لخّصلي

سمو الأمير محمد بن سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية أصحاب السيادة والجلالة والسمو. وحتمية التمسك بها، أو عن صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني، ولا عن شرعية المقاومة في كلا البلدين، وما قدمته من أيقونات بقادتها الشرفاء ومقاتليها الشجعان. ولا عن تحول الغرب من داعم لهذا الكيان وجرائمه منذ قيامه إلى شريك مباشر ومعلن فيها. فهذا لن يضيف شيئا لما يعرفه غالبية العرب والمسلمين، وما يعرفه كثيرون غيرهم في العالم اليوم. التقينا وعبرنا أدنا واستنكرنا، ومنذ عام والجريمة مستمرة. فهل نلتقي اليوم لكي نستنسخ الماضي الراحل وأحداثه، أمني نبدل في مسار المستقبل القادم وآفاقه؟ ففي العام الماضي أكدنا على وقف العدوان وحماية الفلسطينيين، وفي العام 2002 طرح العرب مبادرة للسلام، قررنا عربيا الدخول في لعبة النيات الحسنة الأمريكية. عبر المشاركة في عملية السلام في مدريد، وهذا لا يدل على خطأ في التوجهات، وإنما على قصور في تحضير الأدوات. بقاء النتائج على حالها يستدعي إبقاء الأدوات المستخدمة ذاتها. فكيف نحولها إلى تطبيق على الواقع؟ بتحديد أهدافها والنتائج التي نرمي إليها بتحديد أدواتها المتوفرة من أجل تحقيقها بتحديد الجهة المستهدفة منها، ومن بيان إلى واقع. وقد تبدو الأهداف من البدائح بالنسبة لأي منا عند ذكر الحقوق المستباحة للشعب الفلسطيني. لكن ما قيمة هذه الحقوق بمجملها عندما لا يمتلك الفلسطينيون أساسها، عربا ومسلمين، وتحديد خياراتنا حينها. أن نغضب مرة أخرى؟ هل ندين؟ هل نناشد المجتمع الدولي؟ أم نقاطع؟ وهو أضعف الإيمان؟ أم ماذا؟ ما هي خطتنا التنفيذية؟ من دون ذلك؟ فنحن نحض على استمرار الإبادة لنصبح شركاء غير مباشرين فيها، فنحن لا نتعامل مع دولة بالمعنى القانوني، نحن لا نتعامل مع شعب بالمعنى الحضاري، وإنما مع قطعان من المستوطنين، ومن غير صحيح القول أن المشكلة هي في حكومة راهنة متطرفة،

سمو الأمير محمد بن سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية أصحاب السيادة والجلالة والسمو.

لا نتحدث عن حقوق الفلسطينيين التاريخية الثابتة، وحتمية التمسك بها، أو عن صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني، وواجبنا في دعمهما العاجل والفوري، ولا عن شرعية المقاومة في كلا البلدين، وما جسده من شرف وكرامة ورقي، وما قدمته من أيقونات بقادتها الشرفاء ومقاتليها الشجعان.

لن أتحدث عن نازية المحتلين الصهاينة وجرائمهم، وكي وكيانهم المصطنع، ولا عن تحول الغرب من داعم لهذا الكيان وجرائمه منذ قيامه إلى شريك مباشر ومعلن فيها.

فهذا لن يضيف شيئا لما يعرفه غالبية العرب والمسلمين، وما يعرفه كثيرون غيرهم في العالم اليوم.

أما عن قمتنا، ومنذ عام مضى، التقينا وعبرنا أدنا واستنكرنا، ومنذ عام والجريمة مستمرة.

فهل نلتقي اليوم لكي نستنسخ الماضي الراحل وأحداثه، أمني نبدل في مسار المستقبل القادم وآفاقه؟ ففي العام الماضي أكدنا على وقف العدوان وحماية الفلسطينيين، وكانت محصلة السنة عشرات الآلاف من الشهداء، و1,000,000 المهجرين في فلسطين وفي لبنان، وفي العام 2002 طرح العرب مبادرة للسلام، فكان الرد المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين.

وفي العام 91، قررنا عربيا الدخول في لعبة النيات الحسنة الأمريكية.

عبر المشاركة في عملية السلام في مدريد، فكان سلامنا حافزا لحروبهم، وتشريعا لاستيطانهم، وهذا لا يدل على خطأ في التوجهات، وإنما على قصور في تحضير الأدوات.

فأداتنا هي اللغة، وأداتهم هي القتل، نحن نقول وهم يفعلون، نقدم السلام، فنحصد الد. الدماء.

بقاء النتائج على حالها يستدعي إبقاء الأدوات المستخدمة ذاتها.

أما تغيير تلك النتائج، وهو ما نسعى إليه جميعا، فيتطلب استبدال الوسائل والآليات القائمة المجربة مرارا وغير المجدية تكرارا، فإذا كنا متفقين حول المبادئ المطروحة، فكيف نحولها إلى تطبيق على الواقع؟

بتحديد أهدافها والنتائج التي نرمي إليها بتحديد أدواتها المتوفرة من أجل تحقيقها بتحديد الجهة المستهدفة منها، والذي من شأنه تحويلها من مئات إلى أفعال، ومن خطة إلى إنجاز، ومن بيان إلى واقع. وقد تبدو الأهداف من البدائح بالنسبة لأي منا عند ذكر الحقوق المستباحة للشعب الفلسطيني.

لكن ما قيمة هذه الحقوق بمجملها عندما لا يمتلك الفلسطينيون أساسها، وهو حق الحياة؟

ما قيمة أي حق يطفي أي مكان من العالم في أي مجال من المجالات للأموات؟ هذا يعني أنه مع أهمية العمل من أجل استعادة الحقوق الشرعية كافة، فالأولوية حاليا هي لإيقاف المجازر، هي لإيقاف الإبادة، هي لإيقاف التطهير العرقي.

أما الأدوات، فباعتقادي أننا نمتلكها مجتمعين، شعبيا ورسميا، عربا ومسلمين، دولا وشعوبا، وما نحتاجه هو القرار باستخدامها في حال رفض الكيان للتجاوب مع ما ورد في البيان، واتفق عليه، وهو المتوقع، وتحديد خياراتنا حينها.

أن نغضب مرة أخرى؟ هل ندين؟ هل نناشد المجتمع الدولي؟ أم نقاطع؟ وهو أضعف الإيمان؟ أم ماذا؟ ما هي خطتنا التنفيذية؟ من دون ذلك؟ فنحن نحض على استمرار الإبادة لنصبح شركاء غير مباشرين فيها، فنحن لا نتعامل مع دولة بالمعنى القانوني، وإنما مع كيان استعماري خارج عن القانون.

نحن لا نتعامل مع شعب بالمعنى الحضاري، وإنما مع قطعان من المستوطنين، أقرب إلى الهمجية منهم إلى الإنسانية، ومن غير صحيح القول أن المشكلة هي في حكومة راهنة متطرفة، فاقدة للعقل، وشعب مذعور مما حصل في 7 من تشرين الأول في العام الماضي.