لخّصلي

المبحث الأول : التعريف بنظام الكوتا النسائية في مجال الممارسة السياسية
يعني نظام الكوتا تخصيص نسبة مئوية معينة من المقاعد النيابية أو مقاعد صنع القرار للنساء، وبطبيعة الحال قوبلت هذه الأخيرة بالرفض من قبل البعض وذلك من منطلق أن الحديث عن الديمقراطية يستلزم على المرأة انتزاع مكانتها عن طرق إقناع الناخبين من خلال البرنامج المتبناة والشخصية التي تتمتع بها. وللإحاطة بهذا النظام ارتأينا أن نتناول مفهوم نظام الكوتا كـمطلب أول ثم أنواع الكوتا النسائية في المجال السياسي كمطلب ثاني وسنخصص المطلب الثالث لنظام الكوتا النسائية ومبدأ المساواة.
المطلب الأول. مفهوم نظام الكوتا النسائية:
يرتبط مفهوم نظام الكوتا بمجموعة من المفاهيم مثل المشاركة السياسية للمرأة والتمييز أو التدخل الإيجابي في الحياة السياسية وأيضا بمفهوم مبدأ المساواة الذي عرف تطورا نسبيا ننتقل من خلاله من المساواة كمبدأ إلى المساواة كهدف .
الفقرة الأولى : المفهوم الواسع لنظام الكوتا وارتباطه بفكرة التمييز الإيجابي:
إن المفهوم الواسع لنظام الكوتا يرتبط بظهور هذا النظام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أين أطلق على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات الحكومية أو من أصحاب العمل في القطاع الخاص، هذه السياسة أطلق عليها التمييز الإيجابي.
إن التمييز الايجابي يقوم على التوزيع التفصيلي للمواد أو الخدمات على أعضاء الأقلية أو فئة اجتماعية محرومة بهدف تعويض الخلل في المساواة التي تعاني منه .
هذا ويقصد بنظام الكوتا بالمعنى الاصطلاحي تخصيص عدد محدود من المقاعد داخل الهيئة النيابية لفئة محددة على أساس إقليمي أو لغوي أو ديني أو عرقي أو على أساس الجنس كما في الكوتا النسائية، من أجل تحقيق التمثيل الأنسب لهذه الفئة للتعبير عن مصالحها وآرائها داخل المجلس النيابي .
الفقرة الثانية :مفهوم الكوتا النسائية كآلية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية:
يقصد بالكوتا النسائية تخصيص مقاعد لوجود المرأة في مختلف المجالس النيابية التشريعية والمحلية والحزبية بحيث يبرز دورها في صنع القرار السياسي دون التمييز بينها وبين الرجل. كما تعتبر الكوتا إحدى الوسائل القانونية الكفيلة بتأمين وضمان وصول المرأة للبرلمان.
يقصد بنظام الكوتا أيضا انه شكل من أشكال التدخل الايجابي لزيادة حصص المرأة لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعوق مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها من الرجال .
يتضح من خلال هذه التعاريف أهمية نظام الكوتا النسائية والهدف من اعتماده كآلية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث يمكن أن نوجز ونحدد هذه الأهداف في جملة من النقاط تتمثل في :
 القضاء على مظاهر التمييز ضد المرأة لاسيما في الحياة السياسية والعامة بما يكفل لها المساواة مع الرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية.
 حاجة الحياة السياسية إلى الخبرات النسائية التي تساعد على تنمية المجتمع من خلال رفعها لمشاكل واحتياجات أكثر من نصف المجتمع الذي أكثر من نصفه نساء.
 تغيير الثقافة السائدة والصورة النمطية حول المرأة لاسيما في المجتمعات المحافظة من خلال دعم مشاركتها في الحياة السياسية، وإشراكها في إيجاد الحلول لمختلف القضايا خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالنساء .
 تكريس ما أقرته الدساتير والقوانين من حق المرأة في الترشح والتصويت وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
المطلب الثاني : أنواع الكوتا النسائية في المجال السياسي:
يتم الأخذ بنظام الكوتا وفق مجموعة من الصور.
الفقرة الأولى : الكوتا الدستورية :
يعتبر هذا النوع من الكوتا إلزامي لكل الأحزاب والحكومة، فهي قائمة على الدستور الذي ينص عليها بشكل صريح، و تغييرها لا يتم إلا من خلال تعديل أحكام الدستور عن طريق السلطة التأسيسية.
الفقرة الثانية : الكوتا التشريعية
تتميز بكونها أيضا إلزامية، ويتم إقرارها من خلال السلطة التشريعية، بحيث يتم تخصيص عدد محدد من المقاعد في الكيانات السياسية وتطالب كل الأحزاب السياسية أن تحوي تصويتها للاقتراع في الانتخابات على عدد محدد من السيدات.
إن تخصيص مقاعد للمرأة من خلال نصوص تشريعية صادرة عن الهيئة التشريعية أو السلطة التأسيسية يعتبر حماية لحق المرأة في ممارسة النشاط السياسي، ويساهم أكثر في إتاحة الفرصة لتعميق وترقية دور المرأة في الحياة السياسية للدولة.
الفقرة الثالثة : الكوتا الاختيارية
تقوم الكوتا الاختيارية على إرادة الأحزاب السياسية، وقناعتها بدور المرأة في دفع النشاط السياسي والرقي به إلى مستويات متقدمة من الوعي السياسي والتي من شأنها تحسين نظرة المجتمع إليها كعنصر فعال في الحياة السياسية.
المطلب الثالث : نظام الكوتا النسائية ومبدأ المساواة:
يهدف نظام الكوتا إلى تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية إلا أنه قد يصطدم بمبدأ دستوري يعتبر من مرتكزات الممارسة الديمقراطية ألا وهو مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة بين الرجل و المرأة في جميع مجالات الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما دفع البعض لمعارضة هذا النظام.
الفقرة الأولى : تعريف مبدأ المساواة
اتسم هذا المبدأ بالتباين والتطور، بداية بالمساواة المنصفة إلى المساواة المطلقة أو الكاملة.
أولا : المساواة المنصفة
وهي المساواة ذات أبعاد كثيرة من بينها المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والمساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ، المساواة في الحماية بموجب القانون والقضاء على التمييز ضد المرأة .
ثانيا : المساواة المطلقة أو الكاملة
تشمل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجال العام، وكذلك الحرية الشخصية للمرأة من خلال الدور الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الفاعلة في المجتمع ، كما تشمل المساواة في فرص المشاركة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية.
الفقرة الثانية : موقف الفقه من نظام الكوتا
انطلاقا من فكرة المساواة، ظهر خلاف كبير حول مدى ضرورة وجود مثل هذا النظام بين مؤيد وداعم له وبين معارض له من حيث المبدأ وما يفرضه الواقع.
أولا -مؤيدو نظام لكوتا النسائية:
يمنح نظام" الكوتا النسائية"، آلية للتدخل الايجابي لزيادة حصص المرأة وتعزيز دورها وضمان مكانتها، عبر اعتمادها كحل مؤقت ، إلى أن تزول الفوارق الجذرية بين المرأة والرجل على كافة الأصعدة، ويصبح بإمكان المرأة أن تشارك في العملية الانتخابية وهي تضمن أنها تحضى بقيمة تساوي قيمة الرجل، وأن تمكينها يتم على أساس العدالة التامة، ونزاهة العملية الانتخابية التي تقوم على أنماط دستورية واضحة وملائمة، تعزز مكانة المرأة وتعطيها القيمة التي تليق بها باعتبارها شريكا فاعلا في التنمية وعملية التطوير والتحديث المستمر لمجتمعاتنا المغاربية.
يعتقد مؤيدو الكوتا أن المساواة بين الجانبين في مجتمع غير متوازن في نظرته الموضوعية إلى إمكانيات المرأة وقدرتها على التعاطي في القضايا العامة، يقضي بالضرورة إلى التمييز بين الجنسين ، ويرى مؤيدو هدا النظام أن غياب الوعي السياسي بمكانة المرأة ودورها في تنمية المجتمع سيفقد المرأة الكثير من امتيازاتها لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة المرتبطة بخصوصيتها البيولوجية ومنها حق اتخاذ القرار فيما يتعلق بالحق في التمتع بالأمومة ورعاية الأطفال والحق في العمل .... الخ.
وكخطوة أولى تدعو هيئات المجتمع المدني باعتماد تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة كتدبير مؤقت تعتمده الدولة، يعطي الدولة نوعا من المساندة المؤسسية للتعويض عن التمييز الفعلي الذي يعانين منه.
وبالتالي، الكوتا باتت تمثل حاجة ملحة لكي تحظى المرأة بتمثيل سياسي عادل يوازي حقيقة حجمها العددي ودورها الاجتماعي، ويساهم في تسريع خطى تنمية المجتمع وتطويره والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ثانيا -معارضو نظام الكوتا النسائية:
يرى بعض المنشغلين بالشأن السياسي والقانوني أن نظام الكوتا يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويتضمن مخالفة دستورية، والملاحظ أن هناك فئتان من المعارضين لنظام الكوتا، الأولى لا تقف ضد وصول المرأة ومشاركتها السياسية من حيث المبدأ ولكنها ترفض كل أشكال التمييز والتحيز على اعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع ويجب وصولها دون منة أو تدابير خاصة، أما بالنسبة للمعارضين من حيث المبدأ فهم يرون أن المرأة هي المقصرة في حقوقها باعتبار أن كل التشريعات الدولية والوطنية تضمن لها تقلد المناصب العامة وممارسة النشاط السياسي على قدم المساواة مع الرجل ودون تمييز ، إلا أنها تفشل في الوصول إليها عن طريق الكفاءة والجدارة.
الفقرة الثالثة : طريقة الأخذ بنظام الكوتا النسائية:
تختلف طريقة الأخذ بنظام الكوتا النسائية من دولة لأخر ، ولا يمكن على أساسها حصر أنماط معينة يجب تطبيقها، ولكن درجت معظم الدول على الأخذ بنمطين الأول هو نظام الكوتا الإلزامية في تكوين المجالس النيابية )البرلمانية( والثاني هو الكوتا الحزبية.
أولا -الكوتا الإلزامية في المجالس النيابية:
وهي تخصيص حصة معينة من مجموع المقاعد المكونة للمجلس التمثيلي بطريقة إلزامية، أي إما بمقتضى أحكام الدستور وتعرف حينها ب "الكوتا الدستورية" أو بموجب القانون وتعرف ب"الكوتا التشريعية".
في هذه الحالة تكون المقاعد التي تتحصل عليها المرأة على إثر المنافسة بينها وبين أقرانها من النساء، وهنا يتم احتساب النتائج بغض النظر عن عدد الأصوات التي تتحصل عليها بالمقارنة مع النتائج التي يتحصل عليها الرجال، والتي يمكن أن تكون أقل بكثير مما يتحصل عليه آخر خاسر من الرجال.
أ-الكوتا المغلقة:
بمعنى أن على المرأة أن تترشح فقط ضمن المقاعد المخصصة في الكوتا النسائية، وتكتفي بالمنافسة على مستوى هده المقاعد، بما يضمن لها تمثيل النسبة المحددة في الكوتا.
ب-الكوتا المفتوحة:
تدخل المرأة في إطار هذا النوع من الكوتا في منافسة مع الرجل بعدد المقاعد المحددة، ويمكن من خلالها أن تتحصل على مقاعد إضافية إلى جانب المقاعد المخصصة لها في نظام الكوتا.
ثانيا-الكوتا الحزبية:
يتم اعتماد هذا النوع على مستوى الأحزاب السياسية بشكل اختياري نابع من إيمان الأحزاب السياسية بمكانة المرأة داخل اللعبة السياسية، وعلى هذا الأساس ظهرت مناهج مختلفة تترجم من خلالها هذه الإرادة نذكر منها: الكوتا الطوعية على صعيد الهيكلة الداخلية للحزب، الكوتا الطوعية على صعيد تشكيل لوائح الترشيح الحزبية، الكوتا الإلزامية على صعيد تشكيل لوائح الترشيح الحزبية، الكوتا التحفيزية.