لخّصلي

المبحث الأول: الضمان الاجتماعي أما تاريخ الضمان الاجتماعي في الجزائر فإننا نعيش العام 51 من عمره وإذا أردنا ان أن نتبع الأحداث التي مر بها الضمان الاجتماعي في بلادنا يجب ان ننطلق من عام 1950 وهو تاريخ نشأته في الجزائر وان ميلاده هذا ليس هبة أو صدقة منحتها السلطة الفرنسية في تلك الآونة للشعب الجزائري كما يتصور البعض بل ظهر نتيجة الكفاح المتعدد الأشكال الذي كان في بعض الأحيان دمويا قام به العمال الجزائريون ضد النظام الاستعماري وأصحاب العمل الذين لجئوا إلى رفع شعارهم المعروف "فرق تسد" وذلك حتى لا تلفت منهم زمام الأمور وهذا راح يعمل على التمييز وعدم المساواة في الحقوق بين فئة وأخرى. ومن هنا تم إحداث نظام الضمان الاجتماعي الذي يشرف على تدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ أكثر من 50 سنة. وبصفته مؤسسة كان الضمان الاجتماعي في صلب انشغالات جميع الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد ويتميز تاريخ الضمان الاجتماعي خلال الاحتلال بغياب المساواة والعدل الواضح اتجاه الشعب الجزائري وبفضل النضالات المتواصلة للعمال الجزائريين ثم افتكاك حقوق جديدة سنه 1949 من خلال إدراج المنح العائلية لكن خلافا

هذا النظام يختلف من بلد لآخر في هيكله وكيفية تمويله والخدمات التي يقدمها حيث تتمثل في: مثل: الإعاقة او المشاكل الصحية المزمنة. كانت أموال مؤسسات الضمان الاجتماعي مقيمة في الخزينة العامة حتى تم رفع هذا القيد بعد ذلك بقليل للسماح للأموال بان تصبح مربحة، وهذا التعبير يعني أولا إن الأموال التي يتم جمعها يجب أن يتم استبعادها من جميع الأغراض الأخرى، وثانيا إن كل صندوق يضمن إدارته بشكل مستقل. عدم تخصيص الاشتراكات: تستخدم اشتراكات التامين الاجتماعي لتغطية جميع المخاطر التي يضمنها التشريع دون تخصيص محدد للمزايا المختلفة المقدمة. العوائد من الاستثمارات: إذا تم استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشكل جيد،

المبحث الأول: الضمان الاجتماعي
المطلب الأول: تاريخ الضمان الاجتماعي في الجزائر:
إن فكرة الضمان الاجتماعي ليست جديدة بل تعود إلى زمن بعيد، عاشها العمال خاصة في الدول الرأسمالية عندما لاحظوا ضرورة إيجاد وسيله لحمايتهم من الأخطار التي كانت تهددهم جراء الاستغلال المسلط عليهم من طرف أصحاب العمل.
فهذه الوسيلة للحماية بحثوا عنها بشتى الطرق النضالية المتواصلة، لكي تقيهم من مخاطر الحياة التي كانوا يعانون منها. فقد كان العمال آنذاك يبيعون قوة عملهم وهم مهددون بالأخطار المهنية وحوادث العمل مقابل دخل ضعيف ونتيجة هذه الوضعية بدا العمال يتوحدون وينظمون كفاحهم الشديد من اجل انتزاع حقوقهم وأمام صراع العمال القوي ضد أصحاب العمل، فقد استجابوا لبعض مطالبهم.
أما تاريخ الضمان الاجتماعي في الجزائر فإننا نعيش العام 51 من عمره وإذا أردنا ان أن نتبع الأحداث التي مر بها الضمان الاجتماعي في بلادنا يجب ان ننطلق من عام 1950 وهو تاريخ نشأته في الجزائر وان ميلاده هذا ليس هبة أو صدقة منحتها السلطة الفرنسية في تلك الآونة للشعب الجزائري كما يتصور البعض بل ظهر نتيجة الكفاح المتعدد الأشكال الذي كان في بعض الأحيان دمويا قام به العمال الجزائريون ضد النظام الاستعماري وأصحاب العمل الذين لجئوا إلى رفع شعارهم المعروف "فرق تسد" وذلك حتى لا تلفت منهم زمام الأمور وهذا راح يعمل على التمييز وعدم المساواة في الحقوق بين فئة وأخرى.
ومن هنا تم إحداث نظام الضمان الاجتماعي الذي يشرف على تدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ أكثر من 50 سنة. وكان صندوق الإعانة الاجتماعية الذي يعتبر عموما بمثابة الأصل الذي ينحدر من صندوق الضمان الاجتماعي قد أنشئ في سنه 1942 من قبل أرباب العمل من اجل منح التعويضات العائلية لعمال المقاولات الكبرى وتعويضات النساء عن الولادة. فإن أسس نظام الضمان الاجتماعي لأجراء الصناعة والتجارة والمهن الحرة سنه 1959.
وتتمثل مهمة هذا النظام في حماية المؤمنين الاجتماعيين من أخطار إيقاف دخلهم في حاله المرض أو العجز أو الشيخوخة وفي منحهم العائلية وإعطاء ذوي حقوقهم عانة عند الوفاة ومعاشا للمتوفى عنهم. وبصفته مؤسسة كان الضمان الاجتماعي في صلب انشغالات جميع الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد ويتميز تاريخ الضمان الاجتماعي خلال الاحتلال بغياب المساواة والعدل الواضح اتجاه الشعب الجزائري وبفضل النضالات المتواصلة للعمال الجزائريين ثم افتكاك حقوق جديدة سنه 1949 من خلال إدراج المنح العائلية لكن خلافا
لأحكام قانون الأسرة الفرنسية فقط كان هذا الأجراء تعسفيا وقام باستبعاد إجراء القطاع ألفلاحي مما أنجز عنه حرمان للأغلبية الساحقة للشعب

الجزائري من هذه الأداءات وذلك لتمركز اليد العاملة الجزائرية بالقطاع الفلاحي ولم يستفد عمال القطاع الفلاحي من المنح العائلية إلا في سنه 1956.

وقد مس الضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى الوظيف العمومي وقطاعات بعض المصالح كالكهرباء والغاز والسكك الحديدية والمناجم والبنوك
والتأمينات علاوة عن بعض هذه المصالح. ومن خلال هذه اللمحة التاريخية للضمان الاجتماعي ببلادنا نسجل فرقا بالغ الأهمية في درجات التطور ووتيرة التقدم وكذا الأهداف المسندة لمختلف أنظمة الحماية الاجتماعية التي وضعت من قبل القوة الاستعمارية.

المطلب الثاني: تعريف الضمان الاجتماعي:
الضمان الاجتماعي هو نظام يقوم على توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والعائلات في مختلف المراحل العمرية والظروف، من خلال توفير دعم مالي وخدمات اجتماعية. يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقليل الفقر، وضمان التقاعد الكريم، وتوفير الرعاية الصحية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. يعتمد الضمان الاجتماعي على مساهمات مالية من المواطنين والحكومة، حيث يكون عن طريق القيام باقتطاع نسبه بسيطة من الراتب الشهري الخاص بالفرد العامل بينما تقوم الشركة او المؤسسة التي يعمل بها بدفع مساهمه عنه وذلك بنسبة معينة يحددها الضمان الاجتماعي في القانون العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهي نسبه تختلف من دولة الى اخرى تبعا لنظامها التأميني المتبع بها حيث يشار الى ان المبلغ المالي الذي يساهم به العامل من راتبه علاوة على النسبة التي تقوم المنشأة التي يعمل بها بدفعها عنه يتم تسجيله في رقما خاص باسم العامل في الضمان الاجتماعي وهو يفيد اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي، وبالتالي يكون له الحق في الحصول على المزايا التي يوفرها له عند سن معين ، وهو يسمى السن القانوني الخاص بتقاعده، وفي العودة يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي عند الحاجة، مثل التقاعد، والإعانات النقدية للأسر الفقيرة، والرعاية الصحية. هذا النظام يختلف من بلد لآخر في هيكله وكيفية تمويله والخدمات التي يقدمها حيث تتمثل في:
تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم.
تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة، او عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب، مثل: الإعاقة او المشاكل الصحية المزمنة.
توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصا عند الوصول لسن الشيخوخة، ولم يعودوا قادرين عن العمل.
توفير راتب شهري للأسرة التي توفي أحد افرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته.

المطلب الثالث: موارد الضمان الاجتماعي
تأتي موارد الضمان الاجتماعي حصريا من المساهمات الاجتماعية الإجبارية. وفقا لمرسوم صدر في عام 1974، بتوطين صناديق الضمان الاجتماعي في الخزانة، كانت أموال مؤسسات الضمان الاجتماعي مقيمة في الخزينة العامة حتى تم رفع هذا القيد بعد ذلك بقليل للسماح للأموال بان تصبح مربحة،من عام 1971، يصرح قانون المالية للخزانة باقتراض كل او جزء من أموال صناديق الضمان الاجتماعي في شكل قسائم معدات مدفوعة بسعر زهيد.
الإدارة المالية للضمان الاجتماعي:
يتم تنفيذ هذه الإدارة وفقا لمبادئ:
الاستقلال المالي للضمان الاجتماعي: الضمان الاجتماعي لديه إدارة مستقلة، وهذا التعبير يعني أولا إن الأموال التي يتم جمعها يجب أن يتم استبعادها من جميع الأغراض الأخرى، وثانيا إن كل صندوق يضمن إدارته بشكل مستقل.
الاستقلال المالي لمختلف الفروع الاجتماعية: لا يزال من الممكن تطبيق مبدأ الاستقلالية على الإدارة المالية لفروع التأمين المختلفة من حيث المبدأ، لا يمكن تخصيص موارد الضمان الاجتماعي لإدارة مؤسسة غير تلك التي جمعها منها.
عدم تخصيص الاشتراكات: تستخدم اشتراكات التامين الاجتماعي لتغطية جميع المخاطر التي يضمنها التشريع دون تخصيص محدد للمزايا المختلفة المقدمة.
المساهمات الاجتماعية (التخفيضات الضريبية): كما تضمنت عملية اصلاح الضمان الاجتماعي التي بدأتها قوانين التوحيد لعام 1983 توحيد معدلات اشتراك اليوم، يتم تنظيم اتصالات هيئات الضمان الاجتماعي وفقا لتوزيع الاشتراكات بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء و الصندوق الوطني للتقاعد، تعتمد المساهمات على رواتب السعر الكامل والمعدل المنخفض والذي تغير منذ عام 1983. وتتشكل مصادر التمويل اساسا من الاشتراكات التي يدفعها اصحاب العمل والعمال.
بالإضافة الى أن موارد الضمان الاجتماعي تتألف عادة من مجموعة متنوعة من المصادر، وهي كالتالي:
مساهمات الموظفين وأصحاب العمل: يتم خصم جزء من رواتب الموظفين ومن مرتبات أصحاب العمل وتحويلها إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
تمويل حكومي :بعض البلدان تقوم بتخصيص ميزانية حكومية لدعم صناديق الضمان الاجتماعي وتمويلها.
استثمارات: يتم استثمار أموال الضمان الاجتماعي في الأسواق المالية لكسب العوائد وزيادة رأس المال.
المساعدات الخارجية: بعض البلدان تتلقى مساعدات من المؤسسات الدولية أو الدول الأخرى لدعم نظام الضمان الاجتماعي.
التبرعات والهبات: في بعض الأحيان يتلقى الضمان الاجتماعي تبرعات من الجمعيات الخيرية أو الأفراد.
العوائد من الاستثمارات: إذا تم استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشكل جيد، فإن العوائد المالية من هذه الاستثمارات تشكل مصدرًا مهمًا لتمويل الضمان الاجتماعي.
الإصلاحات الهيكلية و تحسين الكفاءة :يمن خلال تحسين الكفاءة التشغيلية و الادارية و التخطيط الاقتصادي ،يمكن لمنظومة الضمان الاجماعي تحسين مواردها و زيادة قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعال.

هذه هي بعض المصادر الرئيسية لتمويل الضمان الاجتماعي، ويمكن أن تختلف هذه المصادر من بلد لآخر اعتمادًا على هيكل ونظام الضمان الاجتماعي في كل بلد.