لخّصلي

٣ السجلات المدنية للسكان هي سجلات ترصد الواقعات الحيوية مثل ( المواليد ، الوفيات الزواج والطلاق : ) وتتم عملية التسجيل فيها بصفة مستمرة، للحصول على معلومات وإحصاءات عن فترات مختلفة ( يوم / أسبوع / شهر / سنة ( ويستفاد من تلك السجلات إذا كانت مكتملة وبدرجة عالية من الدقة ، وقد بداء التسجيل الحيوي للمواليد بمصر جزئيا عام ۱۸۲۷ ثم انتشر في كثير من المدن عام ١٨٣١ ثم صدرت أول لائحة حكومية لتسجيل المواليد والوفيات وانشئت دفاتر القيد ، بداء التسجيل الإجباري بمصر عام ۱۹۱۲ ولكنه لم يشمل كل أقاليم مصر لعدم كفاية مكاتب الصحة ، وصل معدل المواليد لنحو ٤٥. ٢ في الالف عام ١٩٥٢ ونحو ٣٦. ٤ في الالف عام ۱۹۷٦ . الوفيات هي العامل السلبي الذي يسهم في الحد من الزيادة السكانية الطبيعة هي الفارق بين المواليد والوفيات ) ، أما معدل الوفيات فهو يختلف حسب السن والنوع والمنطقة الجغرافية وهى اعلى بين الأطفال والشيوخ وفى الريف عن المدن وفي الاناث عن الذكور ، ۸ في الالف عام ۱۹۵۲ لنحو ۱۱. ۷ في الألف عام ١٩٧٦ هناك عامل يؤثر في تباين توزيع السكان وهو الهجرة ) يقصد بها انتقال مجموعة من السكان من مكان لأخر وقد تكون : هجرة داخلية وهى انتقال السكان من منطقة لأخرى داخل حدود الدولة ومن ابرز مظاهرها النزوح من الريف الى المدن بحثا عن مستوى معيشي وخدمي وفرص عمل افضل وهى هجرة طوعية، في حين أن هناك هجرة السرية نتيجة ما تشهده بعض المناطق من حروب كمدن الفناء أو نتيجة لأثر بعض المشروعات القومية كبناء المد العالي وتهجير أهالي النوبة تراجع عدد سكان الريف من ٨٠ أوائل القرن العشرين إلى نحو ٥٦ عام ١٩٧٦ ، وأهم اتجاهات الهجرة نحو ( القاهرة - الإسكندرية - مدن القناه - السواحل - يترتب عليها ارتفاع نسبة الذكورة بالمحافظات الحضرية والحدودية التي يتوفر بها فرص العمل في قطاعات جانية للذكور كالتعدين والسياحة . عواصم المحافظات ) ، وهو ما يترتب عليه بعض المشكلات كالضغط على الموارد بالمدن المستقبلة . و حرمان المدن المصدرة للسكان من اهم الكوادر والعقول والكفاءات فيما يعرف بالهجرة الانتقائية التي قد وهناك مؤشر على ارتفاع نسبة سكان الريف من ٥٦ عام ١٩٨٦ لنحو ٥٧ عام ١٩٩٦ نتيجة تحسن الخدمات بالقرى وتراجع الخدمات بالمدن وتحسن وسائل المواصلات التي ربطت المدن بالضواحي والقرى التوابع . وقد ساهمت الهجرة الداخلية في رسم معالم بعض الحقائق السكانية بمصر منها أن القاهرة الكبرى تعد اكثف عواصم العالم بالنسبة للعدد الكلى لسكان الدولة ، كما تضم مدينتي القاهرة والإسكندرية نحو ١٧٪ من السكان عام ١٩٩٦ ، يتركز نحو ٤٢٠٧ من سكان مصر بالدلتا ، كما تعد محافظتي الشرقية والدقهلية أكبر محافظات مصر سكانا في حين أن محافظة البحيرة أكبرها مساحة، وتعد محافظة القليوبية اعلى محافظات الدلتا من حيث كثافة السكان ( ۳۰۰۰ نسمة / كم ٢ ) تليها الغربية (۱۷۳۵) نسمة كم (۲) المنوفية (۱۷۱۰) نسمة (( كم (۲) وتعتبر محافظات القناه اقل محافظات الدلتا سكانا نظرا لموقعها المتطرف ، يمثل الوجه القبلي نحو %٣٥ من سكان مصر يتركزون بنحو %۲۰% من المعمور المصري لذا كانت الكثافة السكانية مرتفعة ، وتعد محافظة الجيزة اعلى محافظات الصعيد كثافة سكانية (٤١٥٨) نسمة ( كم ٢ ) ، في حين تمثل محافظات الحدود ٩٤٪ من مساحة مصر ويسكنها نحو ۱۰۱٪ من السكان . هجرة خارجية وهى انتقال السكان الخارج نطاق الدولة نتيجة عوامل الطرد ويكون فيها اغلب المهاجرين من الشباب القادر على العمل وأهم مظاهرها التحاق العمالة المصرية بدول الخليج ، وقد يكون لها انعكاس على التحضر العمراني ، ويقدر عدد المصريين بالخارج بنحو ١٠ ملايين نسمة ولا تمثل الهجرة الدائمة الا نحو ٢٥% فقط من اعداد المهاجرين ثالثا : العلاقة بين النمو السكاني والتنمية : من الأمور الملفتة للنظر أنه حينما عقد المؤتمر العالمي للسكان في بوخارست عام ١٩٧٤، أنتهي المؤتمر الى خطة عمل تدعو الدول المتقدمة الى أعطاء أولوية أساسية لبرامج تنظيم الاسرة للسيطرة على الخطر الأكبر الذي يهدد التنمية الاقتصادية في هذه الدول وهو النمو السكاني. وفي عام ١٩٨٤ حينما عقد في المكسيك المؤتمر العالمي للسكان خرجت الولايات المتحدة بفكرة جديدة مخالفة لتلك التي تبنتها في مؤتمر بوخارست عام ۱٩٧٤ فقد رأت الولايات المتحدة أن النمو السكاني ليس بالضرورة أمرا سيئا، وأن المناخ الاقتصادي الحر هو المكون السحري لكل من التنمية الاقتصادية والتحكم في الخصوبة. فبالرغم من أن العالم كان متفقا على وجهه النظر القائلة بأن النمو السكاني بعد عاملا مقيدا للتنمية الاقتصادية عام ١٩٧٤، فانه コ 3- أن النمو السكاني عامل مشجع للتنمية الاقتصادية القوميين Nationalists يرون أن النمو السكاني سوف يشجع على التنمية. فالقوميون يسعون نحو تحرير بلادهم من الاستغلال والسيطرة الاقتصادية من خلال تكوين دول قوية فمن الافكار الاساسية للايدلوجية القومية هي أن المزيد من السكان سوف يؤدي الى المزيد من الانتاجية ومن ثم مزيد من القوة الاقتصادية. وربما اقتربت وجهه النظر الامريكية في مؤتمر السكان العالم عا ١٩٨٤ في المكسيك من هذا الاتجاه حينما انحصرت وجهه النظر الامريكية الرسمية في أنه في أي مجتمع في عام ١٩٨٤ كان هناك شبه اتفاق حول وجهه النظر الأمريكية بأن القضيتان (التنمية والسكان) ليستا متناقضتان بهذه الصورة. وهكذا فمن الواضح أنه توجد ثلاث وجهات للنظر متعلقة بالعلاقة بين النمو السكاني والتنمية: 1- أن النمو السكاني عاملا مقيدا للتنمية الاقتصادية : لذا لابد من وضع موانع الزيادة السكان تشمل موانع إيجابية وهي تلك العوائق التي من شأنها زيادة معدل الوفيات كالحروب والمجاعات والأوبئة، ووصل الحد إلى أن اقترح تعقيم الرجال والنساء بشكل إجباري . - التعقيم الجماعي بغير علم الناس عن طريق وضع مواد كيماوية في الماء والطعام - قانون بإباحة الإجهاض . - إلغاء قوانين إغاثة الفقراء حتى يمنع من تكاثرهم - وضع قوانين تعقد عملية الزواج . - وضع ضرائب على الأطفال وزيادة تكاليف الزواج والرسوم المتعلقة به وبالأطفال. 2- أن النمو السكاني ليس عاملا ذو أهمية العملية التنمية الاقتصادية . : الماركسيين يومنون بأن عدم العدالة الاقتصادية والاجتماعية تنشأ أساسا من عدم وجود جهود تنموية أصلا، والاعتقاد الخاطئ بأن السكان يشكلون مشكلة أن الماركسيين يؤمنون بأنه ليس هناك أى علاقة سببية بين السكان والتنمية الاقتصادية وان الفقر والجوع والأمراض الاجتماعية الأخرى المصاحبة للتنمية الاقتصادية هي نتيجة لطبيعة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وليس بسبب النمو السكاني. حر من الناحية الاقتصادية سوف يؤدي النمو السكاني الى زيادة الطلب ومن ثم تشجيع الاقتصاد. بمعنى أن نسبة كبيرة من السكان سوف تكون عند من صغيرة، وسوف يترتب على ذلك نتيجتان مهمتان لهذا الهيكل. الأولى على معدل الاعالة، والثانية هي أنه سوف يضع ضغوطا حادة على الاقتصاد لتوليد المدخرات القيام بالاستثمارات اللازمة للصناعة ولكي يتم توفير الوظائف لهؤلاء الجدد في سوف العمل. أ - معدل الاعالة: إن نمو السكان بمعدلات مرتفعة سوف يؤدي إلى جعل نسبة العمال (أو السكان في من العمل) إلى المعالين أى السكان صغار السن وكبار السن صغيرا، وهو ما يعني أنه في حالة نمو السكان الحفاظ على مستوى المعيشة لكل فرد من أفراد المجتمع. بمعدلات مرتفعة فانه على كل عامل أن يقوم بإنتاج عددا أكبر من السلع أي أن يعمل أكثر) فقط المجرد ب الدخول الى قوة العمل في المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني سنجد أن أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل سوف يتزايد كل عام حينما يبلغ السكان في المجموعات العمرية المختلفة من العمل، ولكي تحدث التنمية الاقتصادية فلابد وأن يكون عدد الوظائف الجديدة على الأقل مساويا لعدد السكان الذين يبحثون عنها وعملية خلق الوظائف ترتبط بالطبع بالنمو الاقتصادي والذي يعتمد على الاستثمار وحينما يكون الهيكل العمري صغيرا يصبح من الصعب توليد القدر اللازم من الاستثمارات . أما إذا كان معدل نمو قوة العمل كبيرا فإن نسبة الذين يبحثون عن العمل الى تاركي الوظائف سوف تكون كبيرة المشكلة السكانية هي عدم التوازن بين عدد السكان من ناحية والموارد والتنمية والخدمات من ناحية أخرى ؛ وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة، والعادات المجتمعية وغيرها، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية لذا يجب ألا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها ولكن ينظر إليها في ضوء عدم التوازن بين السكان من ناحية والموارد ومعدلات التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، ومن المعروف أن المحافظة على مستويات المعيشة تتطلب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني حتى تتحقق التنمية التي يشعر بها المواطن. ولكن الواقع في مصر غير ذلك حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ ۳۰۹% % ، مقابل ۲۰% لمعدل النمو السكاني عام ٢٠١٦. البعد الأول: النمو السكاني السريع : تشير المؤشرات السكانية أن عدد السكان في مصر بلغ حوالى ۹۲ مليون نسمة فى بداية عام ۲۰۱۷ بالإضافة إلى حوالى ٧، ٥ مليون نسمة يعيشون بالخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية ( إجمالي حوالي ۱۰۰ مليون نسمة ) . وبلغ معدل المواليد ۲۰۰۲ لكل ألف من السكان ومعدل الوفيات ٦، ٥ لكل ألف من السكان وبلغ معدل الزيادة الطبيعية ۲۲، وبلغ معدل النمو الطبيعي ٢٠٦٪ سنويا ، ومن المعروف أن معدل النمو السكاني هو محصلة تفاعل ثلاث عمليات رئيسية هي المواليد والوفيات، والهجرة الخارجية. إلا أن السكاني يتركزون في الشريط . الضيق لوادي النيل والدلتا، وتمثل المساحة المأهولة بالسكان نسبة ضئيلة ، ( حوالى ٥. وطبقا لبيانات السكان عام ۲۰۱۷ فقد بلغت الكثافة السكانية بمصر على أساس المساحة المأهولة ( ۱۱٦۲. ۹ نسمة في الكيلو متر المربع وتزداد هذه الكثافة بصورة كبيرة في المدن الكبرى، ٥ ألف نسمة في الكيلو متر المربع وقد انعكست الكثافة المتفاوتة للسكان في المحافظات والمناطق المختلفة بمصر أيضا على اختلال توزيع السكان بين الريف ٥٧. وفيما يلى بيانات مصر ۲۰۱۸ بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء : البعد الثالث : تدنى الخصائص السكانية : ١- اختلال التركيب العمرى للسكان وارتفاع نسبة الأطفال : حيث أوضح تقرير "مصر " ۲۰۱۵ ، ٣ أعلى من ٧٥ عاما، وهذا المؤشر السكاني يظهر بوضوح من مناظرة الهرم السكاني لمصر مع دول العالم ، الهرم السكاني هو التوزيع النسبي للسكان حسب العمر ، حيث تكون القاعدة هي صغار السن الذين يمثلون السكان الذين تتم اعالتهم ، وكلما اتسعت قاعدة الهرم السكاني كلما ارتفع معدل الاعالة، وفى عام ۲۰۱۷ تم الاعلان عن أن نسبة الذكور من إجمالي عدد سكان مصر ٥١٠٦%، مقابل ٤٨. ٤% نسبة الإناث ، فيما بلغت نسبة النوع ١٠٦ ذكر لكل ۱۰۰ أنثى، ويعتبر المجتمع المصري شابًا و «فتيا» على حد تعبير التقرير الذي أفاد بأن الفئة العمرية الأقل من ١٥ سنة تبلغ نحو ثلث السكان بنسبة ٣٤. ٢
۲ - ارتفاع نسبة الأمية : وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام ۲۰۱٥ ، فان %۲۰٫۹ معدل الأمية للأفراد ١٠ سنوات فأكثر) عام ٢٠١٥ وأن عدد الأميين (۱۰) سنوات فأكثر بحوالى ١٤, ٥ مليون نسمة عام ۲۰۱٥ ، منهم ٩, ٣ مليون نسمة من الإناث، وتبلغ نسبة الذكور ١٤, في حين بلغ معدل الأمية للسكان (١٥) سنة فأكثر ) ٢٣, ) للذكور ١٦, ٦ مقابل ۳۰٫۹ للإناث ، وفى تعداد مصر ۲۰۱٦ تم الاعلان ان عدد الأميين في مصر قد بلغ العدد ١٨, مليون نسمة ، ( بالمقارنة ب ۱۷ مليون فى التعداد السابق ٢٠٠٦ ) . وسبب تقدمها، والعامل الرئيسي في نهضتها، والاستثمار الحقيقي لمواردها البشرية، وبدونه تفسد العقول والضمائر والأذواق، وينتشر الفساد والفوضى، ويدب الوهن والضعف في مناحي الحياة المختلفة ، بلغت نسبة التسرب من التعليم لما هم فوق ٤ سنوات، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ٧. ٣، فيما بلغت نسبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم مطلقا ٢٦٠٨، وهي نسبة لا يستهان بها فأكثر من ربع المصريين لم يلتحقوا بالتعليم من الأساس. (حسب تعداد مصر ۲۰۱٦ ) ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مؤشرات التعليم في مصر بتقارير التنافسية الدولية في عام ۲۰۱۷/۲۰۱٦ ، لتحصل على المرتبة رقم ١٣٤ من إجمالي ۱۳۹ دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائي، والمركز ۲۸ ضمن ۱۳۹ دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وجاءت في المركز ٨٥ ضمن ۱۳۹ دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي والمركز ١٣٥ ضمن ۱۳۹ دولة في جودة التعليم العام والعالي، العلوم والرياضيات . انخفاض نسبة مساهمة الإناث في القوى العاملة : تشير نتائج سلسلة بحوث القوى العاملة بالعينة التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجرائها - إلى أن نسبة مساهمة الإناث في الفئة العمرية ١٥ - ٦٤- سنة في قوة العمل %۲۲. ۵% من إجمالي قوة العمل - وهي تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلغ ٧٠٠٥ ، و للذكور عام ۲۰۱۵ . وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم ٨٤. ٧% مقابل ٦٠٠٧% للذكور، و بلغت نسبة النساء العاملات بأجر في الأنشطة غير الزراعية ۱۸. ۲ عام ۲۰۱۵ . الأمر الذي تطلب مزيد من الجهد نحو الاهتمام بتعليم الإناث وخلق فرص العمل المناسبة لهن . ه ارتفاع معدل البطالة. المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه ، ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية ؛ البطالة الجزئية : هي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية ترتب عليها انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وتزايد معدلات الفقر التي أصبحت ۲۷، ۸ % عام ٢٠١٥. وقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة ۲۰۱٦، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (١٥ - ٢٩ سنة ( بلغ ۲۷. ۳٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية،

.٣ السجلات المدنية للسكان هي سجلات ترصد الواقعات الحيوية مثل ( المواليد ، الوفيات الزواج والطلاق : ) وتتم عملية التسجيل فيها بصفة مستمرة، للحصول على معلومات وإحصاءات عن فترات مختلفة ( يوم / أسبوع / شهر / سنة ( ويستفاد من تلك السجلات إذا كانت مكتملة وبدرجة عالية من الدقة ، وقد بداء التسجيل الحيوي للمواليد بمصر جزئيا عام ۱۸۲۷ ثم انتشر في كثير من المدن عام ١٨٣١ ثم صدرت أول لائحة حكومية لتسجيل المواليد والوفيات وانشئت دفاتر القيد ، بداء التسجيل الإجباري بمصر عام ۱۹۱۲ ولكنه لم يشمل كل أقاليم مصر لعدم كفاية مكاتب الصحة ، وصل معدل المواليد لنحو ٤٥.٢ في الالف عام ١٩٥٢ ونحو ٣٦.٤ في الالف عام ۱۹۷٦ . الوفيات هي العامل السلبي الذي يسهم في الحد من الزيادة السكانية الطبيعة هي الفارق بين المواليد والوفيات ) ، أما معدل الوفيات فهو يختلف حسب السن والنوع والمنطقة الجغرافية وهى اعلى بين الأطفال والشيوخ وفى الريف عن المدن وفي الاناث عن الذكور ، وقد تراوح معدل الوفيات من ۱۷.۸ في الالف عام ۱۹۵۲ لنحو ۱۱.۷ في الألف عام ١٩٧٦ هناك عامل يؤثر في تباين توزيع السكان وهو الهجرة ) يقصد بها انتقال مجموعة من السكان من مكان لأخر

وقد تكون :

هجرة داخلية وهى انتقال السكان من منطقة لأخرى داخل حدود الدولة ومن ابرز مظاهرها النزوح من

الريف الى المدن بحثا عن مستوى معيشي وخدمي وفرص عمل افضل وهى هجرة طوعية، في حين أن هناك هجرة السرية نتيجة ما تشهده بعض المناطق من حروب كمدن الفناء أو نتيجة لأثر بعض المشروعات القومية كبناء المد العالي وتهجير أهالي النوبة تراجع عدد سكان الريف من ٨٠ أوائل القرن العشرين إلى

نحو ٥٦ عام ١٩٧٦ ، وأهم اتجاهات الهجرة نحو ( القاهرة - الإسكندرية - مدن القناه - السواحل - يترتب عليها ارتفاع نسبة الذكورة بالمحافظات الحضرية والحدودية التي يتوفر بها فرص العمل في قطاعات جانية للذكور كالتعدين والسياحة ..

عواصم المحافظات ) ، وهو ما يترتب عليه بعض المشكلات كالضغط على الموارد بالمدن المستقبلة . و حرمان المدن المصدرة للسكان من اهم الكوادر والعقول والكفاءات فيما يعرف بالهجرة الانتقائية التي قد

وهناك مؤشر على ارتفاع نسبة سكان الريف من ٥٦ عام ١٩٨٦ لنحو ٥٧ عام ١٩٩٦ نتيجة تحسن الخدمات بالقرى وتراجع الخدمات بالمدن وتحسن وسائل المواصلات التي ربطت المدن بالضواحي والقرى

التوابع .

وقد ساهمت الهجرة الداخلية في رسم معالم بعض الحقائق السكانية بمصر منها أن القاهرة الكبرى تعد اكثف عواصم العالم بالنسبة للعدد الكلى لسكان الدولة ، كما تضم مدينتي القاهرة والإسكندرية نحو ١٧٪ من السكان عام ١٩٩٦ ، يتركز نحو ٤٢٠٧ من سكان مصر بالدلتا ، كما تعد محافظتي الشرقية والدقهلية أكبر محافظات مصر سكانا في حين أن محافظة البحيرة أكبرها مساحة، وتعد محافظة القليوبية اعلى محافظات الدلتا من حيث كثافة السكان ( ۳۰۰۰ نسمة / كم ٢ ) تليها الغربية (۱۷۳۵) نسمة كم (۲) المنوفية (۱۷۱۰) نسمة (( كم (۲) وتعتبر محافظات القناه اقل محافظات الدلتا سكانا نظرا لموقعها المتطرف ، يمثل الوجه القبلي نحو %٣٥ من سكان مصر يتركزون بنحو %۲۰% من المعمور المصري لذا كانت الكثافة السكانية مرتفعة ، وتعد محافظة الجيزة اعلى محافظات الصعيد كثافة سكانية (٤١٥٨) نسمة ( كم ٢ ) ، في حين تمثل محافظات

الحدود ٩٤٪ من مساحة مصر ويسكنها نحو ۱۰۱٪ من السكان .

هجرة خارجية وهى انتقال السكان الخارج نطاق الدولة نتيجة عوامل الطرد ويكون فيها اغلب المهاجرين من الشباب القادر على العمل وأهم مظاهرها التحاق العمالة المصرية بدول الخليج ، وقد يكون لها انعكاس على التحضر العمراني ، ويقدر عدد المصريين بالخارج بنحو ١٠ ملايين نسمة ولا تمثل الهجرة الدائمة الا نحو

٢٥% فقط من اعداد المهاجرين ثالثا : العلاقة بين النمو السكاني والتنمية :

من الأمور الملفتة للنظر أنه حينما عقد المؤتمر العالمي للسكان في بوخارست عام ١٩٧٤، أنتهي المؤتمر الى خطة عمل تدعو الدول المتقدمة الى أعطاء أولوية أساسية لبرامج تنظيم الاسرة للسيطرة على الخطر الأكبر الذي يهدد التنمية الاقتصادية في هذه الدول وهو النمو السكاني. وفي عام ١٩٨٤ حينما عقد في المكسيك المؤتمر العالمي للسكان خرجت الولايات المتحدة بفكرة جديدة مخالفة لتلك التي تبنتها في مؤتمر بوخارست عام ۱٩٧٤ فقد رأت الولايات المتحدة أن النمو السكاني ليس بالضرورة أمرا سيئا، وأن المناخ الاقتصادي الحر هو المكون السحري لكل من التنمية الاقتصادية والتحكم في الخصوبة. فبالرغم من أن العالم كان متفقا على وجهه النظر القائلة بأن النمو السكاني بعد عاملا مقيدا للتنمية الاقتصادية عام ١٩٧٤، فانه コ 3- أن النمو السكاني عامل مشجع للتنمية الاقتصادية القوميين Nationalists يرون أن النمو السكاني سوف يشجع على التنمية. فالقوميون يسعون نحو تحرير بلادهم من الاستغلال والسيطرة الاقتصادية من خلال تكوين دول قوية فمن الافكار الاساسية للايدلوجية القومية هي أن المزيد من السكان سوف يؤدي الى المزيد من الانتاجية ومن ثم مزيد من القوة الاقتصادية. وربما اقتربت وجهه النظر الامريكية في مؤتمر السكان العالم عا ١٩٨٤ في المكسيك من هذا الاتجاه حينما انحصرت وجهه النظر الامريكية الرسمية في أنه في أي مجتمع

في عام ١٩٨٤ كان هناك شبه اتفاق حول وجهه النظر الأمريكية بأن القضيتان (التنمية والسكان) ليستا

متناقضتان بهذه الصورة.

وهكذا فمن الواضح أنه توجد ثلاث وجهات للنظر متعلقة بالعلاقة بين النمو السكاني والتنمية:

1- أن النمو السكاني عاملا مقيدا للتنمية الاقتصادية : لذا لابد من وضع موانع الزيادة السكان تشمل موانع إيجابية وهي تلك العوائق التي من شأنها زيادة معدل الوفيات كالحروب والمجاعات والأوبئة، وموانع سلبية تتمثل بتخفيض معدل المواليد عن طريق تأخير من الزواج وكبح الشهوة الجنسية ومنع الفقراء من الزواج وكثرة الإنجاب. ووصل الحد إلى أن اقترح تعقيم الرجال والنساء بشكل إجباري . - التعقيم الجماعي بغير علم الناس عن طريق وضع مواد كيماوية في الماء والطعام - قانون بإباحة الإجهاض . - إلغاء قوانين إغاثة الفقراء حتى يمنع من تكاثرهم - وضع قوانين تعقد عملية الزواج . - وضع ضرائب على الأطفال وزيادة تكاليف

الزواج والرسوم المتعلقة به وبالأطفال.

2- أن النمو السكاني ليس عاملا ذو أهمية العملية التنمية الاقتصادية . : الماركسيين يومنون بأن عدم العدالة الاقتصادية والاجتماعية تنشأ أساسا من عدم وجود جهود تنموية أصلا، والاعتقاد الخاطئ بأن السكان يشكلون مشكلة أن الماركسيين يؤمنون بأنه ليس هناك أى علاقة سببية بين السكان والتنمية الاقتصادية وان الفقر والجوع والأمراض الاجتماعية الأخرى المصاحبة للتنمية الاقتصادية هي نتيجة لطبيعة المؤسسات الاقتصادية

والاجتماعية القائمة وليس بسبب النمو السكاني.

حر من الناحية الاقتصادية سوف يؤدي النمو السكاني الى زيادة الطلب ومن ثم تشجيع الاقتصاد.

رابعاً : أثر الهيكل العمري على التنمية الاقتصادية : ان المجتمع الذي ينمو فيه السكان بصورة سريعة سوف يعني تكوين هيكل عمري يتصف بصغر السن، بمعنى أن نسبة كبيرة من السكان سوف تكون عند من صغيرة، وسوف يترتب على ذلك نتيجتان مهمتان لهذا الهيكل. الأولى على معدل الاعالة، والثانية هي أنه سوف يضع ضغوطا حادة على الاقتصاد لتوليد المدخرات القيام

بالاستثمارات اللازمة للصناعة ولكي يتم توفير الوظائف لهؤلاء الجدد في سوف العمل.

أ - معدل الاعالة: إن نمو السكان بمعدلات مرتفعة سوف يؤدي إلى جعل نسبة العمال (أو السكان في من العمل) إلى المعالين أى السكان صغار السن وكبار السن صغيرا، وهو ما يعني أنه في حالة نمو السكان

الحفاظ على مستوى المعيشة لكل فرد من أفراد المجتمع.

بمعدلات مرتفعة فانه على كل عامل أن يقوم بإنتاج عددا أكبر من السلع أي أن يعمل أكثر) فقط المجرد

ب الدخول الى قوة العمل في المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني سنجد أن أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل سوف يتزايد كل عام حينما يبلغ السكان في المجموعات العمرية المختلفة من العمل، ولكي تحدث التنمية الاقتصادية فلابد وأن يكون عدد الوظائف الجديدة على الأقل مساويا لعدد السكان الذين يبحثون عنها وعملية خلق الوظائف ترتبط بالطبع بالنمو الاقتصادي والذي يعتمد على الاستثمار وحينما يكون الهيكل العمري صغيرا يصبح من الصعب توليد القدر اللازم من الاستثمارات . وحينما تنمو قوة العمل بمعدلات منخفضة فان الداخلين الجدد لسوق العمل سوف يشغلون الوظائف التي خلت بوفاة شاغليها أو أحالتهم الى التقاعد، أما إذا كان معدل نمو قوة العمل كبيرا فإن نسبة الذين يبحثون عن العمل الى تاركي

الوظائف سوف تكون كبيرة

خامساً: المشكلة السكانية في مصر

المشكلة السكانية هي عدم التوازن بين عدد السكان من ناحية والموارد والتنمية والخدمات من ناحية أخرى ؛ وهي زيادة عدد السكان دون ان تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها وإنما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد والتنمية فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنا بين السكان والموارد والتنمية والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما قد تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة، والعادات المجتمعية وغيرها، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية

لذا يجب ألا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها ولكن ينظر إليها في ضوء عدم التوازن بين السكان من ناحية والموارد ومعدلات التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، ومن المعروف أن المحافظة على مستويات المعيشة تتطلب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني حتى تتحقق التنمية التي يشعر بها المواطن.. ولكن الواقع في مصر غير ذلك حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل النمو

الاقتصادي بلغ ۳۰۹% % ، مقابل ۲۰% لمعدل النمو السكاني عام ٢٠١٦.

يمكن بلورة المشكلة السكانية في ثلاثة أبعاد رئيسية متداخلة ومترابطة، وهي:

البعد الأول: النمو السكاني السريع :

تشير المؤشرات السكانية أن عدد السكان في مصر بلغ حوالى ۹۲ مليون نسمة فى بداية عام ۲۰۱۷ بالإضافة إلى حوالى ٧،٥ مليون نسمة يعيشون بالخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية ( إجمالي حوالي ۱۰۰ مليون نسمة ) . وبلغ معدل المواليد ۲۰۰۲ لكل ألف من السكان ومعدل الوفيات ٦،٥ لكل ألف من السكان وبلغ معدل الزيادة الطبيعية ۲۲،۷ لكل ألف من السكان. وبلغ معدل النمو الطبيعي ٢٠٦٪ سنويا ، ومن المعروف أن معدل النمو السكاني هو محصلة تفاعل ثلاث عمليات رئيسية هي المواليد والوفيات، والهجرة

الخارجية.

البعد الثاني: التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان :

رغم أن المساحة الكلية لمصر تزيد قليلا عن مليون كيلو متر مربع ، إلا أن السكاني يتركزون في الشريط . الضيق لوادي النيل والدلتا، بالإضافة إلى الواحات القليلة فى وسط الصحراء. وتمثل المساحة المأهولة بالسكان نسبة ضئيلة ، ( حوالى ٥.٣%) من جملة المساحة، وقد ترتب على ذلك أن مصر أصبحت تعانى من كثافة سكانية عالية ، إذا ما قورنت بالكثافة السكانية في كثير من دول العالم . وطبقا لبيانات السكان عام ۲۰۱۷ فقد بلغت الكثافة السكانية بمصر على أساس المساحة المأهولة ( ۱۱٦۲.۹ نسمة في الكيلو متر المربع وتزداد هذه الكثافة بصورة كبيرة في المدن الكبرى، حيث بلغت في القاهرة مثلا حوالى ٣٨.٥ ألف نسمة في الكيلو متر المربع وقد انعكست الكثافة المتفاوتة للسكان في المحافظات والمناطق المختلفة بمصر أيضا على اختلال توزيع السكان بين الريف ٥٧.٣% والحضر ٤٢.٨ % ، وفيما يلى بيانات مصر ۲۰۱۸ بحسب

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء : البعد الثالث : تدنى الخصائص السكانية :

لعل من أهم مظاهر انخفاض مستوى الخصائص السكانية

١- اختلال التركيب العمرى للسكان وارتفاع نسبة الأطفال :

حيث أوضح تقرير "مصر " ۲۰۱۵ ، إن نصف سكان مصر أقل من ٢٥ سنة و ١.٣ أعلى من ٧٥ عاما، وهذا المؤشر السكاني يظهر بوضوح من مناظرة الهرم السكاني لمصر مع دول العالم ، الهرم السكاني هو التوزيع النسبي للسكان حسب العمر ،والنوع، حيث تكون القاعدة هي صغار السن الذين يمثلون السكان الذين تتم اعالتهم ، وكلما اتسعت قاعدة الهرم السكاني كلما ارتفع معدل الاعالة، وهذا يرتبط بمعدل المواليد ومعدل الوفيات ) ، وفى عام ۲۰۱۷ تم الاعلان عن أن نسبة الذكور من إجمالي عدد سكان مصر ٥١٠٦%، مقابل ٤٨.٤% نسبة الإناث ، فيما بلغت نسبة النوع ١٠٦ ذكر لكل ۱۰۰ أنثى، ويعتبر المجتمع المصري شابًا و «فتيا» على حد تعبير التقرير الذي أفاد بأن الفئة العمرية الأقل من ١٥ سنة تبلغ نحو ثلث السكان بنسبة

. ٣٤.٢

۲ - ارتفاع نسبة الأمية :

وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام ۲۰۱٥ ، فان %۲۰٫۹ معدل الأمية للأفراد ١٠ سنوات فأكثر) عام ٢٠١٥ وأن عدد الأميين (۱۰) سنوات فأكثر بحوالى ١٤,٥ مليون نسمة عام ۲۰۱٥ ، منهم ٩,٣ مليون نسمة من الإناث، أى أن هناك حوالى فردا أميا بين كل ٥ أفراد من السكان (۱۰) سنوات فأكثر)، وتبلغ نسبة الذكور ١٤,٧% مقابل %۲۷٫۳ للإناث، في حين بلغ معدل الأمية للسكان (١٥) سنة فأكثر ) ٢٣,٧%، ) للذكور ١٦,٦ مقابل ۳۰٫۹ للإناث ، وفى تعداد مصر ۲۰۱٦ تم الاعلان ان عدد الأميين في مصر قد بلغ العدد ١٨,٤

مليون نسمة ، ( بالمقارنة ب ۱۷ مليون فى التعداد السابق ٢٠٠٦ ) .

• انهيار منظومة التعليم : بعد التعليم الجيد هو من قوة المجتمعات، وسبب تقدمها، والعامل الرئيسي في نهضتها، والاستثمار الحقيقي لمواردها البشرية، وبدونه تفسد العقول والضمائر والأذواق، وينتشر الفساد والفوضى، ويدب الوهن والضعف في مناحي الحياة المختلفة ، بلغت نسبة التسرب من التعليم لما هم فوق ٤ سنوات، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ٧.٣، فيما بلغت نسبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم مطلقا ٢٦٠٨، وهي نسبة لا يستهان بها فأكثر من ربع المصريين لم يلتحقوا بالتعليم من الأساس. (حسب تعداد مصر ۲۰۱٦ ) ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مؤشرات التعليم في مصر بتقارير التنافسية الدولية في عام ۲۰۱۷/۲۰۱٦ ، لتحصل على المرتبة رقم ١٣٤ من إجمالي ۱۳۹ دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائي، والمركز ۲۸ ضمن ۱۳۹ دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وجاءت في المركز ٨٥ ضمن ۱۳۹ دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي والمركز ١٣٥ ضمن ۱۳۹ دولة في جودة التعليم العام والعالي، والمركز ۱۳۰ ضمن ۱۳۹ دولة في جودة

العلوم والرياضيات .

انخفاض نسبة مساهمة الإناث في القوى العاملة :

تشير نتائج سلسلة بحوث القوى العاملة بالعينة التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجرائها - إلى أن نسبة مساهمة الإناث في الفئة العمرية ١٥ - ٦٤- سنة في قوة العمل %۲۲.۵% من إجمالي قوة العمل - وهي تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلغ ٧٠٠٥ ، فيما بلغ معدل البطالة %٢٤٠٢ للإناث مقابل - 4%. و للذكور عام ۲۰۱۵ . وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم ٨٤.٧% مقابل ٦٠٠٧% للذكور، و بلغت نسبة النساء العاملات بأجر في الأنشطة غير الزراعية ۱۸.۲ عام ۲۰۱۵ . الأمر الذي تطلب مزيد

من الجهد نحو الاهتمام بتعليم الإناث وخلق فرص العمل المناسبة لهن .

ه ارتفاع معدل البطالة.

المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه ، ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية ؛ البطالة الكاملة : هي فقد الكسب بسبب عجز شخصي عن الحصول على عمل مناسب رغم كونه قادراً على العمل ومستعداً له باحثاً بالفعل عن عمل ، البطالة الجزئية : هي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية ترتب عليها انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وتزايد معدلات الفقر التي أصبحت ۲۷،۸ % عام ٢٠١٥.

وقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة ۲۰۱٦، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (١٥ - ٢٩ سنة ( بلغ ۲۷.۳٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور ۲۱۰۰، وبين الشباب الإناث ٤٦٠٨٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية و ۱۹.۹ معدل البطالة للفئة العمرية (١٥ - ١٩ سنة) و ٢٥.٧ معدل البطالة للفئة العمرية ( ٢٠ - ٢٤ سنة و ۳۱.۳ معدل البطالة للفئة العمرية ( ٢٥ - ٢٩ سنة و ٣٦٠١ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من

الشباب (٢٩-١٥ سنة)

ه ارتفاع معدل وفيات الأطفال الرضع :

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في بيان له عن النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات أنه بلغ معدل الوفيات الخام ٦.٥ في الألف عام 2015 مقابل ٦٠١ في الألف عام ٢٠١٤ . ويعنى مصطلح

الوفيات الخام معدل الوفيات لكل ۱۰۰۰ من السكان .

• عمالة الأطفال :

طبقا للمسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر ۲۰۱۵ والصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك ٢.٧٦ مليون طفل عامل في مصر ، يمثلون حوالي ٢٦% أي أكثر من خمس الأطفال في الشريحة

العمرية من ١٦:١٤ سنة

تدنى مؤشرات الخدمات بالريف المصري :

تناول تقريرا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن مسح ميداني بعنوان «أهم الخدمات التي تحتاجها القرى، ذكر التقرير أن عدد القرى فى مصر ٤٦٥٥ قرية، تبين إن نحو %٦٠٪ من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس و ٣٧ يحتاج إلى مركز ثقافي .. وأظهر المسح أن ٧٤.٣ % من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحي، في حين أن %۲۱٪ من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل . ورغم ضالة النسبة التي يوجد
بها صرف صحي في قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التي يوجد بها صرف تعانى من انسداد في

شبكاتها .

الخلاصة :

تعتبر ثنائية السكان والتنمية من أهم القضايا التي تشغل العالم منذ عقود طويلة، ومن دراسة حالة الكثير من دول العالم يتضح أن العنصر البشرى هو عماد التنمية الاقتصادية ولكن الأمر يحتاج الى رؤية شاملة لجميع الجوانب التنموية الاجتماعية والسياسية والثقافية وليس الجانب الاقتصادي فقط، بحيث يكون بناء الانسان بخصائصه المتميزة هو محور الارتكاز لبناء المستقبل، وكانت التجارب الحديثة للكثير من الدول حول حسن الاستفادة من الايكولوجيا وتوظيف الطاقات البشرية ضمن منظومة البيئة الطبيعية هي الحل لتحقيق التنمية

المستدامة

وفي مصر بدأ الحديث عن التنمية مبكرا منذ اكثر من ستين عاما، ولكنه كان وفق رؤية قاصرة على جانب واحد وهو تقليص عدد السكان دون السعي نحو الارتقاء بالخصائص البشرية وتنميتها ، ومازالت مصر تعانى من تراجع جميع مؤشرات التنمية بدون وجود رؤية واقعية للإصلاح . إن اختزال المشكلة السكانية في مصر باعتبارها زيادة سكانية فقط يعد تهوينا للقضية، فقضية السكان يجب النظر لها بصورة أشمل تتضمن أبعادها الثلاثة وهى تراجع خصائص السكان ) والتي تشمل التعليم والصحة والمشاركة في قوة العمل ومتوسط دخل コ الفرد) ، وسوء توزيع السكان وتركزهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز 5.3% من إجمالي مساحة مصر، ووجود فجوات كبيرة بين مناطق الجمهورية المختلفة حيث تتراجع جميع المؤشرات بصورة واضحة في الوجه القبلي - وخاصة في الريف، وكذلك وجود فجوات بين الذكور والإناث في معظم المؤشرات التنموية، بالإضافة الى عدم - التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي. ومن ثم فإن الاستمرار فى اعتبار القضية السكانية هي مسئولية وزارة الصحة والسكان أو المجلس القومي للسكان الذى يتبع الوزارة منفردين يصل بقضية السكان إلى طريق مسدود. وبالتالي فإنه من الضروري الاهتمام بجميع محاور المشكلة بالتوازي وبنفس القدر من الاهتمام مع التركيز على مواجهة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، وبناء مواطن سليم معافى عنده القدرة على دخول سوق العمل والانتاج باعتباره ثروة بشرية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم نشر التنمية .