لخّصلي

إذا كان من المتفق عليه أن الرقابة القضائيةهي أنجع أنواع الرقابةةعلى أعمال اإلدار، ألنهااد ولكونها أحسن حام لحقوق وحريات األفرس من قبلتمارالسلطة القضائية التي تتمتع بالنزع من الرقابة في أنظمةة هذا النوإال أن المختلف فيه هو كيفية مباشر الدول: فهناك منها ما تأخذ بنظام القضاء الموحدوالذي يعني وجود جهة قضائية واحدة تفصل ومنها ماعات التي تكون اإلدارعات المعروضة عليها بما فيها المنازفي كل المناز عات العاديةتأخذ بنظام القضاء المزدوج والذي يعني وجود جهة قضائية عادية تفصل في المناز ووجود جهة قضالتي ال تكون اإلدارائية إداريةىأخرعات التيتفصل في المناز باإلضافة إلىما سبق بيانه يوجد نظام آخر يسمى بقضاء المظالم الذي جسدته الدولة ي الحالي إلى حداإلسالمية قبل ظهور المفهوم الحديث للدولة، والذي كان يهدف إلىرد المظالم والحقوق إلى أصحابهاعندما يكون مرتكب المظلمة من وهذا من أجل توقيف مظالمهمع بحكم أنالتي تخالف الشر ى على النظاميناستنا بخصوص األنظمة القضائية الكبروفي هذا الصدد ستقتصر در هما وهما: نظام القضاءالسالف ذكرالموحد ونظام القضاء المزدوج، ي من النظامين السالفي الذكائرالنظام القانوني الجزر، المبحث األول: نظام القضاء الموحد ع من النظم القضائية في الدول األنجلوسكسونيةلقد ساد هذا النوالياتا، هذا النظام أنه يقوم على أساس وجودهيكلقضائيعادي واحد في الدولة يفصل في كافة عة، ع المنازضائية الفاصلة في موضووللتعرف بالوقوف عند مز المطلب األول:ات نظام القضاء الموحدمميز يتسم هذا الع من القضاء بمجموعة مننوه، ع األول:الفراعع واحد من النزوجود نو ع واحد من النزففي ظل هذا النظام ال يوجد إال نو وترجع هذهةالميزإلى عدم تمييز هذا النظام بين األشخاص القانونيةفتجعل جميعها فيمركز حيث تتمتع كل هذه األشخاص بنفس الحقوق والواجبات، ة على أساس طبيعة األطراعات متميزإلى عدم وجود أنواع من النز عالفرالثاني:وجود قاضي واحد اع منال مبرر لوجود أكثر من قاضي واحد مختص للنظر في نزاع على قاضي واحد وح النزيطر ائي والجانب الموضوعي أيوجود قانون واحد، ائي يطبق على الجميع وفي شتى القضايا ودون تمييز بين المتقاضين. المطلب الثاني:تقدير نظام القضاء الموحد هذا ما سوف تتميمكن قوله بشأن تقدير هذا النظام أنه يحقق مز ايا نظام القضاء الموحد:ع األول: مزالفر يعتبر نظاما محقق للمساواة والعدالة ألنه يساوي بين جميع األشخاص القانونية بمافيها ة.اإلدار ع اإلختصاصح مشكلة تنازيتميز بالبساطة والوضوح في العمل القضائي ال سيما أنه ال يطر القضائي. يجد إال جهة قضائية واحدة يلجأ إليها. اتة تتمتع بامتيازي خاصة وأن اإلدار*ال يأخذ بعين اإلعتبار الطبيعة الخاصة للنشاط اإلدار ة.موضوعية على اإلدار *عدم فهي ومقتضياته وهذا ما يؤدي إلى ترددهم في الحكمم القضاة لخصائص النشاط اإلدار ائرتونس، ومفاد هذا النظام أنه وللتعرف أكثر على هذا النظام القضائي البد من بيان الخصائص التي يتميزبها، وكذا المطلب األول:ات نظام القضاء المزدوجمميز يقومة ازدواجية الهيكل القضائيهذا النظام على فكرأحدهما: عادي يختص بالفصل في أما الثاني: فهو قضاء إداريعات المعروضة عليه والتي ال تكون اإلدار يختص بالفصلة طرفا فيها. عالفرالثاني:اعوجود نوعين من النز تبعااعاع: نزللخاصية األولى السابق بيانها فإنه في ظل هذا النظام يوجد نوعين من النز ي وهو ذلك التي تكون أحد األشخاص المعنويةاع إدارة طرفا فيه ونزعادي الذي ال تكون اإلدار العامة طرفا فيه. عات، عات العادية والمستمد من أحكامائي والموضوعي يختلف عن القانون الذي يحكم المنازاإلجر اءات المدنية أو الجزوقانون اإلجر ماايا وتعترضه عيوب، هذا ما سوف يتميمكن قوله بشأن تقدير هذا النظام أنه يحقق مز ايا نظام القضاء المع األول: مزالفرزدوج: ايا هذامن أهم مزالنظام ما يلي: *ة والذي يهدف إلى تحقيقي الذي تقوم به اإلدارمالئمة هذا النظام مع طبيعة النشاط اإلدار فخصوصية هذا النشاط اإلدار ام اإلدارةة التي تضمن احتراإلدارية وبالتالي تحقيق الرقابة القضائية الفعالة على أعمال اإلدار *عات اإلدارية من شأنه تخفيف العبئ عن الجهات القضائيةي خاص بالمنازوجود قضاء إدار اكم حجم القضايا المعروضة عليها وبطئ الفصل فيها. يتميز بتعقيده وعدم بساطته مقارنة مع نظام القضاء الموحد. ا مشكل تنازح كثير يطر لقدعرف التنظيماحلي عدة مرائرالقضائي الجزمنية تغيرت بتغير الظروف التاريخية، المطلب األول:المرحلة اإلنتقالية من2691-2691 الوطنيةمع اإلحتفاظ بنظام اإلزدواجية القضائية الذي كان سائدا أثناء اإلستعمار الفرنسي، كما صدر خالل هذه المرحلة القانون رقم36-812خ فيالمؤر12جوان1636الذي موجبه تم توحيد الهرم القضائيمن حيث القمة، وهذا نتيجة لعوامل تاريخية معينة. تميزت هذه المرحلة بصدور مجموعة من النصوص القانونيةفي المجال القضائي، نذكر من بينها األمر رقم36-872خ فيالمؤر13نوفمبر1636المتضمن التنظيم القضائي، ة نظام هجيني في هذه الفترائرالنظام القضائي الجزة قضائية، فمن جهة لم تكن هناك أجهز ومن جهة لم يكر عات اإلدارية، عة. المطلب الثالث: مرحلة2669وما بعدها: أهم ما يميز هذه المرحلة هو صدور دستور1663س اإلزدواجية القضائية منالذي كر عات العاديةاإلبتدائية، وإضافة إلى ذلك أصبح هرم القضاء اإلداري ال تكون اإلدار وزيادةتص بالفصل في المناز وإضافة لما تمتاءات المدنية واإلداريةة إليه صدر قانون اإلجراإلشار82-86لينظم ي فضال عن القضاء العادي،

إذا كان من المتفق عليه أن الرقابة القضائيةهي أنجع أنواع الرقابةةعلى أعمال اإلدار،
ألنهااد ولكونها أحسن حام لحقوق وحريات األفرس من قبلتمارالسلطة القضائية التي تتمتع
اهة واإلستقاللية،بالنزع من الرقابة في أنظمةة هذا النوإال أن المختلف فيه هو كيفية مباشر
الدول: فهناك منها ما تأخذ بنظام القضاء الموحدوالذي يعني وجود جهة قضائية واحدة تفصل
ة طرفا فيها، ومنها ماعات التي تكون اإلدارعات المعروضة عليها بما فيها المنازفي كل المناز
عات العاديةتأخذ بنظام القضاء المزدوج والذي يعني وجود جهة قضائية عادية تفصل في المناز
ة طرفا فيها، ووجود جهة قضالتي ال تكون اإلدارائية إداريةىأخرعات التيتفصل في المناز
ة طرفا فيها.تكون اإلدار
باإلضافة إلىما سبق بيانه يوجد نظام آخر يسمى بقضاء المظالم الذي جسدته الدولة
ي الحالي إلى حداإلسالمية قبل ظهور المفهوم الحديث للدولة، وهو نظام يشبه القضاء اإلدار
بعيد،والذي كان يهدف إلىرد المظالم والحقوق إلى أصحابهاعندما يكون مرتكب المظلمة من
رجال الدولة وأصحاب السلطة، وهذا من أجل توقيف مظالمهمع بحكم أنالتي تخالف الشر
ائر إلى تطبيقة إلى أنه قد لجأت الجزالقانون السائد هو الشريعة اإلسالمية، وهنا تجب اإلشار
قضاء المظالم منذ اعتناق شعبهاة اإللإلسالم وحتى في فترحتالل الفرنسي، ليتغير نظامها
القضائي فيما بعد حسب ما أملته الظروف الداعية لذلك.
ى على النظاميناستنا بخصوص األنظمة القضائية الكبروفي هذا الصدد ستقتصر در
هما وهما: نظام القضاءالسالف ذكرالموحد ونظام القضاء المزدوج، مع الوقوف عندموقع
ي من النظامين السالفي الذكائرالنظام القانوني الجزر،وذلككما يأتي تفصيله.
المبحث األول: نظام القضاء الموحد
ع من النظم القضائية في الدول األنجلوسكسونيةلقد ساد هذا النوالياتا، الومثل إنجلتر
المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى دوللندا ...، ومفاداق، اليابان، نيوزى مثل األردن، العرأخر
2
هذا النظام أنه يقوم على أساس وجودهيكلقضائيعادي واحد في الدولة يفصل في كافة
عة، وبالتالية طرفا في المنازعات المعروضة عليه حتى لو كانت اإلدارالمنازة فيتكون اإلدار
وضعية متساوية مع خصمها أمام الجهة القعة،ع المنازضائية الفاصلة في موضووللتعرف
ه وذلكأكثر على هذا النظام القضائي البد من بيان الخصائص التي يتسم بها، وكذا تقدير
اياه وعيوبه، وذلك كالتالي بيانه.بالوقوف عند مز
المطلب األول:ات نظام القضاء الموحدمميز
يتسم هذا الع من القضاء بمجموعة مننوه، يمكن إجمالهاه عن غيرالخصائص التي تميز
فيما يلي.
ع األول:الفراعع واحد من النزوجود نو
اع الذي يعرض على القاضي للفصل فيه،ع واحد من النزففي ظل هذا النظام ال يوجد إال نو
وترجع هذهةالميزإلى عدم تمييز هذا النظام بين األشخاص القانونيةفتجعل جميعها فيمركز
متساوي، حيث تتمتع كل هذه األشخاص بنفس الحقوق والواجبات، وبالتالي أدت تلك المساواة
اف.ة على أساس طبيعة األطراعات متميزإلى عدم وجود أنواع من النز
عالفرالثاني:وجود قاضي واحد
اعات في ظل هذا النظام، فهذا من أنهع واحد من النزنتيجة للخاصية األولى وهي وجود نو
اع منال مبرر لوجود أكثر من قاضي واحد مختص للنظر في نزاع على قاضي واحد وح النزيطر
ع واحد.نو
عالفرالثالث:وجود قانون واحد
اع واحدإذا كان يتميز نظام القضاء الموحد بوجود نزوقاضي واحد، فإن هذا يتناسب مع
ائي والجانب الموضوعي أيوجود قانون واحد، والذي يعني وحدته من حيث الجانب اإلجر
ائي يطبق على الجميع وفي شتى القضايا ودون تمييز بين المتقاضين.وجود قانون إجر
3
المطلب الثاني:تقدير نظام القضاء الموحد
ماايا وتعترضه عيوب، هذا ما سوف تتميمكن قوله بشأن تقدير هذا النظام أنه يحقق مز
اإلحاطة به كالتاليبيانه.
ايا نظام القضاء الموحد:ع األول: مزالفر
ايا هذا النظام ما يلي:من أهم مز
يعتبر نظاما محقق للمساواة والعدالة ألنه يساوي بين جميع األشخاص القانونية بمافيها
ة.اإلدار
ع اإلختصاصح مشكلة تنازيتميز بالبساطة والوضوح في العمل القضائي ال سيما أنه ال يطر
القضائي.
ة بجهة قضاء خاصة بها، فالمتقاضي الاف لإلدارتسهيل القضاء للمتقاضي وذلك بعدم اإلعتر
يجد إال جهة قضائية واحدة يلجأ إليها.
ع الثاني:الفرعيوب نظامالقضاء الموحد
من أهم عيوب أو مساوئ هذا النظام نذكر ما يلي:
اتة تتمتع بامتيازي خاصة وأن اإلدارال يأخذ بعين اإلعتبار الطبيعة الخاصة للنشاط اإلدار
السلطة العامة من أجل تحقيق الصالح العام، وهو ما يترتب عنه فشله في تحقيق رقابة
ة.موضوعية على اإلدار
*عدم فهي ومقتضياته وهذا ما يؤدي إلى ترددهم في الحكمم القضاة لخصائص النشاط اإلدار
على اإلة.دار
4
المبحث الثاني: نظام القضاء المزدوج
لقد ساد هذا النظام في الدول الالتينية وفي مقدمتهم فرنسا، ولقد سار على نحوها مجموعة
من الدول منها: بلجيكا، إيطاليا، اسبانيا،ائرتونس، المغرب، الجز...، ومفاد هذا النظام أنه
يقوم على هيكل قضائي مزدوج:أحدهما قضاء عادي،وآخر قضاءي.إدار
وللتعرف أكثر على هذا النظام القضائي البد من بيان الخصائص التي يتميزبها، وكذا
اياه وعيوبه، وذلك كالتالي بيانه.ه وذلك بالوقوف عند مزتقدير
المطلب األول:ات نظام القضاء المزدوجمميز
ه، يمكن تلخيصهاه عن غيرع من القضاء بمجموعة من الخصائص التي تميزيتسم هذا النو
فيما يلي.
ع األول:الفروجود هيكلين قضائيين
يقومة ازدواجية الهيكل القضائيهذا النظام على فكرأحدهما: عادي يختص بالفصل في
المنازة طرفا فيها، أما الثاني: فهو قضاء إداريعات المعروضة عليه والتي ال تكون اإلدار
يختص بالفصلة طرفا فيها.عات التي تكون أحد األشخاص المعنوية العامة أي اإلدارفي المناز
عالفرالثاني:اعوجود نوعين من النز
تبعااعاع: نزللخاصية األولى السابق بيانها فإنه في ظل هذا النظام يوجد نوعين من النز
ي وهو ذلك التي تكون أحد األشخاص المعنويةاع إدارة طرفا فيه ونزعادي الذي ال تكون اإلدار
العامة طرفا فيه.
ع الثالث: ازدواجية القانونالفر
ة ازدواجية القانون الذي يفصل فيعات والهيكل القضائي كذلك فكرنتج عن ازدواجية المناز
عات، وبذلك في ظل هذا النظام يوجدالمنازعات اإلدارية من حيث الجانبقانون يحكم المناز
5
عات العادية والمستمد من أحكامائي والموضوعي يختلف عن القانون الذي يحكم المنازاإلجر
القانونالخاصائية.اءات المدنية أو الجزوقانون اإلجر
المطلب الثاني:تقدير نظام القضاء المزدوج
ماايا وتعترضه عيوب، هذا ما سوف يتميمكن قوله بشأن تقدير هذا النظام أنه يحقق مز
ق إليهالتطركالتاليبيانه.
ايا نظام القضاء المع األول: مزالفرزدوج:
ايا هذامن أهم مزالنظام ما يلي:
ة والذي يهدف إلى تحقيقي الذي تقوم به اإلدارمالئمة هذا النظام مع طبيعة النشاط اإلدار
الصالح العامي تستلزم وجود قواعد قانونية تختلف عن قواعد، فخصوصية هذا النشاط اإلدار
عات اإلدارية والتي من شأنها تحقيق العدالة االقانون العادي للفصل في المنازإلدارية.
عاتة تخصص القضاة في ظل القضاء المزدوج من شأنه أن يجسد الفهم العميق للمنازفكر
ام اإلدارةة التي تضمن احتراإلدارية وبالتالي تحقيق الرقابة القضائية الفعالة على أعمال اإلدار
لمبدأ المشروعية.
*عات اإلدارية من شأنه تخفيف العبئ عن الجهات القضائيةي خاص بالمنازوجود قضاء إدار
اكم حجم القضايا المعروضة عليها وبطئ الفصل فيها.العادية وهذا ما يساهم في عدم تر
ع الثاني: عيوب نظام القضاء الموحدالفر
من أهم عيوب أو مساوئ هذا النظام نذكر ما يلي:
يتميز بتعقيده وعدم بساطته مقارنة مع نظام القضاء الموحد.
ع اإلختصاص بين الجهات القضائية العادية واإلدارية.ا مشكل تنازح كثير يطر
*اعي خصوصية النشاطع معها ألنه يرة على مصلحة الطرف المتنازيغلب مصلحة اإلدار
اتة فيه متمتعة بامتيازي الذي غالبا ما تكون اإلداراإلدارالسلطة العامة.
6
المبحث الثالث:موقعيائرالنظام القضائي الجزمن النظامين القضائيين
لقدعرف التنظيماحلي عدة مرائرالقضائي الجزمنية تغيرت بتغير الظروف التاريخية،ز
استنا بهذا الخصوص على فترةالسياسية، اإلجتماعية، واإلقتصادية للبالد، غير أنه ستقتصر در
مابعد اإلستقالل وهو ما سنبينه فيما يلي.
المطلب األول:المرحلة اإلنتقالية من2691-2691
ار العمل بالتشريعات الفرنسية إال ما تعارض منها مع السيادةتميزت هذه المرحلة باستمر
الوطنيةمع اإلحتفاظ بنظام اإلزدواجية القضائية الذي كان سائدا أثناء اإلستعمار الفرنسي، كما
صدر خالل هذه المرحلة القانون رقم36-812خ فيالمؤر12جوان1636الذي موجبه تم
إنشاء المجلس األعلى الذي يجمع بين اختصاصات مجلس الدولة ومحكمة النقض،وبهذا تم
توحيد الهرم القضائيمن حيث القمة، أما من حيث القاعدة تم تفعيل نظام اإلزدواجية القضائية
لوجود المحاكم اإلدارية إلى جانب المحاكم العادية، وهذا نتيجة لعوامل تاريخية معينة.
المطلب الثاني: مرحلة من2691-2669
تميزت هذه المرحلة بصدور مجموعة من النصوص القانونيةفي المجال القضائي،نذكر
من بينها األمر رقم36-872خ فيالمؤر13نوفمبر1636المتضمن التنظيم القضائي،
والذي ألغى نظام المحاكم اإلدارية ونقل اختصاصاتها إلى المجالس القضائية، وبالتالي أصبح
ة نظام هجيني في هذه الفترائرالنظام القضائي الجزة قضائية، فمن جهة لم تكن هناك أجهز
س وحدة القضاء بمعناها الحقيقي وذلك لوجودمستقلة عن القضاء العادي، ومن جهة لم يكر
عات اإلدارية،نظام الغرف اإلدارية بالمجالس القضائية والمحكمة العليا التي تفصل في المناز
عة.فكان ثمة نظام قضائي يقوم على وحدة الهيكل وازدواجية المناز
7
المطلب الثالث: مرحلة2669وما بعدها:
أهم ما يميز هذه المرحلة هو صدور دستور1663س اإلزدواجية القضائية منالذي كر
خاللالمادتين168-166المحاكم القضاء العادي يتكون من هرم منه وبالتالي أصبح
عات العاديةاإلبتدائية، المجالس القضائية والمحكمة العليا وهي جهات كلها تفصل في المناز
التي يتكون منة طرفا فيها، وإضافة إلى ذلك أصبح هرم القضاء اإلداري ال تكون اإلدار
المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة كجهات قضائية تخعات اإلدارية، وزيادةتص بالفصل في المناز
على ما سبقع اإلختصاص بينع كجهة قضائية للفصل في تنازتم اإلعتماد على محكمة التناز
هرم القضاءي.العادي واإلدار
وإضافة لما تمتاءات المدنية واإلداريةة إليه صدر قانون اإلجراإلشار82-86لينظم
ي فضال عن القضاء العادي، ليتم تعديلهاءات اإلدارية أي تلك التي تخص القضاء اإلداراإلجر
رقم بموجب القانون88-16ورقم القانون العضوي الذي تبع88-18المتعلق بالتنظيم
القضائيه ، حيث استحدث هذا األخير المحاكم اإلدارية لإلستئناففي صدوروبالتاليجسد
مبدأ التقاضي على درجتين في المادة اإلدارية.
وبذلك أصبحالنظام القضائي الحالية المبينة أدناه:يقوم على األجهز
-نظام القضاء العاديويتكون مما يلي:
المحكمةالعليا:جهة نقض
المجالسالقضائية:درجة ثانية للتقاضي
المحاكماإلبتدائية:أول درجة للتقاضي
8