لخّصلي

ظهرت األديان كحالة جوهرية في الحياة اإلنسانية، وجاءت استجابة ألسئلة
والحياة والموت، فكانت وال تزال في
قلب المسيرة اإلنسانية وجزءا ال يتجزأ من تاريخها.إن الحضور الديني في التفاعالت اإلنسانية يبدو أساسيا في مجمل الثقافات
والمجتمعات على مدى التأريخ، فقد لعبت األديان ومؤسساتها وسلطتها أدوارا
عديدة على المستوى العام والخاص، إذ شكلت عنصرا استراتيجيا في تشكيل
هويات ثقافية واجتماعية، ووظفت في العمليات السياسية ألداء مهام عديدة تصب
في الشرعية السياسية، وتبرير الخطاب السياسي لبعض النخب الحاكمة ودعم
قراراتها، وبرزت بوصفها مكونا مهما في السياسة الخارجية للدول وتعاملها مع
بعضها البعض.وقد ظهر الحضور التاريخي للدين في أوربا إبان العصور الوسطى كعنصر
جسد من خاللها أدوارا عديدة ومتناقضة، استخدمت
في بعض مراحلها الدين كجسر لمنظومة من المصالح المتعددة سواء كانت
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وانتهت عملية التوظيف السياسي والمصلحي
لألديان إلى شن الحروب بين الدول واألمم والجماعات المختلفة، حتى نخرت
الدول والمجتمعات األوربية بالصراعات الطائفية والحروب واألهلية، وبدت
عاجزة عن الحفاظ على وحدتها وتماسكها االجتماعي.وتذهب بعض القراءات إلى أن هذا الواقع السياسي األوربي والتراكمات
الحركية والفكرية، اقنعت األوربيين باستبعاد الدين من عملية تجانس الحالة
االجتماعية وتفاعل الحياة السياسية، وخلق الدولة القومية التي تعتمد في نسيجها االجتماعي وتفاعلها السياسي على الشعور القومي ال غير. وربما ُحددت الحداثة
الغربية زمنيا بالخروج من العصور الوسطى عبر ثورة نقضت عرى الدين،وعوضت المرجعية الدينية باأليديولوجيا في المجتمعات الغربية منذ عصر
التنوير، حيث أزيحت سلطة الكنيسة عن المجال السياسي، وكرست مفاهيم
العلمانية ومعيار االنتخاب والتمثيل النيابي في إطار النظام الديمقراطي، لتحل
محل قداسة الحاكم وسلطته اإللهية.وحين قامت الثورة الفرنسية عام 1789م التي كانت ثورة كبرى شملت
تأثيراتها كثير من المجتمعات األوربية، ووصل صداها إلى عالمنا العرب ي
واإلسالمي. كان في مقدمة أهدافها استئصال الدين وإحالل اآلصرة القومية محل
الدينية في عملية التجانس واالندماج المجتمعي، ورفض ادراج أي دور للدين في
الحياة السياسية. وربما أمكن القول إن النموذج القومي كما جسده الواقع األوربي
عقب الثورة، هو نموذج تاريخي فرضه واقع سياسي معين، ارتبط بصراع القوى
السياسية مع النظام القديم الذي يمثل الكنيسة واالقطاع أبرز مؤسساته، وهيأ
لنشوئه مجموعة من العوامل الفكرية الخاصة به.وعلى ضوء ما تقدم تتبلور مجموعة من التساؤالت، حول موقف المفكرين
السياسيين من الدين كعقيدة وممارسة عبادية، و عن طبيعة العالقة بين الدين
والسياسة في نظرهم، وما هو دور الدين في تجسيد شخصية المواطن وعملية
االندماج االجتماعي في إطار النظام الديمقراطي؟ وأخيرا هل انتهى الدين

ظهرت األديان كحالة جوهرية في الحياة اإلنسانية، وجاءت استجابة ألسئلة
كبرى واجهتها تتعلق بالكينونة والوجود، والحياة والموت، فكانت وال تزال في
قلب المسيرة اإلنسانية وجزءا ال يتجزأ من تاريخها.
إن الحضور الديني في التفاعالت اإلنسانية يبدو أساسيا في مجمل الثقافات
والمجتمعات على مدى التأريخ، فقد لعبت األديان ومؤسساتها وسلطتها أدوارا
عديدة على المستوى العام والخاص، إذ شكلت عنصرا استراتيجيا في تشكيل
هويات ثقافية واجتماعية، ووظفت في العمليات السياسية ألداء مهام عديدة تصب
في الشرعية السياسية، وتبرير الخطاب السياسي لبعض النخب الحاكمة ودعم
قراراتها، وبرزت بوصفها مكونا مهما في السياسة الخارجية للدول وتعاملها مع
بعضها البعض.
وقد ظهر الحضور التاريخي للدين في أوربا إبان العصور الوسطى كعنصر
فاعل على الساحة السياسية، جسد من خاللها أدوارا عديدة ومتناقضة، استخدمت
في بعض مراحلها الدين كجسر لمنظومة من المصالح المتعددة سواء كانت
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وانتهت عملية التوظيف السياسي والمصلحي
لألديان إلى شن الحروب بين الدول واألمم والجماعات المختلفة، حتى نخرت
الدول والمجتمعات األوربية بالصراعات الطائفية والحروب واألهلية، وبدت
عاجزة عن الحفاظ على وحدتها وتماسكها االجتماعي.
وتذهب بعض القراءات إلى أن هذا الواقع السياسي األوربي والتراكمات
الحركية والفكرية، اقنعت األوربيين باستبعاد الدين من عملية تجانس الحالة
االجتماعية وتفاعل الحياة السياسية، وخلق الدولة القومية التي تعتمد في نسيجها االجتماعي وتفاعلها السياسي على الشعور القومي ال غير. وربما ُحددت الحداثة
الغربية زمنيا بالخروج من العصور الوسطى عبر ثورة نقضت عرى الدين،
وعوضت المرجعية الدينية باأليديولوجيا في المجتمعات الغربية منذ عصر
التنوير، حيث أزيحت سلطة الكنيسة عن المجال السياسي، وكرست مفاهيم
العلمانية ومعيار االنتخاب والتمثيل النيابي في إطار النظام الديمقراطي، لتحل
محل قداسة الحاكم وسلطته اإللهية.
وحين قامت الثورة الفرنسية عام 1789م التي كانت ثورة كبرى شملت
تأثيراتها كثير من المجتمعات األوربية، ووصل صداها إلى عالمنا العرب ي
واإلسالمي. كان في مقدمة أهدافها استئصال الدين وإحالل اآلصرة القومية محل
الدينية في عملية التجانس واالندماج المجتمعي، ورفض ادراج أي دور للدين في
الحياة السياسية. وربما أمكن القول إن النموذج القومي كما جسده الواقع األوربي
عقب الثورة، هو نموذج تاريخي فرضه واقع سياسي معين، ارتبط بصراع القوى
السياسية مع النظام القديم الذي يمثل الكنيسة واالقطاع أبرز مؤسساته، وهيأ
لنشوئه مجموعة من العوامل الفكرية الخاصة به.
وعلى ضوء ما تقدم تتبلور مجموعة من التساؤالت، حول موقف المفكرين
السياسيين من الدين كعقيدة وممارسة عبادية، و عن طبيعة العالقة بين الدين
والسياسة في نظرهم، وما هو دور الدين في تجسيد شخصية المواطن وعملية
االندماج االجتماعي في إطار النظام الديمقراطي؟ وأخيرا هل انتهى الدين
ومظاهر التدين في المجتمع األوربي بعد الهجوم الكاسح الذي شنه الثوار
والمتنورون عليه؟ وما هي طبيعة الفكر الماركسي الذي وجد أن ه قد تجاوز مرحلة
التدين التقليدي؟
من هنا جاءت الدراسة لتسليط الضوء على البعد الديني في الفكر السياسي األوربي الحديث ، سواء على صعيد الفكر والعقيدة أم على صعيد الفعل والتأثير
للعقيدة والمؤسسات الدينية في الواقع السياسي واالجتماعي.
على أنه ينبغي التأكيد بأن هذه الدراسة ال تأتي في سياق الدراسات الدينية
العقدية، والتعرف على تطور الفكر الديني في العصر الحديث، وإنما تعنى فقط
بالدين كعقيدة وممارسة؛ طالما كان الدين عنصرا من العناصر الفاعلة على
مستوى الفكر أو الفعل السياسيين في القارة األوربية.
عالوة على أن الدراسة هذه قد اتخذت أسلوبا انتقائيا، في اختيار نماذج من
اآلراء والشخصيات التي طرحت للبحث التفصيلي. وربما كا ن ذلك سببا من
أسباب المؤاخذة على موضوعيتها العلمية؛ ولكن هذا األسلوب متبع في الدراسات
الفلسفية، إذ إن التزام الدراسة بمسح شامل للجميع األفكار واالطروحات يخرجها
عن اإلطار المحدد لها؛ ولذا كان البد لنا من االنتقاء بشروط محددة تقلل من سمة
الخروج عن الموضوعية.
لقد قامت الدراسة على اختيار األ طروحات السياسية على وفق قاعدتين
أساسيتين:
األولى: أن تكون األفكار لها تأثير كبير على الساحة السياسية األوربية، ومن
ثم يكون تسليط الضوء على مثل هذه األفكار يقدم تصورا عاما للفكر السياسي
القائم أنذاك. وهذه القضية لها أهميها ف ي الدراسات الفلسفية والعلمية.
الثانية: أن تنطوي األ طروحات على آراء طريفة في موضوع العالقة بين
الدين والسياسية، وبالتالي يمكن أن تشكل هذه اآلراء منعطفا في التصورات
التقليدية؛ مما يمكن القارئ من متابعة أهم المحطات لمسيرة الفكر السياسي
األوربي في بعده الديني قامت الدراسة على خمسة فصول رئيسية. تناول الفصل ا ألول آراء
الفيلسوف اإلنكليزي جون لوك، باعتباره مؤسس الدولة الوضعية على قواعد
الفكر الليبرالي، الذي يتخذ من حقوق اإلنسان مبد
أ لقيام الدولة، التي تكون مهمتها
األساسية ضمان صيانة هذه الحقوق. وطرح الفصل الثاني آراء الفيلسوف
الفرنسي جان جوك روسو، الذي عدت طروحاته السياسية )انجيال( للثورة
الفرنسية ذات التأثير العميق على مسار الفكر السياسي العالمي. وعقد الفصل
الثالث لبيان وجهة نظر الفيلسوف األلماني هيغل، التي كان لها وقع كبير في الفكر
األوربي الالحق . أما الفصل الرابع فاستعرض آراء المفكر وعالم االجتماع
الفرنسي توكفيل، وهو يدرس النظام الديمقراطي األمريكي في محاولة لمعالجة
مشكالت الواقع الفرنسي في ظل النظام الديمقراطي. وأخيرا قام الفصل الخامس
على دراسة الفكر الماركسي الذي كان قد تسيد الساحة السياسية في كثير من بلدان
العالم شرقا وغربا إبان القرن العشرين.
سبحانك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب
العالمين.