لخّصلي

المقدمة

ان عملية تشريع وتنفيذ نظام انتخابي في بلد ما يتطلب من للقائمين عليها ايجاد وخلق التوافق بين القانون ورغبة الناخب أولا والعمل على استجلابه مع الاعتراف بوجود العديد من المضادات التي تقيد حق المواطن في الحصول على نظام انتخابي وحسابي مميز يتوافق مع هذه الرغبات، ولعل أهم تلك الامورالمتناقضه مع هذا الحق رغبة النواب في بعض الدول السائرة في الركب الديمقراطي لتشريع آليات تمكنهم من الاحتفاظ بمقاعدهم وامتيازاتهم لفترات لاحقة في حين يعتبر تشريع ذلك النظام العادل لفئات الشعب الأخرى مسالة مصير تستحق النضال مع الأخذ بنظر الاعتبار الحقائق والوقائع الاقتصادية كتكلفة الانتخابات وما تتركه على الشأن الاقتصادي إضافة الى الاعتبارات الثقافية، والقانونية، والاجتماعية والسياسية السائدة هناك، أو السياق الذي يتم فيه إدراج العمليات الانتخابية والمؤسسات، لنصل لعملية التوفيق بين المعتقدات والمذاهب والمشارب والأمزجة المختلفة اي يجب أن تتوافق مع السياق العام ولا يتألف نظام انتخابي من مرجعيات معزولة عن التكوين وطريقة الأداء والآثار المترتبة على اعتماده من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للناخب والمرشح الفائز مع إقرارنا انه ليس ثمة نموذجاً انتخابياً فريداً من نوعه أو كاملاً في حد ذاته، ولكن هناك أنظمة انتخابية مختلفة يجري استخدامها لتحقيق الأهداف المقررة لها من قبل القوى الوطنية والسياسية السائدة في مكان محدد وزمان معين،
ويعتبر النظام الانتخابي الموزع لمقاعد الفائزين كافياً عندما يكون عادلا لتحقيق درجة التطور الديمقراطي المنشود للمجتمع الذي يتم تطبيق النظام الانتخابي فيه، أو عندما يكون قادراً على تسهيل عملية تحول المجتمع وانتقاله إلى بيئة ديمقراطيه و تعزيز وترسيخ أسس وقواعد الديمقراطية في المجتمع وتحقيق مصالحه المختلفة لا ان يكون عامل استثمار غير مشروع للنواب لتحقيق مصالح أنية مختلفة الروافد وهنا يتعين في المشروع الانتخابي الناجح الذي يتسم بالسمة التمثيلية الديمقراطية والقابل للحياة سياسياً والمتسم بمستويات عالية من الشرعية أن يأخذ بعين الاعتبار ويعمل حتى على تحقيق التطلعات والتوقعات المختلفة والإيديولوجيات السياسية من كل طرف من مختلف الفاعلين السياسيين (مثل المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط، إلى آخره)،
إن النظم الانتخابية يجب ان تكون هي محصلة ونتاج للاتفاقات والمصالح السياسية والتشريعية ومصالح الشعب أولا ولا يمكن تجاهل تلك المصالح إلا في الحالات التي تكون فيها تلك المصالح متعارضة مع وجود عمليات انتخابية حرة ونزيهة
كما أن اختيار نموذج انتخابي لتوزيع المقاعد البرلمانية هو قرار مبني غالبا على أساس التوافق أو إجماع الأغلبية ومع ذلك، فإنه حتى في حالة التوافق أو إجماع الأغلبية فانه لا يجوز تشريع قانون لايستند على دراسات سابقة لتحقيق تطلعات الشعب مع توافر العدالة في استحواذ المقاعد القانونية وفقا لترشيح المصوتين،
ومن أجل منع النظم الانتخابية التالية الضامنة للإرادة الشعبية من أن تصبح مجرد صيغ نظرية، أو غير مؤثرة وفاعله أو غير قادرة على أداء ألمهام (منها توزيع المقاعد البرلمانية بعدالة) فإن الاتفاق التشريعي يجب إن يأخذ بدقه حساب مرضاة الوضع الاجتماعي بعناصره المؤثرة كالإنسان والجوانب الظرفية القائمة بما فيها صورة القرار السياسي وتلك العناصر وغيرها تعتبر في غاية الأهمية ومع ذلك، فإن تلك ألجوانب لا يمكنها أن تبطل أو تلغي أو تستثني المبادئ التي تقضي بإجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة بما فيها حق الإنسان للتصويت السلبي أو الإيجابي، والاحتفاء بانتخابات دورية وحقيقية ؛ شاملة للجميع وسريه والاقتراع فيها على قدم المساواة، واحترام حقوق الإنسان ؛ وحياديه الإدارة الانتخابية، والسيطرة القضائية لضمان الانتظام في القوانين والأنشطة الانتخابية إضافة الى حاجه النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية أوالمحلية. كما يمكن للأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم أن تؤدي إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد. ففي مفهومها الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب و المرشحين المشاركين فيها.