لخّصلي

يعتبر المشرع الجزائري المنشأ عنصرا هاما من عناصر تحديد القيمة لدى الجمارك، إذ أن تقديم شهادة المنشأ والتصريح به يعد أمرا مهما لتطبيق السياسات التفضيلية للدول التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات تجارية وتعريفية، ويستبعد المشرع الجمركي الدول األخرى الخارجة عن نطاق هذه وحسب المادة 14 من قانون الجمارك) القانون 04-17( يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية المنصوص عليها في االتفاقيات أو االتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما، أو اتحاد جمركي أو إقليم جمركي. تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما: 1 - المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد، 3 - الحيوانات الحية المولودة والمرباة في هذا البلد، 4 - المنتجات المتأتية من حيوانات تعيش في هذا البلد، 5 - منتجات الصيد و الصيد البحري، 6 - منتجات الصيد البحري والمنتجات األخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد، 7 - البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار إليها في 8 - المنتجات المستخرجة من باطن األرض أو من قاع البحر الواقع خارج المياه اإلقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، 9 - النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات تحويل أو تصنيع و المواد التي ال تصلح لالستعمال، والتي ال تصلح إال السترجاع مواد أولية، 10 - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها حصرا في النقاط من 1 حتى . عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أجري فيه آخر تحويل جوهري على  معيار تغيير البند التعريفي،  معيار التصنيع والتحويل. يمكن إلدارة الجمارك أن تطلب شهادة المنشأ، تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة. المادة 14 مكرر2 .

يعتبر المشرع الجزائري المنشأ عنصرا هاما من عناصر تحديد القيمة لدى الجمارك، ومن ثم فرض مختلف
الحقوق والرسوم، إذ أن تقديم شهادة المنشأ والتصريح به يعد أمرا مهما لتطبيق السياسات التفضيلية للدول التي
تربطها مع الجزائر اتفاقيات تجارية وتعريفية، ويستبعد المشرع الجمركي الدول األخرى الخارجة عن نطاق هذه
االمتيازات الضريبية.
وحسب المادة 14 من قانون الجمارك) القانون 04-17( يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها
كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية
المنصوص عليها في االتفاقيات أو االتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما، أو مجموعة من
البلدان، أو اتحاد جمركي أو إقليم جمركي.
وحسب نفس المادة مكرر، تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما:
1 - المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد،
2 - المنتجات النباتية التي تم جنيها في هذا البلد،
3 - الحيوانات الحية المولودة والمرباة في هذا البلد،
4 - المنتجات المتأتية من حيوانات تعيش في هذا البلد،
5 - منتجات الصيد و الصيد البحري، الممارسين في هذا البلد،
6 - منتجات الصيد البحري والمنتجات األخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد،
7 - البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار إليها في
النقطة .6
8 - المنتجات المستخرجة من باطن األرض أو من قاع البحر الواقع خارج المياه اإلقليمية طالما كان هذا البلد يمارس،
قصد االستغالل، حقوقا حصرية عليهما ،
9 - النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات تحويل أو تصنيع و المواد التي ال تصلح لالستعمال، التي جمعت في هذا البلد،
والتي ال تصلح إال السترجاع مواد أولية،
10 - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها حصرا في النقاط من 1 حتى .9
عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أجري فيه آخر تحويل جوهري على
هذه البضاعة.
يعتبر تحويال جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير، السيما منها.........:المادة 14 مكرر1
 معيار القيمة المضافة،
 معيار تغيير البند التعريفي،
 معيار التصنيع والتحويل.
عند االستيراد، يمكن إلدارة الجمارك أن تطلب شهادة المنشأ، اما عند التصدير، تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب
المصدرين، بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة..........المادة 14 مكرر2 .