لخّصلي

المطل األول
الطييعة اإلنسانية
القانون ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيا مجموعة غايات، والجامع لهذه الرايات هو أن القانون يهدا
في النهاية إلى تحقيا كل ما يتوافا مع الطييعة اإلنسانية nature Human، وما تقتميه، وما يؤكد إنسانيتها ويحافا
عليها.
فعلى سييل الم ال، فناام األسرة، كناام قةانوني، فةالتنايم التشةريعي لةه مينةي علةى حقةائا أساسةية م ةل انقسةام
المجتمع إلى ذكر وأن ى، وضرورة حفا النوع اإلنساني وضرورة تنايم العالقة بين الذكر واألن ى في الجماعةة تنايمةاً يكفةل
االستقرار ورعاية ما ينتج عن هذه العالقة من أوالة، وأن األسرة هي الخلية األول في المجتمع 1(.
والقواعد التي تحكم ناام الزواج تؤثر فيها الاروا االجتماعية والمعتقدات واألفكار السائدة في كل مجتمع فيعض
المجتمعات تر أن رابطة الزوجية، يج أن تكون أبدية، ال يسمح بانحاللها مطلقا،ً وبعةض األنامةة تأ ةذ بوحةدة الزوجةة،
واليعض اآل ر يأ ذ بتعدة الزوجات، أن القاعدة القانونية التي تخرج في شةكل تشةريع أو عةرا أو ةيةن ليسةت بمعةزل عةن
حقائا الحياة االجتماعية، وال عن الم ل المهنية عليها، بل ما هي في الواقع إال تعيير أو صياغة للتفاعل الحاصل بين حقائا
الحياة االجتماعية، وبين الم ل العليا التي تعوة الجماعة وتسيطر عليها 2(.
فاألحكام القانونية ال بد وأن تتفا مع مقتميات الطييعة اإلنسةانية 3(، وبنةاء علةى مةا سةيا، فالطييعةة اإلنسةانية
تعتير من أهم العوامل المكونة والمؤثرة في فكرة القانون وفي تطورها، ويتمح ذلك فيما يلي:
-1 تمايز المركز القانوني للرجل عن المركز القانوني للمرأة: ففي كل المجتمعات اإلنسانية، يوجد تمايز في المركز
القانوني للمرأة عن المركز القانوني للرجل. ففي المجتمعات القديمة، تأسس قانون األسرة على التمييةز العميةا بةين الرجةل
والمرأة فيتمتع الرجل بحقوق ال تتمتع بها المرأة، ويتمتع الزوج بسلطات ال تتمتع بها المرأة.
وفي المجتمع الحديث، نجد أن الك ير من األحكام القانونية تؤثر فيها الطييعة اإلنسانية. فعلى سةييل الم ةال نجةد أن
أحكام قانون األسرة، فيها روج واضح عن القواعد العامة المقررة في فةروع أ ةر للقةانون، كاالحتكةام المتعلقةة بالتنفيةذ
واال تصاص القمائي وبعةض إجةراءات التقاضةي، والطعةن فةي األحكةام، ناةرا لخصوصةية العالقةة التةي تتمةمنها رابطةة
الزوجية، حيث إنها عالقة بين شخصين، يكونان أسرة واألسرة هي قوام المجتمع.
-2 اتفا الشراح على ضرورة االعتداة بمتطليات الطييعة اإلنسانية عند صنع القانون وتطييقه. فمن ناحيةة نجةد أن
الخصائص النفسية والجسمانية، لها أهمية كييرة على ارتكاو المخالفات وتكةوين السةلوك، فالعالقةات الجسةمانية والنفسةية
م ل الجنون والعته ونقص األهلية، لها تأثيرات كييرة على النام القانونيةة 4( وا ةتالا الجةنس يةؤثر علةى قةانون العمةل،
حيث ينام القانون قواعد لتشريل النساء وإجازاتهم، تختلف عن تلك التي يعامل بها الرجل 5(.
ويشير األستاذ الدكتور - حسام األهواني - إلى حكم هام يؤكد ضرورة االهتمام بالحقائا العلمية المتصلة باإلنسان.
حيث أبرزت محكمة النقض المصرية، ضرورة اهتمام القاضي، بالحقائا العلمية المتصلة باإلنسان. فقد حدا أن طل مةتهم
في جريمة هتك عرض، أن يحلل ةمه وةم ابنة المجني عليها المقول أنها ثمرة الجريمة لمعرفةة فصةائل ةمهةا، فةإذا مةا ثيةت
إنهما من فصيلة واحدة، كان هو مرتك الحاةا. ولكن محكمة االستئناا رفمت هذا الطل قائلة، بأنه ليس مةن الةالزم، أن
تتحد فصائل ةماء األصول والفروع. ولقد نقمت محكمة الةنقض، هةذا الحكةم علةى أسةا انةه، لمة ا كانةت الحقةائا العلميةة
المسلم بها في الط الشرعي الحديث، تفيد تحليل فصائل الدماء، فقد تقطع نتيجة في نفي نسة الطفةل عنةد المنازعةة فيةه،
وإن كان من غير الالزم أن تقطع في ثيوته، واتحاة الفصائل أو ا تالفها بين األصول والفروع أيا كان الرأي العلمي فيه، هو
اعتيار عام، ال ينهض نسيته اليه، ولو بدليل محتمل محتكما إلةى الخيةرة الفنيةة اليحتةة، التةي ال تسةتطيع المحكمةة أن تشق