لخّصلي

أولاً: السقف المالي للاستثمارات العامة:  تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفقاً لاختصاصها - تقدير حجم الاستثمارات الكلية والاستثمارات العامة لخطط التنمية بأبعادها الزمنية المختلفة،  ويتم إجراء هذه التقديرات في ضوء تدارس المشروعات الاستثمارية المرشحة من قبل جهات الإسناد على القطاعات الاقتصادية على مدار فترة الخطة، ، وبناءً على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة المالية، يتم تقرير الاعتمادات المالية المقترحة لتمويل الاستثمارات العامة لخطة التنمية. فقد جاءت التقديرات الأولية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لحجم الاستثمارات العامة المنشود تنفيذها خلال العام نحو ١٢٥٠ مليار جنيه على أساس استهداف معدل نمو اقتصادي حقيقي 4. مقارنة باستثمارات متوقعة في العام المالي 2023/2024 قدرها ٩٤٠ مليار جنيه، واستثمارات فعليّة لعام 2022/2023 قدرها 871. - ويعني هذا التقدير الأوّلي لاستثمارات عام 2024/2025 (1250 مليار جنيه) تنامي هذه الاستثمارات بنسبة 33% مقارنة بالعام المالي 2023/2024.  وفي ظل توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام، والتدقيق في تقرير سلم الأولويات للمشروعات الاستثمارية بما يضمن رفع كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد منه، فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وبالتنسيق مع وزارة المالية - بتقرير سقف للاستثمار العام، وهو ما يُمثل 80% من حجم الاستثمارات العامة السابق تقديرها. تقتصر نسبة الزيادة في الاستثمارات العامة في عام الخطة على 6.  وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن وضع سقف مالي مُحدد للاستثمارات العامة لخطة التنمية، هو أمر يتم الاتفاق عليه من خلال التنسيق والتواصل المباشر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أولاً: السقف المالي للاستثمارات العامة:
 تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفقاً لاختصاصها - تقدير حجم الاستثمارات الكلية والاستثمارات العامة لخطط التنمية بأبعادها الزمنية المختلفة، سواء على مستوى الخطط السنوية أو الخطة متوسطة المدى (2022/2023 – 2025/2026)، أو الخطة الاستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2030.
 ويتم إجراء هذه التقديرات في ضوء تدارس المشروعات الاستثمارية المرشحة من قبل جهات الإسناد على القطاعات الاقتصادية على مدار فترة الخطة، وبعد مراجعتها وتدقيقها من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتحقق من توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للخطة وأولوياتها التنموية، أخذا في الاعتبار الظروف والأحداث الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة على معدلات الأداء المتوقعة للقطاعات، وعلى مساراتها التنموية.
 يتم التباحث والتنسيق مع وزارة المالية في مدى إمكانية تدبير التمويل اللازم لهذه الاستثمارات في ضوء مصادر التمويل المتاحة أو الممكنة، وبصفة خاصة ما يمكن تخصيصه من اعتمادات من الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، بجانب مصادر التمويل الأخرى (موارد ذاتية، قروض ومنح...)، وبناءً على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة المالية، يتم تقرير الاعتمادات المالية المقترحة لتمويل الاستثمارات العامة لخطة التنمية.
 وفيما يخص عام 2024/2025 تحديداً، فقد جاءت التقديرات الأولية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لحجم الاستثمارات العامة المنشود تنفيذها خلال العام نحو ١٢٥٠ مليار جنيه على أساس استهداف معدل نمو اقتصادي حقيقي 4.2%، مقارنة باستثمارات متوقعة في العام المالي 2023/2024 قدرها ٩٤٠ مليار جنيه، واستثمارات فعليّة لعام 2022/2023 قدرها 871.3 مليار جنيه.

• ويعني هذا التقدير الأوّلي لاستثمارات عام 2024/2025 (1250 مليار جنيه) تنامي هذه الاستثمارات بنسبة 33% مقارنة بالعام المالي 2023/2024.
   وفي ظل توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام، والتدقيق في تقرير سلم الأولويات للمشروعات الاستثمارية بما يضمن رفع كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد منه، فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وبالتنسيق مع وزارة المالية - بتقرير سقف للاستثمار العام، بحيث لا يتجاوز (۱) تريليون جنيه، وهو ما يُمثل 80% من حجم الاستثمارات العامة السابق تقديرها.
  وكما إنه في ظل السقف المالي المُحدّد، تقتصر نسبة الزيادة في الاستثمارات العامة في عام الخطة على 6.4% مقابل نسبة زيادة حوالي 8% في العام السابق، مع ملاحظة أن هذه الزيادة هي مُجرد زيادة اسمية فقط Nominal وليست بالمفهوم الحقيقي Real نظرا لتجاوز معدلات التضخم المتوقعة في عام الخطة هذه النسبة بكثير، حيث تتراوح تقديرات معدل التضخم بين 20% و 25%.
   وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن وضع سقف مالي مُحدد للاستثمارات العامة لخطة التنمية، هو أمر يتم الاتفاق عليه من خلال التنسيق والتواصل المباشر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، ويتم الإفصاح عنه قبل بدء عام الخطة بفترة لا تقل عن ستة أشهر لإتاحة الفرصة كاملة لجهات الإسناد لاختيار مشروعاتها الاستثمارية في ضوء هذا السقف المالي ودون أية تجاوزات.