لخّصلي

وفقا لقراره رقم (4) حول تشكیل لجنة مصغرة حول التوجھات الإستراتیجیة لدراسة آلیة دعم موارد الصندوق ومراجعة بنود اتفاقیة التأسیس، انبثق عنھا لجنة فنیة تتولى دراسة الجوانب الفنیة المتعلقة بزیادة موارد الصندوق والتعدیل على اتفاقیة التأسیس بحیث ترفع توصیاتھا للجنة المصغرة. توصلت اللجنة الفنیة لعدة استنتاجات وتوصیات كالآتي: الاستنتاجات الرئیسیة: تمثل الاستراتیجیة المقدمة من الصندوق والمعتمدة من مجلس المحافظین أساسا قویا لجعل الصندوق ركیزة متینة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربیة. فالاستراتیجیة تتضمن عناصر تعزز قدرة الصندوق على دعم سیاسات الدول الأعضاء في المعالجة الفعالة للاختلالات الاقتصادیة التي یمكن أن تواجھھا من خلال التطویر المستھدف لبرامج الاقراض والإ صلاح الاقتصادي بحیث تعالج أسباب الاختلالات الاقتصادیة وتقدم في نفس الوقت تمویلا فعالا، إضافة للخطوات العملیة التي باشرت بھا إدارة الصندوق وفریق العمل، تعزیز موارد الصندوق وبعض التعدیلات على اتفاقیة التأسیس. اعتمد مجلس المدیرین التنفیذیین بتاریخ -27 2024-6 مقترحا قدمھ الصندوق لتعزیز كفاءة التوظیف لموارده اسفر عن تعزیز الموارد المخصصة للإقراض بمقدار 910 ملیون دولار، كما یتم مراجعة أدوات الاقراض القائمة ووضع تصورات واضحة لتطویرھا لتعرض على مجلس المدیرین التنفیذیین لاعتمادھا ، كما بوشر بتطبیق الاستراتیجی ات الجدیدة للمعونة الفنیة والتدریب والاستثمار. ، والعمل على مراجعة البناء 3 كما یتم مراج عة آلیات تعزیز الایرادات وكفاءة الانفاق الھیكلي للمؤسسة وتعزیز الموارد البشریة وإطار إدارتھا. ترى اللجنة الفنیة أن تعزیز موارد الصندوق یحقق منافع كبیرة للدول الأعضاء ، حیث سی للدول المقترضة امكانیة الحصول على تمویل میسر یدعم استقرارھا الاقتصادي وقدرتھا على اللجوء لأسواق التمویل الدولیة ویحسن من وضعھا التفاوضي مع المؤسسات المالیة الدولیة الأخرى. وعلى الرغم من أ ن الدول التي لا تقترض عادة من الصندوق تتمتع باقتصادات كبیرة ومتینة، وكذلك الحصول على الواردات بكلف منخفضة . كذلك فإن الاستقرار الاقتصادي ھو أساس للاستقرار السیاسي والأمني 4 العربیة البینیة الحالیة في المنطقة، وغیابھما قد تكون لھ كلف عالیة تفوق بكثیر كلفة تعزیز موارد الصندوق. فضلا عن ذلك فإن تعزیز موارد الصندوق سیقلل الحاجة لقیامھا بتوفیر تمویل ثنائي كبیر للدول العربیة التي تقوم بدعمھا عادة، حیث یمكن الاعتماد على موارد الصندوق المعززة لتوفیر التمویل، ویفسر ما سبق انشاء معظم الترتیبات الدولیة والإقلیمیة بدعم من الدول التي تتمتع باقتصادات كبیرة ومتینة رغم دم استفادة ھذه الدول مباشرة من التمویل الذي تقدمھ ھذه الترتیبات. وتجدر الإشارة بأن العمل قائم على تطویر استراتیجیة الصندوق لضمان تعظیم دور الصندوق ضمن شبكة الأمان المالیة العالمیةNet Safety Financial Global ) GFSN(، وتطویر عمل الصندوق في مجال المشاورات الاقتصادیة وبناء القدرات لجمیع الدول الأعضاء. ترى الل . من ناحیة أخرى، وقد تراجعت ھذه النسبة عبر الزمن من حوالي %2. 5 عند انشاء 6 عالمي أنشئ تاریخیا الصندوق إلى %0. 10 من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیّة. ھذا وتبلغ النسبة لدى مؤسسة الترتیبات المالیة الاقلیمیة التي تلي الصندوق من حیث حجم الموارد %0. ویعود ذلك إلى عدم قیام الدول الأعضاء بأي رفع فعال لرأسمال الصندوق منذ تأسیسھ منذ حوالي نصف قرن حیث اعتمد ت الزیادات السابقة لرأ س المال بشكل شبھ تام على رسملة الأرباح المتراكمة. ّالة قادرة ّة فع ُصبح مؤسسة تمویل إقلیمی e. یتطل للإقراض لحوالي 25-20 ملیار دولار أمریكي بحلول عام . وقام بتقدیر الفجوة التمویلیّة لھا عبر الزمن باستخدام عدد ّ من المؤشرات المتعارف علیھا دولیا ضمن سیناریوھات متدرجة من حیث شدة الصدمات التي ّ یمكن أن تتعرض لھا.

وفقا لقراره رقم (4) حول تشكیل لجنة مصغرة حول التوجھات الإستراتیجیة لدراسة آلیة دعم موارد الصندوق ومراجعة بنود اتفاقیة التأسیس، انبثق عنھا لجنة فنیة تتولى دراسة الجوانب الفنیة المتعلقة بزیادة موارد الصندوق والتعدیل على اتفاقیة التأسیس بحیث ترفع توصیاتھا للجنة المصغرة.
توصلت اللجنة الفنیة لعدة استنتاجات وتوصیات كالآتي:
الاستنتاجات الرئیسیة: تمثل الاستراتیجیة المقدمة من الصندوق والمعتمدة من مجلس المحافظین أساسا قویا لجعل الصندوق ركیزة متینة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربیة. فالاستراتیجیة تتضمن عناصر تعزز قدرة الصندوق على دعم سیاسات الدول الأعضاء في المعالجة الفعالة للاختلالات الاقتصادیة التي یمكن أن تواجھھا من خلال التطویر المستھدف لبرامج الاقراض والإ صلاح الاقتصادي بحیث تعالج أسباب الاختلالات الاقتصادیة وتقدم في نفس الوقت تمویلا فعالا، كما أنھا تعزز إدارة مخاطر التمویل . كما تشمل إ طارا واضحا لتطویر جودة الدراسات وإصدارات الصندوق وقدرتھ على أن یكون مستشارا اقتصادیا موثوقا للدول الأعضاء. إضافة لذلك فھي تتضمن استراتیجیات فرعیة للتدریب والمساعدات الفنیة تدعم بناء القدرات في الدول الأعضاء وقد تم بدء العمل علیھا، علاوة على استراتیجیة
لتطویر الأداء الاستثماري للصندوق، وإطارا واضحا لتعزیز كفاءة الانفاق بما یعزز الأرباح وبناء موارد الصندوق وذلك من خلال تعزیز الحوكمة الداخلیة والبناء الھیكلي للصندوق . وفي إطار الحوكمة، تتضمن الاستراتیجیة تعزیزا لدور مجلس المدیرین واضحا للمشاركة مع المحافظین ً ا ً التنفیذیین في تقییم ومراقبة الأداء والتوجیھ وإطار وأصحاب المصلحة، وتعزیزا للشفافیة والمساءلة. b. إن التطبیق الفعال للاستراتیجیة یتطلب ، إضافة للخطوات العملیة التي باشرت بھا إدارة الصندوق وفریق العمل، تعزیز موارد الصندوق وبعض التعدیلات على اتفاقیة التأسیس. إن تعزیز موارد الصندوق من الممكن تحقیقھ من خلال توظیف أ مثل للموارد القائمة، وزیادة في رأ س المال، واقتراض خارجي ، إضافة للنمو في الموارد من الأرباح المتراكمة. في ھذا الإ طار، اعتمد مجلس المدیرین التنفیذیین بتاریخ -27 2024-6 مقترحا قدمھ الصندوق لتعزیز كفاءة التوظیف لموارده اسفر عن تعزیز الموارد المخصصة للإقراض بمقدار 910 ملیون دولار، إضافة لتحسین إطار إدارة السیولة والملاءة على مستوى الصندوق، كما یتم مراجعة أدوات الاقراض القائمة ووضع تصورات واضحة لتطویرھا لتعرض على مجلس المدیرین التنفیذیین لاعتمادھا ، علاوة على تطویر إطار لإدارة مخاطر الائتمان وآخر لمعالجة المتأخرات والتي من المتوقع أن یتم معالجة جزء مھم منھا ھذا العام، كما بوشر بتطبیق الاستراتیجی ات الجدیدة للمعونة الفنیة والتدریب والاستثمار. ، والعمل على مراجعة البناء 3 كما یتم مراج عة آلیات تعزیز الایرادات وكفاءة الانفاق الھیكلي للمؤسسة وتعزیز الموارد البشریة وإطار إدارتھا. ھذا وتتطلب بعض الإصلاحات السابقة تعدیلات على بعض بنود اتفاقیة التأسیس. ُتیح c. ترى اللجنة الفنیة أن تعزیز موارد الصندوق یحقق منافع كبیرة للدول الأعضاء ، حیث سی للدول المقترضة امكانیة الحصول على تمویل میسر یدعم استقرارھا الاقتصادي وقدرتھا على اللجوء لأسواق التمویل الدولیة ویحسن من وضعھا التفاوضي مع المؤسسات المالیة الدولیة الأخرى. وعلى الرغم من أ ن الدول التي لا تقترض عادة من الصندوق تتمتع باقتصادات كبیرة ومتینة، فإن الاستقرار الاقتصادي الذي سیدعمھ صندوق النقد ال عربي بموارد كافیة وبرامج إصلاح فعالة یعزز فرص الاستثمار والصادرات البینیة للدول غیر المقترضة مع باقي البلدان نسبیا ویعزز من قیمة استثماراتھا ً العربیة، وكذلك الحصول على الواردات بكلف منخفضة . كذلك فإن الاستقرار الاقتصادي ھو أساس للاستقرار السیاسي والأمني 4 العربیة البینیة الحالیة في المنطقة، وغیابھما قد تكون لھ كلف عالیة تفوق بكثیر كلفة تعزیز موارد الصندوق. فضلا عن ذلك فإن تعزیز موارد الصندوق سیقلل الحاجة لقیامھا بتوفیر تمویل ثنائي كبیر للدول العربیة التي تقوم بدعمھا عادة، حیث یمكن الاعتماد على موارد الصندوق المعززة لتوفیر التمویل، ویقدر حجم المضاعف لأكبر مساھمي الصندوق ب 14 ضعفا. ویفسر ما سبق انشاء معظم الترتیبات الدولیة والإقلیمیة بدعم من الدول التي تتمتع باقتصادات كبیرة ومتینة رغم
دم استفادة ھذه الدول مباشرة من التمویل الذي تقدمھ ھذه الترتیبات. وتجدر الإشارة بأن العمل قائم على تطویر استراتیجیة الصندوق لضمان تعظیم دور الصندوق ضمن شبكة الأمان المالیة العالمیةNet Safety Financial Global ) GFSN(، وتطویر عمل الصندوق في مجال المشاورات الاقتصادیة وبناء القدرات لجمیع الدول الأعضاء. ّة ّة تعد قاصرة بشكل كبیر عن تلبیة حاجات الدول العربی ّجنة أن موارد الصندوق الحالی d. ترى الل . من أھم المؤشرات 5 وتحتاج إلى تعزیز ملموس وھو ما ینسجم مع تقییم وتطلعات المحافظین على ضعف موارد الصندوق أنھ رغم محدودیة حجم قروض الصندوق المقدمة فإنھ تم استخدام حوالي %90 من قدرة الصندوق التمویلیة. من ناحیة أخرى، فإن الصندوق ھو أقل الترتیبات المالیّة الإقلیمیّة من حیث حجم الموارد نسبة للناتج المحلي الإجمالي رغم أنھ أول ترتیب مالي ، وقد تراجعت ھذه النسبة عبر الزمن من حوالي %2.5 عند انشاء 6 عالمي أنشئ تاریخیا الصندوق إلى %0.10 من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیّة. ھذا وتبلغ النسبة لدى مؤسسة الترتیبات المالیة الاقلیمیة التي تلي الصندوق من حیث حجم الموارد %0.3 من الناتج المحلي الإجمالي أي ثلاثة اضعاف موارد الصندوق. ویعود ذلك إلى عدم قیام الدول الأعضاء بأي رفع فعال لرأسمال الصندوق منذ تأسیسھ منذ حوالي نصف قرن حیث اعتمد ت الزیادات السابقة لرأ س المال بشكل شبھ تام على رسملة الأرباح المتراكمة. وقد فاقم ضعف الموارد ارتفاع عدد وعمق الصدمات التي تتعرض لھا المنطقة العربیة مقارنة بكافة المناطق التي لدیھا ترتیبات مالیة مشابھة وما نشأ عنھ من ارتفاع الاحتیاجات التمویلیة. ّالة قادرة ّة فع ُصبح مؤسسة تمویل إقلیمی e. كما ترى اللجنة أن تعزیز موارد الصندوق بحیث ی ّب الوصول بموارد الصندوق المتاحة على دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربیة، یتطل للإقراض لحوالي 25-20 ملیار دولار أمریكي بحلول عام .2040 تم التوصل لھذه التقدیرات من خلال ّ تحلیل مالي مفصل تم فیھ تصنیف الدول العربیة إلى أربع مجموعات فیما یتعلق باحتمالیة لجوئھا للصندوق للتمویل، وقام بتقدیر الفجوة التمویلیّة لھا عبر الزمن باستخدام عدد ّ من المؤشرات المتعارف علیھا دولیا ضمن سیناریوھات متدرجة من حیث شدة الصدمات التي ّ یمكن أن تتعرض لھا. في ضوء ما سبق تم تحدید النسبة التي یمكن أن یغطیھا صندوق النقد وھي 7 العربي من ھذه الفجوة لأول ثلاث مجموعات من الدول بافتراض أن المجموعة الأخیرة الدول ذات الاقتصادیات المتینة والاحتیاطیات الضخمة لن تلجا للصندوق للتمویل. f. إن رفع موارد الصندوق المتاحة للإقراض من مستواھا الحالي الب الغ حوالي 3 ملیار دولار لیصل إلى 25-20 ملیار دولار بحلول 2040 یمكن تحقیقھ من خلال مزیج من: (1) توظیف