لخّصلي

لا يكفي لتحقق الإثراء بلا سبب وجود إثراء في جانب المدين وافتقار في جانب الدائن، بل يجب كذلك ألا يوجد سبب قانوني لهذا الإثراء. أي لا يكون للإثراء مصدر قانوني. وبناءً على ذلك إذا وجد للإثراء سبب قانوني فلا يجوز الرجوع على المثري بالتعويض. فالموهوب له يتملك الشيء الموهوب لوجود سبب قانوني للإثراء وهو عقد الهبة. ومن يحصل على تعويض من مرتكب الفعل الضار يكون لإثرائه مصدر وهو التعويض عن الفعل الضار المسئولية التقصيرية) ولكن لا يشترط بقاء الإثراء قائماً حتى رفع الدعوى،

لا يكفي لتحقق الإثراء بلا سبب وجود إثراء في جانب المدين وافتقار في جانب الدائن، بل يجب كذلك ألا يوجد سبب قانوني لهذا الإثراء. أي لا يكون للإثراء مصدر قانوني. وبناءً على ذلك إذا وجد للإثراء سبب قانوني فلا يجوز الرجوع على المثري بالتعويض. فالموهوب له يتملك الشيء الموهوب لوجود سبب قانوني للإثراء وهو عقد الهبة. ومن يتملك مالاً بالتقادم المكسب (مضي المدة المانعة من سماع الدعوى يكون لإثرائه وهو نص القانون الذي يجيز التملك بهذا الطريق. والزوجة التي تحصل على نفقة من زوجها تثري بسبب مشروع وهو نص القانون الذي يلزم الزوج بالنفقة. ومن يحصل على تعويض من مرتكب الفعل الضار يكون لإثرائه مصدر وهو التعويض عن الفعل الضار المسئولية التقصيرية)

ولكن لا يشترط بقاء الإثراء قائماً حتى رفع الدعوى، فحتى لو زال الإثراء فيما بعد ظل المثري ملزماً بالتعويض، مادامت واقعة الإثراء قد تحققت في ذمة المثري.