لخّصلي

ثانيا: تطبيقات الحد من التجريم في التشريع الجزائري. يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي لألعمال، المسيرين جزائيا عن هذه األخطاء ش ّكل عائقا أساسيا في طريقهم حين تسيير وقد تعالت األصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤالء وكانت االستجابة من خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 11 المسيرين، 13 والمادتين 26 و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. "وذلك بغرض زرع المزيد من الثقة في نفوس اإلطارات والمسيرين العموميين للنهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة، القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد والمساس وأيضا "لإلسهام في حماية المسيرين من الضغوط التي كانوا يتعرضون لها للعمل بحرية ويطلق روح المبادرة لديهم، العمومية االقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، الجاني باإلحالة إلى المادة 2 من ق. 119 مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق.

ثانيا: تطبيقات الحد من التجريم في التشريع الجزائري.
يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر
لسياسة الحد من التجريم، والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي لألعمال، ذلك أن مساءلة
المسيرين جزائيا عن هذه األخطاء ش ّكل عائقا أساسيا في طريقهم حين تسيير
مؤسساتهم.
وقد تعالت األصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤالء
وكانت االستجابة من خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 11 المسيرين،
12 فبراير 2011 ،وتجسد ذلك من خالل تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات،
13 والمادتين 26 و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
"وذلك بغرض زرع المزيد من الثقة في نفوس اإلطارات والمسيرين العموميين
للنهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة، واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي
العدالة المستقلة، على أال يعني ذلك تخويال للعقاب )لالعقاب( أو اإلفالت من
القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد والمساس
بالمال العام".
وأيضا "لإلسهام في حماية المسيرين من الضغوط التي كانوا يتعرضون لها
مزاجيا، إذ كانت الدعوى العمومية تح ّرك في كثير من األحيان بناء على رسائل
مجهولة، ألشخاص ال تكون نواياهم دائما سليمة، وهو ما يمنح المسيرين متنفسا
للعمل بحرية ويطلق روح المبادرة لديهم، وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسات
العمومية االقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، وبالتالي على
14 االقتصاد الوطني".
في الواقع إن تعديل المادة 119 مكرر ق.ع.ج لم يأتي بالجديد، سوى تحديد صفة
الجاني باإلحالة إلى المادة 2 من ق.و.ف.م. وهو في الحقيقة تعديل منطقي كون المادة
119 مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق.ع.ج، والتي تم إلغاؤها