لخّصلي

وجاءت هذه الدراسة بعد انتشار ظاهرة الشهادات المزورة واكتشاف الوزارة عددا من حاملي هذه الشهادات في كافة المجالات الإنسانية والعلمية والعملية. وتقلل من آثارها المضرة أو المدمرة أحيانا للتنمية الوطنية في أي دولة ومن ثم للاقتصاد العالمي. وأن التزوير في الشهادات لا يقتصر على الشهادات والدرجات العلمية والأكاديمية فقط، ولكنه يمتد إلى شهادات الخبرة وحتى جوازات السفر وشهادات الميلاد. وأن هذا الأمر أكثر في الدول النامية منه في الدول المتقدمة، ومنها -على سبيل المثال - الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) الذي كان يعمل في كلية القانون في جامعة ( شيكاغو) أستاذا مشاركا لمدة ثلاثة عشر عاما، *كون جهة الاعتماد الأكاديمي حقيقية تعنى بالاعتماد المؤسسي والبرامجي. *ظهور الجامعة أو الكلية في قوائم دولتها. إن مشكلة تزوير الشهادات تكمن في منح شهادة أو الحصول على شهادة مزورة أو اكتساب شهادة بمستوى ومتطلبات متدنية جدا من مؤسسة تعليمية حقيقية أو غير متخصصة أو غير مؤهلة أو شكلية لا وجود لها، وتتزايد الجهات المانحة للشهادات المزورة دون أن تكون هناك إمكانية لمعرفة عددها أو كيفية عملها؛ ويمكن التعرف عليها في أغلب الأحيان من الممارسين والمتابعين لأنواع الشهادات . وقد نشر موقع (سبوكسمان ريفيو) عام 2008 م تقريرا عن وجود عشرة آلاف شخص اشتروا شهادات من جامعات أمريكية وهمية أو شهادات غير حقيقية، وقد ورد في القائمة أسماء عديد من الجامعات والكليات والمدارس، وتتعدد طرق وأماكن الحصول على الشهادات المزورة، ولذا فقد بدأت بعض الدول بمحاولة السيطرة على هذه الشهادات المزورة باتخاذ إجراءات قانونية كالإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإغلاق (100) مكتب للشهادات الوهمية كانت تسوق لشهادات الماجستير والدكتوراه الوهمية. وذكرت الدراسة أنواع الفساد في التعليم العالي كتقديم الرشوة لجهات الاعتماد أو المقومين الذين يقومون بزيارات ميدانية ويراجعون السجلات وتقارير التقويم الذاتي؛ وكسوء استثمار موارد الجامعة الذاتية وسوء إدارة الخدمات الاستثمارية للجامعات كأوقاف الجامعة واستخدام التسهيلات للتلاعب بموارد الجامعة مما يؤثر على كفاءة الجامعات وخرجيها. ويوكلون للمراكز البحثية إعداد الاستبانات وتحليلها والتعليق على النتائج، وفي مجال معادلة الشهادات الجامعية أشارت الدراسة إلى أهمية وجود هيئات متخصصة لمعادلة الشهادات الجامعية، وتوفير معلومات عن التعليم العالي في العالم ومتابعة تغيراته ودراسة توجهاته، والتأكيد على التقليل من الممارسات البيروقراطية التي تقوم بها بعض لجان معادلة الشهادات الجامعية بالتواصل مع مثيلاتها من الجامعات في العالم للتأكد من سلامة الشهادات المعادلة . وضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة في السير الذاتية من خلال تأكد كل مؤسسة من صحة السير الذاتية لمنسوبيها المنشورة على مواقعهم الرسمية. والزام الجهات الرسمية في كل الدول بتوفير المعلومات الأساسية عن مؤسساتها التعليمية والدرجات التي تمنحها ومستوياتها على مواقعها الرسمية.

أتي هذه الدراسة التي أعدها أ. د. عبد الرحمن أبو عمه ضمن الدراسات التي يقدمها مركز البحوث والدراسات ( (CHERS التابع لوزارة التعليم العالي السعودي وصدرت عام 1433 ه وهي دراسات يقوم بها المركز بهدف توفير مزيد من المعلومات والحقائق والمؤشرات المتعلقة بالتعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي؛ لتسهم في نشر العلم والمعرفة بين المهتمين من صانعي السياسات والقرارات في التعليم العالي، والباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات. وجاءت هذه الدراسة بعد انتشار ظاهرة الشهادات المزورة واكتشاف الوزارة عددا من حاملي هذه الشهادات في كافة المجالات الإنسانية والعلمية والعملية. فكان الهدف من هذه الدراسة استعراض الجوانب المختلفة لواقع تزوير الشهادات والمؤهلات العلمية . ولما لهذه الظاهرة من آثار قد تكون مدمرة للتعليم في الدول فقد درس الباحثون آثار الفساد على الاقتصاد والتنمية عموما، وهذا أدى إلى الاهتمام برصد أوجه الفساد المتمثلة في حالات الرشوة والتزوير والغش والانتحال وطواحين الشهادات، وأنواع أخرى من سوء السلوك والتعامل والبعد عن الأصول الأكاديمية والنزاهة . وقد أكدت هذه الدراسات أن الإلمام بأنواع الفساد في التعليم العالي ومعرفتها وتحديد أسبابها والقائمين عليها يمكن أن يسهم في إيجاد إصلاحات واستحداث لوائح وتنظيم ممارسات تحد من إصدار الشهادات الواهنة، وتحاصر حامليها، وتقلل من آثارها المضرة أو المدمرة أحيانا للتنمية الوطنية في أي دولة ومن ثم للاقتصاد العالمي. وقد استعرضت الدراسة أهداف الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على شهادة جامعية مزورة بهدف الحصول على لقب أكاديمي براق يسهم في رفع مكانته السياسية أو الوظيفية في المناصب العليا في الدولة. وأن التزوير في الشهادات لا يقتصر على الشهادات والدرجات العلمية والأكاديمية فقط، ولكنه يمتد إلى شهادات الخبرة وحتى جوازات السفر وشهادات الميلاد. وأن هذا الأمر أكثر في الدول النامية منه في الدول المتقدمة، بسبب اختلاف البيئات. وضرب الباحث لذلك عدة أمثلة من العالم المتقدم، ومنها -على سبيل المثال - الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) الذي كان يعمل في كلية القانون في جامعة ( شيكاغو) أستاذا مشاركا لمدة ثلاثة عشر عاما، ومع ذلك لم يتحدث أحد مطلقا عن لقبه العلمي، أو يعطى أهمية لهذه الفترة من حياته. وعرفت الدراسة الدرجة العلمية بأنها مؤهل علمي يعطى لإنجازات معرفية مقاسة في مجالات علمية متخصصة من خلال هيكلية معلنة، ويقوم على تقويم الأداء أو الإنجاز فيها أساتذة أو معلمون مؤهلون ضمن ضوابط وأطر محددة . ويمكن إيجاز الحد الأدنى للشهادة الصحيحة أو السليمة من التزوير في العناصر التالية: *سلامة الوضع القانوني للمؤسسة وسلطتها في منح الدرجة. *ملاءمة متطلبات الالتحاق ببرنامج الحصول على الدرجة. *مماثلة متطلبات الحصول على الدرجة في الجهد والساعات والدراسية والمدة الزمنية أغلب مثيلاتها في مؤسسات الدولة التي تعمل فيها. *وجود جهة اعتماد أكاديمي للمؤسسة أو للبرنامج المنتهي بالدرجة. *كون جهة الاعتماد الأكاديمي حقيقية تعنى بالاعتماد المؤسسي والبرامجي. *وجود خطط دراسية معلنة وسياسة تعليمية واضحة. *وجود إجراءات للترقية في مستويات البرنامج وتقويم واضح المعالم. *الالتزام بنوعية ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس. *ظهور الجامعة أو الكلية في قوائم دولتها.

إضافة إلى ذلك ظهرت في السنوات الأخيرة تصنيفات للجامعات منها على سبيل المثال لا الحصر: الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU)، والترتيب العالمي للجامعات للتعليم العالي (تايمز) بالتعاون مع شركة (توماس رويتر (Thomson Reuters ، وترتيب (كواكاريل سايموند-(Quacquarelli Symonds QS World University )، وتصنيف الجامعات الأمريكية (يو إس نيوز US News)، ومجلس تمويل التعليم العالي (HEFC) وهو خاص بالجامعات البريطانية. إن مشكلة تزوير الشهادات تكمن في منح شهادة أو الحصول على شهادة مزورة أو اكتساب شهادة بمستوى ومتطلبات متدنية جدا من مؤسسة تعليمية حقيقية أو غير متخصصة أو غير مؤهلة أو شكلية لا وجود لها، تكون غالبا عن طريق الإنترنت مقابل مبلغ مالي، ودون أية متطلبات تعليمية أو تدريبية جادة أخرى. وتتزايد الجهات المانحة للشهادات المزورة دون أن تكون هناك إمكانية لمعرفة عددها أو كيفية عملها؛ لأنها تعمل ضمن نطاق لا يمكن للمسح القانوني أن يطالها أو يوقف عملها، حيث تعمل كثير من هذه الجهات في الخفاء دون أن تكون هناك إمكانية لتعقب أثرها. وهناك أنواع مختلفة للشهادات المزورة التي اكتشفت، فبعضها متقن لدرجة تصعب التفرقة بينها وبين الوثيقة الأصلية، ولا يمكن التحقق منها إلا بالرجوع إلى الجامعة نفسها، وبعضها مزورة بتقليد وتختلف في ألوانها أو طبيعة الخط أو أسماء الموقعين عليها، ويمكن التعرف عليها في أغلب الأحيان من الممارسين والمتابعين لأنواع الشهادات . وهناك الشهادات التي تصدر عن جامعات تحمل أسماء شبيهة بأسماء جامعات مشهورة يمكن الخلط بينها فيما إذا لم يدقق بالاسم كجامعة (نورث ويست) التي لها شبيه باسم (نورث وسترن)، وبعضها يصدر عن جامعات وهمية ليس لها وجود حقيقي أو من شركات أو مواقع إنترنت أو من مراكز ومعاهد مرتبطة بمؤسسات معروفة ومعتمدة ومصرح لها بالعمل التعليمي ولكن شهاداتها غير معتمدة . وقد نشر موقع (سبوكسمان ريفيو) عام 2008 م تقريرا عن وجود عشرة آلاف شخص اشتروا شهادات من جامعات أمريكية وهمية أو شهادات غير حقيقية، وقد ورد في القائمة أسماء عديد من الجامعات والكليات والمدارس، وتدرجت الدرجات من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكان أغلب المشترين من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم حسب القائمة أشخاص من المملكة العربية السعودية ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول أوروبية وآسيوية مختلفة. وتتعدد طرق وأماكن الحصول على الشهادات المزورة، ولذا فقد بدأت بعض الدول بمحاولة السيطرة على هذه الشهادات المزورة باتخاذ إجراءات قانونية كالإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإغلاق (100) مكتب للشهادات الوهمية كانت تسوق لشهادات الماجستير والدكتوراه الوهمية. وليتأكد الطالب من أن الجامعة التي يريد الانتساب إليها من الجامعات المعترف بها يجب أن يلجأ إلى تصنيف الجامعات ويبحث عن الخمسين أو المئة جامعة في هذه التصنيفات. وذكرت الدراسة أنواع الفساد في التعليم العالي كتقديم الرشوة لجهات الاعتماد أو المقومين الذين يقومون بزيارات ميدانية ويراجعون السجلات وتقارير التقويم الذاتي؛ مما يؤدي إلى تخريج أشخاص يفتقدون التأهيل المناسب والمهارات المهنية في مجالات متعددة، وكسوء استثمار موارد الجامعة الذاتية وسوء إدارة الخدمات الاستثمارية للجامعات كأوقاف الجامعة واستخدام التسهيلات للتلاعب بموارد الجامعة مما يؤثر على كفاءة الجامعات وخرجيها. ويمتد الفساد إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يحصلون على ترقيات بأبحاث قام بها غيرهم مقابل تبادل مادي أو تسهيلات على حساب المؤسسة التعليمية، أو تقاضي رشاوى وهدايا لمنح الطلبة درجات أعلى وتقديرات أفضل أو شراء الأسئلة المعدة للقبول أو للترقية . . . ويطول الفساد الطلبة الذين يعمدون إلى شراء البحوث والخطط العلمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ويوكلون للمراكز البحثية إعداد الاستبانات وتحليلها والتعليق على النتائج، وكتابة فصول الرسالة، وعمل برامج الحاسب الآلي التي يحتاجها طلبة علوم الحساب، وغيرها من أساليب التحايل والتضليل للحصول على الدرجة العلمية دون استحقاق . وفي مجال معادلة الشهادات الجامعية أشارت الدراسة إلى أهمية وجود هيئات متخصصة لمعادلة الشهادات الجامعية، وتوفير معلومات عن التعليم العالي في العالم ومتابعة تغيراته ودراسة توجهاته، والتنسيق في تبادل الخبرات والمعلومات مع ما يماثلها من مؤسسات في كثير من بلدان العالم. وختمت الدراسة بتوصيات أكدت على ضرورة توفير البيانات الكافية عن الجامعات الوهمية والمسوقة للشهادات الوهمية أو المزورة. والتأكيد على التقليل من الممارسات البيروقراطية التي تقوم بها بعض لجان معادلة الشهادات الجامعية بالتواصل مع مثيلاتها من الجامعات في العالم للتأكد من سلامة الشهادات المعادلة . والتمييز بين الشهادات الصادرة من جامعات متميزة ورائدة وغيرها من الجامعات التي قد تتيح الفساد والرشوة والانتحال. والعمل على نشر ثقافة التقويم على رأس العمل من المرؤوسين والزملاء والرؤساء، وخاصة التقويم الفني والتخصصي والمهني. وضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة في السير الذاتية من خلال تأكد كل مؤسسة من صحة السير الذاتية لمنسوبيها المنشورة على مواقعهم الرسمية. والزام الجهات الرسمية في كل الدول بتوفير المعلومات الأساسية عن مؤسساتها التعليمية والدرجات التي تمنحها ومستوياتها على مواقعها الرسمية. مع استحداث أنظمة ولوائح وتشريعات لمواجهة أنواع التزوير وتجريم المرتكبين لمثل هذه المخالفة وجعلها جريمة يعاقب عليها القانون. وأخيرا ضرورة توفير معلومات عن وضع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، أسوة بالدول الأوربية في شبكات معلومات التعليم العالي، بما في ذلك الاعتماد الوطني والأجنبي، والدرجات العلمية والنشاطات الأخرى ذات الصلة، لتيسير التعرف على مستوى التعليم العالي وهيكلته ومجالاته