لخّصلي

ولكل مالك الحق في الانتفاع بوحدته العقارية المقسمة بما لا يتعارض مع الانتفاع المخصص لها. كما يكون التصرف في كل الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار بكل وحدة. بما في مستقلة عن الأخرى (1)) إذا حدث أي تغيير في العقار المشترك، كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة من الهيئة العامة العقار باعتماد الفرز. وتعتمد الهيئة العامة للعقار في المملكة الفرز وإعادة الفرز، و الهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص. كما يتم تمييز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي وفقا النماذج تعتمدها الهيئة العامة للعقار (3).

ولم تقيد النظام حرية المالك في التصرف في ممتلكاته في الوحدات العقارية المقسمة إلا بالقدر الذي لا يسبب ضرراً للغير. ولكل مالك الحق في الانتفاع بوحدته العقارية المقسمة بما لا يتعارض مع الانتفاع المخصص لها. كما يكون التصرف في كل الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار بكل وحدة. بما في
مستقلة عن الأخرى (1))

إذا حدث أي تغيير في العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير، كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة من الهيئة العامة العقار باعتماد الفرز. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة العقارية المفرزة ومساحتها عند تحديد حصة كل مالك فيما ينتج عن هذا التغيير (2).

وتعتمد الهيئة العامة للعقار في المملكة الفرز وإعادة الفرز، و الهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.

وتميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة. كما يتم تمييز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي وفقا النماذج تعتمدها الهيئة العامة للعقار (3).

ودون الإخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر الإجراءات إعادة فرز العقار المشترك أو المجمع العقاري أو جزء منهما أو تغيير استعمالاتها ما لم يصدر بذلك أمر إيقاف من المحكمة المختصة (4).