي على ممارسة انتهاكات ضد المواطنين في مناطق سيطرتها ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في حديثه لعدن لنج ان الحوثيين ارتكبوا كل الانتهاكات دون استثناء وعلى رأسها الانتهاكات الجسيمة التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (وعلى سبيل المثال لا الحصر) ارتكبت ميليشيات الحوثي الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الاطفال من قتل واستخدام وتجنيد وخطف وحرمان من تعليم، حيث جندت الميليشيات عشرات الالف من الأطفال. وخلال عام ٢٠٢١ تضاعفت نسبة التجنيد عشرة أضعاف العام السابق, كما مورست العديد من الانتهاكات بحق النساء ايضا وهم الفئات الاضعف بجانب الأطفال. ** رصد الانتهاكات وأشار فضائل الى انه يتم رصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين, حيث ان الحوثي قتل عدد ١٧٤٩٨ ضحية مدني بينهم ٥٠٨٤ طفل و٢١٨٧ امرأة وجرحت ميليشياته عدد ٤٠٥١٣ بينهم ٦٢٧٩ بينهم ٦٢٧٩ طفلا و٤٦٣٩ امرأة، كما اعتقلت الميليشيات عدد أربعة عشر صحفي حكم بالإعدام على اربعة صحفيين. ** تهجير ونزوح وأشار ماجد فضائل الى ان الحوثيين قاموا بتهجير ملايين المواطنين من منازلهم وبيوتهم وطردتهم من مقرات عملهم, بينما سرحت الالف من موظفي الدولة واستبدلتهم بموالين لها واعطت درجات وظيفية عليا للمنتمين للأسر الهاشمية بعيد ان اي معايير وظيفية, وبلغت عدد المدارس المدمرة ٢١٧٤ مدرسة بين ضرر جزئي وكلي. ** دور المنظمات الحقوقية وفي معرض حديث ماجد فضائل عن دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية في رصد انتهاكات ميليشيا الحوثي قال هناك منظمات ممتازة وتعمل على الرصد والتوثيق بشكل مهني ومحايد، وهناك أيضا منظمات تعمل بشكل سلبي ولديها اهداف واجندات خاصة، ولكن تعتبر المنظمات وعملها مهم جدا ولصالح العام وتمثل جزء لا غنى عنه في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية. ** تغاضي وتواطؤ بالنسبة للبيانات التي أصدرتها الأمم المتحدة لإيقاف انتهاكات مليشيات الحوثي أشار ماجد فضائل وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان , عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمختطفين ان تلك البيانات لا ترقى الى مستوى حتى تحذير او لا يمكن اعتبارها شديدة اللهجة, وانما اعتبرها انها بيانات تساعد وتشجع الحوثي على ارتكاب المزيد والمزيد من تلك الانتهاكات, كما حصل في بيان المفوضية السامية الاخير بشان الهدنة وحصار تعز, ففي افضل الاحوال يمكن اعتبارها انها متغاضية عنهم ان لم تكن متواطئة معهم لارتكاب تلك الانتهاكات. واختتم حديثه بالقول كل الاطراف الدولية لديها حسابات وأجندات ومصالح تبني مواقفها عليها وتعمل على استخدام حقوق الانسان كأداة لا غير لتحقيق توجهاتها واخر همها المواطن اليمني ومعاناته. ** تقارير حقوقية محلية منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت انتهاكات مليشيات الحوثي وكان منها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات التي كشفت في تقرير لها نشرته في بداية مايو عام 2022م مئات الانتهاكات الجديدة ضد المدنيين نساءً وأطفالاً, توزعت بين القتل والإصابة الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح والاستهداف المتعمد بالقذائف للأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت التعليمية والجمعيات الخيرية وغيرها. الشبكة اشارت ان إلى أن الانتهاكات تزامنت مع استمرار سريان الهُدنة الأممية، وفتح تحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً، رصدت في تقرير لها نشرته في التاسع والعشرين من يناير من العام الجاري عدد من الانتهاكات وممارسات المليشيات حيث أشار التقرير إلى أن الحوثيين يستمرون في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الملاحة البحرية وانتهاك حظر الأسلحة، وأيضا تشمل الانتهاكات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع.

تدأب مليشيات الحوثي على ممارسة انتهاكات ضد المواطنين في مناطق سيطرتها ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قتل وتشريد للمواطنين وزراعة للألغام في الطرق والشوارع، وتدمير للمنازل والمدارس والمستشفيات التي عمدت على تحويلها لثكنات عسكرية، ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق المواطنين العزل على مرأى ومسمع العالم دون تدخل دولي لإيقاف عبث وجرائم هذه المليشيات والذي اعتبره البعض تغاضي وتواطئ لمصالح هذه الدول ** جرائم حرب أوضح ماجد فضائل وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمختطفين، في حديثه لعدن لنج ان الحوثيين ارتكبوا كل الانتهاكات دون استثناء وعلى رأسها الانتهاكات الجسيمة التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (وعلى سبيل المثال لا الحصر) ارتكبت ميليشيات الحوثي الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الاطفال من قتل واستخدام وتجنيد وخطف وحرمان من تعليم، حيث جندت الميليشيات عشرات الالف من الأطفال. ** تجنيد الاطفال واضاف رصدت الوزارة عدد اثنى عشر الف وتسعمائة وثلاثة وستين طفل جندتهم المليشيات, ولكن حسب المشاهدات والتقديرات فتجاوز الرقم ثلاثين الف طفل مجند، وخلال عام ٢٠٢١ تضاعفت نسبة التجنيد عشرة أضعاف العام السابق, كما مورست العديد من الانتهاكات بحق النساء ايضا وهم الفئات الاضعف بجانب الأطفال. ** رصد الانتهاكات وأشار فضائل الى انه يتم رصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين, ولكن ما يتم توثيقه جزء بسيط ومحدود كون كثير من الانتهاكات ترتكب في مناطق سيطرة هذه الميليشيات، حيث ان الحوثي قتل عدد ١٧٤٩٨ ضحية مدني بينهم ٥٠٨٤ طفل و٢١٨٧ امرأة وجرحت ميليشياته عدد ٤٠٥١٣ بينهم ٦٢٧٩ بينهم ٦٢٧٩ طفلا و٤٦٣٩ امرأة، بالإضافة الى ان الحوثيين تفردوا بزراعة الالغام حيث زرعت اكثر من مليون وخمس مئة الف لغم، وبلغ ضحايا الالغام عدد ٤٦٩٨ بين قتيل ومصاب بينهم ٣١٤ من النساء و٥٣١ مصابه ومن الأطفال ٥١١ طفل قتيل و٥٩٦ طفل مصاب. وتابع فضائل حديثه بالقول قامت المليشيات الحوثية بإغلاق 319 صحيفة ووسيلة إعلامية وشردت وهجرت الاعلاميين والصحفيين المناهضين لها، كما اعتقلت الميليشيات عدد أربعة عشر صحفي حكم بالإعدام على اربعة صحفيين. ** تهجير ونزوح وأشار ماجد فضائل الى ان الحوثيين قاموا بتهجير ملايين المواطنين من منازلهم وبيوتهم وطردتهم من مقرات عملهم, ويقدر عدد النازحين بثلاثة مليون ونصف نازح , حيث بلغ عدد النازحين في محافظة مأرب الى أكثر من اثنين مليون, بينما سرحت الالف من موظفي الدولة واستبدلتهم بموالين لها واعطت درجات وظيفية عليا للمنتمين للأسر الهاشمية بعيد ان اي معايير وظيفية, إضافة الى انهم استخدموا المدارس والمستشفيات وحولوها الى ثكنات عسكرية, وبلغت عدد المدارس المدمرة ٢١٧٤ مدرسة بين ضرر جزئي وكلي. ** دور المنظمات الحقوقية وفي معرض حديث ماجد فضائل عن دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية في رصد انتهاكات ميليشيا الحوثي قال هناك منظمات ممتازة وتعمل على الرصد والتوثيق بشكل مهني ومحايد، وهناك أيضا منظمات تعمل بشكل سلبي ولديها اهداف واجندات خاصة، ولكن تعتبر المنظمات وعملها مهم جدا ولصالح العام وتمثل جزء لا غنى عنه في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية. ** تغاضي وتواطؤ بالنسبة للبيانات التي أصدرتها الأمم المتحدة لإيقاف انتهاكات مليشيات الحوثي أشار ماجد فضائل وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان ,عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمختطفين ان تلك البيانات لا ترقى الى مستوى حتى تحذير او لا يمكن اعتبارها شديدة اللهجة, وانما اعتبرها انها بيانات تساعد وتشجع الحوثي على ارتكاب المزيد والمزيد من تلك الانتهاكات, كما حصل في بيان المفوضية السامية الاخير بشان الهدنة وحصار تعز, ففي افضل الاحوال يمكن اعتبارها انها متغاضية عنهم ان لم تكن متواطئة معهم لارتكاب تلك الانتهاكات. واختتم حديثه بالقول كل الاطراف الدولية لديها حسابات وأجندات ومصالح تبني مواقفها عليها وتعمل على استخدام حقوق الانسان كأداة لا غير لتحقيق توجهاتها واخر همها المواطن اليمني ومعاناته. ** تقارير حقوقية محلية منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت انتهاكات مليشيات الحوثي وكان منها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات التي كشفت في تقرير لها نشرته في بداية مايو عام 2022م مئات الانتهاكات الجديدة ضد المدنيين نساءً وأطفالاً, حيث وثقت الشبكة أكثر من 203 انتهاكات ارتكبتها الميليشيات بحق مدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 4 وحتى 17 أبريل, توزعت بين القتل والإصابة الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء على المصلين ومنع صلاة التراويح والاستهداف المتعمد بالقذائف للأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت التعليمية والجمعيات الخيرية وغيرها. الشبكة اشارت ان إلى أن الانتهاكات تزامنت مع استمرار سريان الهُدنة الأممية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف جرائم المليشيات، وفتح تحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسياً وقانونياً وجنائياً، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية. رابطة أمهات المختطفين كشفت في تقرير لها عن تعرض 7 آلاف و823 مدنياً ختطاف من قبل مليشيات الحوثي خلال الخمسة الأعوام الماضية ** تقارير أممية الأمم المتحدة، رصدت في تقرير لها نشرته في التاسع والعشرين من يناير من العام الجاري عدد من الانتهاكات وممارسات المليشيات حيث أشار التقرير إلى أن الحوثيين يستمرون في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الملاحة البحرية وانتهاك حظر الأسلحة، وأيضا تشمل الانتهاكات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع. التقرير أوضح حظر تجنيد الأطفال حيث قتل ما يقرب الفين طفل في جبهات القتال بين يناير 2020 ومايو 2021، جندهم الحوثيون في اليمن، تراوحت أعمارهم بين 10 و17 سنة، كما قتل عدد كبير منهم في محافظات عمران وذمار وحجة والحديدة وإب وصعدة وصنعاء، بحسب فريق خبراء الأمم المتحدة، الذي أعد التقرير.