لخّصلي

يثير تطبيق الحد من التجريم بأرض الواقع إشكاالت عديدة، يتعدى تأثيرها حدود الدولة التي تبنت هذه السياسة، إلى باقي الدول التي لم تتبع نفس االتجاه، مما قد يحول دون تحقيق األهداف المرجوة للحد من التجريم بشكل فعّال وفقا لما أشارت إليه اللجنة األوربية لمشاكل التجريم، والتي تؤثر على الدولة المطبقة لسياسة الحد من التجريم، أن إلغاء تجريم سلوك معين بهذه الدولة، قد يشكل إغراء وحافزا ألفراد باقي الدول التي لم تسلك نفس النهج للهجرة والنزوح إلى تلك الدولة، وخاصة إذا تعلق األمر ببعض المزايا االقتصادية

يثير تطبيق الحد من التجريم بأرض الواقع إشكاالت عديدة، يتعدى تأثيرها حدود الدولة التي تبنت هذه السياسة، إلى باقي الدول التي لم تتبع نفس االتجاه، مما قد يحول دون تحقيق األهداف المرجوة للحد من التجريم بشكل فعّال
فمن الصعوبات والعراقيل التي تعترض الحد من التجريم، وفقا لما أشارت إليه اللجنة األوربية لمشاكل التجريم، والتي تؤثر على الدولة المطبقة لسياسة الحد من التجريم، أن إلغاء تجريم سلوك معين بهذه الدولة، قد يشكل إغراء وحافزا ألفراد باقي الدول التي لم تسلك نفس النهج للهجرة والنزوح إلى تلك الدولة، وهذا طمعا في ممارسة ذلك السلوك والتحرر من الحظر المفروض عليه بدولهم األصلية، وخاصة إذا تعلق األمر ببعض المزايا االقتصادية
فرجال األعمال وأصحاب المال يسعون إلى توجيه استثماراتهم وأموالهم نحو الدول التي توفر لهم قدرا من الحرية والخصوصية، وترفع عنهم بعض القيود اإلدارية والمالية،وبالرغم من اآلثار اإليجابية على هذه الدول الناتج عن جلب االستثمارات بما ينعش اقتصادها، فإنه بالمقابل قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير متوقعة، كاستغالل التسهيالت الضريبية والجمركية لتحويل الفوائد من العملة الصعبة إلى الخارج.