لخّصلي

وينص قانون الزواج والأسرة في كمبوديا لعام 1989 أيضا على الاشتراك الجزئي في الملكية كنظام افتراضي، ويلاحظ أن للزوجة والزوج حقوقا متساوية في استخدام الممتلكات المشتركة والحصول على منافعها وإدارتها. يُسمح لكل من الزوجين باستخدام الممتلكات المشتركة حسب الحاجة، ولا يجوز بيع الممتلكات المشتركة أو تقديمها كهبة إلا بموافقة كلا الزوجين. 50 وينص القانون أيضاً على أن للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق زوجها في الطلاق وعلى أن للزوجة والزوج حقوقاً متساوية في الملكية المشتركة بعد الزواج. 51 ومع ذلك لن تكون التشريعات التقدمية فيما يتعلق بنظام الملكية الزوجية لن يكون فعالا إلا إذا اقترن أيضا بإزالة أي أحكام " قوة الزواج " التي قد تقوض مركز مساواة المرأة في إطار الزواج. وكما اعترفت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأنه " في العديد من الدول، لا يوجد شرط قانوني بأن تستشير المرأة عندما تباع الممتلكات التي يملكها الطرفان أثناء الزواج أو العلاقة بحكم الواقع أو يتم التصرف فيها بطريقة أخرى، وهذا يحد من قدرة المرأة على التحكم في التصرف في الممتلكات والدخل المستمد منها ".

وينص قانون الزواج والأسرة في كمبوديا لعام 1989 أيضا على الاشتراك الجزئي في الملكية كنظام افتراضي، ويلاحظ أن للزوجة والزوج حقوقا متساوية في استخدام الممتلكات المشتركة والحصول على منافعها وإدارتها.49 وبموجب هذا القانون، يُسمح لكل من الزوجين باستخدام الممتلكات المشتركة حسب الحاجة، ولا يجوز بيع الممتلكات المشتركة أو تقديمها كهبة إلا بموافقة كلا الزوجين.50 وينص القانون أيضاً على أن للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق زوجها في الطلاق وعلى أن للزوجة والزوج حقوقاً متساوية في الملكية المشتركة بعد الزواج.51 ومع ذلك لن تكون التشريعات التقدمية فيما يتعلق بنظام الملكية الزوجية لن يكون فعالا إلا إذا اقترن أيضا بإزالة أي أحكام " قوة الزواج " التي قد تقوض مركز مساواة المرأة في إطار الزواج. وكما اعترفت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأنه " في العديد من الدول، بما فيها الدول التي يوجد فيها نظام للملكية المشتركة، لا يوجد شرط قانوني بأن تستشير المرأة عندما تباع الممتلكات التي يملكها الطرفان أثناء الزواج أو العلاقة بحكم الواقع أو يتم التصرف فيها بطريقة أخرى، وهذا يحد من قدرة المرأة على التحكم في التصرف في الممتلكات والدخل المستمد منها ".52