لخّصلي

سؤال وجواب حول الطهارة في الإسلام:

السؤال الأول: ما معنى الطهارة لغةً واصطلاحاً؟

الجواب: الطهارة لغةً هي النظافة والخلوص من الأوساخ الجسدية (كالبول) والمعنوية (كالعيوب والمعاصي). أما اصطلاحاً فهي صفةٌ حكميةٌ تُستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، أي رفع الحدث وإزالة النجاسة.

السؤال الثاني: ما أقسام الطهارة؟

الجواب: تنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة حدث (صغرى كوضوء البول، وكبرى كغسل الجنابة)، وطهارة خبث (طهارة الثوب أو البدن أو المكان).

السؤال الثالث: ما حكم الطهارة؟

الجواب: الطهارة واجبة إذا توقفت صحة العبادة عليها، وندباً أو سنةً إن لم تتوقف عليها.

السؤال الرابع: ما أدلة وجوب الطهارة؟

الجواب: أدلة الطهارة الكتاب (آية الوضوء في سورة المائدة)، والسنة (أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر وأبي هريرة عن عدم قبول الصلاة بدون طهارة)، والإجماع.

السؤال الخامس: ما حكمة مشروعية الطهارة؟

الجواب: من حكم مشروعية الطهارة: نظافة الظاهر والباطن قبل الصلاة، المحافظة على نظافة أطراف الجسم، الوقاية من الأمراض، ونشاط الدورة الدموية، وكونها علامة من علامات الإيمان.

السؤال السادس: ما وسائل الطهارة؟

الجواب: من وسائل الطهارة الماء، والتراب، والأحجار، والجفاف وغيرها.

السؤال السابع: ما أقسام الماء من حيث الطهارة؟

الجواب: أقسام الماء: الماء المطلق (طاهر مطهر)، الماء الطاهر غير المطهر (كالمستعمل)، والماء المتنجس (نجس). اختلف الفقهاء في حكم الماء المستعمل والماء الذي خالطه طاهر، وفي جواز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كماء الورد. كما اختلفوا في حكم الماء المتنجس بحسب كمية الماء ومدى تغير أوصافه.

اريد النص كما هو بدون تلخيص ولكن اريده على هيئه سؤال وجواب متوقعه للامتحان

معنى الطهارة:
وبيانها على النحو التالي:
الطهارة في اللغة: النظافة والخُلوص من الأوساخ أو الأدناس الجسية كالأنجاس من بول، وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي، يقال طهر الشيء بفتح الهاء، وطهر بضمها والفتح أفصح - يطهر بالضم فيهما طهارة، والاسم الطُّهر . والطَّهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم للفعل.
والطهارة في الاصطلاح: صفة حكميه يُستباح بها ما منعه الحدث أو
حكم الخَبث، فهي تعني رفع الحدث وإزالة الخبث.
ما يتعلق بالطهارة من مسائل

المسألة الأولى: أقسام الطهارة
والطهارة قسمان:
۱ طهارة حدث وهي نوعان صغرى ومنه البول والغائط والريح وهي
الوضوء ، وكبرى كالجنابة والحيض والنفاس وهي الغسل.
.٢ طهارة خبث : وهى طهارة الثوب أو البدن أو المكان.
والمقصود برفع الحدث: إزالة ما من شأنه أن يمنع من أداء العبادات، بأن يتوضأ المسلم إذا كان قد خرج منه ما يمنع من أداء الصلاة، كخروج ريح أو بول أو غائط منه، وبأن يغتسل إذا كان جنباً إن كان قد حدث منه جماع، أو خرج منه المني بشهوة.
وما أوجب الغسل يسمى حدثاً أكبر، وما أوجب الوضوء يسمى حدثاً
أصغر والمقصود بإزالة الخبث : إزالة النجاسة التي قد تكون لحقت بالثوب أو
البدن أو بغيرهما من الأشياء الطاهرة.
المسألة الثانية: حكم الطهارة
حكمها الوجوب إذا توقفت صحة العبادة عليها، أو الندب والسُّنية إن لم
تتوقف صحة العبادة عليها.
المسألة الثالثة: أدلة الطهارة
دل عليها الكتاب والسنة والإجماع:
:أولاً: الكتاب الكريم : قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنَّبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمْمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وليتمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). المائدة: [٦]
وجه الدلالة : فالآية الكريمة تدل على وجوب الطهارة عند القيام إلى الصلاة أي عند إرادة القيام للصلاة، ومعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي وأنتم
محثون .
ثانيا: السنة النبوية المطهرة: أحاديث كثيرة منها:
۱ - ما رواه مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا يَقْبَلُ اللهُ تعالى صَدَقَةً مِنْ غُدُولٍ، وَلَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ.
٢ - وما رواه مسلم - أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُقْبَلُ صَلَاة أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضًا»
وجه الدلالة هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على وجوب
الطهارة للصلاة.
ثالثاً: الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة كما أجمعت على
تحريم الصلاة بغير طهور من ماء أو تراب.
يلي:
المسألة الرابعة حكمة مشروعية الطهارة:
في تشريع الطهارة فوائد كثيرة يصعب حضرها ، وقد ذكر منها العلماء ما
1- أن يكون المسلم نظيف الظاهر والباطن قبل ملاقاة ربه سبحانه في الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ قيل معناه : أن خصال الإيمان :قسمان: أحدهما يطهر الظاهر، والآخر يطهر الباطن، فالطهور شطر الإيمان لأنه يطهر ظاهر المسلم، فبقي طهارة باطنه ليكتمل إيمانه.
۲- أن تبقى أطراف المسلم نظيفة طوال الوقتِ ؛ لأنه يغسلها عدة مرات ليلا ونهارا؛ وهذا يجعله بعيدا عن كثير من الأمراض والآثار التي يسببها التلوث الناتج من الهواء أو غيره. -- ذكر بعض المتخصصين أن ذلك الأعضاء أثناء الوضوء والغُسلِ يعين على تنبيه الدورة الدموية، وتنشيط الأعضاء المدلوكة، مما يؤدي إلى نشاط الجسم كله، ويخفف كثيرا من احتقان الدماغ عند المشتغلين بالأعمال الذهنية.

• للوضوء أثره الطيب في بقاء نضارة الوجه والجلد عند المحافظين على الصلاة، حتى على من بلغ منهم من الشيخوخة.
  المحافظة على نظافة البدن بالوضوء والغسل يجعل المسلم دائما طيب
  الرائحة في بدنه وفمه وأنفه وسائر جسده، فلا يتأذى منه أحد.
  المسلم الحق هو الذي يكون طاهر الظاهر والباطن خصوصاً عند أدائه
  للعبادات.
  وقد امتدح الله التوابين المتطهرين.
  فقال: إن اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: ۲۲۲] .
  المسألة الخامسة وسائل الطهارة
  الطهارة في الإسلام واجبةً؛ لأنها شرط لصحة كثير من العبادات، كالصلاة
  والطواف.
  وللطهارة وسائل متعددة منها الماء، والتراب، والأحجار، والجفاف، وغيرها،
  مما سنشرع في تفصيله إن شاء الله.
  المسألة السادسة : الطهارة بالماء، وأقسام الماء:
  الماء هو
  أصل الطهارات؛ فقد سماه القرآنُ طَهورا، فقال سبحانه: (وَأَنزَلْنَا

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨]
وقد يعرضُ للماء ما يزيل عنه صفة الطَّهورية، ولهذا قسم الفقهاء الماء إلى
أقسام.
فقد قسم الفقهاء المياه باعتبار وصفها وحكمها إلى أقسام
۱ - القسم الأول : الماء المطلق أو الماء الطهور:
وهو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها فلم يتغير أحد أوصافه باللون أو الطعم أو الرائحة، وحُكمه أنه طاهر في نفسه مُطَهِّر لغيره، يصحُ استعماله للوضوء والغسل، وتطهر به النجاسات.
ومن
أمثلته ماء المطر ، ماء النهر ، ماء البحار والمحيطات، ماء البئر
التي يحفرها الإنسان، وماءُ العُيون التي تنبع من الأرض.
۲ - القسم الثاني: الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره وحكم هذا
النوع عند الحنفية أنه يزيل النجاسة عن الثوب والبدن ولا يصح الوضوء والغسل
به
بمجرد
والماء الطاهر في نفسه غير المطوّر لغيره أنواع:
أولاً: الماء المستعمل
المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، ويصير الماء مستعملاً وهو
انفصاله عن الجسد، فما دام الماء متردداً على الجسد يدلك به جلده لا
مستعملاً،
حتى وإن انتقل من موضع إلى موضع آخر على العضو نفسه يصير
كالماء المتنقل من الكَفِّ إلى الساعد.
بخلاف الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فلا يصير مستعملاً إلا
بانفصاله عن الجسد ؛ لأن الجسد كله بمنزلة عضو واحد.
وحكم الماء الذي استعمل في الوضوه أو الغُسل : أنه طاهر في نفسه إذا
كانت أعضاء المتوضئ أو المغتسل به طاهرة، وهذا محل اتفاق كثير من
الفقهاء . فالمختار عند الحنفية، والصحيح عند الشافعية: أنه طاهر في نفسه. ولكن الحنفية قالوا إنه غير مطهر للحدث، ولكن يجوز التطهير به في إزالة النجاسة خلافاً للشافعية ومعهم أحمد فقالوا إنه غير مطهر لغيره فلا يرفع حدثاً ولا يطهر نجساً. والمالكية قالوا إنه طاهر مطهر لغيره إلا أنه يكره
استعماله.
أدلة القائلين بأن الماء المستعمل طاهر في نفسه:
—
حديث الربيع بنت مُعَوّذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه " رواه أحمد وأبو داود. ۲ - حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أصحاب السنن.
۳ - عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة" رواه مسلم.
وعن الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله
عنها كانا يغتسلان من إناء واحد ".
وأما القائلون بعدم تطهيره لغيره : فقد استدلوا لرأيهم بما يأتي:
۱ - حديث أبي داود وأحمد: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. فقد سؤى النبي صلى الله عليه وسلم بين البول في الماء الراكد وبين الغُسل فيه من الجنابة، فدل على أن الماء المستعمل في الغُسلِ لا يصلح للاستعمال.
۲ - وحديث مسلم وأحمد وأبو داود : لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو
جنب ".
وقد جمع العلماء بين أدلة الفريق الأول وبين أدلة الفريق الثاني بأن أدلة القائلين بالجواز تُحمل على ما بقي من الماء، وأدلة القائلين بالنهي يحملها على ما تساقط من الأعضاء ؛ لكونه صار مستعملاً.
ثانيا: الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق
وحكمه أنه طهور ما دام حافظاً لإطلاقه بأن كان التغير يسيراً بأن وقع فيه قليل من الصابون أو الزعفران، وهذا عند الحنفية، والصحيح في مذهب
الشافعية.
والدليل على ذلك: ما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من إناء فيه أثر العجين، وكان يغتسل وهو جنب".
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُغَسَّل الذي وَقَصَتْه (كسَرتْه) ناقتُه وهو مُحرم بماء وسدر (شجر النبق ) ؛ وذلك لبقاء اسم الماء على إطلاقه، بخلاف ما إذا كان التغير كثيراً ، فإن الماء طاهر غير طهور: أي لا يرفع الحدث ولا يطهر نجساً.
ثالثا: المانعات الطاهرة
وهي التي تنعصر بالعصر، وذلك كماء الورد والزهر والخل، ونحو ذلك. والمائعات الطاهرة لا ترفع الحدث بالوضوء والغسل منها، وهذا باتفاق
الفقهاء .
ذلك لأن رفع الحدث أمر تعبدي، فطهارته بالماء دون سواه؛ لقوله تعالى: : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .
وقد اختلف الفقهاء في المائعات من حيث إزالتها للنجاسة الحسية

الحقيقية
١ - قذهب الشافعية إلى أن المائعات الطاهرة كماء الورد والزهر ونحوهما لا تزيل النجاسة من الثوب والبدن؛ وذلك لأن الطهارة لا تحصل إلا بالماء
المطلق دون غيره من المائعات الطاهرة.

• وعند أبى حقيقة وأبي يوسف وهو المفتى به والراجح في مذهب الحنفية
  جواز إزالة النجاسة من التوب والبدن بالمائعات الطاهرة.
  استدل الشافعية لرأيهم بما يأتي:
  ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ يقول الله تعالى : وأنزلنا من السَّمَاءِ عادة طهوراً.
  وهذا في معرض الامتنان لو حصلت الطهارة بغير الماء لم يحصل الامتنان على الخلق.
  واستنوا بهما ربي عن أنس رضـ عن أنس رضي الله عنه: أن أعرابياً بال في ناحية سجد قام النبي صلى الله عليه وسلم بنتوب من ماء فأهريق عليه".
  ولم ينقل عن النبي
  عليه وسلم إزالة النجاسة بقير الماء.
  واستدل الحنفية لرأيهم بما يأتي:
  ما زي أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكتب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً".
  فالحديث أمر بالغسل مطلقاً، وتقييد الغسل بالماء يحتاج إلى دليل. وبأن الواجب هو التطهير، وهذه المائعات تشارك الماء في التطهير؛ لأن العلاج إنما كان مطهرا لكونه ماتعا رقيقا يداخل أجزاء النجاسة، فيرققها إن كانت كثيفة فيستخرجها ، بواسطة القصر، وهذه المائعات تعمل عمل الماء فكانت مثله في إفادة الطهارة، بل أولى، فإن الخل يعمل في إزالة أنواع لا تزول بالماء، فكان في معنى التطهير أبلغ.
  ٣ - النوع الثالث: الماء المتنجس
  الماء المتنجس هو الذى وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، كقليل من
  الأراوث - وكان الماء راكداً ولو قليلاً، والقليل عند الحنفية أقل من عشرة أذرع
  في عشرة أذرع بذراع العامة.
  والماء المتنجس إذا وقعت فيه نجاسة وغيَّرت أحد أوصافه من حيث اللون
  أو الطعم أو الرائحة فهو نجس.
  والدليل على هذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه
  وطعمه ولونه" النسائي وابن ماجه.
  بخلاف ما إذا وقعت في الماء نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه
  وكان الماء كثيراً فلا ينجس بالإجماع، يدل على ذلك:
  حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضا من بئر بضاعة ؟ (۱) فقال صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أصحاب السنن.
  وأما إذا كان الماء قليلاً فقد ذهب الجمهور إلى نجاسته وإن لم يتغير.
  واستدلوا على هذا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى
  يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" رواه الجماعة.
  فدل الحديث على أن المستيقظ إذا كان في يده نجاسة وأدخلها في الإناء
  فإن الماء يصير نجسًا وماء الإناء ماء قليل.