لخّصلي

ثالثا: أن تتم عملية السحب من طرف السلطات الإدارية المختصة قواعد الإختصاص هي أن كل عنصر موضوعي يتعلق بقرارات إدارية يجب أن تؤدى من قبل السلطة الإدارية المختصة سواء تعلق الأمر بإصداره، فمن أجل أن تكون عملية السحب صحيحة لابد من أن تتم من طرف السلطات الإدارية المختصة في الإدارة العامة للدولة(2). هذه السلطات هي المختصة بعملية السحب الإداري للقرارات الإدارية وذلك وفقا للأصول والمبادئ والأحكام التنظيمية، بمعنى ذلك نفس سلطات الإدارية الرئاسية المختصة في هرم تدرج النظام الإداري وذلك لممارسة مظاهر السلطة الرئاسية على أشخاص العاملين والمرؤوسين (١)، وهذا ما أقره مجلس الدولة في قرار له رقم 002484 بتاريخ 2001/4/5 ومما جاء فيه: فإن المادة من المرسوم رقم 42-98 تنص على (أنه يعتبر كل قرار منح متخذ خارج احكام هذا النص باطلا وعديم الأثار)، حيث أنه بإتخاذ قرار إبطال قرار رئيس مجلس الشعبي البلدي بذراع بن خدة في 11/9/ 1998 فإن والي ولاية تيزي وزو قد تصرف طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 42-98 وطبقا لأحكام المادة 80 الفقرة 2 مؤرخ في 1990/4/7 المتعلق بالبلدية التي تنص على (إذا كان القرار الصادر خرقا للقانون أو تنظيم فإنه يجوز للوالي في أجل شهر واحد إبطاله موجب قرار مسبب).

ثالثا: أن تتم عملية السحب من طرف السلطات الإدارية المختصة قواعد الإختصاص هي أن كل عنصر موضوعي يتعلق بقرارات إدارية يجب أن تؤدى من قبل السلطة الإدارية المختصة سواء تعلق الأمر بإصداره، تعديله، إلغائه، أو سحبه، فمن أجل أن تكون عملية السحب صحيحة لابد من أن تتم من طرف السلطات الإدارية المختصة في الإدارة العامة للدولة(2).
هذه السلطات هي المختصة بعملية السحب الإداري للقرارات الإدارية وذلك وفقا للأصول والمبادئ والأحكام التنظيمية، والعملية، والقانونية للسلطات الإدارية، والولائية، بمعنى ذلك نفس سلطات الإدارية الرئاسية المختصة في هرم تدرج النظام الإداري وذلك لممارسة مظاهر
النهاية الإدارية للقرار الإداري
السلطة الرئاسية على أشخاص العاملين والمرؤوسين (١)، فكل فعل تقوم به سلطة خارج هتين السلطتين بسحب قرار إداري مشوب بعيب عدم الإختصاص يعتبر باطل، وهذا ما أقره مجلس الدولة في قرار له رقم 002484 بتاريخ 2001/4/5 ومما جاء فيه:
"حيث وبالاضافة إلى ذلك، فإن المادة من المرسوم رقم 42-98 تنص على (أنه يعتبر
كل قرار منح متخذ خارج احكام هذا النص باطلا وعديم الأثار)،
حيث أنه بإتخاذ قرار إبطال قرار رئيس مجلس الشعبي البلدي بذراع بن خدة في 11/9/ 1998 فإن والي ولاية تيزي وزو قد تصرف طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 42-98 وطبقا لأحكام المادة 80 الفقرة 2 مؤرخ في 1990/4/7 المتعلق بالبلدية التي تنص على (إذا كان القرار الصادر خرقا للقانون أو تنظيم فإنه يجوز للوالي في أجل شهر واحد إبطاله موجب قرار مسبب).
حيث أنه مهما كانت صحة طلب المستأنف فإن إجراءات المنح غير قانونية ومتخذة خرقا لأحكام المرسوم 42-98 وبإتخاذ الوالي قرار إبطال قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي لذراع بن خدة فإن والي ولاية تيزي وزو لم يقم سوى بتطبيق القانون"(2).