لخّصلي

تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار، ولئن كانت تختلف من حيث التكوين بين قرارات بسيطة وأخرى مركبة، ومن حيث الأثر إلى منشئة أو كاشفة، وكذا من حيث نفاذها في مواجهة الأفراد أو مدى عموميتها. تصنيفها من حيث الخضوع للرقابة القضائية، فتبعا للتناقض الصارخ الذي ينطوي عليه القرار الإداري على منوال مجاله )القانون بكون القرار الإداري هو الذي يحكم اختصاص القاضي الإداري، يتم طلب خدمة هذا الأخير لتحديد الطبيعة القانونية للتصرف الصادر عن الإدارة وغيرها من الهيئات. يجب تمييز القرارات الخاضعة لرقابة القضاء عن القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء،

تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار، أو حسب
الأساس الذي يقوم عليه التقسيم. ولئن كانت تختلف من حيث التكوين بين قرارات بسيطة وأخرى مركبة،
ومن حيث الأثر إلى منشئة أو كاشفة، وكذا من حيث نفاذها في مواجهة الأفراد أو مدى عموميتها. إلا أن
تصنيفها من حيث الخضوع للرقابة القضائية، يتطلب بعض التمييز، وأيضا مقدمات لإشكالات معمقة
ونقاش حقيقي. فتبعا للتناقض الصارخ الذي ينطوي عليه القرار الإداري على منوال مجاله )القانون
الإداري(، إثر البحث عن معياره، بكون القرار الإداري هو الذي يحكم اختصاص القاضي الإداري، فيما
يتم طلب خدمة هذا الأخير لتحديد الطبيعة القانونية للتصرف الصادر عن الإدارة وغيرها من الهيئات.
لذلك، يجب تمييز القرارات الخاضعة لرقابة القضاء عن القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء، لما
لأهميتها وخصوصيتها.