لخّصلي

شهد العالم تطوراً اقتصادياً متسارعاً، خاصةً في المجال الرقمي، أدى إلى ازدياد الشركات التجارية والمعاملات، مما استوجب دراسة هذه المعاملات نظراً لتسببها في منازعات قضائية تؤثر على الدورة الاقتصادية. لتحقيق التنمية الاقتصادية، يُعدّ القضاء التجاري المتخصص ضرورة ملحة، يتميز بالسرعة والكفاءة في البتّ بالمنازعات لتجنب تأثيراتها السلبية على الاقتصاد. وقد أصدر المشرع الجزائري، في إطار إصلاحات اقتصادية وقانونية، قوانين (رقم 70-22، 04-22، و01-22 المتعلقة بالتقسيم القضائي، والتنظيم القضائي، والاستثمار) بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتسهيل المعاملات التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

إن التطور االقتصادي الذي شهده العالم، وخاصة في مجال البيئة الرقمية وآثارها على
التجارة الدولية وعالم المال و األعمال، أدى إلى ازدياد عدد الشركات التجارية و ولوجها في
مجال االستثمار، فظهرت معامالت تجارية مستحدثة لم تكن موجودة من قبل، مما استوجبت
الضرورة الملحة الى دراستها و االلمام بها، باعتبارها طرحت عدة اشكاالت تحولت إلى
منازعات قضائية لها تأثير على الدورة االقتصادية لكل دولة.
ومن أهم مقومات التنمية االقتصادية والتجارية هي العمل القضائي المتخصص، والذي
يستوجب لتفعيله أن يشمل مجموعة من العناصر القضائية المتمثلة في القدرة على التعامل
المحكم مع المنازعات التجارية التي تتسم بالسرعة واالئتمان، وهذا من خالل سرعة البت
فيها دون بطء أو تراخ لما لها من أثر على الدورة االقتصادية ألي دولة تسارع للتطور
االقتصادي في ظل العوملة الحالية، مما استوجب السير الى تأسيس قضاء تجاري مستقل
عن القضاء المدني.
وفي هذا الصدد ونتيجة انفتاح السوق االقتصادي والتجاري بالجزائر،واالصالحات
االقتصادية والقانونية المستجدة من أجل مواكبة التطورات االقتصادية و التجارية الدولية في
عالم المال و االعمال، وفي اطار مشروع اصالح العدالة، اصدر المشرع الجزائري القانون
1 العضوي رقم 70-22
المتعلق بالتقسيم القضائي ، باالضافة الى القانون العضوي رقم -22
4 ، و القانون 01-22 3 المتعلق بالتنظيم القضائي 2 07
المتعلق باالستثمار للتحفيز والنهوض
به واالنفتاح على العالم والسوق التجارية الدولية وتسهيل المعامالت التجارية وحركة االموال
5 من والى الخارج، ومنه جاء في دستور نوفمبر 2727
من أجل مراجعة األطر القانونية
6 لتوفير بيئة لالستثمار أكثر جادبية الستقطاب المتعاملين االقتصاديين
، وفي نفس السياق